شرايط حساس، نامتعين و سرنوشت ساز کنوني، سياسيون داخل و خارج از کشور را وادار به موضعگيري و جبهه بندي هاي طبعاً حساس و در عين حال سرنوشت سازي نموده است. در اين ميان، مواضع و نظرات صاحبان قدرت و يا صاحبنظران ذي نفوذتر تأثير عيني، ملموس و اي بسا حياتي تري بر سرنوشت ملک و ملت داشته و دارند. بهمين دليل، هر کوششي در فهم و بررسي نقادانهً اين مواضع مي تواند تأثير بسزايي بر روند تحولات جاري و پيش رو داشته باشد. بدين منظور، منتخبي از مواضع کليدي اين طيف از صاحبان قدرت و صاحبنظران، در داخل و خارج رژيم را برگزيده ام، تا درحدّ توان، با نقد و يا روشنگري درهر مورد، کمکي به جا انداختن اين سنت انساني و دموکراتيک کرده باشم.
در اين نوشته، از صاحبان قدرت در درون رژيم، به نظرات علي خامنه اي، محمد جواد لاريجاني، مصباح يزدي و احمدي نژاد، و در طيف اصلاح طلبان و اپوزيسيون، به نظراتي از محمّد مجتهد شبستري، سعيد حجّاريان، و اکبر گنجي پرداخته ام. ضمناً، چون بررسي نقادانه تنها در جبههً معتقدين به دموکراسي و حقوق بشر موضوعيت دارد و پذيرفتني است؛ معتقدم با اعمال و نظرات کساني که براي خود نقش شباني قائلند و با استبداد و تبعيض و نقض حفوق اوليهً شهروندي، بر مردم حکومت مي رانند، پيوسته بايد روشنگري و مخالفت نمود و نه انتقاد.
١) آقاي خامنه اي، ولي فقيه مطلقهً رژيم، سالي که رو به پايانش مي رويم را “سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي” ناميد. روشن است که منظور ايشان از “اتحاد ملي” همان اتحاد بين جناح هاي مختلف رژيم، و غرض از “انسجام اسلامي” نيز وحدت گرايشات بنيادگرايانهً شيعه و سني، صد البته با قيد تبعيت از ولايت مطلقهً ايشان مي باشد؛ مگر مي شود که هم “دم خروس” تبعيض مذهبي و “خودي و غير خودي” کردن حقوق شهروندي را باور کرد و هم قسم حضرت عباس شعار اتحاد ملي و انسجام اسلامي را؟
بعنوان کسي که تجربهً افراط و تفريط راست و چپ را از سرگذرانده، عميقاً معتقدم که در زمانهً ما و بويژه براي مردم و مملکت ايران، کلمهً اعلاي توحيد همانا شعار”دموکراسي و حقوق بشر” است. بدون دستيابي به اين مهم، نه توسعه و عدالت اقتصادي ممکن است، نه تأمين اجتماعي و امنيت عمومي محقق مي شود، نه وحدت ملي شکل مي گيرد که اسباب تحکيم و ثبات سياسي باشد، و نه امکان حسن همجواري و صلح در سطح منطقه و يا با قدرت هاي بين المللي ميسر مي شود.
لازمهً اتحاد و انسجام ملي در مسير گذار به دموکراسي همانا از تضمين برابري حقوق شهروندان و ترغيب و تقويت نهادهاي مستقل مدني، مردمي و دموکراتيک مي گذرد؛ چرا که اين نهادهاي برخواسته از متن جامعه، وسيلهً انسجام گروهها وطيف هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و صنفي و سياسي، با منافع و گرايشات گوناگون، آنهم زير چتر يک نظام حقوقي و سياسي واحد سراسري، يعني همان نظام دولت-ملت دموکرات و مدرن هستند. کارنامهً سياه دولت فاشيست و متحجر احمدي نژاد، تحت کنترل ولايت مطلقهً فقيه آقاي خامنه اي، دراين زمينه نه تنها منفي بلکه بسيار مخرّب مي باشد.
