باورمندان به اصالت حکومت دينی در ايران و، در نتيجه، منکران ضرورت جدائی مذهب از حکومت (امری که اغلب با نام مستعار «جدائی دين از دولت» مطرح می شود) ـ حتی اگر بنا بر مصلحت خود را «دينداران سکولار» بخوانند ـ همواره به دنبال دلايلی می گردند که نافی ضرورت توسل به سکولاريسم برای رسيدن به جامعه ای درخور کرامت و حيثيت انسان باشند.

همانگونه که توسل به نظريهء «نسبيت فرهنگی» دقيقاً و مستقيماٌ برای مخدوش ساختن نظريهء «همه شمولی و جهانی بودن حقوق بشر» صورت می گيرد و در ظل آن کوشش می شود تا «اعلاميهء حقوق بشر» را، لااقل از لحاظ فرهنگی، پديده ای مختص فرهنگ مغرب زمين بدانند و وجود رابطه ای مابين آن و ديگر فرهنگ ها را سست کنند، يا بکلی منکر شوند، و يا از نوع «اسلامی» اش سخن بگويند، در مورد سکولاريسم نيز می توان به شماری از اينگونه احتجاجات ظاهر فريب برخورد که بنياد آنها بر اين فکر گذاشته شده که سکولاريسم صرفاً ماحصل تحولات چهار قرن اخير جامعهء مسيحی اروپا (و سپس آمريکا) است و اين امر لزوماً در ديگر فرهنگ ها (و از جمله اسلام) ضرورت حياتی و اجرائی ندارد.

اينان، در اثبات اين نظر، از جمله به تفاوت های بنيادين بين مسيحيت و اسلام اشاره می کنند، يکی را دين دنياگريزی و رهبانيت و ديگری را دين دنيامدار و متوجه زندگی روزمره آدميان می خوانند و، بر اين اساس، نتيجه می گيرند که مسيحيت در «ذات» خود بين امر آن دنيا و اين دنيا جدائی قائل بوده است و فرهنگی نيز که در دامان آن پرورانده شده قابليت سکولار شدن و جدا کردن امر دنيا از امر آخرت را داشته و براحتی متحقق شده است؛ حال آنکه اسلام از روزگار نخست دست به تشکيل حکومت زده و در جهت تنظيم امور آدميان در اين دنيا عمل می کند و، از اين لحاظ، همواره دولت و حکومت و قدرت بازوی اجرائی آن محسوب می شوند و جدائی اين ها از اسلام غير قابل قبول و ناممکن بحساب می آيد و ـ لاجرم ـ بايد در جوامع اسلامی دنبال راه حل ديگری جز سکولاريسم بود.

البته کافی است که اين دانشمندان سر خود را از پنجرهء اطاق در بستهء فکر خويش بيرون کرده و به منظرهء تاريخ بنگرند تا ببينند که آنچه رهبانيت و دنيا گريزی مسيحی نام گرفته، اگر در جهت فريب دادن مردمان کار نمی کرده، ضرورتاً و طبعاً امری شخصی و فاقد نهادهای مدنی بوده است؛ و الا ـ در برابر آن ـ مذاهب گوناگون مسيحی (همچون کاتوليسيم روم غربی و ارتدوکسيسم روم شرقی و پروتستانتيزم شورنده بر هر دو و...) هر کدام، بعنوان نهادهای اجتماعی مذهب و کليسا، همواره در کار دنيا دخالت کرده و مدت های مديد هم حکومت را در دست داشته اند. «مسيح» پادشاه واقعی محسوب می شود و شهر واتيکان مقر وليعهد او و حکومت «پاپ اعظم» است و ـ در تئوری کليسائی ـ بين حکومت او و امر مسيح جدائی خاصی وجود ندارد. در مقابل می توان ديد که عناصر رهبانيت و ترک دنيا و درويشی و ملامتی گری در دين و جهان اسلام نيز بوفور و بطور گسترده وجود دارند اما اشاره به آنها نمی تواند موجب آن شود که متوليان «مذاهب اسلامی» را تشنگان رسيدن به قدرت و دخالت در زندگی روزمره مردم ندانيم.

