هر بار در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی جوی از ابهام برای بسیاری شکل می گیرد. برخی تشکل ها و افراد سردرگم و بعضی دیگر ذوق زده می شوند. تعداد تفسیرها و مقالات و سخنرانی و جلسات نقد و بررسی و مصاحبه و خبر در این باره بی شمار است. به همین خاطر پرداختن به جزییات و افت و خیزهای جریانات انتخاباتی نمی تواند کمک چندانی به شفاف ترشدن تصویر بکند. از همین روی بد نیست به کالبد شکافی مکانیزم های بنیادین حاکم بر انتخابات بپردازیم و الگویی به دست دهیم که اجازه درک جزییات انتخابات فعلی و نمونه های قبل را نیز بدهد.
برای این منظور بد نیست نخست از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی به پدیده ی انتخابات به طور عام در کشورهایی بپردازیم که درآن سیستم تعویض قدرت یا چرخش قدرت از این طریق روی می دهد. فراموش نکنیم اشاره ما در آنچه می آید مربوط به یک جامعه ی طبقاتی است و بنابراین سایه روابط طبقاتی بر جریانات سیاسی وانتخاباتی همه جا حاضر است. با ذکر این نکته این فرضیه را مورد آزمایش قرار می دهیم که در یک انتخابات کمابیش دمکراتیک، جریان ها، تشکل ها و شخصیت های سیاسی سعی در بازنمایی و نمایندگی کردن طبقات، نیروها، منافع و گرایش های اجتماعی متفاوت دارند.
اما در ایران، این طبقات، نیروها، منافع و گرایش های اجتماعی هستند که می بایست خود را در جریان ها، تشکل ها و شخصیت های سیاسی تایید شده برای انتخابات بازیابند. تفاوت چیست؟ آیا تفاوت مهم است؟ تفاوت بیش از هر چیز ماهوی است. حالت نخست در کشورهایی وجود دارد که حاکمیت حضور، بقا و کارکرد خویش را در گرو پذیرش و مشروعیت خود نزد ملت جستجو می کند. هر نیروی سیاسی تلاش می کند که منافع یک بخش از جامعه را نمایندگی کند تا زمانی که به قدرت رسید از حمایت آن بخش برخوردار باشد و بتواند اراده ی خود را از مجرای تصمیمات و اقدامات حکومتی به کلیت جامعه و بخصوص به بخش هایی که به او رای نداده اند تحمیل کند.
اگر نیروهای سیاسی در کشورهای دمکراتیک نسبت به این موضوع حساس هستند به خاطر این است که آنها از حیث مالی و قدرت عمل کردن، به طور مستقیم، به خواست و عملکردی شهروندان وابسته هستند. به این که شهروندان مالیات بدهند، شرایط کاری مانند میزان دستمزد خود را بپذیرند، فداکاری های مالی یا رفاهی را پذیرا شوند و طوری حرکت کنند که به حکومت اجازه ی بقا و پیش رفتن در اجرای پروژه هایش را دهد. در غیر این صورت، اگر مردم همکاری نکنند، مالیات ندهند، کارنکنند، فداکاری نکنند و به سوی مخالفت و اعتراض روند، حاکمیت، که در مهار و مقابله با مخالفت ها دارای محدودیت هایی است، به سرعت با مشکلات فراوان و درنهایت، سقوط زودرس مواجه خواهد شد. به همین دلیل مهم است که حاکمیت به طور کامل یا بخشی هم که شده است به راستی منافع قشرهایی که او را انتخاب کرده اند تامین کند. هر چند که ساختار طبقاتی در این میان تعیین کننده است.
در فرانسه نیکولا سارکوزی با رای طبقه ی سرمایه دار حاکم، قشرهای مرفه و رده های بالا و لایه های محافظه کار طبقه ی متوسط روی کار آمد. به همان ترتیب که قشرهای ضعیف، بخش مهمی از طبقه ی کارگر و نیز لایه های پایین و میانی طبقه ی متوسط به کاندیدای سوسیالیست یعنی خانم سگولن رویال رای داد. در بولیوی فقرا، کارگران، دهقانان و بومیان ستمدیده به اوو مورالس رای دادند. در آمریکا بخش قابل توجهی از کارگران و طبقه ی متوسط و قشرهای روشنفکر به باراک اوباما رای دادند.
