سرانجام پس از سی سال بیبرنامگی، فساد و ندانمکاری اقتصادی، و از آن مهمتر پنج سال حکومت ویرانگر احمدینژاد، اقتصاد ایران در آستانه انفجار است. مسائل اقتصادی زمانی که آغاز میشود برخلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی نمیتوان بر آن چیره شد. اگر در مورد مسائل سیاسی مثلاً تقلب در انتخابات یک عکسالعمل سریع از طرف مردم دیده میشود و حکومت هم میتواند در مدت کوتاهی آن را سرکوب کند، در رویارویی با مسائل اقتصادی اوضاع کاملاً متفاوت است. اولاً دوران به اصطلاح بارز شدن یا دوران نهفتگی(Incubation) برای مسائل اقتصادی بسیار طولانیتر است به این معنا که اشتباهات اقتصادی حکومت چیزی نیست که آثار آن از روزی به روز دیگر دیده شود و برخلاف مسائل سیاسی سالها طول میکشد تا اثراتش ظاهر شود. ….. همانطور که آشکار شدن عوارض تورم طول کشید مبارزه با تورم هم چالشی درازمدت است. به همین روال ترمیم سایر مشکلات اقتصادی هم کار سادهای نیست و آن نیز نیازمند زمان است، اما هنگامی که موج اعتراضات مردم آغاز شد، وقتی که اعتصابات بازار شروع شد، هنگامی که سیل بیکاران به خیابانها هجوم آوردند، کارخانهها تعطیل شدند آنگاه با سرکوب و رفتار خشن نمیشود این مسائل را به سرعت حل و فصل کرد. هنوز کسی نتوانسته است برای حل مسائل اقتصادی متدزندانهای کهریزک را مورد استفاده قرار دهد، آری، میتوان به بازار هجوم برد، میتوان مدتی بازاریها را تحت فشار قرار داد، قفل مغازهها را شکست، بازاریان و کسبه را تهدید کرد، چاقوکشی کرد، به ضرب و شتم و قتل مبادرت ورزید، اما اینها مسائل اقتصادی را حل نمیکند. تکوین این مسائل مدتها طول کشیده و روی هم انباشته شده و هنگامی که به نقطه غلیان رسید دیگر حکومت در یک سراشیبی خواهد افتاد که گریز از آن محال است. اگر امروز آنهایی که مدعی رهبری نهضت جنبش سبز هستند از توانایی سیاسی کافی برخوردار بودند و میتوانستند اعترافات سیاسی و اقتصادی را به هم بیامیزند. آن وقت مبارزات مردم بسیار زودتر به نتیجه میرسید و موفقیت نهایی تضمین شده بود، حالا اگر شما به این پیشامدها بخواهید به طور تنازعی و مجزا از هم نگاه کنید نتیجه واقعی دستگیر نخواهد شد. آنچه که ما امروز میبینیم عبارت است از اعتصاب بیسابقه بازاریان تهران و پیوستن بازارهای دیگر شهرهای بزرگ به آنها. امروز اگر بهانه اعتصابات ازدیاد سرسامآور و غیرمنطقی هفتاد درصدی مالیاتهاست که حکومت را ناچار به عقبنشینی کرد فردا دلیل دیگری در کار خواهد بود. به طور کلی میشود گفت که اعتراضات اقتصادی از اعتراضات سیاسی بسیار بسیار خطرناکتر و ریشهدارتر است. در رژیم گذشته هم دقیقاً اتفاقات مشابهی روی داد، یعنی قبل از شروع تنشهای سال 1357 یکباره با نزول قیمت نفت و درآمد دولت صرفهجویی شدید آغاز شد، فشار روی بازاریها، وا خوردن سفتهها، برگشت چکها و دقیقاً شبیه اوضاعی که هم اکنون حاکم است و همان زمان بود که اعتراضات اقتصادی بازار به اعتراضات موجود در دیگر بخشهای جامعه کشیده شد و با اشتباهات پی در پی زمامداران وقت، مملکت به سرنوشت شومی دچار شد که همه شاهد آن بودهایم.
