ارجح دانستن دین بر انسانیت، مانع برقراری سکولاریسم و منجر به قانونگذاری و حکومت دینی می‌شود. … دین آموزه‌ها و دستوراتی دارد که عملا منجر به قانونگذاری می‌شوند. از جمله این دستورات، احکام مربوط به ارث، وجوه واجب شرعی که به مالیات اضافه می‌شوند، امر به معروف و نهی از منکر (البته این مورد کمی سختگیرانه در این دسته جای می‌گیرد)، روزه، جهاد و در نگاه فلسفی مفاهیمی چون مهدویت و غیبت و انتظار که کاملا سیاسی بوده و پایبندی جامع به آنها مستلزم قانونگذاری و جهت دهی حکومتی است. موارد بیشتری هستند که همه ما با کمی اندیشیدن می‌توانیم چند نمونه بیاوریم. بنابراین در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که دین یک مانع اساسی سر راه سکولاریسم است و پاسخ پرسش ما یک “آري” قاطع است…..تصور کنید که ما در سرزمینی پهناور به نام ایران که همه به یک اندازه از تمام آن سهم داریم، تصمیم به تشکیل جامعه گرفته‌ایم. هرکدام از ما عقاید مختلفی دارد. اما بسیاری دیندار هستند.با توجه به اینکه ما یک جامعه غیر همگن داریم، این پرسش اساسی ایجاد می‌شود که آیا دین به عنوان گزاره‌ای که همه آن را نمی‌پذیرند و به اصطلاح فراگیر یا عمومی نیست ولی در حال حاضر اکثریت دیندار هستند، باید به همه تحمیل شود؟ اگر پاسخ به این پرسش “نه” باشد، بلافاصله حکومت دینی رد می‌شود و هرگونه قانونگذاری عمومی بر اساس دین مردود است. چراکه هرگونه قانونگذاری کشوری برای همه جامعه، منجر به رعایت آن از سوی دیگران شده و این بی واسطه یعنی تحمیل آن به کسانی که به باورش ندارند. اما اگر پاسخ به این پرسش که ” آیا نظر اکثریت باید به همه تحمیل شود؟ ” آری باشد، آنگاه حکومت دینی تشکیل خواهد شد…… انسانیت بر دین ارجح است، هیچ اقلیتی مجبور به تحمل نظر اکثریت نیست.
بنابر این برای تشکیل جامعه، اگر و تنها اگر تمام افراد انسانیت را بر دین ارجح بدانند، یعنی اول انسان باشند و بعد دیندار، می‌شود حکومتی سکولار تشکیل داد که قانونگذاری آن مبتنی بر اشتراکات انسانی بوده و دینداران هم تا جایی که موجب رنجش دیگران و نقض قوانین مبتنی بر انسانیت نشوند، به برگزاری مناسک و اعمال خودبپپردازند. نهادینه شدن این دیدگاه، تنها راهی است که بر اساس آن می‌توان یک حکومت سکولار یا لائیک را در جامعه‌ای که اکثریت افراد آن دیندار هستند، برقرار کرد.
البته برخی برای حل مشکل پیاده‌سازی حکومت سکولار یا لائیک در جامعه‌ای که دینداران در آن زیادند، سعی در تغییر چهره دین و تلطیف آن دارند. یعنی معتقدند که باید دینی را که دستوراتش منجر به تشکیل حکومت دینی می‌شود، در مرور زمان و با ترفند‌هایی تبدیل به دینی دیگر کرد که با سکولاریسم سازگار باشد. این مورد چندین ایراد اساسی و خطرناک دارد که پرداختن به آن نیازمند بیان بسترهای مربوط به آن دارد و یک بحث مستقل است. مثلا یکی ازموارد این است که اینگونه دگردیسی‌ها که به شکل هدفمند در دین ایجاد شده است، از آنجایی که هرگز نمی تواند عنصر الوهیت را نفی کند، منجر به تولید تعاریف و توجیهات مبهم می‌شود که در کوتاه مدت به نظر مفید می‌آیند اما در بلند مدت تولید معضلات جدید و ناشناخته‌ای می‌کنند که رفع آنها از موارد کنونی بسیار سخت تر است. تجربه نیز نشان داده است که چنین رفتاری که از سوی افرادی که خود را “روشنفکر دینی!” می‌دانند سر می زند، همواره موجب ظهور بدعت‌ها و باورهای ناشناخته‌تر و عجیب تر شده است.
