اظهارات هفته گذشته میرحسین موسوی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی به واکنش‌های جدیدی از سوی سردمداران حکومتی و بلندگوهای رژیم منجر شده است. اعدام فرزاد کمانگر همراه با چهار گروگان دیگر موجی از خشم و انزجار را در داخل و خارج کشور برانگیخت و به صورت بی‌سابقه‌ای به تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف جهان و اعتصاب عمومی در منطقه کردستان در ایران منجر شد. هیچ انسان مسئول و آزادی‌خواه نمی‌توانست از کنار این جنایت با سکوت بگذرد و آن را محکوم نکند. آقایان موسوی و کروبی نیز به سهم خود در این باره اظهار نظر کردند و این اعدام‌ها را ناعادلانه خواندند. انتقاد نرم این آقایان، اما، برای سردمداران حاکم گران آمده و به واکنش خشن اینان منجر شده است. تعداد زیادی، از جمله دادستان تهران و ۱۷۰ نفر از مجلسیان جمهوری اسلامی، سخن موسوی را حمایت از محاربان تلقی کرده و آن را جرم دانسته‌اند - و پیکار سازمان یافته‌ای برای تعقیب و مجازات «سران فتنه» به راه افتاده است. دادستان تهران هم چنین مناسب دیده است که قتل عام هزارانه سال ۱۳۶۷ را به یاد مردم بیاورد و تلویحا آقای موسوی را دخیل در آن جنایت بشناسد.

آقای موسوی البته نه از عقاید و مواضع قربانیان حمایت کرده و نه آنان را بی‌گناه شناخته است. او حتا اعدام آنان را محکوم نکرده و بلکه صرفا آن را «شبیه روند ناعادلانه ای» دانسته است «که در طول ماه‌های اخیر منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی از زنان ومردان خدمتگزار وشهروندان عزیز کشور ما» شده است. از دید آقای موسوی، اعدام این پنج نفر «با حواشی تردید بر انگیز»ی همراه بوده و این امر با «عدل علوی» آرمانی جمهوری اسلامی نسبتی ندارد. ولی همین مقدار کافی بوده است تا وابستگان به حکومت از چپ و راست به حرکت برآیند، تیغ تکفیر را تیز کنند و یا برچسب‌هایی از قبیل منافق و محارب را نثار موسوی و کروبی کنند. محمدکاظم انبارلویی «حمایت موسوی و کروبی از گرو ه‌های محارب نظام» را «درآمدی بر دور جدید فتنه گری» خواند [1]، و ۱۷۵ نفر از مجلسیان به رهبری غفوری فرد و حمید رسایی با نام بردن از موسوی و کروبی تحت عنوان «این منافقین جدید» اعتراض آنان به اعدام «5 تن از محاربان» را «وقیحانه» خواندند. پیش از این اعدام‌ها و اعتراض موسوی نیز غلامحسین الهام یکی از شش فقیه منتصب خامنه‌ای در شورای نگهبان موسوی را محارب خوانده بود.

ولی گویاتر از همه این‌ها اظهارات جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران است که در ضمن تلاش برای توجیه وقانونی جلوه دادن قتل عام هفته گذشته، به یک قتل عام به مراتب گسترده‌تر که دو دهه پیشتر اتفاق افتاده نیز اشاره کرد. جعفری اعتراض موسوی به اعدام‌های اخیر را جرمی تلقی کرد که به پرونده سنگین او اضافه شده است و تأکید کرد که «مدعی العموم به طور حتم درباره حمایت یك كاندیدا از افراد اعدام شده اقدام خواهد كرد». او سپس لازم دید که به دو دهه پیش برگردد و با اشاره به موسوی اضافه کند «وی در سال ۱۳۶۷ در جریان احكام حكومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و به خوبی می‌داند كه قوه قضائیه در چارچوب قوانین و مقررات كشور اقدام می‌كند». جعفری از قتل عام هزارانه زندانیان سیاسی سخن می‌گوید که در آن سال به صورت مخفیانه در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کشور انجام شد - قتل عامی که نزدیک ۲۲ سال پس از حدوث آن هنوز ابعاد و جزئیات آن روشن نشده و هزاران خانواده داغدار هنوز در سوک عزیزان خود به سر می‌برند.