بنابراین، با اینکه امروز ظاهراً این اعتصابات مستقیماً با جریانهای سیاسی ارتباطی ندارد باید اذعان کرد که بخشهای اقتصادی مملکت هم شاهد خطاکاریهای سیاسی دولت، جنایات علیه مردم بیپناه بودند و امروز با وارد شدن در صحنه مبارزه، خواه نخواهی به این اعتراضات پیوستهاند و کمبود درایت سیاسی رهبران این مبارزات است که هنوز نتوانستهاند یک نوع آمیزش و هماهنگی بین خواستههای سیاسی و اقتصادی مردم برقرار کنند.
تحریمها و نتایج آن
عقاید گوناگونی در مورد این آخرین بسته تحریمها تا کنون مطرح شده است. چه تحریمهای چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و چه تحریمهای یکجانبهای که از طرف کنگره و سنای آمریکا تصویب شده و به امضای رئیس جمهور رسیده است و یا تحریمهای اتحادیه اروپا. عدهای معتقدند که این تحریمها به تنهایی مؤثر نخواهند بود و سیاست هستهای جمهوری اسلامی کماکان ادامه پیدا خواهد کرد، البته این به نظر من یک برداشت سطحی و ناقص است برای اینکه مسلماً تحریمها روی اقتصاد ایران اثر گذاشتهاند و رجزخوانیهای سران حکومت برای خالی نبودن عریضه است. زمانی که به واقعیات نگاه کنید آنچه که قابل لمس است حداقل سی درصد بر افزایش بهای واردات مملکت افزوده شده است از طرف دیگر جمهوری اسلامی ناچار است در حدود یک سوم نیاز سوخت بنزین را از خارج وارد کند، فعلاً ترکیه، کردستان عراق و چین جانشین شرکتها و مؤسسات غربی شدهاند. روسیه هم اعلام کرده که آماده فروش بنزین است البته با سود بسیار. روسها همواره گفتهاند که باید اول از هر چیز منافع تجاری خود را در نظر بگیرند. از سوی دیگر صادرات ایران هم به اشکال برخورده است، یکی از مؤثرترین عوامل این تحریمها پیشگیری در صنعت نفت و گاز است برای اینکه عدم سرمایهگذاری باعث شده که روز به روز ظرفیت تولید پائین بیاید تا جایی که مقدار تولید از 1/4 به 5/3 میلیون بشکه در روز رسیده است.
مقداری از نفت خام نیز که تولید میشود روی دست جمهوری اسلامی مانده است و خریداری ندارد. بنابراین ادعای اینکه تحریمها مؤثر نبودهاند یک تعبیر غلط سیاسی است. در امور مربوط به کسب اعتبار، روابط مالی، روابط بانکی، بیمه و یکایک این امورهم هر روز در اخبار میبینیم که تحتتأثیر تحریمهای جدید محدودیتهای تازهای برای جمهوری اسلامی ایجاد میشود به طور مثال وقتی شرکت بیمه «لویدز» میگوید از بیمه پارهای از محمولههایی که به سوی ایران فرستاده میشود خودداری خواهد کرد معنی آن این است که ممکن است شرکتهای دیگری هم وجود داشته باشند که جای لویدز را بگیرند ولی بلافاصله بر هزینه تمام شده کالا افزوده خواهد شد.یکی دیگر از جوانب جدید مسأله تحریمها، سیاست اخیریست که دولت آمریکا اعمال میکند و آن اینکه شرکتهای کشورهای خارجی که با جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشند و در موردفروش سوخت بیش از یک میلیون در هر بار و یا 5 میلیون در یک سال با ایران معامله کنند. دیگر از معامله کردن با آمریکا باید چشم بپوشند و نتیجه این تهدید را هم فوراً مشاهده کردیم که چگونه در چندین فرودگاه بینالمللی شرکتهای نفتی از فروش بنزین هواپیما به هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند چون به عنوان مثال شرکتهای Shell و BP نمیخواستند آینده تجاری خود را با آمریکا به مخاطره بیندازند. اروپا هم که تحریمهای خود را اعمال کرد بیشتر فشار را بر روی پیشگیری از سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران گذاشته است و معنی آن این است که روزانه دهها میلیون دلار تنها در مورد عدم بهرهبرداری از منابع گاز پارس جنوبی ملت ایران متحمل خسارت میشود. همچنین در سایر بخشهای تولید مواد نفتی که نیازمند سرمایهگذاری و تکنولوژی است که تنهاشرکتهای بزرگ خارجی از پس آن بر میآیند. سپردن این قراردادها به سپاه پاسداران علاج کار نیست چون سپاه پاسداران به هیچوجه از توانایی فنی و مالی برای انجام این نوع پروژهها برخوردار نیست و نتیجه این میشود که آنها کمیسیونهای هنگفتی برای خود میگیرند و این قراردادها را میگذارند در اختیار شرکتهای درجه سوم و چهارم خارجی که آنها هم عملاً از عهده انجام طرحهای بزرگ بر نخواهند آمد و یا کاری خواهند کرد که درست به نتیجه نرسد و سرانجام مسائل تازهای برای مملکت ایجاد خواهد شد.
