آزادی جنسی یا آنارشی جنسی؟
مساله روابط جنسی یکی از بحث برانگیز ترین مسائل سالهای اولیه پس از انقلاب بود. از یک سو، جنگ، انقلاب، جنگ داخلی و نابسامانی های اجتماعی متعاقب آن نقش مهمی در تزلزل مناسبات خانواده سنتی و آزادتر شدن معیارهای رفتار جنسی داشت. از سوی دیگر، ایده های نوین برخی مارکسیست ها یا بورژواهای رادیکال در رد اخلاقیات دوگانه جامعه بورژوایی قرن نوزده و تبلیغ اخلاقیات جنسی آزادتر در باصطلاح “آنارشی جنسی” غالب بر زندگی جوانان شهرهای بزرگ در سالهای اولیه بسیار موثر بود. آگوست ببل در زن و سوسیالیسم در دفاع از رابطه آزاد جنسی اعلام کرده است “از کلیه نیازهای بشر، تمایلات جنسی، بجز خوردن و نوشیدن، قویترین است.” و “ارضای تمایلات جنسی امر خصوصی هر فرد است، همانگونه که ارضای هر خواست طبیعی دیگر.” او همچنین بر این عقیده بود که ارضاء تمایلات جنسی سلامت جسمی و روحی زن و مرد را تامین می کند. (نقل شده دراستایتز، جنبش رهایی زن در روسیه: فمینیسم، نیهیلیسم و بلشویسم 1860-1930، ص 354 و ای اچ کار، سوسیالیسم در یک کشور، جلد اول، ص 28)
بسیاری از مورخین شوروی و رهبران و تئوریسین های بلشویک بر این نظرند که در دوران جنگ داخلی یک “هرج و مرج جنسی” در جامعه و بویژه در میان جوانان حکمفرما بود. بطور مثال ای اچ کار بر این نظر است که تئوری معروف و بسیار نقل شده ای که ارضاء تمایلات جنسی را امری ساده و پیش پا افتاده مانند “نوشیدن یک لیوان آب” تلقی می کرد در این دوره بسیار همه گیر شده و یک نظریه مترقی محسوب میشده است.
بوخارین نیز در سال 1926 این دوره را چنین تصویر می کند: در اعتراض به “تعصبات کور جامعه، باصطلاح قانون خانواده و تحقیر زنان” “تف کردن به هر شرم و حیایی در رابطهُ جنسی بسیار انقلابی محسوب می شد.” (نقل شده در ای اچ کار ص 31) این رفتار هیچگاه توسط حزب یا دولت بطور رسمی مورد تائید قرار نگرفت. لنین، بطور مثال، بصراحت مخالفت و عدم تائید خود را در مکالمه ای با کلارا زتکین در سال 1920 ابراز کرده است:
“من ممکن است زاهد ترش رویی باشم، اما این باصطلاح “زندگی نوین جنسی” جوانان و مسن ترها نیز بنظرم کاملا بورژوایی می رسد و آنرا خیلی ساده ادامه خرابی های آشنای بورژوایی قدیم می دانم. اینها هیچ وجه مشترکی با عشق آزاد، آنگونه که ما کمونیستها درک می کنیم، ندارد. حتما درباره این تئوری معروف که ارضای میل جنسی و عشق در جامعه سوسیالیستی بسادگی و پیش پا افتادگی “نوشیدن یک لیوان آب” است، شنیده اید. بخشی از جوانان ما با این “تئوری یک لیوان آب” دیوانه شده اند، کاملا دیوانه. … مدافعینش ادعا می کنند که این یک تئوری مارکسیستی است. من هیچ سهمی از این نوع مارکسیسم نمی خواهم که تمام پدیده ها و تغییرات در روبنای ایدئولوژیک جامعه را مستقیما و بسادگی از مبنای اقتصادی آن استنتاج میکند؛ زیرا مسائل به این سادگی نیست…. بنظر من تئوری معروف “لیوان آب” کاملا غیر مارکسیستی و از آن مهمتر غیر اجتماعی است. … رابطه زن و مرد، بیان ساده نفوذ دو جانبه خواستهای اقتصادی و جسمانی که عمدا برای آزمایش فیزیولوژیک انتخاب می شوند، نیست. این مارکسیسم نیست، راسیونالیسم است که می کوشد تغییر در رابطه زن و مرد را مستقیما به شالوده اقتصادی جامعه و منفک از ایدئولوژی، بمثابه یک کل، نسبت دهد. بعنوان مثال تشنگی باید رفع شود. اما آیاد یک فردی عادی معمولا کنار خیابان دراز می کشد و از گودالی آب می نوشد؟ یا حتی از لیوان آبی که لبه اش با لبهای بسیاری چرب شده است؟ جنبه اجتماعی از هر مساله ای مهمتر است. نوشیدن آب واقعا امری فردی است، اما عشقبازی به دو فرد نیاز دارد و احتمالا یک شخص سوم، یک زندگی جدید بوجود می آورد. چنین عملی جنبه اجتماعی دارد و وظیفه ای برای جامعه ایجاد می کند.” (زتکین، “کتاب خاطرات من” در لنین درباره رهایی زن)
پیش از انقلاب هم در مراوده ای با اینسا آرماند در سال 1915، لنین بصراحت دفاع آرماند از مطالبه “عشق آزاد” را مورد نقد قرار داده بود. آرماند که قصد نگارش جزوه ای درباره مساله زن داشت، طی نامه ای جزوه اش را برای نظر خواهی لنین می فرستد. در این طرح آرماند مطالبه عشق آزاد را در میان مطالبات زنان برای آزادی قرار داده بود. لنین طی نقد این مطالبه ابراز می کند که عشق آزاد برای پرولتاریا بمعنای آزادی از بندها و قیود اقتصادی، حقوقی و مذهبی است. در صورتیکه طرح مطالبه عشق آزاد بدون توضیح آن می تواند بمعنای رهایی عشق از مسئولیت و تعهد فردی تلقی شود که این از نظر لنین کاملا بورژوایی محسوب می شد:
“این (مطالبه) واقعا بنظر پرولتری نمی آید، بلکه یک مطالبه بورژوایی بنظر می رسد. واقعا منظورت از این مطالبه چیست؟ این مطالبه به چه معناست؟ 1- آزادی از ملاحظات مادی در مسایل عشقی؟ 2- از نگرانی های مادی؟ 3- از تعصبات مذهبی؟ 4- از حق وتوی پدر و غیره؟ 5- از تعصبات جامعه؟ 6- از شرایط تنگ نظر محیط (دهقانی یا طبقه متوسط و یا روشنفکران بورژوا)؟ 7- از بندهای حقوقی، مقامات دادگستری و مدنی؟ 8- از جدی بودن در عشق؟ 9- از بچه دار شدن؟ 10- آزادی در بیوفایی و قس علیهذا؟
در ادامه لنین اعلام می کند که برای پرولتاریا عشق آزاد بمعنای نکات یک تا هفت است و برای بورژوازی هشت تا ده. اما بهرحال در شرایط کنونی دفاع از مطالبه عشق آزاد بمعنای نکات هشت تا ده برداشت خواهد شد و لذا طرح آن نادرست است.
بسیار رایج است که وجود آنچه بعنوان بی بند و باری و هرج و مرج در روابط عشقی و جنسی شناخته شده و همان تئوری معروف “لیوان آب” را به نظرات و تئوری های کولونتای نسبت دهند. هم در سالهای بعدتر در خود شوروی، در موارد متعدد، نظرات کولونتای توسط رهبران حزب از این موضع مورد نقد قرار گرفته است و هم بسیاری از مورخین غربی، مغرضانه یا از روی بدفهمی، کولونتای را حامل چنین نظراتی معرفی کرده اند. حتی زندگی خصوصی او را هم راحت نگذاشته اند و دنبال معشوق های متعدد در زندگی او گشته اند و بعضا اراجیفی در مورد زندگی خصوصی او سر هم کرده اند که بیشتر بدرد نشریات مبتذل می خورد تا یک تحقیق علمی.
