سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که گروهی از رهبران اصلی آن هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند، دخالت‌های سازمان یافته نیروهای مسلح را از انتخابات مجلس پنجم به این سو، مقدمه کنترل ساختاری سیاست و قدرت در کشور دانست و نوشت: «حضور سریع و چشمگیر نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های ملی، از همان زمان از چنین ضرورتی برای تامین هدف مذکور خبر می‌داد.»
در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است: «امروز علاوه بر اختصاص پروژه‌های ملی چند میلیارد دلاری با ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنگاه‌های عظیم اقتصادی نیز، یکی پس از دیگری از سوی این نهاد نظامی خریداری می‌شود. با توجه به این روند، واگذاری شرکت مخابرات ایران، پس از کشتی‌رانی صدرا، آخرین نمونه نخواهد بود.»