باری، از جمله راه هائی که برای نفی ضرورت توسل به سکولاريسم برای رسيدن با جامعه ای متمدن و امروزی بوسيلهء اينگونه «نظريه پردازان اسلامی» کشف شده آن است که ابتدا بين سکولاريسم و مفاهيم مهم و ظاهزاً حياتی ديگری ارتباط برقرار کنند و سپس نشان دهند که اين ارتباط تنها به تجربهء تاريخی مغرب زمين مربوط می شود و در مورد جوامع ديگر می تواند صادق نبوده و موضوعيت نداشته باشد.

از جمله، يکی از مهمترين مفاهيم مورد استفاده در اين روش، مطرح کردن اصطلاح «مدرنيته» است. در اين نوع احتجاج نخست به اين نکته اشاره می شود که امروزه «مدرن شدن» مهمترين مسئلهء روز جوامع است و، آنگاه، به شرايط لازم برای اين مدرن شدن می پردازند. در طی اين کار و برشمردن هزار و يک وسيلهء ديگر، اغلب بصورتی گذرا، اين پرسش را نيز مطرح می کنند که «آيا جوامع برای مدرن شدن حتماً بايد از مسير سکولار شدن بگذرند؟» و در بيان پاسخ خود به اين پرسش می کوشند نشان دهند که بدون سکولاريسم هم می توان مدرن شد و، در نتيجه، پرداختن به بحث ضرورت سکولاريسم بحثی فرعی است.

اين جراحی سکولاريسم و خارج کردن آن از بدن مدرنيته به آنها کمک می کند تا بکوشند توضيح دهند که نه تنها جوامع دارای حکومت های مذهبی دارای قابليت مدرن شدن هستند بلکه اساساً، با توجه به «رستاخيز مذهبی» کنونی و رفتن جوامع بشری به سوی دوران جديدی از گرايشات مذهبی، خود مذهب می تواند در مدرن سازی جوامع نقش بازی کند و بخصوص جوامع کهن و سنت زده را کمک نمايد تا عقب ماندگی های خود را مرتفع ساخته و راحت تر مدرن شوند.

اينگونه «نظزيه پردازان» تمايل بسيار دارند که برای اثبات نظر خود از متفکران غربی و دانشگاهيان مغرب زمين مدد بگيرند و تدوين بنيادهای اصلی نظريات خود را بر عهدهء آنان بگذارند. همانگونه که تدوين نظريهء «نسبيت فرهنگی»، که حقوق بشر را امری غربی می کند و شمولی جهانی آن را منتفی می سازد، در مغرب زمين انجام شد، نظريه پردازی در مورد «مدرنيتهء بدون سکولاريسم» هم بوسيلهء برخی از همين نظريه پردازان مغرب زمينی صورت گرفته، فرمول بندی شده و به نظريه پردازان جوامعی همچون جامعهء ما تحويل داده شده و می شود. مثلاً، می توان به نظريهء «تعدد مدرنيته ها» اشاره کرد که توضيح می دهد مدرنيته پديده ای تک ساختی و تک هويتی نيست و می توان از راه های مختلفی به آن رسيد و تنها در تجربهء تاريخی مغرب زمين است که نوع مدرنيتهء غربی با سکولاريسم همراه و همزمان شده است. در اين مورد مثال های گوناگونی نيز زده می شود که اغلب به تجربه های آلمان نازی تا ايتاليای فاشيست و نيز تجربهء ژاپن و ديگر کشورهای سرآمد شرق دور و آفريقای جنوبی و بخصوص کشورهای پيشرفتهء آمريکای لاتين ـ جملگی بعنوان «جوامع مدرن شده» اما براه سکولاريسم نرفته يا بر آن تأکيد نکرده ـ اشاره می کنند.

ورود و دقت در اين بحث بخصوص از دو نظر برای ما ايرانی ها اهميت دارد. نخست اينکه روند غالب کنونی «جهانی شدن» به صور گوناگون منشاء «گريزناپذيری مدرن شدن» جوامع تلقی می شود و، در نتيجه، مدرن شدن را مبدل به سرنوشت محتوم همهء جوامع می کند و، خود بخود، کشور ما و جامعهء ايرانی را هم در معرض تشعشع اين ضرورت گريزناپذير نشان می دهد. اينگونه است که پرداختن به «گريزناپذيری مدرنيته در ارتباط با روند جهانی شدن»، بعنوان يک بحث اساسی برای ما ايرانيان مطرح می شود. دو ديگر اينکه، بهر حال جامعهء ما صد و پنجاه سالی است که با مفهوم «تجدد» آشنا شده و در راه رسيدن به آن تلاش کرده و در اين مورد تجربه های گوناگونی را از سر گذرانده است و تاريخ معاصر کشورمان را نمی توان بدون توجه به تلاش های ما در راه رسيدن به جامه ای مدرن مورد نظر قرار داد. پس، تجربهء معاصر ما وادارمان می کند تا به «مدرنيته» بعنوان مسئلهء اصلی خود بيانديشيم.