بطور مثال در دوران نپ که چرخش بسوی دفاع از و تبلیغ روابط سنتی تر آغاز شده بود و در موارد نه چندان کمی، از لزوم پایداری و استحکام مناسبات خانواده دفاع می شد، تروتسکی در سال 1923، در سمپوزیومی از فعالین حزبی که بنظر ای اچ کار “بازگشت به نظریات سنتی در مورد نقش خانواده” را بنمایش می گذاشت، “تزهای رفیق کولونتای” را بخاطر عدم توجه به “مسئولیت پدر و مادر در قبال کودکانشان” مورد انتقاد قرار می دهد. چرا که بنظر او “ما به اشتباه بر مفهوم “عشق آزاد” تاکید گذاشتیم.” (نقل شده در ای اچ کار ص 31)
و خود ای اچ کار نظرات کولونتای را این چنین مورد تحریف قرار می دهد: “تعدادی از رمان ها و داستانهای پاپولر بقلم کولونتای تعصبات بورژوایی گذشته را به سخره می کشد و ارضاء بدون محدودیت تمایل جنسی را تبلیغ می کند. (این نظریه) توسط این فرضیه مورد دفاع قرار می گرفت که این وظیفه دولت است که عواقب آنرا (یعنی کودکانی که محصول این روابط هستند) را بعهده بگیرد. (کار ص 31)
کولونتای منتقد سرسخت روابط ریاکارانه بورژوایی بود، روابطی که بر دو رکن زندگی زناشویی خالی از عشق و ناشی از ملاحظات اقتصادی و غیره و بر فحشاء پایه گذاری شده بود؛ روابطی که ضمن دفاع از پرهیزکاری در روابط خانوادگی یا چشمان خود را بر فحشاء می بست و یا با ریاکاری باز هم بیشتری در تکفیر فحشاء، قربانیان آنرا مورد حمله قرار می داد؛ روابطی که وجود اخلاقیات دوگانه که دو نرم اخلاقی متفاوت را برای زنان و مردان تبلیغ می کند، پیش فرض می گیرد. در نظر کولونتای، البته، آزادی جنسی بطور یکسان برای زن و مرد، یک وجه مهم تحولات انقلابی و آزادی زنان محسوب می شد. اما کولونتای هیچگاه از روابط جنسی آزاد، بمعنای آزادی از مسئولیت و تعهد دو طرف درگیر در قبال “زندگی سومی که از این روابط حاصل می شود” دفاع نکرده است و این روابط را تبلیغ نکرده است. در نظر کولونتای وجود ارزشها و مشغولیت های فکری و ذهنی مشترک در رابطه میان زن و مرد امری مهم و اساسی محسوب میشد. وی مبلغ یک رابطه برابر و رفیقانه میان زن و مرد مبتنی بر عشق، تمایل و احترام مشترک بود؛ روابطی که تا زمانیکه علاقه و تمایل مشترک زنده است، ادامه می یابد و زمانیکه علاقه و تمایل، حتی از جانب یکی از طرفین زائل می شود، می باید خاتمه یابد. کولونتای بر وجود برابری کامل در روابط میان زن و مرد تاکید زیادی داشت و تا آنجا که به سرنوشت کودکان مربوط می شود، کولونتای ضمن دفاع سرسخت از ضرورت و مطلوبیت نگهداری و پرورش اجتماعی کودکان و تاکید بر مسئولیت جامعه و دولت در قبال آنها، مسئولیت خاص پدران و مادران را منکر نشده است. این یک اشتباه بزرگ و یا غرض ورزی آشکار است که دفاع شدید و پر حرارت کولونتای از اجتماعی کردن امر نگهداری و آموزش کودکان را بحساب انکار مسئولیت های ویژه مادران و پدران در قبال فرزندانشان بگذاریم.
قضاوت در این مورد که آیا روابط جنسی و عشقی واقعا دچار بی بند و باری زائدالوصفی شده بود، کار ساده ای نیست. این امر مسلم است که انقلابی باین عظمت که تمامی نظم کهن با تمام ارزشها و سنن و ایده آل های اجتماعی اش را بمصاف می طلبد و بنیان تمام نهادهای پیشین و جا افتاده اجتماعی و فرهنگی را زیر و رو می کند، با خود گیج سری، تلاطم، اصطکاک های عقیدتی و ایدئولوژیک بهمراه می آورد. دوران انقلابی در عین حال دوران دست زدن به تجربیات نوین و محک زدن آنها در عمل است. شرایط انقلابی در واقع شرایطی است که جامعه تلاش می کند خود را از نو و بر راستای عقاید و آرمانهای نوین باز یابد، تعریف کند و سازمان دهد. اما فشارهای واقعی اقتصادی و سیاسی که انقلاب اکتبر را در خطر نابودی قرار داده بود، در عین حال تحمل و بردباری در مقابل این تجربیات را خیلی سریع فرسوده و مضمحل کرد. بطور مثال رشد سریع سقط جنین، که در صورت در دست داشتن مواد جلوگیری از بارداری و شرایط مرفه تر می توانست بمیزان قابل توجهی کاهش یابد، یا فقر و کمبود و قحطی که باعث می شد میلیونها کودک بحال خود در خیابان ها رها شوند، بنظر من نقش زیادی در راه افتادن کمپین علیه روابط آزاد جنسی داشتند. جنگ داخلی دیسیپلین و فداکاری بسیاری را از مردم طلب می کرد، این خود در عین حالی که عامل مهمی در از هم پاشیده شدن سامان روابط و مناسبات عادی و طبیعی بود، در موضعگیری علیه روابطی که گسترش یافته بود بی تاثیر نبود.
