اين روزها مبارزات انتخاباتی در آمريکا برای تعيين رئيس جمهور آيندهء اين کشور سخت جريان دارد و در حال حاضر، با انجام انتخابات اوليه، مردم اين کشور می روند تا کانديداهای احزاب خود را، برای ورود به مبارزات اصلی بين کانديدهای نهائی، انتخاب و معرفی کنند. انتخابات اين دوره، از لحاظ تاريخ مبارزات انسان برای رفع تبعيض، دارای ويژگی های خاصی است که نمی توان آنها را براحتی ناديده گرفت و خود را بخاطر تماشای عملی آن شادمان نيافت.

در اين انتخابات دو تن در حزب دموکرات روبروی هم و عليه يکديگر مبارزه می کنند که يکی سياه پوست است و ديگری زن؛ يعنی آدميانی برآمده از ميان دو قشری که بيشترين تبعيض ها را در تاريخ آمريکا تحمل نموده و برای رفع آنها پی گيرانه و خستگی ناپذير مبارزه کرده اند. در حزب جمهوری خواه نيز يک کانديدای برآمده از کليسای اقليتی «مورمون» ها، با توسل به سکولاريسم مندرج در قانون اساسی اين کشور و تأکيد بر اينکه او نمايندهء و کارگزار مذهب خود نيست، در برابر کانديداهای ديگری که بر تعلق خود به کليساهای اکثريتی اميد بسته اند قد علم کرده است. بدينسان، موضوع بحث روز آمريکا حضور نمايندگان اقليت هاست در مبارزه ای که برای احراز مهمترين شغل دولتی آمريکا در گرفته است ـ اقليت هائی که دقيقاً به دليل در اقليت بودنشان، تا کنون نتوانسته اند بر اين کرسی ها دست بيابند.

برای کسی که تاريخ را همچون داستان «مبارزه انسان عليه تبعيض» ببيند، اين انتخابات نيز همچون نقطهء عطفی می نمايد که نشان از برگذشتن انسان متمدن از يکی ديگر از مراحل تکوينی ـ اجتماعی حيات خود دارد و از برداشته شدن قدم پيشروندهء ديگری به سوی تحقق آرمان های تبعيض ستيز انسان خبر می دهد.

از نگاه «تبعيض شناسی»، آمريکا سرزمين عجايبی است که در آن هزار و يک ملاحظهء گاه سراپا متضاد با هم در کارند. از يکسو در اين جامعه آزادی فردی، مالکيت فردی، توانائی و گشوده بودن راه های ثروتمند شدن، و نيز امکان متفاوت بودن در معيشت و نوع زندگی همچون ارزش هائی مقدس پاسداری می شوند و، از سوی ديگر، قانونی که بر اين مردمان گوناگون و گوناگونی طلب حکم می راند بر بنياد يک اصل مهم بوجود آمده است که فراتر از هر آزادی و حقی قرار دارد: «انسان ها در برابر قانون، و از لحاظ آزادی و حقوق، با هم برابرند و هيچ قانونگزاری نمی تواند بر مدار نابرابری و سلب حق و آزادی افراد جامعه دست بکار شود».

البته تاريخ به ما نشان داده است که بين «وضع قانون» تا «نهادينه شدن» و «اجرائی گشتن» گستردهء آن فاصله ای همچون فاصله زمين تا ماه برقرار است. اما، بهر حال، انسان برتری خواهی که ميليون ها سال هراس از قحطی و کوشش برای گردآوری و ذخيره و، آنگاه، تلاش برای دستيابی به قدرت برای حفظ ذخاير خويش را در ژن های خود حمل می کند و همهء مذاهب و آئين ها و ايدئولوژی هايش را برای نهادينه کردن امتيازهای گرد آورده و توفق و تسلط خود بر ديگران بوجود آورده است، در سحرگاهان بلوغ اجتماعی خود به امکان خروج از وحش و رسيدن به آدميت انديشيده و آن را در «ناکجا آباد بی تبعيضی» يافته و بدان صورتی قانونی داده است.

اينکه بگوئيم در آمريکا نيز تبعيض بشدت برقرار است و حکومت به مدد ايدئولوژی های ليبرالی و کاپيتاليستی و امپرياليستی تبعيض را برقرار می دارد هرگز نمی تواند ناقض اين واقعيت باشد که همان شالودهء ضد تبعيضی که قانون اساسی آمريکا بر فراز آن به عمارت رسيده است همچون چراغ راهنما موجب شده است تا انسان آمريکائی با قدم هائی فراخ به سوی آن ناکجا آباد يا شهر آرمانی گام بردارد و در برابر تبعيض، که معادل زايل شدن حق اوست، در حد توان و امکاناتش بربيآشوبد.