این که این روسای جمهور تا چه حد به خواست های نیروهای اجتماعی انتخاب گر خود پاسخ می دهند و در آن راستا عمل می کنند تعیین کننده ی موفقیت یا ناکامی آنها در میان اکثریت جامعه است. درایران اما، به سان یک پدیده ی تاریخی که بعد از انقلاب نیز به طورعمیقی گسترش یافت، دولت از حیث اقتصادی مستقل از ملت است. حداقل 80 درصد از کل ثروت های اقتصادی در دست دولت است. بخش خصوصی به معنای سرمایه داری غربی کلمه یا موجود نیست و یا بسیار ضعیف است. طبقه ی حاکم هم قدرت اقتصادی را در انحصار دارد و هم قدرت سیاسی را، یعنی کنترل و فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی را. به همین دلیل، رابطه ی میان حاکمیت و ملت رابطه ی ارباب و رعیتی است و نه رابطه ی «حاکمیت در خدمت مردم». بنابراین در حالی که در بسیاری از نظام های مبتنی بر دمکراسی طبقاتی، دولت به ملت وابسته است و سیاستمداران نمایندگان طبقات مختلف هستند، در ایران ملت به طور جبری به اراده ی حاکمیت وابسته شده است و سیاستمداران مردم را به سان زیردستان و رعایای خود می بینند.
در یک دمکراسی، نیروهای اجتماعی از آزادی برخوردارند تا تشکل ها و شخصیت های سیاسی نمایانگر خویش را شکل داده، گسترش داده و تقویت کنند. به همین دلیل نیز صحنه ی سیاسی تا حدی باز است که نیروهای جدید به صورت تشکیلاتی یا انفرادی وارد رقابت های انتخاباتی برای کسب اهرم های قدرت شوند. اما در نظام سیاسی ایران فضا به روی غیر خودی ها بسته است و نیروهای اجتماعی از فعالیت سیاسی آزاد محروم هستند؛ به همین دلیل نمی توانند نه تشکل های خود را داشته باشند و نه شخصیت های مطلوب خویش را به صحنه ی سیاسی بفرستند. به همین دلیل نیز صحنه ی سیاسی فقط در اختیار طبقه ی حاکم است. هر که را بخواهند می آورند، مطرح می کنند، به هر مقامی بخواهند می رسانند و در صورت عدم نیاز از صحنه حذف می کنند.
در ایران از ابتدای انقلاب تعدادی اندک کل اهرم های قدرت را در بالاترین سطوح در اختیار داشته اند: خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد. پس گردش قدرت در سطح «رهبری» و «ر یاست جمهوری» در حد 5 نفر در طول سی سال بوده است. اگر مقام ریس قوه ی مقننه و قوه قضاییه را نیز به آن اضافه کنید این رقم حداکثر به ده نفر خواهد رسید. در پشت پرده نیز چیزی حدود 20 نفر همدست این 10 نفر عمل کرده اند: مهدوی کنی، حسن حبیبی، خزعلی، جنتی، یزدی، ناطق نوری، عسگراولادی،… به معنای مشخص کلمه، نظام سیاسی کشور یک نظام بسته ومحدود است که حاضر به تقسیم قدرت جز در سطوح پایین، اجرایی و محلی نیست. بنابراین در این صحنه نیز انحصار قدرت سیاسی وجود دارد.
ضرورت انتخابات حال با توجه به این که به قدرت رسیدن این رژیم توسط یک انقلاب و با حضور میلیونی مردم بود، موضوع انتخابات به عنوان یک اجبار به رژیم از همان ابتدا تحمیل شد. با از سرگذراندن یکی دو انتخابات ابتدای انقلاب و با آغاز سرکوب، موضوع انتخابات به نوعی مراسم بی سروصدا که حضور یا عدم حضور مردم تاثیری در آن نداشت برگزار می شد. به طوری که برای انتخاب ریاست جمهوری در دور نخست رفسنجانی، تنها دو کاندیدا حضور داشتند. اما به تدریج و با فروریختن مشروعیت نیمه کاره ی رژیم در اواسط دهه ی هفتاد خورشیدی، رژیم در صدد برآمد تا پایه های مشروعیت خویش را بازسازی کند. سعید حجاریان که ریاست دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری رفسنجانی را برعهده داشت در پایان دوران رفسنجانی در باره ی «بحران مشروعیت» رژیم هشدار داد و خواهان تغییر چهره ها و گفتمان انتخاباتی شد. پدیده ی خاتمی در واقع هدایت دولتی یک پتانسیل اجتماعی بود برای بازسازی مشروعیت آسیب دیده ی رژیم. حاکمیت ترجیح داد که به جای بی اعتنایی به خواست های اجتماعی و سیاسی آن دوران، که برخاسته از رشد دوباره ی طبقه ی متوسط در دوران بعد از پایان جنگ به آنسو بود، به سراغ آنها برود و از این جریان برای یک خطرزدایی ساختاری به نفع نظام بهره برد.