………
آیندهای تیره و پر مخاطره
امروز هر کس به آینده کوتاه مدت کشور توجه کند و مشکلاتی را که این حکومت ایجاد کرده است در کنار هم قرار دهد جز نگرانی و پریشان حالی به نتیجه دیگری نخواهد رسید. از سوئی در صحنه بینالمللی رفتار، گفتار و سیاستهایی که از سوی این حکومت اعمال میشود نه تنها در مسیر منافع ملی ایران نیست بلکه دقیقاً هر روز بر مشکلات مملکت افزودهاند و میافزایند. در مورد مسائل هستهای و امنیت منطقه کار به جایی رسیده است که حتی دیکتاتورهای روسی هم از ادامه سیاستهای حکومت ابراز نگرانی میکنند این لجبازی و شاخ و شانه کشیدن برای دنیای غرب نه تنها برای ملت ایران ثمری ندارد بلکه کشور را در معرض بزرگترین مخاطرات تاریخی قرار داده است. آنهایی که به نام ملت ایران سخن میگویند و برای مردم ایران تصمیم میگیرند متأسفانه نه تنها مدافع منافع ملی ایران نیستند و حتی تاکنون از خود لیاقت وشعور کافی برای شناخت این منافع نشان ندادهاند بلکه کورکورانه از سیاستی پیروی میکنند که جز جنگ، فقر و نابودی، آینده دیگری برای آن متصور نیست.
زمانی که رئیسجمهور آمریکا میگوید از هر وسیلهای برای پیشگیری از دستیابی رژیم اسلامی به سلاح هستهای استفاده خواهد کرد معنی و مفهوم این کلمات بسیار روشن است او برخلاف سران حکومت جمهوری اسلامی نسنجیده و بیپروا سخن نمیگوید. این نوع سیاست و این نوع اعلام سیاست حساب شده است و پس از مشورت با سیاستمداران دیگر کشورهای بزرگ اعلام میشود. پاسخ احمدینژاد و خامنهای به جای آنکه بر مبنای عقل و درایت باشد مطالبی است که حتی هر کودک دبستانی را نیز متحیر و متعجب میکند. احمدینژاد میگوید وظیفه ما نجات بشریت است و تازه در ابتدای این مسیر هستیم! کدام بشریت از آقای احمدینژاد خواسته است که آن را نجات دهد؟ وظیفه هر حکومتی دفاع از منافع ملت و مردم آن کشور است اما متأسفانه به زمانی نزدیک و نزدیکتر میشویم که صبر جامعۀ بینالمللی به انتها رسیده است و اگر هرچه زودتر چارهای و راهحلی از درون کشور ظاهر نشود سرنوشت ملت ایران و نسلهای آینده متأسفانه به دست بیگانگان و در کنفرانسهای بینالمللی بررسی و تعیین خواهد شد. عقربه ساعت از همیشه به دقایق خطر نزدیکتر است. زمان آن رسیده است که همه آنهایی که مدعی فداکاری برای استقلال و اعتلای ایران هستند چارهای بیاندیشند. رهبران سیاسی اگر امروز نتوانند اعتراضات سیاسی و خواستههای اقتصادی جامعه را با هم توأم کرده و به صورت یک برنامه و خواست ملی، حکومت اسلامی را مجبور به عقبنشینی کنند فردا بسیار دیر خواهد بود. جامعه بینالمللی نیازمند و نگران روند رویدادهای ایران است و حکومتهای بیگانه تنها خود را موظف به حفظ منافع ملتهای خود میدانند و در آن مسیر گام بر میدارند.
