با تصویب نهایی طرح رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی، رهبر و نهادهای تحت نظارت او از شمول این قانون خارج شدند. تحلیلگران موقعیت کنونی رهبر جمهوری اسلامی را قدرتی با تمام اختیارات و بدون هیچ پاسخگویی تعریف می‌کنند.
طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دارایی رهبر، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» این اصل اما هم‌چون تعدادی دیگر از اصول قانون اساسی، سالهاست به فراموشی سپرده شده است.
در سال ۱۳۷۹ قوه قضائيه دفتری را با نام معاونت اجرای اصل ۱۴۲ تاسیس کرد. این دفتر پرسش‌نامه‌ای را در ابتدای خدمت مسئولان مشمول این اصل در اختیار آنان می‌گذاشت و آنان نیز موظف بودند قبل و بعد از پایان خدمت این فرم‌ها را پر کرده و به قوه قضاییه تحویل دهند. اما اجرای اصل ۱۴۲ تنها به همین مرحله می‌انجامید و هرگز گزارشی در…
