در دورن سلطنت محمدرضا شاه ، حداقل در دو برهه زماني مسأله مالكيت و
حاكميت ايران بر بحرين به صورت حادتر مطرح شد . در اسفند 1329 در لايحه
مربوط به ملي كردن صنعت نفت ايران كه براي تصويب به مجلس شوراي ملي ارائه
شد، “ شركت نفت بحرين “ نيز در طرح ملي شدن قرار داشت ؛ چرا كه مجمع
الجزاير بحرين بخشي از سرزمين ايران را تشكيل مي‌داد بار دوم در آبان ماه
1336 هيأت وزيران با حضور شخص شاه لايحه اي را براي تقديم به مجلس آماده
كردند كه به وضوح نشان دهنده حق و ادعاي مالكيت ايران به بحرين بود. در
اين لايحه كشور از نظر اداره سياسي به چهارده استان تقسيم مي‌شد كه بحرين
استان چهاردهم را تشكيل مي‌داد. بدين ترتيب ، از ديدگاه ايران ،منطقه
بحرين از استان فارس جدا مي‌شد و خود استان مستقلي را تشكيل مي‌داد. اين
اقدام ايران مورد اعتراض مطبوعات و دولت انگلستان و نيز نارضايتي اعراب
قرار گرفت.
