پرونده علي مهين ترابي كه در سن شانزده سالگي به اتهام قتل عمد مرحوم مزدك دستگير و در حال حاضر 5 سال است كه در زندان به سر مي برد با رضايت مادر مقتول و پرداخت تفاضل ديه توسط پدر مقتول جهت اعمال ماده 205 قانون مجازات اسلامي هفته آينده به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال خواهد شد .
وفق گزارش مورخ 14/11/1381 كلانتري 15 رجائي شهر كرج يك فقره درگيري و منازعه در خيابان نهم شرقي جلوي هنرستان هاشمي اتفاق افتاده و علي مهين ترابي 16 ساله به اتهام ايراد ضربة چاقو به مزدك خداداديان مجروح دستگير مي شود كه نامبرده به علت خونريزي شديد در بيمارستان به رحمت ايزدي مي پيوندد . علی پس از دستگیری ضمن اعتراف به استفاده از چاقو در تمام مراحل دادرسي از جمله در تحقيقات مقدماتي و در محضر قضات رسيدگي كننده به پرونده اعلام مي كند كه من چاقو را از جيب درآورده و باز كردم و حتي عقب هم رفتم كه مقتول به سمت من نيايد كه به علت ازدحام جمعيت ، نامبرده را هل دادند نفهميدم كه وي چگونه چاقو خورده كه به صداي داد و فرياد بچه ها كه مزدك چاقو خورده متوجه شدم كه نامبرده از بدنش خون مي ريزد و همچنين مي گويد كه به هيچ وجه قصد استفاده از چاقو و قتل را نداشته است .
پرونده در شعبة 33 دادگاه عمومي ويژة رسيدگي به جرائم اطفال كرج مطرح رسيدگي واقع مي شود علی در جلسة مورخ 19/11/1381 اين دادگاه نيز مطالب قبلي خود را تكرار و تاكيد مي كند به هيچ عنوان قصد استفاده از چاقو را نداشتم و نمي خواستم مزدك به قتل برسد . بالاخره آخرين جلسة دادگاه در تاريخ 29/7/1382 با حضور پدر مقتول و متهمان و وكلاي مدافع آنان تشكيل مي شود كه پدر مقتول تقاضاي مجازات قصاص نفس براي متهم به قتل نموده و شكايت خود از عزت اله اروج زاده را به قانون واگذارمي نمايد چرا که علی مدعی بود عزت اله مقتول را به طرفش هل داده است . نهايتاً دادگاه در تاريخ 5/8/1382 با ملاحظة محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و علي مهين ترابي را به تحمل مجازات قصاص نفس با پرداخت سهم دية مادر مقتول از سوي پدر وي كه متقاضي قصاص است مي نمايد و متهم رديف دوم آقاي عزت اله اروج زاده را به تحمل سه سال حبس به جرم شركت در نزاع دسته جمعي محكوم مي نمايد .
پرونده با اعتراض علي به شعبه بيست و هفت ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد . هيات ديوانعالي كشور طي دادنامه اي اعلام مي دارد با توجه به محتويات پرونده و احراز بزهكاري متهم علي مهين ترابي از سوي دادگاه كه ظاهراً قاضي محترم محكمه علم به قاتل بودن وي پيدا كرده هر چند به بندهاي چهارگانة ماده 231 و مادتين 105 و 120 قانون مجازات اسلامي اشاره و قيد ننموده ولي از مجموع اظهارات و اقارير متهم به اينكه چاقو را از جيبش در آورده و باز كرده …….و اينكه ادعا نموده كه ديگران او را هل داده اند الخ موجه و مدلل نيست به ضميمة گواهي پزشكي قانوني و گواهي گواهان در مجموع زمينه براي حصول علم به نحو متعارف فراهم است و درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در مادة 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و مردود است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته در مورد حكم قصاص ياد شده ابرام مي گردد.
در اين پرونده ايرادات و ابهاماتي و جود دارد كه تاكنون مورد توجه قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده قرار نگرفته است از جمله اينكه موكل در تمام مراحل دادرسي اعلام نموده اند كه قتل مرحوم مزدك بر اثر هل دادن وي در درگيري به سوي او بوده كه چاقو به طور ناگهاني به وي اصابت كرده است به عبارت ديگر موكل به هيچ عنوان قصد قتل را نداشته و عملي انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد تا بتوانيم عمل وي را از مصاديق قتل عمد به حساب آورده و مجازات اعدام را اعمال نماييم .