آیا در یک شرایطی که اینهمه کمبود و فشار و نابسامانی زندگی بسیاری را به قهقرا نمی کشاند و سامان جامعه را این چنین از هم پاشیده نمی کرد، باز رهبران انقلاب که بسیاری شان تا پیش از این از هواداران پر و پاقرص نظرات ببل و غیره در زمینه روابط جنسی بودند، این چنین به وضعیت روابط جنسی انتقاد می کردند و آنرا آنارشی جنسی می خواندند؟ و آیا این شرایط زمینه های بازگشت به عقب دهه های بعد را فراهم نکرد که پارسایی و زهد را در روابط عشقی و جنسی به عقاید رسمی و دولتی بدل کرد و بعنوان کمونیسم و مارکسیسم قالب شد؟ لنین بصراحت در همان گفتگو با زتکین اعلام می کند که به هیچ وجه مبلغ پارسایی در روابط عشقی نیست. ولی سیر وقایع چنان شد که همچون تمام عرصه های دیگر، نظرات لنین در این عرصه نیز تحریف شد.
آیا قوانین مترقی (برابری طلبانه) کافیست؟
جنگ، انقلاب، جنگ داخلی و شرایط سخت و بحرانی اقتصادی که ناشی از آن بود، مسائل و مصائب اجتماعی عمیق و گسترده ای بوجود آورده بود. وجود تعداد بیشماری اطفال بی سرپرست که یا در اثر جنگ و مصائب دیگر پدر و مادر خود را از دست داده بودند و یا بدلایل اقتصادی و غیره بحال خود رها شده بودند، به یک مساله بسیار مهم و مبرم اجتماعی بدل شده بود. فقط در سال 1922 حدود نه میلیون کودک بی سرپرست در کشور وجود داشت. (کنت گیگر، خانواده در شوروی) دولت بعلت شرایط وخیم اقتصادی و کمبود پرسنل مجرب و تعلیم دیده قادر به نگهداری از تمام این کودکان و با کیفیتی رضایت بخش نبود. فحشاء که در چند سال اول انقلاب بنظر می رسید از میان رفته، دگر بار در ابعادی وسیع رشد یافته بود. ارقام سقط جنین بسیار بالا بود. و از همه مهمتر، بلشویک ها و رهبران انقلاب با یک واقعیت دردناک مواجه شده بودند،؛ قوانین مترقی و برابری طلبانه، تبلیغات حزب و دولت بمنظور تضعیف نهاد خانواده و گسترش روابط آزادتر و برابر میان زن و مرد، عملا در موارد بسیاری بر وضعیت زنان تاثیرات معکوس گذاشته بود.
تعداد زیادی از زنان بیکار بودند و در نتیجه قادر به تامین معیشت خود و کودکانشان نبودند. در غیاب یک آلترناتیو تامین اجتماعی وسیع و تثبیت شده که در زمان بیکاری زندگی افراد جامعه را تامین کند، قوانین جدید که بر مسئولیت های اقتصادی مرد در قبال همسرش خط بطلان می کشد، حقوق و مسئولیت های یکسان اقتصادی برای زن و مرد قائل می شد، آزادی کامل و یک جانبه طلاق را تضمین می کرد، تبلیغات سازمان یافته در دفاع از آزادی های تازه بدست آمده و نقش یکسان زن و مرد در خانواده و اجتماع و بالاخره ارزشها و عقاید نوینی که آزادی روابط جنسی را درست و موجه می دانست، همه و همه عملا زنان بیشماری را در وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی قرار داده بود. بیک معنا قوانین جدید در غیاب اقدامات عملی حمایتی و در شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی وقت، زنان، یعنی طرف عملا ضعیفتر در ازدواج و جنس محروم تر در جامعه را بدون دفاع در مقابل سوءاستفاده های طرف قویتر رها کرده بود.
