آقای رحيمی به عنوان رييس ديوان محاسبات منصوب شد. وی در همان زمان اعلام کرد که از يک موسسه فرانسوی مدرک دکتری حقوق گرفته است. اين گفته آقای رحيمی که همزمان با مطرح شدن پرونده دانشگاه هاوايی در ايران بيان شد، باعث جنجال مطبوعاتی شد ولی در این زمینه تحقیقاتی صورت نگرفت.
