پیشگفتار
چندی پیش آلبوم “عشق سرعت” گروه کیوسک — به یمن اینترنت – آوازه جهانی یافت. ترجیع بند یکی از آهنگ های این آلبوم که که بخشی از آنرا برای تیتر این مقاله وام گرفته ام اینست: “غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی، دموکراسی دینی، پیتزای قورمه سبزی!” 1 تصور می کنم وجه مشترک این توصیفات متضاد و ناجور تجربه زندگی در ایران باشد. یکی از این شعارها “توسه سبک چینی” است که مدتی است زبانزد قشر حاکمه ایران بوده و چند سال پیش هم آقای اسدالله بادامچیان آنرا به میدان نقد و بحث عمومی کشیده در امکان گذار به توسعه اقتصادی بدون دموکراسی از مدل چین نام بردند.2 و نظام هم با دلگرمی به آن الگو سخن از راه مستقل بسوی توسعه اقتصادی به میان آورد. شکی نیست که شعار”مدل ایرانی-اسلامی توسعه” (بخوانید توسعهً آمرانه) که اینروزها در پیرامون آن نشست های اختصاصی در سطوح بالا بر گزار می کنند ملهم از این رویاست.3
برای حلاجی این ادعا، اجازه بفرمائید نخست به جامعه شناسی و آسیب شناسی توسعه اقتصادی چین بنگریم؛ آنگاه به صحت یا سقم ادعای مقایسه ایران و چین و متانت “مدل ایرانی-اسلامی توسعه” یا توسعه آمرانه یپردازیم، و سرانجام هزینه گذار به رفاه اقتصادی بدون مردمسالاری سیاسی در چین را بررسی کنیم.
یکم: مدل توسعه چینی
اکثریت قریب به اتفاق تئوری های توسعه اقتصادی حداقلی از دموکراسی سیاسی را لازم می شمارند زیرا نظامهای دموکراتیک شفاف تر، متحرک تر، قانونمند تر، و قابل پیش بینی تر هستند و همه اینها شرایط توسعه اقتصادی بشمار می آیند. تا به حال هم این قاعده عموماً برقرار بوده. نه تنها توسعه اقتصادی در غرب عموماً از این الگو پیروی کرده بلکه در شرق نیز کشورهائی مانند ژاپن، هند، مالزی، کره جنوبی، و اخیراً ترکیه از این راه توسعه یافته اند. آنچه در مدل توسعه اقتصادی چینی چشمگیر است عدم حضور عنصر دموکراسی است و این است که چین را به استثنائی بر قاعده توسعه اقتصادی تبدیل کرده. ببینیم چه شرایطی در تکوین توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی در چین موثر بوده اند.
ریشه تاریخی جهش اقتصادی چین به گذشته نسبتاً نزدیک باز می گردد. در اواخر دهه هفتاد میلادی سوسیالیسم مرکزی و دیوان سالارانه چین با ادامه سیاست کشاورزی در مزارع اشتراکی حیات روستائی را با مرگ تدریجی روبرو کرده بود. سیاست “جهش بزرگ” مائو به قحطی و مرگ میلیونها روستائی انجامیده بود و کشاورزان در سرتاسر چین در حال رها کردن کشتگاههای جمعی بودند. در مناطق فقیر تر دهقانان برای کسب قوت لایموت خود به دریوزگی و دوره گردی روی آورده بودند.
در این اثنا در روستای کوچکی بنام “شیائوگنگ” 18 تن از روستائیان تصمیم گرفتند مزرعه اشتراکی شان را میان خود تقسیم کرده به کار روی مزارع فردی بپردازند. در میان خود عهدنامه ای هم امضا کردند که که تاریخ آن نوامبر 1978 است. در این پیمان نامه دهقانان سوگند خورده بودند که که در برابر فشارهای حزب کمونیست منطقه برای انحلال مزارع فردی تا پای جان بایستند. تجربه خصوصی کردن زراعت در شیائو گنگ با موفقیت خیره کننده ای روبرو شد و در عرض یکسال درآمد این دهقانان به بیست برابر دستمزد پیشین آنها بالغ شد. داستان این سرپیچی زراعی از هرم اطلاعاتی حزب کمونیست بالا رفت و به گوش دنگ شیائو پنگ رهبر کّیاس و میانه رو حزب رسید. دنگ که خود بتازگی بر رقبای رادیکال خود در باند چهار نفره به ریاست بیوه مائو فائق آمده بود، از نابودی عنقریب این روستا بوسیله نیروهای امنیتی جلوگیری کرد واز نزدیک به تحلیل کامیابی چشمگیر آن پرداخت.
