سیزده سال قبل، برای شيعيان افغانستان شایعات تکوین پروژه های نظامی طالبان و کامیابی های مهیج و بیدرنگ آنان باعث نگرانی و اضطراب بود. بواسطۀ خصومت تاریخی طالبان با شیعه، رهبران اهل تشیع افغانستان از تحلیل نقش سرمایه داران عربستان سعودی در بسیج طالبان و همدستی آمریکا در تجهیز و تسلیح آنان نتیجه گرفتند که بدون تردید، توطئه و دسیسه ای بر علیه اهل تشیع در جریان می باشد. بر این اساس و مبنا، طی مدت کوتاهی، رهبران شیعه افغانی به جمهوری اسلامی ایران پناه برده و طلب حفاظت و حمایت کردند.
بعد از تسلط طالبان در افغانستان، مهاجران افغانی در ایران “موسسۀ اهل تشیع افغانستان” را بنیاد کرده و با کمک دولت ایران به حراست و حفظ حرمت عقاید شیعیان افغانی پرداختند. هدف این گروه از آغاز نه پوشیده بود و نه قابل انکار. از این رو عملاً پیشگیری از فشار طالبان بر اهل تشیع و جلوگیری از تسویه قومی و مذهبی اقلیت شیعه در افغانستان وظیفۀ شرعی و عرفی این موسسه گردید. تردیدی وجود ندارد که اعضای این پژوهشگاه متظا‌هر از دیر باز با قوانین دینی و سنتی طالبان که ظلم بر زنان افغانی را مشروع و مجاز میسازد مخالفت نداشته و فقط از خصومت تاریخی طالبان با شيعيان هراس داشتند .
امروز واقعیت این است که با روی کار آمدن حکومت حمید کارزای، تعداد زیادی از رهبران شيعه افغانی به صحنه آمده و بخشی از بدنه دولت کنونی شده اند. از این جهت ، به تشویق جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه اهل تشیع افغانستان مشتاق تحکیم پایه های قدرت و نفوذ رهبران شیعه است. در پیگیری هدف اولیۀ خود، این موسسه در سالهای اخیر از وجود نمایندگان شیعه پارلمان حداکثر استفاده را کرده و همزمان قوانین خاصی برای شيعيان تصویب کرده است.
سه سال قبل، در تابستان 1385 خورشیدی ، رهبران شيعه افغانی در مشهد جمع شده و بعد از چهارده ماه بحث و مذاکره، پیشنویس قانون “احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان” را تدوین کرده و آن را به افغانستان فرستادند. همین گونه، مطابق برخی اطلاعات، این قانون که حاوی 253 ماده بود برای تصویب به شورای وزيران و متعاقباً به پارلمان افغانستان پیشنهاد شد. بلافاصله شورای وزيران در جلسۀ 4 تیر 1386 خورشیدی قانون ارائه شده را تحلیل و تصویب کرد. اما تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان مخالفت خود را ابراز داشته و بخشی نگرانی اظهار کردند.
قبل از پایان سال 1387 خورشیدی، چندین مواد این قانون هنوز مورد اختلاف بود و بحث و مذاکره در جلسۀ عمومی مجلس نمایندگان ادامه داشت. از جمله موارد مورد نزاع سن قانونی نکاح برای دختران افغانی بود. شورای علمای اهل تشیع در طرح عرضه شده، بدون ذکر سن، بلوغ و اهلیت را برای ازدواج تعیین کرده بود چنانکه حتی با مرور اجمالی این قانون روشن میشود که در آینده تفسیر سن قانونی ازدواج دختران در دست قاضیان شیعه خواهد افتاد. بدین ترتیب نمایندگان شيعه مجلس نیز خواستار ابهام این “اصل شخصیه” بودند. اما در تعدیل، جزئيات این ماده به سن 16 سالگی تغييریافته و قانون مزبور به تصویب رسید.
هم چنین، از دیگر مواد مورد بحث حضانت و ولایت اطفال بود. علمای اهل تشیع حضانت اطفال را به پدر سپرده و با هر گونه تعیین سزاواری، وابستگی، تحقیقات پیشین یا شرایط منطقی به شدت مخالفت داشتند. به دلیل اینکه در پیشنویس قانون، حق پدر به سرپرستی اطفال بعد از دو سالگی برای پسران و هفت سالگی برای دختران پیشنهاد شده بود، نمایندگان شيعه بر آن مادۀ واحده نیز اصر‌ار میورزيدند. در نهایت، طراحان متن این قانون برای پیشبرد احوال شخصیۀ اهل تشیع از شکاف مذهبی میان نمایندگان پارلمان استفاده کرده و نادیده گرفتن تاریخی حقوق مذهبی شیعیان افغانستان را به همه یاد آوری کردند.
با توجه به سماجت طراحان احوال شخصیۀ اهل تشیع، نمایندگانی که با مقررات فقه شیعه آشنا نبودند سن حضانت را به هفت سالگی برای پسران و نه سالگی برای دختران تغییر داده و مشغول مباحثه با نمایندگان شيعه شدند. سرانجام، نمایندگان مجلس منافع حقوقی میلیون ها زنان افغانی را برای منفعت شخصی و گروهی خود مبادله کردند و مادۀ تعدیل شده حایز رای اکثریت اعضای حاضر گشت. در فوريه 2009، پس از تقریباً دو سال مناظره و مباحثه و حذف برخی از فصول، قانون “احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان” محتو‌ى 249 مواد به تصویب پارلمان رسید.