اگر مدعیان رهبری و رهبران جریانهای مخالف جمهوری اسلامی امروز لیاقت ارائه یک گزینه مطلوب ملی از خود نشان ندهند نباید از بیگانگان متوقع بود که به خاطر ملت ایران دلسوزی کنند؛ ما عادت کردهایم پس از رویداد هر فاجعهای کما فیالسابق انگشت اتهام را به سوی بیگانگان نشانه رویم و در پناه بیگانه ستیزی ناتوانیها و بیلیاقتیهای خود را پنهان کنیم.
حکومت ملی بجای حکومت دینی-همایون مهمنش
آنچه در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم، نتیجه فکر و عمل آیت الله خمینی میباشد که وی قبل از انقلاب در کتاب “حکومت اسلامی” طرح نموده بود. تعجب آور و چه بسا نگران کننده است که حتی نواندیشان دینی، امروز تحقق “دین رحمانی” را از طریق بهره گیری از میراث آیت الله خمینی ممکن میدانند. آیا این هموطنان نمیدانند که آیت الله خمینی به گفته آیت الله منتظری، شخصا دستور اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی را بدون محاکمه داده و به گفته آیت الله خلخالی مستقیما مسئول اعدام ها و نابودی مخالفین بوده و همه میدانند که حتی از تروریست های اسلامی کشورهای دیگر مانند انیس نقاش نیز برای قتل مخالفین خود استفاده کرده است؟ بنابراین این سوال پیش میآید که اگر آیت الله خمینی نماد “دین رحمانی” این هموطنان است، نماد غیر رحمانی ایشان چه کسی میباشد؟….عامل اصلی اوضاع فاجعه آمیز امروز ایران حکومت دینی است. این حکومت که در اساس همان میراث خمینی است، مردم را صغیر و روحانیون را قیم میداند. در این حکومت، ولی فقیه به عنوان نماینده روحانیون، رائی بالاتر از تمام مردم دارد. این نظام بر سلب حقوق و آزادیهای مردم و غارت منابع کشور توسط کارگزاران حکومت تحت عنوان دین بنا شده است. شک نیست که مردم چنین سیستمی را تحمل نمی کنند و در مقابل آن به مقاومت می پردازند. پاسخ حکومت هم نمی تواند جز پایمال نمودن بیشتر حقوق مردم و افزایش خشونت و اعدام باشد. و در اینجا اتفاقاً آنهائی که تصور می کنند می توان جمهوری اسلامی را به نظامی حامل “دین رحمانی” تبدیل کرد، در اشتباهند……مردم ایران بیش از یک قرن است که برای احقاق حقوق و آزادیهای خود مبارزه میکنند. آنها چه در نهضت مشروطه، چه در جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، چه در مبارزات پس از کودتای 28 مرداد و چه در خرداد ماه 1388 و پس از آن با شعار “رای من کو” نشان داده اند که آزادیها و حقوق خود را میخواهند. اگر مردم در انتخابات ریاست جمهوری به نحو گسترده ای شرکت کردند، علت این بود که تصور مینمودند، حکومت به این آگاهی رسیده است که نمیتواند به روال گذشته ادامه دهد و میخواهد قدمی در حل معضلات خویش بردارد. با تجاربی که مردم آگاه ایران از دیکتاتوری محمدرضا شاه و نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی دارند، حاضر نیستند چنین آزمایش هائی را تکرار کنند و حتی اگر ولی فقیه و یارانش او را نماینده خدا قلمداد نموده، بارها سوگند یاد کنند که می خواهند از جمهوری اسلامی برای تحقق “دین رحمانی” استفاده نمایند، فریب او را نخواهند خورد.
حکومت ملی
نقطه مقابل حکومت دینی، حکومت ملی است که متعلق به همه مردم ایران است و بر اساس یک قانون اساسی دموکراتیک عمل میکند، که در آن حقوق و آزادی های تمام آحاد مردم رعایت و تضمین شده باشد. قانون اساسی ای که “کلیه قوای مملکت را ناشی از ملت” و رای مردم را بالاترین رای در حامعه میشناسد. در این قانون اساسی، دین از حکومت جدا و همه مردم صرفنظر از جنسیت، دین و مذهب، قومیت، باورهای مذهبی و سیاسی در مقابل قانون مساوی اند. در چنین حکومت ملی، گروه های اجتماعی و از جمله روشنفکران دینی آزادند که در چارچوب قانون، حزب و تشکل های صنفی یا سیاسی خود را ایجاد کرده، برنامه ارائه دهند و برای پیشبرد نظرات و اهدافشان بکوشند.
مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی و جدائی دین از حکومت، اوج و حضیض داشته، اما هیچگاه خاموش نشده و اتفاقا در هر دوره ظاهرا آرام تجدید نیرو کرده و پس از آن با شدت و گستردگی بیشتر به میدان آمده است. مصدق رهبر نهضت ملی ایران راه مبارزه برای آزادی و دموکراسی را به ما نشان داد و پس از او بختیار با مقاومتی شجاعانه در مقابل ایجاد یک دیکتاتوری جدید تحت عنوان دین به این مبارزه ادامه داد. رفتن بدنبال میراث هائی که بیش از هزار سال است در فرهنگ ایرانی به عنوان اشتباه شناخته شده و در سی و یکسال گذشته نیز آزمایش خود را پس داده است، جز آنکه مبارزین صدیق راه آزادی و دموکراسی را در آخر به شکست و نومیدی بکشاند، نتیجه ای ندارد. مبارزات مردم ایران با اشکال متنوع، بدور از خشونت ادامه خواهد یافت. بسیاری از روشنفکران مذهبی پیش از انقلاب در صفوف نهضت ملی بودند ولی در زمان انقلاب از این راه دور افتادند. پیشنهاد به آنها اینست که به راه نهضت ملی باز گردند و با سایر مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت تلاش کنند. مطمئن باشند که این هم به سود دین و هم به سود کشور است و دین هنگامی “رحمانی، سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان” میشود که متکی به امکانات و قدرت حکومتی و ریاکارانی که با تظاهر به دین درپی قدرت و کسب امتیازات و زورگوئی هستند، نباشد.
انتخابات آزاد و قانون اساسی – بیژن حکمت – جمهوریخواهی
انتخابات آزاد دارای پیش شرطهایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را میتوان مهمترین آنها دانست ولی با این ساختار قدرت نباید تحقق این ازادیها را گامهایی تدریجی و پیدرپی برای رسیدن به انتخابات آزاد دانست. آزادسازی تدریجی و از بالا در سطح خودیها و کمی فراتر از خودیها در دوران خاتمی آزمایش شد و به شکست انجامید. فقط توازن معینی از نیرو و نزدیک شدن چشم انداز فروپاشی ممکن است حکومت یا بخشهایی از آنرا به مصالحه با اپوزیسیون و پذیرش انتخابات آزاد و پیش شرطهایش یکجا وادار کند. قواعد و معیارهای یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیههای بین المللی به روشنی بیان شده….اگر دریک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم و توزیع قدرت ، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها معاهده (pact) یا قراردادِ مخالفان با حکومت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم میاورد. حتی بازگشت به یک قانون اساسی دموکراتیک که اقتدارگرایان نقض کردهاند تنها به اعتبار این معاهده معتبرست و نه اینکه چون روزی به رأی مردم تصویب شده است. و اگر برای رعایت صورت قانون تغییراتی در قانون اساسی موجود نیز صورت گیرد باز این خود جزئی از قرارداد برای برگزاری انتخابات آزادست و نباید این تغییرات را هدفی جداگانه بشمار آورد که در استراتژی الویت دارد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا امروز بهنام تفسیر خود از قانون اساسی تفسیر حاکم را زیر پرسش کشیدهاند. قانون اساسی در هیچ نظامی تنها متنی نگاشته نیست، متن نگاشته در نهادهایی که تأسیس میشوند جان میگیرد و واقعیت مییابد و تبعیت از قانون اساسی معنایی جز تبعیت از نظرنهادهایی که برای حل منازعه پیشبینی شدهاند ندارد. ولی وقتی شورای نگهبان و رهبری بهعلت خودکامگی مشروعیت خود را از دست میدهند و رهبران جنبش سبز به نظر آنها تمکین نمیکنند ما با وضعیت جدیدی مواجه هستیم که اصولاً موجودیت قانون اساسی در ابهام است…..