متاسفانه در اين پرونده با توجه به شك و شبهه اي كه در مورد عمدي بودن ارتكاب جرم وجود دارد موضوع به كمسيون پزشكي قانوني ارجاع نشده است هر چند نظريه اوليه پزشكي قانوني نشان دهنده آن است كه ضربه اي به صورت مستقيم به بدن مقتول وارد نشده و جسم نوك تيز به مقدار دو سانتي متر به بدن وارد و محل آن هشت سانتي متر زير پستان مي باشد در نتيجه مطمئنا اگر قصد موكل بر قتل عمد بود فرورفتگي بيش از دو سانتي متر ايجاد و ضربه به صورت مستقيم وارد مي گرديد .
از طرفي تحقيقات از شهود ماجرا به صورت ناعادلانه و ابهام آوري صورت پذيرفته و به جزئيات در گيري و نحوه اصابت چاقو پرداخته نشده است مضافا به اينكه بازسازي صحنه قتل نيز به صورت فني انجام نپذيرفته است .
در حال حاضر پرونده در اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج بوده و یک بار جهت استیذان به نظر ریاست قوه قضاییه رسید که ایشان دستور فرمودند موضوع با صلح و سازش از طریق یکی از شوراهای حل اختلاف حل شود . متاسفانه پدر مقتول مصرانه خواستار قصاص می باشند , و هم اينك مبلغ ديه سهم مادر متوفي را پرداخت نموده اند جا دارد خانواده محترم اولياء دم با توجه به شرايط سني موكل و اوضاع احوال حاكم در زمان درگيري صرف نظر از صحت و سقم دفاعيات موكل ، در اين روزهاي عزيز با ديد انتقام جويي به موضوع ننگرند و موكل را مورد عفو و بخشش خود قرار دهند . موكل در زندان رجايي شهر كرج به دلیل بلاتکلیفی خود از لحاظ روحی و روانی آسیب دیده و مجازاتی مضاعف را تحمل می کند. از طرفی از لحاظ قوانین بین المللی به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته است و نيز كنوانسيون حقوق كودك ، اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سنشان زير 18 سال بوده نباید اعدام گردند . اينجانب نامه اي به رياست محترم قوه قضاييه مرقوم نمودم و خواستار آن شدم كه با توجه به مطرح بودن لايحه رسيدگي به جرايم اطفال احكام اعدام اطفالي كه در زمان وقوع جرم سنشان زير 18 سال بوده است متوقف گردد در اين رابطه عده اي از وكلاي دادگستري نيز خواستار همين موضوع شده اند كه اميدوارم رياست محترم قوه قضاييه كه تاكنون نشان داده اند در موارد اينچنيني و حقوق بشر دوستانه اقدامات مثبتي انجام داده اند اجازه ندهند – در زماني كه بنا به شنيده ها تنها كشور ايران مرتكبين به جرايمي كه مجازات آنها اعدام بوده و اطفال زير 18 سال مرتكب مي شوند را به اعدام محكوم مي نمايد – احكام اعدام اين اطفال اجرا گردد . بي شك هدف از اعمال مجازات براي تنبيه مجرمين و بازگرداندن آنها به جامعه و همچنين ارعاب آنها براي پيش گيري از وقوع جرم مي باشد ليكن تجربه نشان داده است كه اعدام به خصوص اعدام اطفال زير 18 سال ، نتوانسته خواسته ياد شده را تامين نمايد مضافا به اينكه تالي فاسد آن به مراتب بيش از مزاياي آن است اگرقائل باشيم به اينكه مزيتي در اعدام وجود دارد .
در پرونده علي مهين ترابي چون شك و شبهه در ايراد اتهام قتل عمد و جود دارد و مي توان گفت موضوع از موارد لوث در عمدي بودن يا نبودن قتل است و اينكه صدور حكم با علم قاضي صورت پذيرفته نه دلايل قاطع اثبات دعوا لذا بي انصافي است اگر بخواهيم اين شخص را در چنين سن و شرايطي به اعدام محكوم و حكم را اجرا كنيم
محمد مصطفایی وکیل علي مهين ترابي
