hbzadeh@btinternet.com
تبلیغات انتخاباتی شدت گرفته است. نامزدها، و به خصوص دو نامزد اصلاحطلب، در وعده دادن به رأیدهندگان مسابقه میدهند. موج «احمدینژاد، نه» دارد به یك سونامی تبدیل میشود. بسیاری از تحریمیان پیشین به این موج پیوستهاند. سخن از این است كه اگر احمدینژاد مسابقه رأیگیری را ببرد، «ایران ویران خواهد شد». عامل ترس ظاهرا قویترین حربه تبلیغاتی رقیبان احمدینژاد است. ولی دو رقیب او در جناح اصلاحطلب از كاربرد حربههای مثبت نیز غافل نماندهاند. و نتیجه آن، بیانیههایی حاوی برنامههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری است كه مرتبا صادر میشود. بیانیههایی حاوی وعدههایی كه احیانا ناپخته، كلی یا بیمعنی است و یا حتا در چهارچوب حقوقی جمهوری اسلامی اجراناپذیر. ولی این وعدهها و آن عامل ترس دارد كار خود را میكند، و اگر اتفاق نامنتظرهای تا روز رأیگیری ۲۲ خرداد رخ ندهد، این واقعه به یكی از هیجانانگیزترین رأیگیریهای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد و احتمالا نقطه عطفی در حیات جمهوری اسلامی خواهد بود.
تا این جایكار یك مسئله مسلم به نظر میرسد: تغییر جهت روند نرخ مشاركت مردم در رأیگیری برای ریاست جمهوری اسلامی از ۲ خرداد ۱۳۷۶ تا كنون، و مشابه آن در سایر رأیگیریها در این دوره. این سیر نزولی در رأیگیری ۲۲ خرداد میشكند و ما پس از ۱۲ سال برای اولین بار شاهد افزایش این نرخ خواهیم بود. افزایش مشاركت البته به نفع اصلاحطلبان تمام خواهد شد و شانس پیروزی آنان را بالا میبرد. ولی نظام جمهوری اسلامی در كلیت خود نیز از این افزایش رأی بهره خواهد برد و آن را نشانهای از پذیرش مردمی خود تلقی خواهد كرد. این مسئله را بسیاری از تحریمیان پیشین كه به رغم مخالفت خود با كلیت جمهوری اسلامی به صف شركتكنندگان در رأیگیری پیوستهاند میدانند و به آن اشعار دارند، ولی استدلال میكنند كه پرداخت چنین بهایی برای كنار زدن احمدینژاد و كاهش قدرت جناح هوادار او میارزد. علاوه بر این، بسیاری از آنان در برنامههای اعلام شده آقایان كروبی و موسوی فضایی را میبینند كه به گسترش فعالیتهای مدنی و كاهش سركوب و خشونت در داخل و بحرانهای سیاسی ایران در خارج كمك خواهد كرد.
واقع امر نیز این است كه در حكومت چهارساله احمدینژاد آمار سركوب دگراندیشان و دگرباشان و اعمال خشونتهای حكومتی به شمول مجازات اعدام به صورت محسوسی بالا رفت. از نظر خارجی نیز، سیاستهای ماجراجویانه دولت احمدینژاد ایران را به لبه پرتگاه جنگ و حمله نظامی آمریكا/اسراییل كشاند، و تنها ناكامیهای دولت بوش در عراق و افغانستان و روی كار آمدن اوباما در آمریكا بود كه این خطر را كاهش داد. در زمینههای اقتصادی هم، عملكرد احمدینژاد علاوه بر راندن طبقه میانه جامعه، نفع چندانی به قشرهای فقیر و كم درآمد كشور نرساند و بلكه كمر آنان را نیز زیر تورم سنگین خم كرد. از سوی دیگر، افزایش چشمگیر آگاهی مردم به حقوق خود كه تا حد زیادی معلول انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی بود به گسترش مبارزات دموكراتیك و مدنی در جامعه دامن زد و سطح مطالبات مردم را به حد بیسابقهای بالا برد. این تحول، شكاف بین مردم حق طلب و آشنا به ارزشهای مدرن از یك سو و دولت خرافی و سركوبگر حاكم از سوی دیگر را بیش از هر زمان در دوران جمهوری اسلامی عمیق كرد و خواست تغییر حكومت را در جامعه ایران، و به خصوص در میان قشرهای جوان و مورد تبعیض، به شدت افزایش داد.
طبیعتا این فضا شرایط مناسبی برای نامزدهای اصلاحطلب در رأیگیری ۲۲ خرداد ایجاد كرده بود، مشروط به این كه نامزدها بتوانند این قشرها را به پای صندوقهای رأی بكشانند. برای این كار هم راهی جز پاسخگویی به خواستهای آنان نبود. به این ترتیب بود كه هر یك از دو نامزد اصلاحطلب سعی كردند طی بیانیهها و اظهاراتی به مطالبات گروههای مختلف اجتماعی پاسخ دهند و خود را به تأمین خواستههای آنان متعهد كنند. این تعهدات گرچه غالبا به صورت كلی یا گنگ و مبهم بیان شده است، ادبیات جدیدی را در فرهنگ سیاسی حمهوری اسلامی باب كرده و مفاهیم مدرن حقوق بشری و عرفی را در آن وارد نموده است. بسیاری از وعدههای آقایان كروبی و موسوی در حد شكستن خط قرمزهای پیشین جمهوری اسلامی بشمار میرود و بخش عمدهای از آنها اصولا در چهارچوب قانون اساسی نظام (حتا با تغییرات آن از درون) قابل اجرا نیست.