البته دنگ نیز عضو باند سه نفره دیگری بود. دو عضو دیگر این گروه عبارت بودند از چن یون از رهبران سابقه دار حزب کمونیست و ژائو ژیانگ از مدیران توانا و اصلاح طلب حزب. این سه با وجود اختلاف نظرهای فراوانشان وجه مشترک فکری واحدی داشتند و آن علم یقینی شان بر نا کارائی اقتصاد مائوئیستی بود. گروه دنگ شیائو پنگ برای برون رفت از این تنگنای اقتصادی، و با الهام از موفقیت اهالی شیائوگنگ سیاست اقتصادی جدیدی را اعلام کرد که “اقتصاد قفسی” نام گرفت. قفس جائی است که هوا می گیرد ولی فرار از آن ممکن نیست. منظورشان این بود که می توان با ایجاد امکان فعالیت فردی و با اتکا به انگیزه افراد برای بهبود شرایط زندگی خود و خانواده شان اقتصاد کشور را احیا کرد بدون اینکه عنان سیاسی امور از دست دولت خارج شود. تیم دنگ شیائو پنگ می دانست که دل به دریا می زند چون این مدل توسعه بجز در آن روستای کوچک در جائی سابقه نداشت. این بود که برنامه اقتصادی جدید را به “عبور کورمال از رودخانه” تشبیه می کرد. اما چاره ای نبود. توسعه سوسیالیستی به بیراهه رفته بود و رژیم با خطر اضمحلال روبرو بود. به این ترتیب بود که روش خصوصی کردن زراعت از روستای شیائوگنگ به جامعه 800 میلیونی کشاورزان چینی تعمیم یافت وجهش اقتصادی چین مانند انقلاب سیاسی سه دهه قبل از آن، از روستاها آغاز شد.4 در مراحل بعدی، رشد اقتصادی روستاها، طبق برنامه دولت و با شعار “چهار مدرنیزاسیون” از کشاورزی به صنعت، علم و تکنولوژی، و سرانجام به دفاع ملی تعمیم یافت. امروز روستای شیائوگنگ به اسطوره های ملی چین پیوسته و به محلی توریستی تبدیل شده که در میدان آن تندیسی از دهاتیان در حال امضای پیمان نامه 1978 خودنمائی می کند. 5
در عرض یک دهه معجزه اقتصادی چین توجه ناظران جهانی را به خود جلب کرد. چنانکه یکی از پژوهشگران بنام آمریکائی بنام پل کندی در سال 1987 کتابی تحت عنوان: “ظهور و سقوط قدرت های بزرگ” نوشت و در آن از طلوع ستاره چین به عنوان یک ابر قدرت جهانی خبر داد. این نظر که در زمان خود بسیار جنجال برانگیز بود امروز به عنوان یک واقعیت بدیهی در جهان پذیرفته شده است.6 معجزه اقتصادی چین صدها میلیون نفر را در عرض یک نسل از فقر مزمن به طبقه کارگر یا متوسط بر کشید؛ امری که در تاریخ بیسابقه است.
حال سوال اینجاست که چگونه چنین رشد اقتصادی بدون دموکراسی سیاسی در چین ممکن شد. سوال بعدی اینست که آیا چنین مدلی قابل تعمیم به جا های دیگر هم هست؟ مثلاً می توان در ایران نیز بدون آزادی سیاسی رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کرد؟ پاسخ این دو سوال را می توان در مقایسهً مورد به مورد ایران و چین یافت.