بدینترتیب قانون اساسی واقعاً فرمانروا و بدون محدودیت قدرت قابل التزام نیست و قانون اساسی در تفسیر موسوی نیز فعلاً برنامه ایست بی مجری که فقط متن آنرا در قانون اساسی نگاشته میتوان یافت. ولی تفسیری که الویت را به حقوق شهروندان میدهد و حق راهپیمایی را بر دستور ولایت امر مرجح میشمرد دیگر همان قانون اساسی نیست. تناقض بنیادین قانون اساسی میان مردم و مفسران رسمی دین اینک بهصورت نبرد دو قانون اساسی در آمده است که یکی فاقد مشروعیت و دیگری فاقد قدرت است.
میرحسین موسوی در حالیکه همواره بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تأکید میکند، در هفدهمین بیانیه خود خواستار قانون انتخاباتی میشود که ” شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشهها تضمین کند.” در این بیان هیچ اندیشه و گرایش سیاسی استثنا نشده است و نشانه دیدگاه روشنتری نسبت به انتخاباتی عادلانه و منصفانه است. بهنظر نگارندگان تنها با چنین راهبردی است که موسوی میتواند جایگاه خود را در رهبری جنبش سبز تحکیم کند و هویتها و گرایشهای رنگارنگ این جنبش را متحد و همسو سازد. جهانبینی و دیدگاهای ویژه موسوی نسبت به انقلاب، روح الله خمینی و قانون اساسی هرچه باشد از دیدگاه دمکراسی سازی از راه انتخابات آزاد تعیین کنند نیست زیرا در انتخابات آزاد هر گرایشی با دیدگاه خود نسبت به نظام سیاسی شرکت میکند. معیار نه شکل نظام مطلوب بلکه پذیرش صندوق رأی با حقوق مساوی در انتخابات است. در مبارزه جاری پرسش سیاسی عملی این نیست که کدام قانون اساسی برای آینده ایران مرجح است یا چه تغییراتی در قانون اساسی نگاشته باید داد بلکه پرسش اساسی آنست که طرفداران قانونهای اساسی متفاوت از کدام راه و با کدام استراتژی میخواهند به مطلوب خود دست یابند. ما از موسوی نمیخواهیم از دیدگاههای خود نسبت به قانون اساسی دست بردارد ولی خواهان آنیم که دیدگاههای خود را با دیدگاههای مخالفان در یک انتخابات آزاد به رقابت بگذارد. این رقابت که در سطح اندیشه دیربازیست با نقد دینسالاری آغاز شده باید مسلما ادامه یابد ولی در عین حال باید کوشید که این نقد، برراهبرد مشترک سایه نیفکند.
کنشگران جنبش سبز نه تنها دارای اندیشه و عقاید گوناگون هستند بلکه مطالبات دموکراتیک آنان نیز گستره و کیفیتهای متفاوت دارد. آنچه از آغاز مایه و ملاط همبستگی جنبش سبز شد، راه رسیدن به این مطالبات یعنی انتخابات و صندوق رأی بود، آنچه امروز نیز میتواند وحدت و هبستگی جنبش سبز را حفظ کند همین راهبرد سیاسی انتخابات آزادست که به دموکراسی خواهیهای گوناگون اجازه میدهد با شرکت در انتخابات تبلوری با قاعده داشته باشند و وزن اجتماعی خود را بیازمایند. اگر دیروز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخاباتی رقابتی و محدود راهگشا مینمود، اینک پس از این تجربه یکساله که باز بهقول اردشیر امیرارجمند “جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دموکراتیک شده است”، ترجمان سیاسی این ژرفا و گسترشِ گفتمان، انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایشهای سیاسی جامعه است. از اینرو نه تنها لغو نظارت استصوابی بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران شرط اصالت این راهبردست. هیچ جنبش اجتماعی بدون وحدت روی یک شعار اصلی به پیروزی نمیرسد. اگر تا دیروز برکناری احمدینژاد شعار جنبش بود، امروز همانطور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمانیابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد باز نقطه تلاقی و اتصال این گرایش با سایر گرایشهای آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزادست که میتواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصتهای سیاسی آینده فراهم آورد