در اين نگاه، جامعهء آمريکا را می توان «آزمايشگاه تاريخ» دانست که در آن کوششی پيگير در راستای يافتن پادزهری برای جلوگيری از شيوع تبعيض در نهادهای مختلف آن همواره ادامه داشته و هر روز چاره ای نو ـ اما نه نهائی ـ برای آلام و دردهای ناشی از تبعيض کشف شده و می شود.

در اين ميان، آنچه، در همان نخستين گام ها، حرکت جامعهء آمريکا را در مسير درست رفع تبعيض انداخته است از توجه دقيق بنيانگزاران آن به رابطهء تنگاتنگ و متقابل بين «تبعيض» و «قدرت» سرچشمه می گيرد. مگر نه اينکه بدون در دست داشتن «ابزار اعمال تبعيض» برقرار کردن تبعيض ناممکن می شود؟ و مگر نه آنکه مذاهب و ايدئولوژی های گوناگون همگی «ابزار اعمال تبعيض» های گوناگون محسوب می شوند؟ پس، ايجاد جامعه ای پيش رونده بسوی «ناکجا آباد بی تبعيضی» تنها از طريق جدا نگاه داشتن «منابع استقرار تبعيض» از «قدرت حکومتی» ممکن می شود و اين درست آن کاری است که بنيانگزاران کشور آمريکا بدان توجه داشته اند.

می خواهم بگويم که اصلاً مهم نيست که سنت ها و مذاهب و آئين ها و باورها و خرده فرهنگ ها همگی ماشين های تقسيم جوامع به «خودی و غير خودی» هستند، اين يک «مشاهده» ی بديهی است. نيز مهم نيست که مردمان يک جامعه، هر کجا دستشان برسد بر يکديگر تبعيض روا می دارند، صاحبان کار سفيدپوست ها را بر سياه پوستان ترجيح می دهند و معلم در سر کلاس به پروتستان بيشتر از کاتوليک توجه دارد. در واقع، از پشت اتاق های در بسته کسی، جز خود قربانيان تبعيض، نمی تواند از حدوث تبعيض در بسياری از جايگاه های مختلف اجتماعی آگاه شود، چه رسد به آنکه به جلوگيری از آن اقدام کند. اما مهم آن است که قانون حاکم بر يک جامعه طوری تنظيم شده و شکل گرفته باشد که در ساحت آن «اعمال تبعيض» نوعی «ارتکاب جرم» محسوب شود و، از لحاظ قانون، ارتکاب تبعيض قابل تعقيب و مجازات باشد. آنگاه «اعمال تبعيض» و «کشيدن هروئين» يا «زخم زدن باچاقو» هم عرض يکديگر قرار می گيرند. استخدام نکردن متقاضی سياه پوست همانقدر جرم است که دزدی از خانهء ديگران؛ اولويت دادن مردان بر زنان در مشاغل مختلف همانقدر «بی قانونی» است که با سرعت غير مجاز حرکت کردن در خيابان های شهر. بله، ممکن است که کسی بتواند هروئين بکشد، دزدی بکند، با چاقو به جان ديگران بيافتد و مست و لايعقل در خيابان های شهر رانندگی کند و، بی آنکه دستگير شود، خود را به خانه برساند. اما اين «توفيق» چيزی را از عمل تنبيه پذير ضديت او با قانون کم نمی کند.

يعنی، بر بنياد يک قانون اساسی ضد تبعيض است که می توان به امحاء تدريجی تبعيض اميدوار شد و، با سنجه و خط کش آن قانون، ميزان پيشرفت کشورها را در راستای رسيدن به مدينهء فاضله ای انسانی اندازه گيری کرد. بايد بدين واقعيت توجه داشت که در روزگار ما اگرچه ممکن است اکثريت بالائی از مردم آمريکا حاضر نباشند به زنی يا سياه پوستی يا اهل مذهبی اقليتی رأی داده و او را به رياست جمهوری انتخاب کنند اما، در عين حال، هيج کس نمی تواند آن زن و آن سياه پوست و آن مرد مذهبی را از اعلام نامزدی و تبليغ برای جمع آوری آراء بسود خود باز دارد.

بی شک برای اينکه آن «اکثريت مردم» به روزگاری برسند که جنسيت و رنگ پوست و مذهب رئيس جمهورشان تأثيری در تصميمشان نداشته باشد وقت لازم است، اما اگر قانون همچون موتور محرکهء راهپيمائی بسوی «ناکجا آباد بی تبعيض» عمل نکند و جامعه را در اين شاهراه به پيش نراند زمان رسيدن جامعه به نخستين سرمنزل های راه نيز بسيار ديرتر اتفاق می افتد؛ اگر اصلاً چنين امری ممکن شود.

