تبلیغات انتخاباتی دو نامزد اصلی جناح اصلاح طلب، آقایان كروبی و موسوی، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. این دو كه هم برای كشاندن مردم به صحنه رأی‌گیری تلاش می‌كنند و هم برای بالا بردن سطح آرای خود با یك‌دیگر به رقابت برخاسته‌اند، مرتبا بر دامنه وعده‌های خود می‌افزایند و قشرهای جدیدی از مردم را مخاطب خود قرار می‌دهند. زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، جوانان، دانشجویان، كارگران و سایر قشرهای محروم جامعه را مخاطب قرار می‌دهند، از حكومت قانون و حقوق بشر و حقوق شهروندی و رفع تبعیض و توزیع عادلانه درآمد نفت سخن می‌گویند، و بر تعهد خود به حقوق و آزادی‌های مدنی تأكید می‌ورزند. در عین حال، این همه وعده و وعیدها ظاهرا جوش و خروش چندانی در بین مردم ایجاد نكرده است و نگرانی نامزدها در مورد پایین بودن میزان رأی هم‌چنان ادامه دارد. دلایل عمده این امر البته دو چیز بیش نیست. یكی این كه برای مردم روشن است كه بسیاری از این وعده‌ها در ساختار جمهوری اسلامی تحقق پذیر نیست (مشكل «نتوانستن»). و دوم این كه صداقت نامزدها در مورد ادعاها و تعهداتشان شدیدا زیر سؤال است (مشكل «نخواستن»). حل مشكل اول البته چندان در قدرت نامزدها نیست. ولی برای حل مشكل دوم نامزدها چه می‌گویند؟
رقابت بین این نامزدها برای گرم كردن تنور انتخابات و جلب حمایت بیشتر مردم شدت گرفته است. این رقابت گاه جنبه منفی دارد و طرفین یا هوادارانشان به دنبال آن هستند تا با نفی یا خراب كردن رقیب برای خود امتیازی به دست آورند. تبلیغات منفی البته به نفع هیچ یك از دو نامزد اصلی جناح اصلاح طلب نیست و تنها «پته» آنان را بیشتر روی آب می‌اندازد. در كنار این نوع تبلیغات، اما، تبلیغات مثبت نیز وجود دارد كه به صورت بیانیه‌ها و برنامه‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی مواضع هر یك از دو نامزد را در زمینه مسایل مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بیان می‌كند. حجم این اظهارات و دامنه آنها رو به گسترش است و هر یك از دو نامزد سعی دارد برنامه‌ای جامع‌تر از دیگری عرضه كند و یا بر تعهدات خود به حقوق بشر و حكومت قانون تأكید بیشتری بورزد. نفس این امر البته مثبت است، و صرف نظر از این كه این آقایان چقدر بخواهند یا بتوانند به این وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند باید از آن استقبال كرد. دلایل این امر را نیز هم‌چنان كه قبلا در این ستون مطرح شده است باید عمدتا در بالا رفتن سطح مطالبات مردم جست و نه چیز دیگر.
این تبلیغات البته در سطوحی از جامعه بی‌تأثیر نبوده است و شخصیت‌ها و گروه‌هایی را به حمایت از این یا آن نامزد واداشته است. علاوه بر این، شواهدی وجود دارد حاكی از این كه ممكن است سیر نزولی شركت مردم در رأی‌گیری ریاست جمهوری كه در سه دوره اخیر جریان داشته در این دوره از نقطه حضیض خود بگذرد و تغییر جهت دهد. از هم اكنون برخی از كسانی كه در دوره گذشته رأی‌گیری در صف تحریمیان قرار داشتند به جرگه حامیان این دو نامزد و به خصوص آقای كروبی پیوسته‌اند. ولی شواهدی در دست نیست كه نشان دهد این تبلیغات بر روی توده مردم، و به خصوص زنان و جوانان كه بیش از دیگران از جمهوری اسلامی زیان دیده‌اند و خواهان تغییرند، تأثیر گذاشته باشد. بسیاری از شنیدن وعده‌های شیرین انتخاباتی خسته شده‌اند. تجربه كرده‌اند كه وعده‌های انتخاباتی آقای خاتمی با همه استقبال وسیعی كه از آنها شد تا چه حد بر هوا بوده است. دیده‌اند كه آقای خاتمی تا چه حد در اجرای وعده‌های خود قصور ورزید و «مصالح نظام» را بر آنها مقدم می‌داشت. آن‌جا هم كه آقای خاتمی می‌خواست كاری انجام دهد دیده‌اند كه با چه موانع ساختاری نظام (حقیقی یا حقوقی) روبرو بود. مشكل آقای خاتمی البته نخواستن یا نتوانستن (یا هر دو) بود – مشكلی كه هم‌چنان باقی است و نامزدهای فعلی جناح اصلاح‌طلب نیز تا برای حل آن امروز چاره‌ای نیندیشند به سختی می‌توانند در جلب اعتماد مردم موفقیتی داشته باشند.