دولتي که بطور آشکارکمر به سرکوب و نابودي نهادهاي مستقل مدني جامعه (اعم از جنبش زنان، دانشجويان، کارگران، فرهنگيان، رانندگان شرکت واحد و نيز احزاب سياسي منتقد و مخالف) بسته است. پرواضح است که چنين رويکرد افراطي و تبعيض آميزي امکان هر گونه اتحاد بين شهروندان، و انسجامي بين عقايد و باورهاي مختلف، نه تنها اسلامي بلکه حتا شيعي، را از اساس منتفي مي سازد
. ٢) استراتژيست هاي فاشيزم مذهبي رژيم، بويژه متنفّذين در سپاه پاسداران، مانند محمد جواد لاريجاني در پي روياي تشکيل امپراطوري اسلامي، اگر نشد، هلال شيعي خاورميانه، و ابرقدرت کردن ولايت مطلقهً فقيه در ايران، تحت عنوان ام القراي امپراطوري شيعي هستند! اين جماعت، بويژه لاريجاني و طيف تندرو رژيم معتقدند که ايران “ام القراء” اسلام (درحاليکه شيعيان کمتر از ده درصد مسلمانان جهان را شامل مي شوند و برداشت مذهبي اين حضرات بيش از ده درصد مردم ايران را نمايندگي نمي کند) و ولايت فقيه در ايران مسئول رهبري جهان اسلام است و براي تحقق اين خواب و خيال، ناگذير از “توسعه” مي باشند.
براستي آيا اين افکار واهي و ميهن بر باد ده، هيچ سنخيتي با داده هاي تاريخي و شرايط واقعي امروز ايران در منطقه و جهان دارد؟ مسلماً هرگز! چرا که: اولاً، بگواهي تاريخ، درمنطقهً ما، اين تنها ايران نيست که تجربهً امپراطوري را پشت سر دارد و افراطيونش روياي آنرا هنوز در سر مي پرورند. روسيه، ترکيه و اعراب در همسايگي ما تجارب و روياهاي مشترکي دارند. وانگهي، در همين منطقه خاورميانه و از ميان جوامع مسلمان، ديگران (خلفاي عرب و ترک هاي عثماني) بوده اند که در گذشته با تمسک به حربهً دين اسلام به امپراطوري رسيدند و به همين بهانه مدعي ايران هم بودند، پس اگر در قرن بيست و يکم هم جايي براي تشکيل امپراطوري اسلامي باشد، آنها بمراتب حريص تر و محق ترند.
دوماً، ايران، از زمان بنيانگذاريش توسط کورش کبير، بعنوان يک ملت چند قومي، چند زباني و چند مذهبي بناشده است و فروکاستن هويت ايرانيان به تنها يک فرقه و برداشت مذهبي، نه تنها به تشکيل امپراطوري نمي انجامد، بلکه آشکارا با اتحاد ملي و تماميت ارزي مملکت در تعارض صد در صد است. حتا در گذشته، شبيه چنين سياستي در زمان صفويان، يعني تبليغ شيعه گرايي بعنوان دين دولتي، اگر چه به ايرانيان بهانه اي براي تمايز و مقاومت در مقابل توسعه طلبي هاي سلاطين سني عثماني مي داد، ولي دست آخر بهانهً حملهً محمود افغان، با فتاوي مفتي هاي سني عربستان، را فراهم آورد که در نتيجه شاهزادهً صفوي (طهماسب ميرزا) به روسها متوسل شد و بخش هاي شمالي خاک ايران را به آنها پيشکش نمود.
سوم، نفوذ ايران بر شيعيان منطقه عامل مثبتي است ولي اين فاکتور، بدليل اقليت اندک شيعي ساير کشورها، تمرکز اين حضرات بر متحجرين مذهبي، و مرکزيت مرجعيت شيعه در عراق، از ضعيف ترين اهرم هاي نفوذ کشور ايران در منطقه به حساب مي آيد. اصلي ترين اهرم نفوذ ملت و کشور (و نه رژيم حاکم) ايران همان تنوع قومي، مذهبي و فرهنگيست که ميراث گرانقدر “تسامح و مداراي کورش کبير” است. اگر يونانيان مبتکر دموکراسي بودند، کورش کبير ايرانيان واضع اولين بيانيهً حقوق بشر است که بيست و پنج قرن پيش، نه تنها برده داري را ملغا ساخت بلکه تبعيض قومي و مذهبي را نيز برسميت نشناخت.