حال اين جامعه (که هيچ از تبعيض خالی نيست) را با جامعه ای مقايسه کنيد که در آن قانون اساسی به نفع يگ گروه از مردم و بر بنياد تبعيض آشکار نوشته می شود و، در نتيجه، راه را برای نهادينه شدن تبعيض هموار می کند و می کوشد تا همهء فرق گذاری ها را برای هميشه در متن جامعه مخلد سازد. چنين قانونی خود بخود برای تضمين حاکميت گروهی که خود را برتر از بقيه می داند بوجود می آيد و می کوشد تا از امتيازهای قشر حاکم پاسداری کند. نيز از دل چنين قانونی است که همهء نهادهای اجتماعی بصورت ماشين های تبعيض گذار موجوديت يافته و عمل می کنند.

ممکن است کسانی به اين نکته اشاره کنند که يک حکومت بد می تواند بهترين قوانين را نيز به سود خويش اجرا کند يا نکند و، در نتيجه، وجود «قانون ضد تبعيض» در دست حاکمانی تبعيض گذار آن را به سالبهء به انتفای موضوع تبديل می کند. اما آيا براستی چنين است؟ آن هم در روزگار ما که ارتجاعی ترين حکومت ها نيز می کوشند چنين جلوه دهند که برآمده از مردم و خادم به منافع آنها هستند؟

شايد هيچ مثالی همچون مورد وجود حکومت اسلامی ايران نتواند ما را در روشن کردن بحث مورد نظر مقالهء حاضر کمک کند. بگذاريد قانون اساسی حکومت اسلامی در ايران را از نظر موضوع تبعيض و نيز از نظر چگونگی اجرای عملی آن مورد توجه قرار داده و در پی آن به امر انتخابات در اين حکومت بپردازيم.

همگان می دانند که قانون اساسی اين حکومت، قانونی تبعيض گذار است و برای اثبات اين سخن نياز چندانی به ارائهء تفصيلات نيست. همين که اين قانون اساسی حاکميت را «جمهوری اسلامی» نام می نهد، همين که از اسلام هم منظورش فرقهء کوچک شيعهء دوازده امامی (در مقايسه با کل جهان اسلام) است، همين که «شرع مقدس» را نسبت به هر قانون سازی و قانونگزاری ديگری ارجحيت می دهد، همين که بالاترين مقام حکومتی را فقط از آن يک «فقيه امامی» می داند، همين که جز تشيع امامی فقط چند مذهب ديگر را بعنوان «مذاهب اقليتی» برسميت شناخته و بقيه را مکاتب شيطانی محسوب می دارد، همين که زن را ارزشی معادل نيم مرد می دهد و او را لايق منصب رياست جمهور و قاضی محکمه نمی داند، و در همهء آزادی ها و حقوق مردم دخالت محدود کننده دارد، برای نشان دادن ذات تبعيض آفرين و تبعيض گذار اين حکومت کافی است.

اما قانون اساسی همين حکومت نيز، به لحاظ شرايط سياسی حاکم بر سال های نخستين انقلابی که نابخردانه «آزادی و استقلال» را به «جمهوری اسلامی» سنجاق کرده بود، دارای موادی نيز شده است که به تأسی از الگوهای غربي بکار گرفته شده در تهيهء متن های اوليه اش، نشانی از باورهای عصر روشنگری و تمدن غربی را با خود دارد. و حاکمان ايران نيز اکنون نزديک به سه دهه است که با همين بندها و پيش بينی های قانونی گرفتاری دارند و ناچار شده اند برای تعطيل آنها از ده ها راهکار قلابی و کلاه شرعی ساختگی استفاده کنند و، در عين حال، هنوز هم از اينکه مردم بجد از آنها بخواهند که مفاد همين قانون اساسی را بدرستی اجرا کنند هراس و اباء دارند.

در واقع همين قانون اساسی ناقص و پر از تضاد، اگر به درستی اجرا شود، بخشی از کوه تبعيضات اسلامی حاکم بر جامعه از ميان برداشته می شود و بهمين دليل هم هست که همهء ترفندهای سه دههء اخير حاکمان برای دور زدن قانون اساسی خودشان و جستن راه هائی برای اجرائی نشدن آن بکار گرفته شده است.

باری، در ايران نيز در ماه های آينده انتخاباتی نو در راه است که طی آن مجلس هفتم قانونگزاری جای خود را به مجلس هشتم می دهد. مقايسهء اين دو انتخابات، در آمريکا و ايران، بخوبی نشانگر غلظت ايدئولوژيک يکی و رقيق بودن ايدئولوژيک ديگری است، بی آنکه کسی بتواند مدعی آن شود که تبعيض کلاً از جامعهء آمريکا رخت بر بسته است و يا بزودی چنين می شود.