بنابراین، برقراری حکومت سکولار در جامعه‌ای که دین را در آن فراگیر و همگانی بدانیم نشدنی است. اما در عمل چنین جامعه‌ای نداریم. از طرف دیگر برای جوامع غیر همگن برقراری حکومت سکولار بستگی به این مورد دارد که آیا افراد دین را بر انسانیت ارجح می دانند؟ اگر چنین است که سکولاریسم یا لائیسیته منتفی هستند. اگر چنین نیست می‌توان بر سر اشتراکات انسانی برای رسیدن به رفاه و آرامش و امنیت بیشتر توافق کرد. چه خوب است که همانطور که هست، باور داشته باشيم که اول انسان هستيم، بعد ديندار يا بيدين
هیچ کس به اندازهء این شاهزادهء «لال» شفاف سخن نگفته است – الاهه بقراط – ژورنالیست
حتما تا کنون متوجه شدید که در ماه های اخیر بسیاری از «ناگفته های» جمهوری اسلامی از زبان دلبستگان نظام که اینک مورد غضب قرار گرفته و نه تنها از دایره قدرت بلکه حتی از حاشیه آن نیز به بیرون پرتاب شده اند، مطرح می شود. یکی نامه می نویسد. یکی گفتگو می کند. یکی در دفاعیه و دیگری در اعترافات، بخش هایی از این ناگفته ها را روی آب می ریزد. بی تردید در ماه های آینده که سرنوشت نظام جمهوری اسلامی دستخوش توفان گسترش یابنده اعتراضات اجتماعی ناشی از بحران های اقتصادی خواهد شد، بیشتر شاهد افشاگری هایی از این دست خواهیم بود. لیکن من نمی دانم، وجدان کسانی که از این ناگفته ها مطلع بودند، چگونه می توانست تاب بیاورد و آنقدر سکوت کند که یا نوبت غل و زنجیر به خودش برسد و یا احساس کند که وضعیت به سویی در حال دگرگونی است که بهتر است از جمله به خاطر عافیت، پرده از این ناگفته ها برداشت. ناگفته هایی که اگرچه جامعه به دلیل موقعیت ناهنجاری که خود اجبارا در آن قرار گرفته، تصویری کلی از همه آنها دارد، لیکن اینک به صورت مشخص و از سوی کسانی که به هر حال خود در این ناهنجاری ها دخیل بوده اند، مطرح می شود تا جایی که کار به ابراز ندامت و پوزش از مردم هم رسیده است. این در حالیست که از همه این ناگفته ها باید استقبال کرد و دیگران را نیز تشویق نمود تا دیر نشده، بر لالمانی سیاسی خود غلبه کرده و آنچه را می دانند و نگفته اند، بگویند. ….«تأخیر» آن اشتباه مکرر تاریخی است که از سوی بازیگران سیاسی تکرار می شود و عجبا که دیگرانی که به میدان می آیند، از آن نمی آموزند…. تاریخ کسانی را که تأخیر می کنند، تنبیه می کند!