دوم: چشم انداز تعمیم مدل چینی توسعه به ایران
اسباب و دلائل اصلی موفقیت مدل توسعه در چین را می توان به چهار بخش تقسیم کرد. خواهیم دید که در هر چهار مقوله برابر نشینی ایران و چین قیاسی مع الفارق است.
الف: چین از جزم ایدئولوژیک آزاد است و ایران نیست!
چین پس از سه دهه حرکت در مسیر ایدئولوژی محض و شکست های عمده اقتصادی تصمیم گرفت دست از تعصب سیاسی و آرمان گرائی انقلابی برداشته هّم و غّم خود را مصروف آبادی و رفاه اقتصادی مردم کند. این کار آسانی نبود. رهبر کهنه کار رفرم دنگ شیائو پینگ عمری را در راس هرم سیاسی گذرانده با پیچ و خم سیاست های درونی حزب و هزار توی سیاسی آن از نزدیک آشنا بود. او پس از همکاری با مائو در ابتدای انقلاب، مغضوب واقع شده در دوران انقلاب فرهنگی چین مرتجع و ضد انقلابی خوانده شده بود. فی الواقع تا زمان شروع طرح نوین اقتصادی در 1978 دنگ سه بار از حزب تصفیه و مجدداً اعاده حیثیت شده بود و اگر رقبایش را در آن بازی آخر از میدان بدر نکرده بود در همین طرح توسعه اقتصادی مجدداً اخراج و احتمالاً محبوس می شد. اتهام او تجدید نظر طلبی و بر پا کردن “طوفانی از کاپیتالیسم” در چین بود. اما مشهور است که او با زیرکی و خونسردی در پاسخ به منتقدان سیاست اقتصادی اش گفته بود: “گربه ای که می تواند موش بگیرد چه تفاوت می کند سفید باشد یا سیاه!” 7 یعنی اگر واقعیت اقتصادی با ایدئو لوژی سیاسی نمی خواند ایدئولوژی را باید با واقعیت سازگار کرد نه واقعیت را با ایدئولوژی.
حال باید پرسید، اگر قرار است ایران به راه چین برود آیا هیچگونه آمادگی برای عبور از جزم ایدئو لوژیک ایران وجود دارد؟ آیا در میان رهبران ایران کسی با شجاعت و قدرت دنگ شیائو پینگ پیدا می شود که بتواند با اتکا به نتایج اسف بار اقتصادی ایران که برغم سرمایه غنی انسانی و منابع سرشار طبیعی اش یکی از بحران زده ترین اقتصاد های جهان است، حتی از یکی از خط قرمز های سیاسی که کشور را در صحنه بین المللی و در برابر جامعه جهانی به زانو در آورده عدول کند؟ کدام یک از دگم های سیاسی و ایدئو لوژیکی در تئوکراسی فزاینده ما قابل تجدید نظر یا ابطال هستند؟ بگویند تا بدانیم. و اطمینان داشته باشند که با تداوم اختناق سیاسی فعلی حرکت بسوی توسعه اقتصادی مصداق یک گام به جلو و دو گام به عقب خواهد بود.
در میان رهبران جمهوری اسلامی تنها فردی که شباهتهائی به دنگ شیائو پینگ دارد آقای هاشمی رفسنجانی است. مطالعه موانع ایدئولوژیک و سیاسی ناکامی دولت او در به ثمر رسانیدن اهداف اقتصادی آن استدلالی عملی و تاریخی بر آثار مخرب ایدئولوژی سیاسی کوته بینانه بر توسعه اقتصادی مستمر است.
ب. چین نیروی اولیه برای جهش داشت و ایران ندارد!