از آغاز تا انتهای کشمکش های داخلی و تحولات پارلمانی، اگر چه بیش از 80 تن از زنان افغانی اعضای مجلس هستند، خانمان نماینده از دفاع حقوق زنان و کودکان هموطن خود غفلت کرده و منافع خود را در پاسداری از سنتها و آداب دینی می بینند. در حالی که بعضی از آقایان نماینده از تساوی زن و مرد سخن میگویند و از رسوم زن ستیزی طالبان انتقاد میکنند، حق مشروع زن افغانی بر جسم خود و بر حضانت فرزندان خود توسط خانمان پارلمان به علمای اهل تشیع فروخته شده است.
گروههای حقوق بشر و طرفداران حقوق زنان افغانی جزئيات برنامۀ شورای علمای اهل تشیع را سالها گزارش داده و طلب کمک از حکومتها و رسانه های غربی کرده بودند. علیرغم تلاش بی نهایت سازمانهای بین المللی، متاسفانه، آزادی خواهان افغانی توجه جامعۀ جهانی را جلب نکردند و واکنش یا اعتراضی از هیچ کس شنیده نشد. هر چند، عکس قضییه امضای حمید کارزای بود. در حالیکه اخیراً قانون “احوال شخصیه اهل تشیع” توسط حمید کارزای تائید گشته، نه تنها رسانه ها و مطبوعات غربی داد و بیداد به راه انداخته، حکومتهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه و کانادا رسماً به دولت افغانستان اعتراض کرده اند.
از جمله موادی که توجه نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را جلب کرده، مواد 132 و 133 هستند. به طور خلاصه، یک ماده به مردان شیعه افغانی حق میدهد که مانع خروج همسرانشان از خانه شوند و دیگری زنان را مکلف به اطاعت خواسته های جنسی شوهرانشان میکند.
آشکارا باید گفت که سهم زنان در ترازوی عدل اسلام بدینسان است:
در ماده 132 قانون “احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان” بدین گونه آمده است: “بر زن واجب است تا در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی، از او تمکین کند. مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه (زن) خود نزدیکی با او را به تاخیر نیاندازد.”
فقرۀ دیگری نیز مزید می کند: “زوج (شوهر) مکلف است در غیر ایام سفر، حداقل از هر چهار شب، یک شب با زوجه (زن) اش در فراش واحد بیتوته کند، مگر اینکه برای یکی از زوجین مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشند.”
گذشته از این، در فقره چهارم ماده 133 این قانون آمده است: “زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند.”
بدنبال واکنش اخیر محافل سیاسی غرب، ماده 132 این قانون مربوط به حقوق زنان در روابط زناشویی مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. در نتیجه، تصویب و تایید این قانون “بازگشت به دوران سیاه طالبان” تلقی شده است. ولی حقوق زن و مرد در موضوعاتی چون حق طلاق و جدایی، مسایل میراث، و همچنان موضوعات ازدواج “صغیره” یا دخترانی که به سن قانونی ازدواج نرسیده اند توجه کسی را جلب نکرده است.
اگر چه این قانون بر حسب احکام شرعی شیعه برای امور اهليت و شخصيت شيعيان افغانی (خانواده و اطفال، وصيت و ارث، و امور وقف و هبه) تطبیق شده است، دامنۀ توشیح این قانون منبسط و منشعب تر است. بدون شک و تردید، قانون “احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان” زمینه را برای نقض حقوق انسانی همۀ زنان افغانستان فراهم خواهد کرد و نقش تعیین کننده ای از خود برجا میگذارد. بازتاب این قانون، بعلاوه، آداب زن ستیزی طالبان را مشروع کرده و در رقابت با رسوم فقۀ دیر باز آنان بطریقی یار و یاورشان گشته است.
شرایط کنونی افغانستان و انتخابات آینده این کشور، زمینه های تعدیل و بازنگری این قانون را دشوار میسازد. مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن یاد آوری از تلاشهای بی نتیجه آنان توضیح میدهد که سال گذشته با مداخلۀ بین المللی و کمک آزادی خواهان افغانستان امکان توقیف این قانون در پارلمان افغانستان بود ولی با توجه به مقابله و اعتراض رهبران شيعه افغانی گویا “حالا خیلی دیر شده است…”
——————————-
منابع:
1. وب سایت پیام آفتاب
http://www.payam-aftab.com/?usr=category/detail&ni…
2. خبرگزاری صدای افغان
http://www.avapress.com/vdcb.gb8urhb9giupr.html
http://www.avapress.com/vdci.yaqct1avqbc2t.html?PH…
3. آرمان
4. دولت افغانستان
http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=events&nid=47
5. افغان جرمن آنلاین
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/bb…
6. سید عبدالقیوم سجادی
http://sajjadi.info/dari/index.php?option=com_cont…
7. شیخ محمد آصف محسنی، رییس شورای علمای اهل تشیع افغانستان