در این زمان شکایات بسیاری بر این مبنا طرح می شد که قوانین و نظریات مترقی بجای رها کردن زنان، مردان را آزاد کرده است. از این واقعیت حکایت می شد که مردان متعددی هستد که برای مدت کوتاهی با زنی ازدواج می کنند و سپس همسر و کودکان خود را بدون تقبل هیچگونه مسئولیتی رها می کنند و بسراغ زن دیگری می روند. اسنپانف در مقاله ای تحت عنوان “مساله روابط جنسی” در سال 1923، این شرایط را با صراحت و گویایی مورد تحلیل قرار می دهد:
“کیفیت نوین مناسبات اجتماعی، سبک جدید زندگی، که مدتها پیش تحت سرمایه داری و نه توسط ما، بوجود آمده، اشکال جدید ازدواج را اجتناب ناپذیر نموده است. خصلت مشخصه آنها {اشکال جدید ازدواج} آزادی ما، غیبت هر نوع قید و بند، چه قید و بند قانونی و چه قدرت مناسبات اقتصادی است. در اصول، ما ازدواج را از اقتصادیات رها کردیم؛ در اصول، ما “کانون گرم خانواده” را نابود کردیم؛ کانونی که در آن قدرت اقتصادیات متمرکز می شد و مستقل از نُرم های قانونی، ازدواج را به وصلتی تبدیل می کرد که نیروی خارجی آنرا متحد نگاه می داشت و زنان را به بردگی در اشکال متنوعی محکوم می کرد. ما ریاکاری کانون گرم خانواده را نابود کردیم. ما گفتیم که ازدواج باید پیوندی عاشقانه باشد، و نه پیوندی که قانون و اقتصاد حکم می کند. ما گفتیم که پیوندهای زناشویی نباید به “بندهای” زناشویی بدل شوند، یعنی به زنجیرهای زناشویی که شوهر را به زن مثل حلقه های زنجیر وصل می کند. اما ما این مصوبه در مورد ازدواج را بطوری عملی کردیم که فقط مرد از آن بهره مند شد و زن در موقعیتی فاجعه بار رها شد. … زن همچنان با زنجیر به کانون گرم خانواده متصل است. مرد، در حالیکه با شعف سوت می زند، می تواند آنرا ترک کند و زن و کودکان را بحال خود رها سازد.” (همان منبع، صص 70-71)
این تحلیل و توصیف نسبتا دراماتیک این واقعیت را نمایان می کند که علیرغم نیات و تلاشهای دولت نوین برای از بین بردن سوءاستفاده های جنسی، این سوءاستفاده ها کماکان وجود داشتند و در کمال شگفتی، در موارد متعددی با قوانین و ارزشهای نوین توجیه می شدند. از موارد نادر ولی تکان دهنده این قبیل سوءاستفاده ها “دهقانان زیرکی را می توان یاد کرد در فصل بهار، هنگام برداشت برای بدست آوردن یک نیروی کمکی با دختری روستایی ازدواج می کردند و در پاییز برای اینکه خود را از شر یک نان خور اضافی خلاص کنند، او را طلاق می دادند.” (همان منبع. مثالی که در مباحث حول پیش نویس قانون ازدواج و خانواده 1926 نقل شده است.)