ميراثي که بعد از هخامنشيان انگيزهً تشکيل امپراطوري هاي اشکاني و ساساني در ايران گرديد و مملکت ايران و فرهنگش را از نابودي در مقابل حملهً اسکندر، خلفاي عرب، چنگيزخان مغول، سلاطين ترک و در دوران معاصر، امپراطوري هاي روس و انگليس، و اي بسا ايلغار فرهنگي ارتجاع مذهبي در سي سال گذشته مصون داشته است. داده هاي تاريخي گواه آنند که ايرانيان، دوران شکوه، عظمت و عزّت خود را مرهون گراميداشت ميراث تسامح و مداراي کورش کبير هستند؛ حال آنکه بر عکس، دوران اسلامي، دوران سرشکستگي، ذلت، تفرقه و نيز مبارزه و مقاومت در مقابل خلفاي اسلامي عرب و عثماني بوده است.
چهارم، در دوران جهاني شدن کنوني، که اتحاد هاي منطقه اي و بين المللي، نه فقط مرزهاي قومي و مذهبي، بلکه اي بسا مرزهاي ايدئولوژيک و جغرافيايي را در نورديده است، دم زدن از امپراطوري مذهبي گواه دهن کجي تحجرگرايانهً حضرات به دست آوردهاي گرانبار تمدن بشريست. دستاوردهايي که خود حاصل پشت سرگذاشتن امپراطوري هاي مذهبي قرون وسطي، دوران استعمار دولت-ملت ها، و نيز دوران قطب بندي ايدئولوژيک جنگ سرد مي باشد.
اين دستاوردهاي خونبار و گرانقدر زندگي سياسي- اجتماعي بشر مويّد آنند که توسل به ابزار زنگ زدهً تبعيض قومي و نژادي،مذهبي و ايدئولوژيک (چه تحت عنوان سوسياليسم و ليبراليسم، و يا ارتجاع و انقلاب ولايت مطلقهً فقيه و رهبري ايدئولوژيک) بيشتر سبب ساز تفرقه، ضعف و تباهي ملک و ملت هستند. منشاً قدرت و شکوفايي همه جانبهً ملت ها در دوران کنوني – انقلاب اطلاعات و انفجار آگاهي بشر- نه وجود رهبران مذهبي و قومي و ايدئولوژيک مطلقه و غير دموکرات، بلکه تک تک شهروندان مملکت هستند که تنها با استقرار دموکراسي و حقوق بشر توانسته و مي توانند سرنوشت خود را بدست گرفته و جامعهً خود را انساني تر و قدرتمند تر سازند.
٣) شيخ مصباح يزدي، ايدئولوگ فاشيزم مذهبي (شيعي) در يکي از سخنراني هاي اخيرش، با ردّ ايدهً معروف مهندس مهدي بازرگان مبني بر “اسلام براي ايران”، ايدهً مخالف او، يعني “ايران براي اسلام” را مطرح کرده است. فکر مي کنم اين نوع تقسيم بندي از اساس غلط و گمراه کننده است. اجزاي تشکيل دهندهً هويت انسان امروزي بطور عام، و در مورد ما ايرانيان بطور خاص، تنها مذهب موروثي نيست، بلکه شامل هويت خانوادگي و فاميلي، طايفه و قبيله، قومي و زباني، مذهبي، جغرافيايي و نيز طبقاتي و ايدئولوژيک نيز مي شود. هر کدام از اين فاکتورهاي هويت ساز، ارزش و کارکرد خاص خود را دارند که در يک نظام دموکراسي جايگاه واقعي و شايستهً خود را باز مي يابند. حال آنکه اساس نظام هاي فاشيستي و استبدادي مبتني بر تبعيض و تمايز و اولويت دادن يکي بر ديگريست.