پدیده ی استقرار محمد خاتمی بر راس یک جریان اجتماعی به خوبی نشان داد که رژیم هرگز اجازه ی انتخابی مستقل را به مردم نمی دهد، اما این شانس را می دهد که از میان حافظان نظام یکی را که به مطالبات و خواست هایشان نزدیک تر می بینند انتخاب کنند. به همین خاطر در طول 12 سال گذشته با وجود تعداد عظیم کسانی که می خواهند داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شوند جز چند نفری را که حافظ بی چون و چرای نظام هستند کسی را تایید صلاحیت نمی کنند. به این ترتیب انتخاب مردم به این صورت شکل می گیرد: یا تحریم انتخابات و پذیرش روی کار آوردن سفارشی ترین کاندیداها در جهت تحکیم و حفظ نظام و یا شرکت در انتخابات و گزینش یکی از حافظان نظام. در حالت نخست، مانند دوره ی اول انتخاب احمدی نژاد، نظام با استفاده از خلاء حضور مردم، آدم خود را در این مقام می کارد، در حالت دوم و در صورت شرکت مردم در انتخابات هم یکی از حافظان خود را «به دست مردم» برای پست ریاست جمهوری اسلامی برمی گزیند و هم از مواهب مشروعیت آفرینی حضور مردم در صحنه های داخلی و خارجی بهره می برد. به عبارت دیگر با یک تیر دونشان می زند.
تمام این فرایند برای حاکمیت جمهوری اسلامی منفعت است زیرا:
1) بقای نظام را به دست آدمی مطمئن – یکی از چهار کاندیدای قابل اعتماد و به همین دلیل تایید صلاحیت شده – سپرده است.
2) به جامعه و جهان نشان داده است که در ایران دمکراسی و فرایند انتخاباتی وجود دارد.
3) برای خود به واسطه ی حضور مردم مشروعیت تراشیده است.
4) اصل ساختارها، روابط طبقاتی، انحصارها، مافیاسالاری و موجودیت کل نظام برای چهار سال دیگر تامین و تضمین کرده است.
بنابراین، آنها که دچار هیجان شده و فرق زیادی بین ناطق نوری و خاتمی و یا احمدی نژاد و میرحسین موسوی می بینند باید بدانند که این فرق و تفاوت هر چه که باشد در چارچوب استراتژی نظام پیش بینی و تعبیه شده است. برای آن آمادگی به دست آمده است. در واقع این تفاوت، آن مقدار اختلاف عملکردی است که نظام با کمال میل هزینه ی آن را متحمل می شود زیرا در قبال آن، جامعه و جهان را از رویارویی برانداز با خویش بیرون می کشد. بنابراین باید دانست که خاتمی به همان میزان نگران آینده و سلامت و بقای نظام بود که ناطق نوری و میر حسین موسوی در این باره همان قدر مراقب و هشیار خواهد بود که احمدی نژاد.
پس تفاوت در چیست؟
تفاوت های میان این دو در واقع در یک منطقه ی دور از خط قرمزهای نظام قرار دارد. این تفاوت با فاصله ای قابل توجه نسبت به مناطق حساس نظام بازی می شود. یعنی درجه ی این تفاوت ها آن قدر نیست که بتواند تصمیمات این فرد یا سیاست های آن دیگری را برای نظام به مرز خطر سازی بکشاند. به عبارت دیگر هرکه از این دو انتخاب شود، می داند که باید هشیارباشد تا به نوعی از مرزهای تعیین شده توسط خطوط پیدا و نا پیدا عبور نکند. حتی اگر لازم باشد که برای انتخاب مجدد مثل خاتمی بیاید و جلوی دوربین گریه کند و زار بزند. هر که انتخاب شود می داند که توسط دستگاه های قدرت مانند ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و نیز نهادهای پشت پرده مانند دفتر اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تحت نظارت و کنترل است تامبادا بر اثر این یا آن تصمیم گیری به مرزهای خطر سازی و خط قرمزهای حیاتی نظام نزدیک شود و در غیر این صورت، با حکم ولی فقیه به سرنوشت بنی صدر دچارخواهد شد.