این آموزه تاریخی اما تنها خطاب به حاکمان نیست. به مخالفان آنان نیز هست. من در تمام این سالها خسته نشدم از اینکه در کنار جمهوری اسلامی، همواره به تأخیر، تنبلی و کاهلی مخالفان آن نیز بپردازم. مخالفانی که گرد و غبار منافع گروهی و حتی شخصی چنان بر عقاید آنها نشسته است که دید آنان را از تشخیص منافع ملی و سود همگان از جمله در ضرورت یک اتحاد عمل فراگیر، تار و کدر کرده است. هنگامی که سالها پیش از نقشی که رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت سیاسی دمکرات می تواند در جنبش آزادی خواهی ایرانیان بازی کند، گفتم و نوشتم، احساسی دوگانه داشتم. از یک سو نوشته ها و سخنان وی بدون هر گونه تناقضی، به آنچنان روشنی و شفافیتی رسیده بود که هیچ انسان مدافع دمکراسی و حقوق بشر نمی توانست با آن مخالفت کند. از سوی دیگر امتیازی بر همه مدعیان سیاست و احزاب و گروه ها و هم چنین معترضان درون جمهوری اسلامی داشت، که اعتماد به وی را بیشتر می ساخت: رضا پهلوی اشتباه هیچ یک از آنان را در زندگی سیاسی خود نداشت. این نکته اما در عین حال نقطه ضعف او نیز به شمار می رفت چرا که هرگز این امکان را نیافته بود تا خود را در عرصه عمل نیز اثبات کند.
جنبش سبز همان گونه که زمینه را برای آزمون حرف و عمل بسیاری از مدعیان فراهم ساخت، امکان سنجش رضا پهلوی را نیز در اختیار مخاطبان وی نهاد. با این جنبش برخی (عمدتا از طیف چپ سنتی و اصلاح طلب ها) که اصرار می ورزند وی باید به خاطر دیکتاتوری پدرش مسئولیت بپذیرد و چه بسا «توبه» کند و از درگاه ملت «پوزش» بخواهد، خیلی زود در برابر یک تناقض قرار گرفتند: چگونه آنها از رضا پهلوی به دلیل عملکرد پدرش پاسخ می خواهند ولی همزمان به پشتیبانی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی می پردازند که باید پاسخگوی عملکرد خودشان در زمان زمامداری شان در نظامی باشند که اقداماتش در فرهنگ و عرف جهانی، نامی جز جنایت علیه بشریت ندارد!
در طول سال های گذشته که جنبش آزادی خواهی بر زمینه اعتراضات اجتماعی، به ویژه جنبش دانشجویی و زنان، شکل می گرفت، رضا پهلوی نخستین شخصیت سیاسی بود که از نافرمانی مدنی و از ضرورت اتحاد عمل سخن گفت، و این همه بسی پیش از آن بود که اصلاح طلبان بر کرسی قدرت تکیه زنند و جامعه مدنی را به مدینه النبی و نافرمانی مدنی را به نافرمانی از رقیب و اطاعت از خود کاهش دهند….. در سال های اخیر نیز او بود که نخستین بار موضوع عفو عمومی، آشتی ملی و جلب اطمینان آن گروه از وابستگان و دلبستگان رژیم را از جمله در میان سپاه پاسداران و بسیج عنوان کرد. من به اندیشه مشاوران ایشان (که هیچ کدام را نمی شناسم) کاری ندارم که نوسان فکریشان، از چپ افراطی تا راست افراطی، گاه در برخی اطلاعیه ها به چشم می خورد. لیکن سخنان خود وی کاملا روشن و شفاف است.
رضا پهلوی در مورد شکل نظام نیز همواره به صراحت اعلام کرده است یک نظام پادشاهی پارلمانی را بهترین شکل برای ایران می شمارد، ولی در همین مصاحبه با حسین مُهری و علیرضا میبدی نیز نخستین بار نیست که تکرار می کند با رسیدن به یک جمهوری سکولار و مبتنی بر اصول دمکراسی و حقوق بشر، به نود درصد اهداف و آرزوی خود رسیده است. کدام یک از مدعیان سیاست در درون و بیرون کشور با این شفافیت از اهداف و آرزو و برنامه خود سخن گفته و موضوع را نپیچانده است؟! رضا پهلوی در این مصاحبه، حتی فراتر از این می رود و می گوید: «آن پرسشی را که خمینی در 12 فروردین 58 با مردم مطرح نکرد، باید این بار از مردم پرسید: آیا جمهوری اسلامی را می خواهند یا نه؟» و می افزاید: «من فکر می کنم مردم به آن پاسخ منفی خواهند داد، ولی اگر همین نظام را خواستند، ما چه حرفی داریم بگوییم؟ باید به رأی مردم احترام بگذاریم». من این سخن را به مثابه اعلام تعهد به آرای مردم و نقش آنها در تعیین سرنوشت خویش درک می کنم، حتی اگر تصمیمی اشتباه بگیرند . اهمیت تعهد و احترام به آرای مردم در سخن رضا پهلوی اما در این است که می پذیرد قطعا کسانی وجود دارند که خواهان «جمهوری اسلامی» هستند و باید فکری به حال آنها کرد. تعهدی که در عرضه و بنیه رژیم دینی ایران نبود تا آن دو درصدی را که آن را نمی خواستند، جدی بگیرد. بلکه خیلی ساده آنها را «ضدانقلاب» نامید و به گونه ای خشن و خونین حذف کرد تا شاهد آن باشد که هر چه زمان می گذرد، از آن اکثریت 98 درصدی موجود کاسته و بر آن اقلیت دو درصدی که ظاهرا از میان برداشته شده بود، افزوده می شود.