چه شد که نیات خوب، مترقی و رهایی بخش نتیجه معکوس ببار آورد؟ در تحلیل این شرایط در همان مقطع دو نظر وجود داشت. یک نظر بر این بود که خود قانون مقصر است که باندازه کافی اقدامات حمایتی برای زنان پیش بینی نکرده است. نظر دوم، نه قوانین جدید، بلکه سوءاستفاده های مردم از آنرا مقصر اصلی می دانست. هواداران نظر دوم معتقد بودند که عملی شدن تعهد دولت در قبال نگهداری از و آموزش عمومی کودکان مساله را حل می کند. نظر اول توسط ایاروسلاوکی در مقاله ای تحت عنوان “اخلاقیات و زندگی روزمره پرولتاریا در دوران گذار” طرح شده و نظر دوم در “زندگی روزمره” نوشته لوناچارسکی مورد دفاع قرار گرفته است. بالاخره این وضعیت اصلاحاتی را در قانون خانواده موجب شد. در اکتبر 1925 “سونارکم” (شورای کمیساریاهای خلق) پیش نویس قانون جدیدی را به کمیته اجرایی مرکزی تقدیم کرد که حمایت های موجود قانون خانواده را به ازدواج های “دوفاکتو” یعنی وصلتهای ثبت نشده و بعبارت دیگر همزیستی زن و مرد بدون ثبت قانونی آن بسط می داد. این اصلاح با هدف کاهش عواقب وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی دوران نپ برای زنان و کودکان طرح ریزی شده بود. از آنجا که دولت عملا قادر نبود از طریق استقرار بیمه های اجتماعی، زندگی تعداد بیشماری از زنان بیکار و کودکان آنها را تامین کند، قانون جدید به شوهران سابق متوسل شد. طبق قانون جدید، آن مایملکی که در مدت ازدواج توسط ذوجین بدست آمده بود، مایملک مشترک خانوادگی محسوب می شد و در نتیجه هنگام جدایی میان ذوجین تقسیم می شد. بعلاوه، پس از جدایی در صورت بیکاری هر یک از طرفین، طرف شاغل موظف بود که برای مدت کوتاهی به همسر سابق خود نفقه بپردازد. این هم در مورد ازدواج های ثبت شده و هم ازدواج های دوفاکتو صدق می کرد.
پیش نویس این قانون بمدت یکسال در سطح کشور به بحث گذاشته شد و بالاخره در سال 1926 به تصویب رسید. بحثهای داغی که حول این پیش نویس در گرفت، تضادها و اختلافات بسیاری را که میان ارزشها و اعتقادات بخش های مختلف جامعه، بین شهر و روستا، نسلهای مختلف، بین زن و مرد، قشرهای مختلف اجتماعی وجود داشت، بوضوح روشن ساخت. بسیاری از مخالفین قانون بر این عقیده بودند که رسمیت قانونی دادن به ازدواج های دوفاکتو، عملا ازدواج های رسمی را تضعیف می سازد و لذا به فساد و بی بند و باری منجر می شود. در میان مردان این هراس که زنان از روابط موقت و “غیر جدی” سوءاستفاده کرده و مردان را برای گرفتن نفقه تحت فشار قرار خواهند داد، بسیار وسیع بود. برخی دیگر، بویژه زنان، بر این نظر بودند که رسمیت دادن به ازدواج های دوفاکتو، در واقع بعنوان مانعی در مقابل رشد بی بند و باری عمل خواهد کرد. (ای اچ کار، سوسیالیسم در یک کشور، جلد اول)
ای اچ کار یک جمعبندی خلاصه از گزارش ایزوستیا از نتایج مباحث در نشریات استان ها که در 9 ژانویه 1926 منتشر شده، ارائه داده است: “گفته شده که در شهرها زنان طرفدار پیشنهادی بودند که ازدواج های دوفاکتو برابر ازدواج های ثبت شده قرار گیرند. اما مردها مخالف بودند؛ (تاثیر عملی آن تقویت ادعای مالی مادر علیه پدر بچه اش می بود) در دهات نظر متفق القول علیه آن بود. اعضای حزب در اصول موافق بودند، اما بسیاری از آنها آنرا “با توجه به نادانی توده ها بویژه در میان جمعیت روستایی غیرعملی ارزیابی می کردند.”