در دوران ما، نظام سياسي قابل قبول، نظام دولت – ملتي است که قوم محور، دين محور و ايدئولوژي محور ( که يکي در پي شکست ديگري سربرمي آورند) نباشد. ناگفته نماند، حقاً و انصافاً اين اسلام و اعراب هستند که دوران شکوه و عظمت خود را مرهون تسلط بر ايران و ايرانيانند و نه برعکس. در رابطهً بين ايران و اسلام به جرأت مي توان گفت که اگر اعراب باديه نشين مسلمان بر امپراطوري عظيم ساساني (ايران) چيره نشده بودند، هرگز اسلام امکان مبدل شدن به ديني جهاني را نمي يافت.
براستي اگر ايرانيان را از مدارس علمي بلخ و بخارا تا مدرسهً علمي بغداد و رصدخانهً مراغه حذف کنيم، و يا اگر تأثير ايرانيان را بر همهً جنبه هاي حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي وعلمي، حتا معماري دوران اسلامي حذف کنيم، چه افتخاري براي اسلام قبايل بدوي (نيمه وحشي) و باديه نشين آن زمان جزيرهً العرب باقي مي ماند. از طرف ديگر، ريشهً اين اظهار لحيه ها به نوع اعتقاد اين متحجرين به رابطهً انسان و خدا برمي گردد. بايد از اين فاشيست هاي مذهبي که معتقدند بايد انسان در خدمت خدا باشد پرسيد، مگر خدا شيء و جسم و روح است که به خدمت انسانها نياز داشته باشد؟ مگر نه اينکه به اعتقاد مسلمانان “او” خلقتش را با انسان کامل کرد، فرشتگانش را به سجدهً او واداشت، امانتش را به او سپرد و او را جانشينش خود در زمين قرار داد.
مگر نه اينکه بقول قرآن، انسان (صرف نظر از جنس و نژاد و اعتقاد) هدف غايي خلقت است و معيار اصلي تميز دادن سره از ناسره، نه تمايز هاي قومي و نژادي و اعتقادي، بلکه تقوا و خويشتن داري (سياسي)، يعني گذشت، تسامح و مداراست؟ حال اين متحجرين مذهبي با نفي حقوق برابر انسانها مدعي کدام خدا هستند؟ آري درشرايط کنوني، براي همهً انسانها، همهً مسلمانها، و بويژه ما ايرانيان، با هر پيشينهً قومي و زباني و يا هر اعتقاد مذهبي و ايدئولوژيک، کلمهً اعلاي توحيد همان کلمهً “دموکراسي و حقوق بشر” است؛ منکران اين کلمات رهايي بخش و وحدت ساز زمانه، نه از خدا شناسي بهره اي برده اند، نه از انسانيت نصيبي جسته اند، و نه از جوهرو مضمون وحدت ساز و تعالي بخش پيام انبياء توحيد با خبرند.
٤) محمود احمدي نژاد اصرار دارد که پروندهً اتمي ايران بسته شده است! بايد از جناب رئيس جمهورمتوهم و قلّابي پرسيد مگرشما آنرا گشوده ايد که حالا قادرباشيد آنرا بدلخواه خود ببنديد؟ در رابطه با موضوع هسته اي دو نکته را بايد به خاطر سپرد.
اول اينکه، هرچند کشور ايران و مردمش، بعنوان عضوي مشروع از خانوادهً ملل، اين حق را دارند که از انرژي هسته اي بهره مند شوند، ولي مردم ايران و خانوادهً ملل نمي توانند و هر گز نبايد چنين حقي را به دولت فاشيستي- استبدادي و مذهبي حاکم بدهند. چرا که اين دولت نه تنها مردم ايران را نمايندگي نمي کند و با کودتاي انتخاباتي، و به زور سرکوب و اختناق و قتل و تجاوز بر مردم ايران حکومت مي کند بلکه در سوداي تشکيل امپراطوري مذهبي، به مداخله و توسعه طلبي در کشورهاي منطقه نيز رسماً اذعان مي کند؛ خواهان محو اسرائيل است، موازين بين المللي را برسميت نمي شناسد و در هيچ جبهه بندي قدرت هاي فرامنطقه اي نيز نمي گنجد که سبب مهاررفتار اين رژيم در برنامهً هسته ايش شود.
