برخلاف انتظار دوستان، قصد ندارم راجع به اقدام «حقوقی» آقای پهلوی اظهار نظر کنم. قبلاً حرف‌ها را زده‌ام و نمایش اخیر «لاهه» و سایر مباحث این آقایان پس از گذشت شش ماه به اندازه‌ی کافی درستی مواضع‌ام را تایید کرده که دیگر نیازی به تحلیل حقوقی بیشتری نباشد. فقط جای تاسف است که کسانی که خودشان را «ایرانی» می‌دانند و دم از وطن‌دوستی می‌زنند، به جای مقابله با تحریم‌ها و تهدید‌های فراوانی که در این شرایط حساس، سلامت و جان و امنیت هموطنان‌شان را در داخل کشور به خطر انداخته، دل به این خوش کردهاند که آقای رضا پهلوی با آقای مورنو اوکامپو – دادستانی که کمتر از یک هفته به دوره‌اش در دادگاه مانده – دیدار کرده و قرار است در دادگاهی «شکایت» برد که اصولاً در آن جایگاهی به اسم «شاکی» وجود ندارد! حیف از اینکه سطح مباحث سیاسی در خارج از کشور به این اندازه پایین آمده است.
فقط برای دانشجویان حقوقی که احیاناً این نوع اخبار را دنبال می‌کنند این را اضافه می‌کنم که آقای پهلوی پرونده‌ای «تشکیل» نداده است. اصولاً در دادگاه کیفری بین‌المللی، برخلاف دادگاه‌های ملی، «تشکیل پرونده» فقط و فقط با دادستان است، نه افراد متفرقه. این امر، هم برای اتباع کشورهایی که اساسنامه‌ی رم را پذیرفته‌اند صادق است هم برای کشورهایی که آن را نپذیرفته‌اند. اینطور هم نیست که شورای امنیت پرونده‌ی تشکیل شده‌ی این آقایان را را حاضر و آماده به دادگاه ارجاع دهد! اصولاً شورای امنیت پرونده یا افراد را به دادگاه ارجاع نمی‌دهد، بلکه به دادستان دستور «تحقیق» می‌دهد و این دادستان است که پس از انجام تحقیق (بر اساس یک متودولوژی خاص)، تشخیص می‌دهد چه افرادی را در مضان اتهام قرار دهد. اسنادی هم که آقای پهلوی گمان می‌کنند در دادگاه «ثبت» کردهاند – به امید روزی که شورای امنیت آن را «به جریان» بیانداز – از نظر دادگاه کاملاً فاقد ارزش و اعتبار است/
با توجه به اینکه از «ثبت» این مدارک چند هفته گذشته است، آقای پهلوی احتمالاً تا چند روز دیگر (شاید هم تا الان) در قبال تحویل آنها، نامه‌ی استانداردی از دادگاه دریافت خواهند کرد که در آن رد شدن اسناد – با جمله‌ی Manifestly oustide the jurisdiction of the court – به اطلاع ایشان خواهد رسید. پیشنهاد می‌کنم آقای رضا پهلوی برای روشن شدن افکار عمومی و ارتقاء سطح مباحث عمومی، این نامه را صادقانه منتشر کنند.