حل مشكل «نتوانستن» البته به شجاعت و ایستادگی خاصی نیاز دارد – شجاعت در پیش‌برد برنامه‌ها و ایستادگی در برابر موانعی كه از چپ و راست سبز می‌شوند. تحقق بسیاری از وعده‌های انتخاباتی تغییرات قانونی را می‌طلبد، و یا مستلزم اجرای صحیح قانون است. برخی از تبعیض‌ها و حق‌كشی‌های رایج در جمهوری اسلامی البته در قانون اساسی نهادینه شده است و با قوانین موضوعه نمیتوان آنها را رفع كرد. ولی حتا در چهارچوب قانون اساسی موجود می‌توان بسیاری از حقوق مردم را استیفا كرد. از سوی‌دیگر، تأمین بسیاری از حقوق مردم عموما با امتیازات حاكمان در تضاد قرار میگیرد و تحقق آنها مستوجب محدود كردن امتیازات حاكمان است. و این یعنی كه حل مشكل «نتوانستن» شجاعتی در حد مصدق می‌طلبد تا بتواند با استظهار به پشتوانه رأی مردم سیاست‌های خود را پیش ببرد و هر نهاد و مرجعی را كه در برابر حقوق مردم یا حكومت قانون ایستادگی كند به مردم بشناساند و آنها را از اعتبار بیندازد. خاتمی هیچ‌گاه مصدق نشد، چرا كه در برابر قدرت از خود ضعف نشان می‌داد و حقوق مردم را در پای آن قربانی می‌كرد. به همین دلیل هم او از عمل به بسیاری از وعده‌های خود (حتا آن‌هایی را كه «می‌خواست» اجرا كند) باز ماند.
مسئله «خواستن» اما بسیار مهمتر از «توانستن» است، امری كه نیاز به صداقت دارد. مردم «نتوانستن» را ممكن است ببخشند، ولی «نخواستن» را هرگز. قول و وعده امانتی است كه وعده دهنده از مخاطب خود میگیرد و اگر نخواهد آن را اجرا كند خیانت در امانت كرده است. از سوی دیگر، سخن مفت است و در بحبوحه فعالیت‌های انتخاباتی می‌توان هر قولی را داد و هر وعده‌ای را تعهد كرد. ولی چه ضمانتی پای آن خوابیده است كه وعده دهنده در سخن خود صادق باشد و وقتی به قدرت رسید به دنبال اجرای آن برآید؟ و اگر وعده دهنده نتواند صداقت خود را به مخاطب نشان دهد چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد كه مخاطب به او اعتماد كند؟ مردم دیده‌اند كه صداقت در جمهوری اسلامی كمیاب است و دورویی و نفاق فراوان. از این رو، تا مطمئن نشوند كه كسی صادقانه با آنان سخن می‌گوید، آن چه را می‌گوید اراده كرده است و آن‌چه را اراده كرده است می‌گوید، كمتر اعتماد می‌كنند و بیشتر او را تنها می‌گذارند. نامزدهای انتخاباتی فعلی نیز اگر واقعا در وعده‌های خود صادقند باید كه این صداقت را نشان دهند تا شاید بتوانند اعتمادسازی كنند و اعتماد از دست رفته مردم را به دست بیاورند.
این سخن به خصوص در مورد دو نامزد اصلی جناح اصلاح‌طلب تعیین كننده است. اینان اگر امروز از حقوق بشر سخن می‌گویند باید نشان دهند كه چقدر در این ادعای خود صادقند. آقایان كروبی و موسوی كارنامه سفیدی در جمهوری اسلامی ندارند، و بلكه در مقاطع مختلف در نهادهای حكومتی فعال بوده‌اند. اینان با تأكید بر حقوق بشر پذیرفته‌اند كه این حقوق در جمهوری اسلامی مرتبا نقض شده است، و نمی‌توانند مدعی شوند كه این نقض پدیده جدیدی است. به خصوص امروز به خصوص كمتر كسی است كه از فجایع دهه اول انقلاب دفاع كند و یا آنها را توجیه نماید. به عكس تقریبا همه دست‌اندركاران وقایع آن دوران سعی دارند كه یا سخنی از آنها بی میان نیاورند و یا خود را تبرئه كنند. از جمله آقای موسوی در برابر سؤالی در باره قتل عام سال 67 كه در تحت حكومت ایشان صورت گرفته است سعی كرده كه آن را خارج از محدوده كار اجرایی خود بداند و به این وسیله از پاسخ طفره برود. آقای موسوی به این ترتیب پذیرفته كه قتل عامی صورت گرفته و این كار جنایتكارانه بوده است، و تنها سعی كرده كه خود را بی‌گناه نشان دهد.