برخی از مخالفین این طرح، بطور مثال کولونتای، این طرح را از این موضع که سرنوشت زنان را دگر بار بدست مردان می سپارد، وابستگی اقتصادی زنان به مردان را تثبیت می کند و گسترش می دهد و همچنین از این زاویه که تعریف دو دسته همسران “ثبت شده” و “ثبت نشده” تلویحا دسته سومی را تحت عنوان “زنان غیر جدی” برسمیت خواهد شناخت، مورد نقد قرار می دادند. کولونتای در عوض پیشنهاد می کرد که یک صندوق بیمه عمومی تاسیس شود و از کلیه افراد شاغل کشور به نسبت درآمدشان مالیاتی برای تامین این صندوق اخذ گردد و پایین ترین مبلغ مالیات برابر دو روبل در سال تعیین شود. بنظر کولونتای، باین ترتیب دولت می توانست هم اقدام به تاسیس شیرخوارگاه و مهد کودک نماید و هم موسساتی را برای نگهداری مادران نیازمند مستقر کند. بعلاوه، دولت می توانست از محل این صندوق مادران تنها و کودکان زیر یک سالشان را از نظر مالی تامین کند و بعدا زمانیکه موجودی صندوق افزایش می یافت سن کودکان را تا سه یا چهار سال بالا برد. (بئاتریس فارنس ورت، “آلترناتیوهای بلشویکی و خانواده شوروی: مباحث حول قانون ازدواج 1926” در زنان در روسیه. ص 151)
ماده 183 قانون خانواده 1918 صریحا پذیرش قانونی کودکان را به فرزند خواندگی ممنوع اعلام کرده بود. ای اچ کار از قول د. کرسکی دلایل زیر را برای تصویب چنین قانونی ارائه می دهد:
“عدم تمایل به افزایش تصنعی اعضای خانواده های دهقانی که به آنها اجازه می داد سهم بیشتری در توزیع زمین بدست آوردند. هراس از اینکه قبول کودکان به فرزند خواندگی پوششی برای استثمار کار نوجوانان گردد و این اعتقاد که کودکان بی سرپرست در موسسات اجتماعی زندگی بهتری خواهند داشت.” (نقل شده در ای اچ کار ص 35)
اما در پاسخ به شرایط مادی و عینی و مشکلات موجود، دولت این قانون را در سال 1926 ملغی کرد. بخشنامه 8 مارس 1926 سپردن کودکان بی سرپرست به “خانواده های زحمتکش را در صورت تمایل این خانواده ها” قانونی اعلام کرد و بودجه ای به تامین هزینه این امر اختصاص داده شد. بخشنامه دیگری مصوب 5 آوریل همان سال اعلام نمود که به خانواده های دهقانی که کودک بی سرپرستی را به فرندی قبول کنند، مقداری زمین تعلق می گیرد که بمدت سه سال از مالیات معاف خواهد بود. دولت در ایجاد موسسات عمومی برای نگهداری از تمام کودکان بی سرپرست با مشکلات مالی و پرسنلی عظیمی مواجه بود. امکان نگهداری از تمام کودکان بی سرپرست عملا وجود نداشت و موسسات موجود از کیفیت نازلی برخوردار بودند. بوخارین در سال 1924 در مورد شرایط این موسسات چنین نوشته است: “وقتی انسان شرایط موجود موسسات تربیتی که از اطفال بی سرپرست نگهداری می کند، مو بر تنش راست می شود.” (همان منبع، ص 35)
لوناچارسکی، کمیسر آموزش و پرورش در رابطه با وضع بد این موسسات اعلام کرد که این موسسات بیش از اندازه شلوغ و بسیار نامناسب اند و بودجه کافی برای تهیه لباس و آموزش کودکان وجود ندارد. نرخ مرگ و میر میان کودکانی که در چنین موسساتی زندگی می کردند بسیار بالا و هشدار دهنده گزارش شده بود. اوضاع آنچنان نابسامان بود که حتی پیش از تصویب قانون جدید در سال 1924 در مسکو تحت نظارت شورای شهر، کودکان بی سرپرست را به خانواده های علاقمند می سپردند. در برابر اعتراضات و انتقادات برخی اعضاء و کادرهای حزب، مسئول وقت بخش مادران و نوزادان کمیساریای بهداشت، اعلام نمود که بهداشت و سلامت این کودکان از “اصول تعلیم و تربیت اجتماعی” مهمتر است. وی توضیح داد که تعلیم و تربیت کلکتیو نمی توانست بطور کامل پیاده شود؛ زیرا اولا بودجه کافی وجود نداشت، ثانیا روش های لازم برای سازماندهی این کار توسعه نیافته بود و ثالثا مردم هنوز برای این کار آماده نبودند. در 2 ژانویه 1926 “ایزوستیا” اعلام کرد که تعداد زیادی از کودکان بی سرپرست در خانواده های دهقانی اسکان داده شده اند. (گیگر، ص 72)
ادامه دارد …