در عین حال، نمیتوان ظرفیت جمهوری اسلامی برای تحقق برخی از این وعدهها را دست كم گرفت. برای مثال، میتوان به بیانیه اخیر آقای كروبی تحت عنوان «منشور زندگی يا حقوق بشر» اشاره كرد. البته در این بیانیه كه همچون بیانیههای دیگر تبلیغات انتخاباتی در ایران لحن و زبان نادقیقی دارد آقای كروبی مواظب است در مورد برخی از موارد حقوق بشر كه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی قابل اجرا نیست، مانند برابری انسانها صرف نظر از عقیده مذهبی آنان، سخنی نگوید. در عین حال در این بیانیه گاه با وعدههای مشخصی كه در این ساختار قابل تحقق است، مانند كاهش مجازات اعدام، روبرو میشویم. مجازات اعدام در دوران اصلاحات رو به كاهش بود، و بعد با روی كار آمدن احمدینژاد دو مرتبه سیر صعودی گرفت. یعنی كاهش مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران عملی است. در مورد تحقق بسیاری از مسایل حقوق بشری دیگری كه در این بیانیه بر آنها تصریح شده است نیز مانعی ساختاری وجود ندارد و اگر ارادهای سیاسی وجود داشته باشد میتوان تحقق آنها را انتظار داشت. از این رو، میتوان آقای كروبی را به دلیل این كه در مورد بسیاری از مفاهیم حقوق بشری لحنی مبهم یا مغشوش به كار گرفته است مورد انتقاد قرار داد، ولی نمیتوان مواردی را كه او بر آنها تصریح كرده و خود را به آن متعهد كرده است ندیده گرفت و به آنها بها نداد.
آقای كروبی در ارائه برنامهها و تعهدات خود در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران در مجموع از رقیب خود آقای موسوی پیشی گرفته است. او كه تنها روحانی از جمع چهار نامزد تأیید شده شورای بگهبان است بیش از رقیبان بیعمامه خود به مقولات حقوق بشری و حقوق شهروندی پرداخته است. از این رو تعجبی ندارد كه آقای كروبی در مقایسه با آقای موسوی جمع به مراتب بیشتری از تحریمیان پیشین را به خود جذب كرده است. كروبی همچنین در ساختار قدرت جمهوری اسلامی یك «حل المسایل» بشمار میرود – كسی كه میتواند از طریق ارتباطات خود با مقامات رژیم و با «ریش سفیدی» بسیاری از مشكلات را حل و فصل كند. و این یكی دیگر از جاذبههای او برای نیروهایی است كه دور او جمع شدهاند یا از او حمایت میكنند. آنان معتقدند كه كروبی با این خصوصیت به انجام وعدههای خود – در مقایسه با موسوی – تواناتر است، و از این رو وعدههای او «تضمین» عملی بیشتری به همراه خواهد داشت.
در هر صورت، وعدههایی كه نامزدهای اصلاحطلب در تبلیغات انتخاباتی خود به مردم دادهاند فصل جدیدی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی گشوده است، و در صورت موفقیت هر یك از آنان سطح انتظارات مردم از حكومت برای تحقق این وعدهها بالا خواهد رفت. بدون تردید، نامزد پیروز، از پس بسیاری از وعدههای ناپخته خود (به خصوص در زمینههای اقتصادی و آزادیهای مدنی) برنخواهد آمد. ولی بالا رفتن سطح انتظارات مردم خود تحول مثبتی است و بر اثر آن فشار جامعه مدنی برای تحقق این وعدهها افزایش خواهد یافت. این امر به نوبه خود مطالبات مردم از حكومت را گستردهتر و عمیقتر خواهد كرد و به جنبش مدنی برای تغییرات ساختاری در نظام سیاسی ایران مدد خواهد رساند. بسیاری از مردمی كه این روزها به نامزدهای اصلاحطلب امید بستهاند و شیفته وعدههای كلی یا ناپخته آنان شدهاند ممكن است در برابر واقعیات تلخ پس از پیروزی نامزد مطلوب خود سرخورده شوند. ولی بدون تردید، نتیجه رأیگیری هرچه كه باشد، ما اكنون شاهد یكی از تحولات سرنوشتساز در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی هستیم كه كمترین نتیجه آن بالا رفتن سطح مطالبات مردم از حكومت و گسترش خواستهای دموكراتیك و حقوق بشری در میان قشرهای مختلف جامعه خواهد بود.