چین با آزاد کردن نیروی لایزال انگیزه و ابتکار فردی که در کمونیسم سرکوب و مهار شده بود توانست شتابی ناگهانی در جهش اقتصادی خود ایجاد کند. در ایران همیشه این عامل آزاد بوده؛ با اینحال در دهه های اخیر کاغذ بازی، رشوه خواری، و رکود اقتصادی به دلایل سیاسی (از جمله بی اعتمادی شرکای بین المللی به ایران و تحریمهای اقتصادی) فعالیت و رونق کار مشروع و سازنده را محدود و راه قاچاق و زدوبند و دلالی را باز کرده است. می بینیم که ترفند توسعه چینی در ایران به این سادگی ممکن نیست. در ایران اعطای آزادی فعالیت فردی اقتصادی در روستا و شهر تحصیل حاصل است در حالی که برداشتن غل و زنجیر هائی مانند پارتی بازی، دخالت نهادهای رژیمی در اقتصاد، رهبری ایدئولوژیک، و انزوای سیاسی به نهایت دشوار و منوط به تحول سیاسی، شفافیت اداری، و نظارت مردمی است. ملاحظه می فرمائید که بر عکس چین، مشکل ما غیاب ابتکار و انگیزه فردی نیست بلکه حضور موانع عدیده بر سر راه آن است که جز با اصلاح سیاسی ممکن نیست، اصلاحی که رهبران و قدرتهای حاکم در ایران مایل یا قادر به مبادرت به آن نیستند.
ج. در چین رهبری جمعی و ضد فساد است و در این فردی و مستعد فساد!
در هنگام جهش اقتصادی رهبری چین از خودکامگی مائو و تعصب مائو پرستی باند چهار نفره بیوه او گذر کرده به رهبری جمعی میانه روان حزب تبدیل شده بود. تا هنگامی که رهبری در چین در گرو اراده مطلقه مائو بود جهش های اقتصادی پیشنهادی از سوی رهبران و متخصصان در نطفه خفه شده صاحبان آن افکار به زندان یا تبعید می رفتند. تنها با درگذشت مائو و جمعی شدن رهبری بود که امکان تحول اساسی پیدا شد. اصولاً رهبری جمعی استبدادی، هرچند نا مطلوب، از رهبری فردی کارا تر است. نظامی که چنین رهبری ایجاد می کند نظامی است که کمتر مبتنی بر روابط شخصی و پیش شرط وفا داری به فرد رهبر در ترفیع سیاسی و نظامی و بیشتر مبتنی بر ضوابط قانونی است. لذاست که می بینیم استبداد گروهی کمتر از استبداد فردی در برابر انقلاب و بحران آسیب پذیرست.8 در ایران، شکست ایده حکومت شورائی ، کشور را بسوی رژیم سلطانی و حکومت پادگانی سوق داده امکان تحول اقتصادی یا سیاسی را به حد اقل رسانده است. یکی از نتایج رهبری جمعی در چین مصونیت نسبی حزب در برابر فساد مالی و پارتی بازی است. این شرط در ایران بدلیل رهبری فردی، الیگارشی اقتصادی، رواج سرمایه داری رفاقتی 9 ، و سرمایه داری دولتی،10 حاصل نیست.
