اینبار اروپای
نئولیبرال است که از داوری آژانس های ارزیابی ریسک، بهانه ای
برای تحمیل خشن رفرم های اجتماعی می سازد. به واسطه طرح های
صرفه جوئی، دستاوردهای بیش از یک قرن مبارزه اجتماعی نابود می
شوند. در درون این جوامع نیز از این پس برای بازنشستگی، تحصیل
و بهداشت باید هرکس گلیم خود را از آب بیرون بکشد. بحران
سرمایه داری که ریشه در گرایش های نئولیبرال دارد، بدین ترتیب
تبدیل دست آویزی می شود برای تحمیل بازهم بیشتر رفرم های
نئولیبرال.