نکتهً دوم اينکه، با درک رابطهً بين نفت و استبداد در ايران، و از طرفي اتکا و نياز کشورهاي صنعتي به نفت خاورميانه، مي توان رابطهً علت و معلولي بين سياست هاي مماشات گرانه و منفعت جويانهً غرب با استمرار استبداد (شاه و شيخ) در ايران را بخوبي در يافت. به جرأت مي توان گفت تا زمانيکه غرب به سياست مماشات با رژيم ادامه دهد، نفت ايران را بخرد و هزينهً ماشين جنگ و بحران و سرکوب و استبداد رژيم را فراهم کند، نه رژيم خود را ملزم به تغيير رفتارش مي يابد، و نه اساساً از دست مردم ايران کاري ساخته است. اينست که بايد سرشاخ شدن رژيم با غرب و آمريکا، بر سر برنامهً هسته ايش، را به غايت غنيمت شمرد.
اگر در ايران، بقاي استبداد از هرنوع، بدون حمايت هاي کشورهاي صنعتي، بعلت سياست هاي نفتي شان، ممکن نيست، قطع اين سياست قطعاً به نفع مردم ايران و لازمهً گذار به دموکراسي و حقوق بشر است. بهمين دليل، مدافعين راستين دموکراسي و حقوق بشر بايد به هرقيمت از کوتاه آمدن و مماشات غرب بر سر برنامهً هسته اي رژيم مانع شده و ضمن درخواست فشار هرچه بيشتر و تحريم هاي هرچه گسترده تر و همه جانبه تر، اسباب تغيير رفتار و يا تماميت رژيم را، حتا الامکان بدون جنگ، فراهم سازند. نه جنگ، نه سازش، بلکه تحريم سياسي، نفتي و تسليحاتي رژيم از جانب شوراي امنيت، نه تنها دست رژيم را در ادامهً تبديل شدن به امپراطوري اتمي مي بندد، بلکه دست مردم ايران را براي تغيير رفتار، و يا تماميت رژيم باز تر مي کند. نه جنگ، نه سازش، بلکه فشارسياسي و تحريم (سياسي، نفتي و تسليحاتي) لازمهً استقرار صلح در منطقه، و نيز گذار به دموکراسي و حقوق بشر در ايران است.
فاکتور مهم ديگر براي گذار به صلح، دموکراسي وحقوق بشر، همان عامل داخلي، يعني وجود اپوزيسيوني دموکرات و سراسري ( با حفظ تنوع هويت قومي، مذهبي و ايدئولوژيکي) مي باشد. برخي به اشتباه فکر مي کنند که مشکل داشتن هويت قومي، مذهبي و يا ايدئولوژيک در ميان احزاب اپوزيسيون است و در دل، سوداي داشتن اپوزيسيوني بدون داشتن چنين هويت هايي را مي پرورند. حال آنکه دموکراسي بستر رفع تبعيضات قومي، مذهبي و يا ايدئولوژيک است و نه نفي آنها. مگر نه اينکه برسميت شناختن حقوق برابر شهروندان، برغم تعلق آراء و عقايد آنها، و براين سياق، تن دادن به انتخاب آزادانهً مردم، اساس دموکراسي است؟ اگر ايراد و اشکالي بر اپوزيسيون ايران وارد است در غير دموکرات بودن، کم بها دادن به حقوق بشر، و خود محوري (قومي، مذهبي و ايدئولوژيک) آنهاست؛ اين همه خود ميراث زيانبار ديدگاههاي انقلابي (ايده آلگرايي عقده اي) جهان سومي و چپ جهان وطني استاليني (توده اي) است که از شهريور بيست تا به امروز بر ذهن و ضمير بسياري از روشنفکران و فعالين سياسي، مذهبي و سکولار، ايراني سنگيني مي کند.
٥ ) محمد مجتهد شبستري، روشنفکر و محقق برجسته و خوش فکر مذهبي اخيراً در مصاحبه اي با روزنامهً اعتماد ملي، پيامبر اسلام را حلقهً وصل Blick و قرآن را بيان داستان وصال او يعني “تجربهً نبوي” دانسته است. چنين درک درستي (لقب پيامبر اسلام حبيب الله يعني عاشق خداست- و نه عشق خدا به گمان برخي) بسياري از ملاک ها و معيارهاي رابطهً انسان مسلمان امروزي را با پيامبر اسلام و قرآن دگرگون مي کند. اينکه نه پيامبر و جانشينانش از خطا بري (معصوم) بوده اند، نه قرآن کتاب خدا و عاري از نقص و عيب است و نه ارزشها و ملاک هاي اجتماعي دوران پيامبر اسلام و جانشينانش قابل اطاعت کورکورانه و بي چون و چرا در شرايط امروزند.