د. در چین اقتصاد تولیدی-صادراتی است و در ایران نفتی-صادراتی
اقتصاد صادراتی چین بر نیروی کار ارزان مبتنی است. اینرا در اصطلاح فنی “امتیاز مقایسه ای” 11 می گویند. یعنی هر کشوری می بایست با توجه به منابع طبیعی و انسانی ویژه خود کالا ها و خدمات مورد نیاز بازار حهانی را تولید و صادر کند. ایران نیز اقتصاد صادراتی دارد ولی این صادرات مبتنی بر کار و رونق اقتصادی نیست بلکه مبتنی بر صدور نفت است. از این جهت، آقای جان گاروِِِر، استاد دانشگاه جورجیا و مولف کتابی وزین در مورد روابط تاریخی و معاصر ایران و چین 12 ایران امروز را کاریکاتوری از چین معاصر قلمداد می کنند. هردو کشور صادراتی اند و اما این کجا و آن کجا! نفت ایران همچنانکه مرحوم دکتر محمد مصدق گفته بود نفت بیشتر آفت بوده است تا نعمت. موجب استعمار، استثمار، و دوام رژیم های متکی به درآمد نفتی و مستغنی از آرا و مالیات مردم شده است. یکی از همکلاسی های سابق نگارنده که مدتی در جمهوری اسلامی رئیس بانک مرکزی هم بوده می گفت در ایران نه اقتصاد سرمایه داری داریم نه اقتصاد سوسیالیستی. اقتصاد نفتی داریم. نفتی زیر زمین هست می فروشیم و خرج می کنیم، که هنری هم نیست. از این نظر رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی از یک قماشند. البته این به این معنا نیست که منابع طبیعی مانند نفت و گاز موجب امتیاز مقاسیه ای نباشند، در کشوری مانند نروژ می توانیم بگوئیم از نفت استفاده بهینه می شود و امتیاز مقایسه ای آن کشور محسوب می شود. اکثر درآمد آن بصورت ذخیره ارزی یا سرمایه بین المللی13 بکار می رود و مقداری از آن که خرج می شود نه بصورت مصرفی و تورم زا بلکه در جهت توسعه زیر بنائی و دراز مدت هزینه می شود. بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، نروژ که از نظر سرمایه ارزی مقام دوم در جهان را داراست از نظر استفاده بهینه از ذخایر ملی خود حائز مقام اول است.14 اما هیهات که در ایران چنین نبوده و چنین نیست. پس صادرات چین ممدّ حیات آن کشور است و صادرات نفتی ایران مخّل سلامت آن.
مقولات چهارگانه بالا نشان می دهند که در محور های اصلی توسعه، الگوی چین در ایران قابل اجرا نخواهد بود. در بخش نهائی این گفتار به عوامل محدود کننده توسعه بدون دموکراسی در چین خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد حتی در چین توسعه منهای دموکراسی به مرزهای آن نزدیک می شود. مرزهائی که در ورای آن بدون توسعه دموکراتیک توسعه اقتصادی نیز محدود یا متوقف خواهد شد.
سوم: بهای گذار به رفاه بدون دموکراسی در چین و احتمال تداوم دراز مدت آن
باید پرسید مدل توسعه اقتصادی در چین بدون آزادی سیاسی چه هزینه هائی در بر داشته و آیا در دراز مدت قابل در همان کشور قابل دوام است؟ این سوال را نیز می توان در قالب چهار سر فصل پاسخ گفت:
الف: بحران ایدئولوژیک:
یکی از بنیاد های اقتصاد سرمایه داری تبدیل نیروی کار به یکی از عوامل موثر در تولید، یعنی تقلیل آن به گونه ای کالاست و این نقطه مقابل ایدئولوژی مارکسیستی، لنینیستی، و مائوئی است. 15 جمع این شعار و آن رفتار در دراز مدت بحران زا خواهد بود. غیر قانونی بودن اتحادیه های کارگری و اعتصابات در چین نیز این تناقض را تشدید می کند.
از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی به تکوین طبقه متوسطی انجامیده که لاجرم خواستار آزادی های شخصی و سیاسی بیشتری خواهد بود. بحران های ادواری دموکراسی مانند حادثه میدان تیانمن و سرکوبی فعالان حقوق بشر، که نتیجه اخیر آن اعطای جایزه صلح نوبل سال 2010 به زندانی سیاسی “لیو شیائوبو” بود نشانه هائی از این تضاد ریشه ای است.16 تلاشهای مذبوحانه دولت چین برای منحرف کردن افکار داخلی از این خبر که شامل اعطای جایزه خلق الساعه “کنفسیوس” به دختر بچه ای ملقب به “فرشته صلح” بود نیز بجای خود قابل تامل است.17 آیا وقعاً دولت چین انتظار دارد صدها میلیون چینی که به اینترنت و ماهواره دسترسی دارند فریب اینگونه پروپاگاندای ناشیانه را بخورند؟ سانسور اینترنت در چین (که تکنولوژی آنرا به دستگاههای امنیتی ایران نیز صادر کرده) نیز تنها در کوتاه مدت موثر خواهد بود. خلاصه آنکه در دراز مدت “کاپیتالیسم با ویژگی چینی” که دو کلمه آخر آن عبارت رمز برای آمریت سیاسی است مصداق کوسه و ریش پهن است. اعطای آزادی های سیاسی بیشتر برای ادامه توفیقات اقتصادی فعلی لازم است، که مستلزم حذف عضوی دیگر از شیر بی یال و دم و اشکم مائوئیسم حزب کمونیست چین خواهد بود.