انتخابات آزاد : استراتژی سیاسی جمهوریخواهان ملی ایران – حسن شریعتمداری- اخبار روز
انقلاب رسانه ای، ماهواره را به جای منبر نشانده و اینترنت غول سانسور را در شیشه کرده است.. نتیجه آنکه تعمیم سیاست زمینه مردمی یک دمکراسی پیشرفته را در جامعه به وجود آورده است. این زمینه دیگر نه با نهادها و اندیشه هایی که دخالت در سیاست را به «امت» و طرفداران ولایت محدود می کند خواناست و نه پذیرای دمکراسی با حذف بخش مهمی از شهروندان است . از این رو از دیدگاه استقرار حاکمیت عامه مردم، حذف هر یک از گرایش ها و جلوگیری از ابراز وجود آزاد آن ها در چهار چوب قوانین دمکراتیک، امروز دیگر به معنای ممانعت از شرکت بخش قابل ملاحظه ای از مردم در امور کشور است. مردم اگر نتوانند آزادانه و به میانجی احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی در امور عمومی شرکت کنند ناگزیر به اشکال پنهان و باطنی سیاست روی خواهند آورد و ریا و خشونت جایگزین رقابت آشکار در برخورد به نیازهای جامعه خواهد شد. جامعه ما از این رهگذر زیان های فراوان دیده است و خواهد دید. امروز دیگر آشکار شده است که برپایی نظامی که بر اراده ملت استوار باشد فقط با مشارکت گروه های سیاسی گوناگون و مهم جامعه امکان پذیر است. اما پیش شرط این مشارکت در نظام دمکراسی پلولاریستی که صاحبان همه آراء و عقاید سیاسی گوناگون می بایست از حقوق مساوی برخوردار باشند پذیرش گفتگو و دیالوگ به معنای قبول واقعیت و موجودیت همه نیروهاست. نیروهای دمکرات باید بگویند که واقعیت و موجودیت همه نیروهای سیاسی، اعم از جمهوری خواه، مذهبی و سلطنت طلب را می پذیرند. تحول فرهنگ سیاسی به سوی تحمل افکار و آراء و برنامه هایی جز آنچه ما به آن اعتقاد داریم شرطی است که بدون آن هرگز به هدف های بزرگی چون استقرار نظام دمکراسی مدرن نمی توان رسید. این مهمترین مبنای استراتژی انتخابات آزاد است که در آن هیچ نیروی سیاسی را اعم از موافق و مخالف حکومت کنار نگذارد. خودی و غیرخودی، پاک و نجس نشناسد. سیاستی باشد که بتواند تمامی نیروهای سیاسی را با حفظ برنامه‌های متمایز همسو کند و فارغ از برنامه های متفاوت و نظام‌های سیاسی مختلف، مبارزه برای آزادی فعالیت سیاسی، هدف مشترک همه نیروهایی بشود که حاکمیت صندوق رای را می‌پذیرند، و حاضرند در یک رقابت دمکراتیک یکدیگر را به چالش بکشند…