قتل عام سال ۶۷ البته بزرگترین جنایت ضد بشری در جمهوری اسلامی بشمار می‌رود (اعدام‌ها فراقانونی و خلاف قانون بوده و از این نظر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیز جرم محسوب می‌شوند)، و همه كسانی كه در این جنایت سهیم بوده‌اند باید روزی در پیشگاه عدالت پاسخگو باشند. البته كسی مدعی نشده است كه آقایان كروبی یا موسوی از مسببین قتل عام (آمران، مباشران یا مجریان) بوده‌اند. ولی هر دو به نحوی در آن «مسئول» بوده‌اند. آقای موسوی رییس قوه مجریه بوده و وزارت اطلاعات كه زیر دست ایشان كار می‌كرده در قتل عام نقش مهم و گاه تعیین‌كننده داشته است و آقای موسوی نمی‌تواند خود را از مسئولیت بری بداند. آقای كروبی نیز با اطلاع از قتل عام نه فقط اعتراض یا تبری نكرده است كه حتا طی نامه‌هایی آقای منتظری را كه نسبت به این قتل عام و سایر رفتارهای خشن با زندانیان اعتراض داشته تخطئه كرده و به این ترتیب فعالانه از این قتل عام دفاع نموده است. این‌ها مسئولیت‌های كوچكی نیست، و برای كسانی كه امروز از حقوق بشر و نفی خشونت و حكومت قانون و كرامت انسان و حق حیات و كاهش مجازات اعدام سخن می‌گویند یادآوری این وقایع باید بسیار دردناك باشد.
ولی این‌ها واقعیت است و نمیتوان آنها را فراموش كرد و نادیده گرفت. اشاره به آنها هم به معنای آن نیست كه آقایان كروبی و موسوی را از مسببان این قتل عام بشناسیم و یا آن‌گونه كه مثلا آقای دكتر ملكی خواسته آنان را به «دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت» بكشانیم .(۱) سخن این است كه از كسانی كه امروز از حقوق بشر و حكومت قانون سخن می‌گویند حد اقل انتظار این است كه در مورد گذشته خود با مردم صادق باشند. از جمله، اگر از نقش خود در وقایع دهه اول انقلاب راضی هستند از آن دفاع كنند و اگر نه، به خطای خود در پیشگاه مردم اذعان كنند و پوزش بخواهند. این مسئله در مورد قتل عام سال ۶۷ به خصوص از آن جهت اهمیت دارد كه ابعاد این جنایت هنوز شكافته نشده و هزاران خانواده ایرانی هنوز در عزای عزیزان خود به سر می‌برند و بیست سال پس از ماجرا از جزئیات مربوط به قتل آنها و محل دفنشان بی‌اطلاعند. و به راستی اگر كسانی كه این گونه به حقوق اساسی‌شان تجاوز شده پس از ۲۰ سال نتوانند این حقوق را به دست آورند، چه انتظاری هست كه حقوق دیگر مردم پس از روی كار آمدن این نامزدها تأمین شود؟ روبرو شدن با این گذشته تلخ و دردناك و صراحت با مردم در این باره محك بسیار مهمی از صداقت نامزدهای انتخاباتی خواهد بود.
آقایان كروبی و موسوی اگر به دنبال كسب اعتماد مردم و رأی آنها هستند باید صداقت خود را به نمایش بگذارند. بهترین راه برای نشان دادن این صداقت، صراحت سخن در مورد فاجعه قتل عام ۶۷ و اقدام برای دادخواهی قربانیان آن است. صراحت به معنای آن است كه تابوی این قتل عام را بشكنند و آن را مطرح كنند، اگر از نقش خود در آن راضی هستند از آن دفاع كنند و اگر نه، خطای خود را به زبان آورند و پوزش بطلبند. و مهمتر از همه این كه قول بدهند كه در صورت احراز قدرت، یك كمیسیون حقیقت‌یاب متشكل از شخصیت‌ها و حقوقدانان مستقل برای باز كردن پرونده‌های قتل عام سال ۶۷ و پاسخ به بازماندگان قربانیان در مورد سرنوشت عزیزانشان، و رسیدگی قضایی به این جنایت ضد بشری تشكیل خواهند داد. این اقدام از سوی هر نامزد انتخاباتی محك ارزنده‌ای برای ارزیابی صداقت او در معرض قضاوت مردم خواهد گذاشت. علاوه بر این، تشكیل كمیسیون حقیقت‌یاب گام بزرگی در راه باز كردن این زخم تاریخی جامعه ایران و آغاز التیام یافتن آن خواهد بود – چیزی كه بیش از هر زمان دیگر در این شرایط سرنوشت‌ساز (به لحاظ داخلی و بین‌المللی) جامعه ما به آن نیازمند است.
البته گزینه دیگری هم هست: ادامه سكوت در باره این فاجعه بزرگ و بی‌اعتنایی به قضاوت مردم در باره صداقت خود…
—————
۱. From: Iran Emrooz
