در فهرست منتشره اتحاديه اروپا نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوب‌های دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد.
شورای تصميم‌گيری اتحاديه اروپا روز ۲۳ فرودين ماه در واکنش به نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ايران ۳۲ مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی را تحت تحريم‌های مالی و ممنوعیت سفر به اين اتحاديه قرار داد.
بر اساس اين مصوبه، کشورهای عضو موظف شده‌اند که اقدام‌های لازم برای جلوگيری از ورود اين افراد به خاک خود يا عبور آنها از اين کشورها به مقصدهای ديگر به عمل آورند.