اگر کلمهً توحيد و اسباب وحدت و تعالي در زمان پيامبر اسلام کلمهً “لااله الاالله” يعني نفي تفرقه و تشتت، ناشي از بت پرستي جاهليت عرب بود؛ کلمهً اعلاي توحيد در جامعه و زمانهً ما “دموکراسي و حقوق بشر” مي باشد. اگر در دوران جاهليت افراد با رياضت و عزلت گزيني به تزکيهً نفس مي پرداختند و در پي ملاقات خدا سر به کوه و غار و دشت و صحرا و چاه و قبرستان (خرابات مغان، کوه طور و غار حرا) مي گذاشتند تا قابليت رهبري اجتماعي پيدا کنند؛ رهبران اجتماعي در دوران کنوني اگاهي بشر، تنها در کوران فراگيري، فعاليت و مبارزهً اجتماعيست که مي توانند در نهادهاي مدني مدرن (جمعيت ها، اتحاديه ها، انجمن ها، سنديکاها و احزاب) از علقه ها و وابستگي هاي استثماري فردي رٌسته، و به قابليت هاي لازم، يعني کسب دانش و تجربهً کافي، آراسته شوند و با طي سلسله مراتب حقوق مند، قانونمند و دموکراتيک در سطح ميکرو ، قابليت رهبري اجتماعي بزرگتر (ماکرو) را کسب کنند. اين تغيير و تغير، که مشروط به زمان و مکان است، در ساير زمينه هاي مرتبط با ارزشها و منش هاي فردي و اجتماعي نيز صدق مي کند.
٦) نقد ايده هاي سعيد حجاريان – استراتژيست مشروطه خواه و اصلاح طلب حکومتي، که با تئوري معروف “فشار از پايين و چانه زني در بالا” بمنظور مشروط کردن ولايت (مطلقه) فقيه، از راههاي مبارزات قانوني مسالمت آميز، معروف شد – بعد از شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، بعنوان اصلي ترين سوژه در پروژهً “آسيب شناسي اصلاحات حکومتي” مورد توجه قرار گرفت. نقد هاي وارده را مي توان به دو دستهً کمبودهاي تئوريک و عملي تقسيم بندي کرد.
بلحاظ تئوريک، نظريهً مذکور به حد کافي شکافته نشده بود؛ اينکه فشار از پايين توسط کدام نيرو؟ و فشار در بالا بر چه کسي و به چه منظور؟ به تجربهً ساير کشورها، نيروي اصلي در پيشبرد رفرم سياسي دموکراتيک از پايين، نهادهاي جامعهً مدني (اجتماعي، فرهنگي، صنفي و سياسي) مي باشند. حال آنکه مبتکر جامعهً مدني درون حکومتي خاتمي بوده است (که نهايتاً وقتي تندروها جامعهً مدني را هدف سرکوب خود قرار دادند، او نيز معلوم شد که استقلال عمل نهادهاي مدني را برنمي تابد و گفته بود منظورش از جامعهً مدني همان جامعه النبي بوده است!) و نه حجاريان.
