دو آمریکایی دستگیر شده در مرز ایران و عراق که به جرم جاسوسی به ۸ سال زندان محکوم شده بودند، چند ساعت پیش ایران را ترک کردند. هفته پیش احمدی نژاد ، با اشاره به "بخشش" اسلامی قول آزادی این دو را داده بود. آزادی این دو - در حالی صورت می گیرد که هزاران ایرانی - دانشجو - فعال سیاسی - اساتید دانشگاه ..... وکیل و حتی وکلای وکیلان در بند حکومت اسلامی قرار دارند. معلوم نیست چگونه است که این رافت اسلامی شامل حال ایرانیان نمی شود؟ به زبان خود حکومت، مگر نه این است که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؟

تراژدی/کمدی این مسئله در مورد این سیستم قضایی اسلامی - بی ارتباطی حکم آن با حقیقت است. اینکه آیا این ۳ جاسوس بودند یا نه از دو حال خارج نیست. یا بوده اند، و یا نه. اگر بوده اند، چگونه است که با ۲،۰۰۰،۰۰۰ دلار آزادی خود را خریدند؟ آیا مفهوم این مسئله جز این است که با پول در این حکومت همه چیز را می توان خرید؟ کجای دنیا یک نفر را که به جرم جاسوسی دستگیر شده، با پرداخت وجهی به اینگونه آزاد می نمایند؟ در حالت دوم، و جاسوس نبودن این دو، آیا دریافت مبلغی پول برای آزادی افرادی که جاسوس نبوده اند، در حقیقت اخاذی به حساب نمی آید؟ حتی اگر گفته احمدی نژاد را بپذیریم که این دو به خاطر مسائل انسانی آزاد شده اند، دیگر باج گرفتن دو ملیونی را چگونه میشود توجیه کرد؟

جالب تر اینکه در همین چند روز شاهد خبرهای دزدی های چندین ملیارد دلاری از خزانه کشور بوده ایم. این ۲ ملیون دلار پس در بودجه کل کشور تاثیری ندارد، ولی ماهیت مافیایی حکومت سلطنتی فقیه خامنه ای را به جهان اثبات میکند.

برگردیم به مسئله حکم قضایی، این خود اثبات این است که در هر دو صورت سیستم قضایی حکومت اسلامی این یعنی کشک! یعنی معادل صفر! البته در کشک بودن سیستم قضایی حکومت سلطنتی اسلامی خامنه ای برای ایرانیان جای سوالی نبود، وگرنه، قاتل به نامی - مانند سعید مرتضوی اول قاضی نمی شد و پس از آشکار شدن جنایات مختلفش راست راست در کشور راه نمی رفت و ارتقا مقام نمی یافت. ولی برای بقیه جهانیان این حرکات در درجه اول شاید تعجب انگیز و بعد احمقانه و مسخره و در پایان عمق فساد قوه قضایی وقوه مجریه کشور را به نمایش گذاشت. آن هم آزادی این افراد در بدو ورود محمود دروغگو به نیو یورک.

مشکل اصلی سیستم سلطنتی ولی فقیه دقیقا در این نکته نهفته است. بیش از ۱۰۰ سال پیش مردم ایران برای مقابله با دل به خواهی بودن حکومت، خواهان عدالت خانه حکومت مشروط و قانون مند شدند. افسوس که نه حکومت مشروط است نه عدالتی و البته این دلقکان هم نشان دهنده اوج بی قانونی. در نظام عدل حکومت اسلامی، با گذاشتن وثیقه و دیه هر جرمی قابل پوشش است، چه جرم صورت گرفته باشد، چه نه. براستی این نظام روی ال کاپون را هم سفید کرد.

راستی عقل سلیمی هست که بتواند ازحقانیت این-- نظام و نه منافع شخصی خود دفاع کند؟