ایران پیشرو سرکوب اینترنتی در خاورمیانه می باشد. این سرکوب روش های قدیمی مانند بازداشت و آزار را با تکنیک های جدید مانند مسدود کردن دسترسی به اینترنت و شنود مخلوط می کند. همچنین ایران قاطعانه به سوی گسترش و تعمیم ممنوعیت های حقوقی دیرین چاپ و نشردر ایران به حوزهء وسایل ارتباطی اینترنتی گام بر میدارد.
بعضی کشورها، و در صدر آنها ایران، به سمت وضع قوانینی پیش رفته اند که صراحتا اظهار نظر در اینترنت را تحت مقررات خاصی قرار می دهند. امسال شورای نگهبان، سازمان قدرتمندی که با 12 عضوش مسئول نظارت و تفسیر قانون اساسی است، قانون جزایی جرایم اینترنتی را تایید کرد که از ماه ژوئیه به مرحلهء اجراء درآمده است. این قانون از طریق موظف نمودن شرکتهای تامین کنندهء خدمات اینترنتی به نگهداری سوابق کلیهء مشتریان خود برای حداقل سه ماه، به دولت این امکان را می دهد تا به صورت موثرتری اطلاعات مربوط به کاربران و فعالیتهای… >>>