بنابراین بعد از آغاز آن، با ماجرای 2 خرداد 1376 فرایند انتخابات می رود که به گونه ای نهادینه نقش خود را در بازسازی مکانیزم های ساختاری تامین بقای دراز مدت نظام بیابد و رژیم جمهوری اسلامی را مجهز به ابزاری کند که با طراحی هوشمندانه و سرمایه های عظیم، هرچهار سال یک بار تنش های اجتماعی را تخلیه کرده، مردم را به شور و شوق آورده و با کشاندن میلیون ها نفر به پای صندوق رای فردی را بر راس امور می گذارد که با تغییر شکل و حفظ محتوا، حیات نظام حاکم را برای سال های آتی حفظ می کند. نگارنده بر این باور است که رژیم در خرداد 1376 برای آغاز و مستقرکردن این فرایند خاطر مهمی را به جان خرید. خود را در مقابل یک پتانسیل اجتماعی وسیع قرار داد. اما به هر قیمت که بود (قتل های زنجیره ای، سرکوب 18 تیرو…) آن را از سر گذراند. لیکن این قبول خطر (ریسک پذیری) برایش یک بقای دوازده ساله را تا این جا در بر داشته است و بی شک می تواند بازهم بکار آید.
در محاسبات مالی و اقتصادی نیز گفته می شود که بهترین سرمایه گذاری آن است که کمترین خطر و بیشترین سود را داشته باشد. کاری که نظام جمهوری اسلامی از طریق قبول بازی دادن مهره های تا حدی متفاوت در انتخابات انجام می دهد. نتیجه گیری: بنابراین می بینیم که فرضیه ی مطرح شده در ابتدای این نوشتار چندان دور از واقعیت نمی نماید. نظام جمهوری اسلامی انتخاب مردم را به برگزیدن از میان پیش گزینه های خویش محدود ساخته است. مردم باید سقف مطالبات و خواست های خود را به آنچه رژیم به عنوان گزینه در اختیارشان می گذارد محدود سازند و در غیر این صورت با تحریم انتخابات، از طریق بدترین گزینه آنها را تنبیه می کند. در چنین شرایطی به طور اصولی بحث «انتخاب» منتفی است. واقعیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی گزینش میان طناب دار یا تیرباران برای مردن است. رژیم تنها به ظاهر قمار می کند اما در واقع تاس ها را ازقبل تراش زده است. پس می داند هر چه بیاید برنده است.
تا زمانی که کاندیدایی از بیرون از نظام به او تحمیل نشده است هیچ انتخاباتی نمی تواند سر منشاء تغییر باشد و همیشه بین بد و بدتر نوسان خواهد کرد. یگانه راه برون رفت از این تکرار مکررات فقط ایجاد همبستگی میان حرکت های اعتراضی موجود است تا بتوان از این کنش های محدود اجتماعی یک جنبش اجتماعی بیرون کشید. جنبشی که برای خود هدف، استراتژی، مدیریت و تداوم دارد. به دلیل وجود سرکوب این کار نمی تواند به طور کامل و خودجوش در داخل صورت بگیرد.
برای تبدیل حرکت ها، خیزش ها و اعتراضات به یک جنبش اجتماعی به معنای وسیع و دوام دار کلمه نیاز است که نیروهای بیرون از سرکوب، یعنی ایرانیان مخالف رژیم در خارج از کشور در این باره پیشقدم شوند. این کار نیز ناشدنی است مگر به صورت جمعی، برنامه ریزی شده و سازماندهی شده. این تنها در گره خوردن ارگانیگ و همسوی حرکت های داخل کشور و فعالیت های قابل اجرا در خارج از کشور است که می توان از بن بست انتخابات ظاهری خارج شد و به سوی تغییری واقعی گام نهاد.