ب: بحران آزادی:
تشویق انگیزه اقتصادی فردی شتاب لازم را به پیشرفت اقتصادی چین داده است. اما تبعات تحدید این انگیزه ها و آزادی های شخصی در عرصه سیاسی بگونه ای فزاینده احساس می شود. سه نمونه از اینگونه بحران را می توان ذکر کرد. نخست، به جهت رشد اقتصادی سریع ، نابرابری های بسیاری بین کارگران و کارفرمایان پدید آمده و چون از طریق دموکراتیک یعنی تشکل های صنفی کارگری (که در چین ممنوع هستند) نمی توان به این نابرابری ها رسیدگی کرد نارضایتی های موجود مانند فنری در حال فشرده شدن هستند. نمونه دیگر نابرابریهای بین شهر و روستاست. در حالی که نقاط توسعه یافته چین مانند شانگهای از نظر استاندارد زندگی در حد ایتالیا هستند، نقاط دور افتاده مانند گوایشو در سطح پاکستان، و نقاط دور افتاده روستائی در حد غنا هستند.18 در اینجا هم تشکل های دموکراتیک و سیاسی غایبند و شعبات حزب کمونیست جای آنها را پر می کنند. نا کارائی این دستگاه در بحران هائی مانند زلزله اخیر در شمال غربی چین که در آن بسیاری از ساختمان های معمار ساز بر سر ساکنین خراب شده موجب قتل بسیاری از شهروندان بخصوص کودکان مدارس شد عیان است. نمونه سوم را مشکل 56 اقلیت های قومی از قبیل تبتی ها در جنوب، ایقور ها در غرب و سامی ها در شمال تشکیل می دهند. هرچند این اقلیت ها تنها 10% جمعیت را تشکیل می دهند جمعیتشان به بیش از 100 میلیون نفر بالغ می شود و اکثرا در مرزهای کشور مستقرند. تا بحال تقاضای خودمختاری فرهنگی این اقلیت ها با بی اعتنائی یا سرکوب مواجه شده. 19 ایجاد امکانات اقتصادی برای این اقلیت ها نیز نتوانسته از مطالبات آزادیخواهانه آنان به نحو موثری بکاهد. اینگونه تنشها میان آزادی اقتصادی و عدم آزادی سیاسی در حال گسترش است و تا به حال راهی برای حل آن ارائه نشده است. در اینجاست که می بینیم آزادی های اقتصادی بطور طبیعی به مطالبات سیاسی خواهد انجامید.
ج: بحران فساد:
رمز پیشرفت اقتصادی چین تا بحال مراقبت منضبط حزب کمونیست بوده. موفقیت سیاست “تصحیح تدریجی” در اداره اقتصاد کشور نیز در گرو همین مراقبت و انضباط دائمی است. اما سیستم های مرکزی و بدون موازنه و دیدبانی متقابل قدرت ها در دراز مدت فساد پذیرند و نشانه های این نقیصه در چین نیز در حال بروز است. با ادامه توسعه اقتصادی، سرمایه داران در موقعیتهای بهتری برای نفوذ در دستگاه دولتی و امتیاز گیری، و در نیتجه ایجاد سرمایه داری رفاقتی قرار می گیرند. همچینن، با افزایش فاصله میان فقیر و غنی، و شهری و روستائی، و اکثریت و اقلیت قومی دولت وظائف خطیر تری برای تقلیل این تنشها به عهده خواهد داشت، دولتی که باید در برابر وسوسه فساد مالی بایستد، چرخ توسعه را در حرکت نگاه دارد، و همدلی و پشتیبانی ملت را نیز کسب کند. اگر این مسائل بگونه ای دراز مدت و قابل اعتماد، یعنی از طریق اعطای آزادی های بیشتر سیاسی بیشتر و امکان دخالت مردم در سرنوشتشان حل نشوند بعید است که شرایط مطلوب فعلی قابل تداوم باشند. به عبارت دیگر، فساد نا پذیری نسبی دولت برای همیشه تضمین نیست و بدون شفافیت های مستلزم آزادیهای سیاسی و کنترل دموکراتیک خلل و فرج موجود در بدنه مراقبت سیاسی به شکاف های عمیق تری خواهند انجامید.