در ايران هرگونه انتخاباتی در واقع نمايش مضحکی است که در آن همهء کوشش ها معطوف به جلوگيری از «انتخاب شدن غير خودی ها» است. آشکار است که حکومت نمی تواند از مزايای برگزاری اين انتخابات در راستای تحکيم پايه های قدرت خود چشم بپوشد؛ اما کل اين انتخابات بر بنياد اعمال تبعيض از جانب يک حکومت ايدئولوژيک ساخته می شود و گروه های مختلف مردم، به دليل نهادينه شدن ايدئولوژی و تبعيض در قانون، از انتخاب شدن (و حتی گاه انتخاب کردن) محروم می شوند.

اگر در آمريکا اين قانون اساسی است که راه را برای حرکت به جانب «ناکجا آباد بی تبعيض» هموار می کند و عاقبت اجازه می دهد که يکی از دو حزب بزرگ کشور مجبور شود يکی از دو تنی را بعنوان نامزد خود انتخاب کند که همواره مورد تبعيض بوده اند، در ايران اين قانون اساسی است که همواره تضادهای درونش را به نفع اعمال مستمر تبعيض حل می کند و با مخمر کردن تبعيض در جزئيات ساختاری خود هر نوع اميد به «اصلاح» را از بين می برد.

آنچه من «سکولاريسم نو» می خوانم و گوهر آن را جدا ساختن ايدئولوژی ها از حکومت، در راستای انحلال تبعيض های اجتماعی، می دانم بر بنياد همين نگاه به تاريخ، صورت های گوناگون تبعيض، رابطهء آنها با قدرت حکومتی، و سير تحولی اعمال «جدائی» بين «تبعيض گذار» و «قدرت» ساخته می شود. به گمان من، تا زمانی که مردم جامعهء ما، که بصورتی مزمن و دائمی از انواع تبعيض ها رنج می برند، در نيابند که تبعيض جزء ذاتی حاکميت های ايدئولوژيک است و تا چنين حکومت هائی بر سر کارند و از قوانينی استفاده می کنند که، در عين تضمين مشروعيت و حقانيت خودشان در امر حکومت کردن، نفس تبعيض عام و گستردهء آنان را در حيات اجتماعی مردمان جاری می کنند، برداشتن هيچ گامی بسوی «ناکجاآباد بی تبعيض» ممکن نيست.

نيز، بنظر من، هنوز حتی در ميان قشر روشنفکر ما توجه به ذات ناانسانی تبعيض و منشاء ايدئولوژيک آن از اولويت خاصی برخوردار نيست و بيشترين وقت و انرژی روشنفکران سياسی ما صرف بحث و مجادله در مورد مفاهيم مجرد و دور از دسترسی همچون «دموکراسی» می شود که خود، همچون «جامعهء بی تبعيض» ماهيتی آرمان شهری و ناکجا آبادی دارد. همين امر موجب آن می گردد که روشنفکر ما از خود توقع دست زدن به فعاليت، و نيز ارائهء برنامه برای رفع مشکلات مردم، که اغلب آنها ناشی از نهادينه شدن تبعيض اند، ندارد و در «آغازگاه» بحث های نظری مربوط به «انتهای راه» راحت تر منزل می کند.

يعنی، پرهيز از انديشه های ايدئولوژيک، وقوف به ذات تبعيض گذار همهء آنها، و کوشش برای ارائهء برنامه های عملی برای امحاء تدريجی تبعيض های وحشتناک حاکم بر جامعهء ايران، هيچ کدام، هنوز جايگاه در خور خود را در بحث های ما پيدا نکرده و تشکلات سياسی ما هم تنها در چهارچوب ايدئولوژی های خود با مسئلهء «تبعيض» برخورد می کنند. براستی نتيجهء برخورد با «تبعيض» از يک ديدگاه «ايدئولوژيک» چه می تواند باشد جز کوششی برای «تغيير ضوابط و معيارهای تبعيض گزاری» و نه امحاء کل آن؟ يعنی، بی توجهی به خطرات مهلک قدرت يابی ايدئولوژی های مذهبی و غير مذهبی، و استفاده از ظاهر فريبندهء ناکجا آبادهای آلوده به ايدئولوژی بمنظور رسيدن به قدرت، منشاء و سرچشمهء دور باطل بازتوليد شرايط تبعيض آفرينی است که جامعه را از حرکت به سوی آزادی و عدالت باز می دارد.

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:
www.NewSecularism.com [1]