با هدف قرارگرفتن نهادهاي جامعهً مدني (جنبش هاي متشکل صنفي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي مستقل، مانند جنبش دانشجويي، زنان، کارگران، رانندگان، فرهنگيان، احزاب، مطبوعات و غيره) اين اهرم هاي اصلي فشار دموکراتيک از پايين ضعيف شده و لمپنيسم، پوپوليسم و آنارشيسم مورد نظر فاشيست هاي حکومتي جايگزين آنها مي شود. مي بينيم که عامل اصلي مقابله با جامعهً مدني، و ناکارآمد کردن اهرم “فشار از پايين” همان ساختارحقيقي و حقوقي حکومتي است که فاشيست هاي تندرو در آن قدرتمند تر بوده اند. همين وضعيت در بحث “چانه زني در بالا” نيز وجود داشته است
. اصلاح طلبان حکومتي بايد روشن مي ساختند که هدفشان از مذاکره در بالا با کي و برسر چيست؟ با ولي فقيه و يا با زيرمجموعه هاي او؟ بر سر اصلاح حقيقي (ساختاري) و يا حقوقي (قانون اساسي) نظام؟ بعبارت ديگر، اصلاح قانون اساسي که همهً اختيارات را به ولايت مطلقهً فقيه داده است و يا اصلاح ساختارنظامي که تندروهاي حکومتي در آن لانه کرده و در کمين تسخير همهً مراکز قدرت و تمامي حکومت هستند. از برآورد عملکرد اصلاح طلبان حکومتي چنين برمي آيد که آنها اصلاح قانون اساسي (قانون مطبوعات و احزاب و غيره ) را بيش از اصلاح ساختاري (مبارزه با فاشيسم مذهبي گروه مدرسهً حقاني و انجمن حجتيه) مدّ نظر قرار دادند.
چنين عملکردي باعث شد که ولي فقيه رژيم، در مخالفت با اصلاحات قانوني مدّ نظر اصلاح طلبان حکومتي، عملاً در کنار تندروهاي فاشيست حکومتي قرارگرفته و در خدمت مطامع آنها براي ناکام کردن اصلاح طلبان وارد عمل شود. حال آنکه رفرم سياسي حکومت به شرطي امکان موفقيت داشت که اصلاح طلبان مي توانستند در مسير کنار زدن تندروهاي فاشيست حکومتي، ولي فقيه رژيم را نيز در کنارخود داشته باشند و يا حدّ اقل با او سرشاخ نشوند تا به جبههً مقابل بپيوندد. چرا که بويژه در رژيمي که ولايت فقيه حرف آخر را مي زند، اصلاحات سياسي بشرطي امکان پذير است که ولي فقيه، عليرغم قدرت تام و اختيارات قانونيش،
اگر اهل همراهي با اصلاحات نيست، در مقابل آن قرار نگيرد و به جبههً افراطيون ملحق نشود. ناگفته نماند، طبيعت استبداد مطلقهً ديني ايجاب مي کند که سيري رو به تمرکز بيشتر و بنابراين تحجر بيشتر، يعني فاشيسم مذهبي را طي کند. گمانه زني در مورد احتمال بسيار اندک اصلاح چنين نظامي فقط بدليل زاويهً اندکيست که شخص ولي فقيه با متحجرين مذهبي در نظامش داشته و دارد. چنين زاويه اي بشرطي مجال امکان بروز و فعال شدن بنفع اصلاحات پيدا مي کند که مجموعهً تحولات داخلي و بين المللي بنفع متحجرين نباشد. چنين ضرورتي، اهميت مقاومت مدني در داخل و تحريم و فشار خارجي را به اضعاف آشکار مي سازد.
٧) اکبر گنجي، روزنامه نگار معترض و مبتکر نظريهً “نافرماني مدني” که خود با اعتصاب غذاي طولانيش به الگويي از استراتژيش مبدل گرديد، در پيشبرد اين روش درست مبارزاتي، که در بسياري از کشورهاي ديگر موفق بوده است، راه بجايي نبرده است، چرا؟نخست اينکه بگمان اين قلم، مقاومت مدني بايد از سي خرداد سال شصت بعنوان استراتژي گذار به دموکراسي انتخاب مي شد تا مي توانست نيروهاي اجتماعي عظيم با قدرت تشکيلاتي منسجم و سراسري پشت سرخود داشته باشد، حالا نيز اگرچه ديرشده ولي جلو ضرر را از هرکجا گرفتن غنيمت است. دوم، مقاومت مدني نياز به نهادهاي مدني سازمانيافته و مستقل دارد، در حاليکه ساختار حقيقي و حقوقي رژيم اجازهً تأسيس و فعاليت نهادهاي مدني مستقل را نمي دهد.