د: فرسایش امتیاز مقایسه ای:
با تحولات ناشی از افزایش رفاه نسبی در کارمزد ها چینی ها هم مانند ژاپنی ها، اسپانیائی ها، و دیگران به سادگی تن به کار ارزان نخواهند داد و نیاز به پذیرش مهاجرین افزایش خواهد یافت. سالخوردگی افزایندهً هرم جمعیتی بر اثر سیاست یک فرزندی در نسلهای پیشین نیز مزید بر علت خواهد بود. اینها اموری هستند که دگرگونی های اساسی در ساختار و سیاستهای جمعیتی، مهاجرتی و رفاهی را طلب می کنند که با تصمیم گیری از بالا و بدون فیلتر دموکراسی سیاسی به نهایت دشوار خواهند بود.
گفتارم را خلاصه کنم:. در سایه استبداد نه ایران چین خواهد شد و نه حتی چین چنین باقی خواهد ماند.
محمود صدری
پانوشت ها:
1. این ویدئو را می توانید در آدرس زیر بیابید. تماشای آنرا توصیه می کنم. گروه کیوسک، آلبوم سرعت عشق
http://www.youtube.com/watch?v=6al6Z6hF48E&feature…
2. BBC Persian, March 8, 2005. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/03/05… accessed, December 1, 2010
3. تجمیع نظرات خبرگان برای تدوین الگوی ایرانی-اسلامی توسعه در حضور رهبری: مورخ 14/09/1389, accessed December 4, 2010 ،http://www.siasatrooz.ir/CNewsRDetail.aspx?QSCNDId=52398&QSDNId=716
4. Evan Osnos, “Boom Doctor: How free should a free market be?”, in: New Yorker, October 11, 2010, pp. 42-51
5. سایت رسمی دولت چین حوادث نوامبر 1978 را بگونه ای حماسی و با عکس و تفصیلات محلی بیان می کند:
http://www.china.org.cn/china/features/content_117… accessed, November 29, 2010
6. Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Random House, 1987.
7. Charles-Edouard Bouee, China’s Management Revolution, Palgrave, 2010, p.7, 9.
8. این نکته را در مقاله ای تحت عنوان “اصلاح، نه انقلاب: فراز هائی در جامعه شناسی انقلاب های اجتماعی و آیندۀ بحران ایران” با تفصیل بیشتری بررسی کرده ام: http://iranian.com/main/2009/dec-29
9. Crony Capitalism
10. State Capitalism
11. Comparative advantage
12. John Garver, China and Iran: Ancient Partners in a Post-Imperial World, University of Washington Press, 2006
13. Sovereign wealth
14. Norway’s Oil Fund Shows the Way for Wealth Funds:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008… , accessed, December 13, 2010
15. Namgya C. Khampa, The Role of Communist Ideology in Contemporary China, http://jnu-matrix.tripod.com/China.html, accessed December 17, 2010
16. Liu Xiaobo, 2010 Nobel Peace, http://takeaction.amnestyusa.org/c.jhKPIXPCIoE/b.6… Accessed December 10, 2010,
17. http://www.monstersandcritics.com/news/asiapacific…
18. Amnesty International site: http://takeaction.amnestyusa.org/c.jhKPIXPCIoE/b.6…