اشاره جعفری به این فاجعه دردناک بشری از چند جهت قابل توجه است. اول این که شاید برای اولین بار باشد که یک مقام عالی رتبه قضایی جمهوری اسلامی رسما از آن یاد می‌کند. قتل عام سال ۶۷ در خفای مطلق صورت گرفت و نه آن زمان و نه در هیچ زمانی پس از آن مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشده‌اند در باره آن سخن گویند و یا به هیچ یک از هزاران سؤالی که حول آن مطرح است پاسخ دهند (به استثنای آیت الله منتظری که در هنگام ارتکاب جرم به آن اعتراض کرد و به همین دلیل از مقام خود عزل شد و بعدها نیز موضوع را علنی کرد) . سردمداران جمهوری اسلامی به خوبی درک کرده بودند که به جنایت بی‌سابقه‌ای دست زده‌اند و صلاح را در این دیدند که بر آن سرپوش بگذارند و سخنی از آن به میان نیاورند. در این توطئه سکوت، البته اصلاح‌طلبان نیز شریک بودند و به رغم تلاش‌ها و عریضه‌های متعدد خانواده‌های قربانیان این قتل عام، حتا در دوره اصلاحات و پس از آن نیز هیچ یک از رهبران و شخصیت‌های اصلاح‌طلب حاضر نشدند توطئه سکوت را بشکنند و به روشن شدن حقیقت کمکی بکنند. یکی دو مورد هم که افرادی در نشریات آن دوره به این فاجعه اشاره کردند نویسنده و یا نشریه تحت تعقیب قرار گرفتند. تنها در ماه‌های اخیر برخی از روحانیان تندرو برای ارعاب فعالان جنبش سبز از آن واقعه یاد کرده‌اند.

دوم، این که کسی این سخن را پیش می‌کشد که در مقام دادستانی تهران جمهوری اسلامی عمل می‌کند و باید از معدود کسانی باشد که بر پرونده‌های مربوط به این قتل عام اشراف دارند، و از جمله فی المثل باید بداند که بر سر اجساد قربانیان آن چه آمده است. او می‌داند که صرف نظر از جنایت بی سابقه‌ای که در قتل عام صورت گرفته است، مقامات جمهوری اسلامی و از جمله قاضیان و دادستانان آن برای بیش از دو دهه از دادن هرگونه اطلاعی در مورد دفن اجساد قربانیان به خانواده‌های آنان ابا کرده‌اند و به این ترتیب به یکی از مستمرترین و بزرگترین قساوت‌های تاریخ (پس از ارتکاب جنایت) دست زده‌اند. اکنون که آقای جعفری به این واقعه اذعان کرده است کمترین انتظار خانواده‌های قربانیان آن است که او دست کم به آنان بگوید که با هزاران جسد این قربانیان چه کرده اند، آن‌ها را چگونه و کجا دفن کرده‌اند و یا چگونه می‌توان آن‌ها را ردیابی کرد.

سوم، آقای دادستان می‌گوید که قتل عام بر مبنای «احكام حكومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده» و سپس اضافه می‌کند که «قوه قضائیه در چارچوب قوانین و مقررات كشور اقدام می‌كند». ظاهرا آقای جعفری می‌خواهد بگوید که قتل عامی که بر اساس حکومتی آقای خمینی بوده در چارچوب قوانین و مقررات كشور صورت گرفته است. در این صورت بهتر است آقای دادستان توضیح دهد که بر اساس کدام قانون و ماده قانونی جمهوری اسلامی می‌توان هزاران نفر را در فاصله چند هفته بر اساس یک دستخط منسوب به رهبر انقلاب سر به نیست کرد. و راستی اگر این کار قانونی بوده چرا در خفای مطلق صورت گرفته و چرا برای بیش از دو دهه مقامات جمهوری اسلامی و قو قضائیه آن سعی کرده‌اند که به هر بهایی که شده آن را مخفی نگاه دارند؟ آیا مگر نه این است که فقط قانون شکنان و مجرمان و جنایتکاران سعی می‌کنند کار خود را پنهان کنند و به رغم فشارها و تقاضاها و عریضه‌های فراوان از ارائه هر گونه اطلاعی در باره آن چه که کرده‌اند سر باز می‌زنند - و گر نه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟

چهارم، باید دید چه امری دادستان تهران را واداشته که در شرایط امروز به این واقعه تاریخی اشاره کند و یک تابوی بزرگ جمهوری اسلامی را بشکند. آقای جعفری یا کسانی که او را واداشته‌اند تا این موضوع را پیش بکشد حتما می‌دانسته‌اند که با این کار چه هزینه بزرگی را متحمل می‌شوند و اکنون باید پرسید چه انگیزه‌ای آنان را واداشته است که به چنین کاری دست بزنند؟ او البته خواسته که آقای موسوی را در آن قتل عام مقصر بشناسد و به این ترتیب وجهه او را در بین هواداران جنبش سبز خراب کند. به نظر می‌رسد که توپخانه این آقایان باید بسیار تهی شده باشد که اکنون ناچار شده‌اند تف سربالا بیندازند و تابوهایی از این قبیل را که پای بسیاری از سردمداران فعلی نظام را نیز به میان می‌کشد و از همه مهمتر استوره خمینی را به عنوان فرمانده این جنایت بزرگ در هم می‌شکند پیش بیاورند. ستاد کودتا به شدت تضعیف شده است و آخرین سلاح‌های خود را به میدان می‌آورد تا شاید در صفوف جنبش سبز خللی وارد کند. آقای مرتضی نبوی ناله کرده است که «حتی در بین نخبگان اصولگرا هم تفرقه و تشتت آرا دیده می‌شود و ... بعضی از دوستان نزدیكمان با صراحت می‌گویند ما بریده‌ایم» [2]. جنبش سبز دست آوردهای زیادی داشته است، و اکنون حاکمیت را واداشته تا بزرگترین تابوی ۲۰ ساله خود را در هم شکند. طرح این مسئله از سوی دادستان تهران را باید یکی از موفقیت‌های بزرگ جنبش سبز دانست.

پنجم، همان طور که گفته شد، آقای جعفری این موضوع را از این نظر پیش کشیده که آقای موسوی را در آن مقصر بشناسد و وجهه او را در جنبش سبز خراب کند. این امر به معنای این است که آقای جعفری می‌داند که قتل عام سال ۶۷ چه جنایت بزرگی بوده و انتساب به آن می‌تواند چه لطمه بزرگی به حیثیت سیاسی یک فرد وارد کند. البته آقای موسوی به عنوان نخست وزیر در آن زمان بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی را داشته و بر این اساس ایشان نمی‌تواند خود را کاملا از مسئولیت بری بداند. ولی نزدیکان آقای موسوی مدعی‌اند که او در جریان این قتل عام نبوده و فقط پس از خاتمه آن از جریان مطلع شده است. این امر با توجه به ساختار سیاسی چند قطبی جمهوری اسلامی کاملا عملی به نظر می‌رسد. در عین حال سکوت بیش از دو دهه آقای موسوی در این باره او را در مسئولیت اخلاقی همه کسانی که در آن هنگام در قدرت بوده‌اند و یا در موقعیت‌های نزدیک به حاکمیت قرار داشته‌اند و هنوز از اذعان به این قتل عام و محکوم کردن آن سر باز می‌زنند شریک می‌کند. اکنون که جنبش سبز در شکوفایی خویش حاکمیت را واداشته تا این تابو را بشکند به جا است که آقای موسوی نیز با شجاعت تمام به این امر بپردازد و با طرح نظر و موضع و احساس و اطلاعات و مسئولیت خود در باره آن قتل عام سرمشقی برای سایر اصلاح طلبان بشود.

و ششم، اکنون که حاکمیت به زبان خود به فاجعه قتل عام سال ۶۷ اذعان کرده، وقت آن است که دادخواهی قربانیان این قتل عام از راه‌های قانونی و رسمی دنبال شود. اگر تا کنون و حتا در دوره اصلاحات هیچ وکیل دادگستری نمی‌توانست خطر طرح این دادخواهی را بپذیرد، اکنون که این تابو رسما شکسته شده خطر این کار به مراتب کمتر شده است. باید اکنون به دادگستری‌ای که آقای جعفری دادستان تهران آن است مراجعه کرد و به استناد سخنان او خواست که پرونده‌های قتل عام ۶۷ باز شود و به خانواده‌ها گفته شود که عزیزان آنان چرا و چگونه سر به نیست شدند و با اجساد آنان چه رفته است، چه کسانی و در چه مقام و موقعیتی در این قتل عام دخیل بوده‌اند و مشخصات قربانیان چه بوده است. باید از طرح این مسئله از سوی دادستان تهران استقبال کرد و از او خواست که پرونده‌ها را باز کند تا حقایق مربوط به آن قتل عام در اختیار مردم قرار گیرد. مهم نیست اگر آن گونه که آقای جعفری ادعا می‌کند پای آقای موسوی نیز در این واقعه به میان کشیده شود. مهم این است که حقیقت به تمامی روشن شود - چیزی که بی شک بیش از هر ملاحظه دیگری مد نظر قاطبه آزادی خواهان و دموکراسی طلبان و فعالان جنبش سبز نیز هست.