سوم، رژيم استبدادي حاکم هزينهً سرکوب را از پول نفت و مماشات کشورهاي غربي تأمين مي کند و نياز به حمايت هاي مردمي ندارد. بنابراين اکثريت مردم ايران نقش تعيين کننده اي در ادامهً بقاي آن ندارند که يا مقاومت مدني آنها رژيم ناگزير از رفرم و اصلاح شود. چهارم، استراتژي مقاومت مدني بيانگر راه حل سومي است که مدعي است نه مبارزات قانوني در درون حکومت و نه مبارزات قهرآميز سرنگوني طلبان، هيچ کدام جواب نداده و نمي دهند. امتياز اين راه حل در اينست که فرصت بميدان آمدن بيشتر به عنصر اجتماعي، نهادهاي مدني و جنبش روشنفکري مي دهد (اين نيروها که از بي فرجامي مبارزات قانوني نا اميد ،
و از بدفرجامي مبارزات قهرآميز سرخورده شده اند) و حاميان بالقوه بيشتري در ميان کشورهاي غربي (که تا حال رژيم را بر اپوزيسيون سرنگوني طلبش ترجيح داده اند) مي يابد تا از سياست مماشات دست برداشته و از اپوزيسيوني بواقع طرفدار دموکراسي و حقوق بشر حمايت کنند. پنجم، خط قرمز مقاومت مدني منافع عموم مردم ايران و مصالح ملي کشور و مبارزه عليه استبداد و بنفع تحقق دموکراسي و حقوق بشر مي باشد، پس مخاطبين آن نيز همهً آنهايي (در داخل و يا خارج حکومت) هستند که دموکراسي را بر استبداد، و عدالت و برابري حقوق شهروندي را بر تبعيض قومي، ديني و ايدئولوژيک ترجيح مي دهند.
خط قرمز آن نه ولايت فقيه است، نه رهبري ايدئولوژيک و نه اسرائيل و آمريکا.ششم، مقاومت مدني بناچار بايد مخاطبين و حاميان اصليش را از ميان نيروهاي اپوزيسيون پيدا کند که حاضرند در راه دموکراسي و حقوق بشر بها بپردازند، حال آنکه، از آنچه از نوشته هاي آقاي گنجي برمي آيد، مخاطبين اصليش، همان ياران و همکاران قديميش، يعني اصلاح طلبان حکومتي بوده اند که خود را جزو پوزيسيون، و ملزم به رعايت قانون اساسي و تبعيت از ولي فقيه مي دانند.
در يکي از نوشته هاي اخير آقاي گنجي صحبت از ارتباط بين دموکراسي در ايران و رابطه با آمريکا شده است. به اعتقاد نگارنده لازمهً گذار به دموکراسي در ايران برقراري رابطهً دوستانه با آمريکاست، لازمهً حقوق بشر نيز برسميت شناختن حقوق يهوديان و اعراب در داشتن دو کشور مستقل اسرائيل و فلسطين (جالب اينکه صدورنخستين اعلاميهً جهاني حقوق بشر توسط کورش کبير نيز با آزادي يهوديان از زندانهاي بابل و بازگشت آنها به اسرائيل همراه بود)، بعبارتي صلح و دموکراسي، ثبات و توسعهً همه جانبه در ايران بدون رابطه با آمريکا و برسميت شناختن حقوق اسرائيل و فلسطينيان بطور همزمان (صلح خاورميانه) ممکن نيست.
در مورد قبول کمک مالي غرب و آمريکا نيز خوب است بياد داشته باشيم که تا بحال اين کمک ها بجيب استبداد شاه و شيخ رفته است، بنا براين حال که غرب و آمريکا رفته رفته از استبداد شيخ روي برگردانده و مترصد کمک به دموکراسي و حقوق بشرند، از هر نوع کمک آنها بايد به غايت استقبال کرد. چرا که کمک هاي سياسي و اقتصادي، فرهنگي و مطبوعاتي آنها براي گذار به دموکراسي بمراتب بيش از ادامهً سياست مماشات و استمرار حاکميت استبداد، درخدمت مصالح عالي مردم و مملکت ايرانست. درنوشتهً بعدي به دوجدال فکري، يکي بين عباس ميلاني و ناصر زرافشان، و ديگري بين محمد علي اصفهاني با رهبران سازمان مجاهدين خلق خواهم پرداخت.