بدينسان، با آوردن ده ها نوع از اينگونه دلايل می توان اين فکر را جا انداخت که صورت مسئلهء ما ايرانيان بيش از يک قرن است که در ظل «مدرن شدن» فرمول بندی شده و هرچه در تاريخ معاصر ما اتفاق افتاده چيزی جز تلاش ما در راستای مدرن شدن نبوده است. آنگاه و براحتی، می توان حدوث انقلاب اسلامی و پيدايش حکومت ولايت فقيه را هم در همين راستا ارزيابی کرد و حتی اگر آن را «واکنش» جامعهء سنتی ما نسبت به «تجدد مشروطه مدار» دانست اما ـ با توجه به محتوميت «مدرنيته» ـ لازم است که اين واکنش را نيز جزئی از طی مسير به سوی «مدرنيته» دانست؛ با اين توجه که جامعهء ما، پس از سر خوردن از تجربهء سکولار عصر پهلوی ها، اين بار مسير غيرسکولاری را برای رسيدن به هدف خود بر گزيده است. در همين ساحت است که حکومت اسلامی، از ديد برخی ها، بعنوان يک «حکومت مدرن» مطرح می شود و اعمالش به حساب کمک به راهپيمائی جامعهء ما بسوی مدرنيته گذاشته شده و برخ کشيده می شود.

از نظر من، کسی که گرفتار اينگونه دايرهء استدلالی می شود بزودی تا گلو در آن فرو رفته و چاره ای ندارد جز پذيرش نتايج ظاهراً منطقی آن. اما اگر بکوشيم تا به «صورت مسئله» برگرديم و با «چشم هائی شسته» به تاريخ معاصرمان بنگريم، آنگاه می توانيم اين پرسش را مطرح سازيم که آيا براستی در صد و پنجاه سالهء اخير، متفکران و منورالفکران و روشنفکران و سياستمداران ما آگاهانه متوجه ضرورت گريزناپذير «مدرنيته» بوده و در راه مدرن شدن جامعهء گام برداشته اند و در واقع به يک ضرورت گسترده پاسخ گفته اند که می رفته تا يک قرن بعد بصورت روند «جهانی شدن» خود را بر جوامع مختلف تحميل کند؟

از نظر من، خوشبختانه يا متأسفانه (که تعيين تکليفش با شماست!)، موتور تحولات اجتماعی پيش از آنکه سوخت خود را از امور مجرد و انتزاعی مورد علاقهء حکما و فيلسوفان کسب کند، به نيازهای ضروری، واقعی، فيزيکی، و تأثيرگذار بر زندگی روزمرهء مردم وصل است. همچنانکه مردم جوامع مغرب زمين يکباره خواب نما نشده و دل به مفهوم مجردی همچون «مدرنيته» نبسته و در راه تحقق آن گام نزده اند، همين امر در مورد جامعهء ما نيز صادق است.

به تاريخ خودمان نگاه کنيم: مگر نه اينکه سرچشمهء انقلاب مشروطه نه در «تجدد طلبی» که در «عدالتخواهی» قرار داشت؟ مگر نه اينکه ما به دنبال «يک کلمه» (يعنی «قانون») براه افتاده بوديم و به مشروطه رسيديم؟ مگر نه اينکه از روس و انگليس شکست خورده، به عجز و «عقب ماندگی» خود پی برده و می کوشيديم تا راهی برای جبران آن پيدا کنيم؟

پس، اگر چشم ها را بشوئيم می بينيم که نه در مغرب زمين و نه در ايران، کسی به «تجدد» نيانديشيده و تلاش های خود را برای رسيدن به آن کوک نکرده است. بلکه حرکت از جائی و چيزی ديگر شروع شده و، آنگاه، در مسير خود، مفهومی همچون «مدرنيته» يا «تجدد» را آفريده است. به عبارت ديگر، من چنين می پندارم که علت و غايت حرکت همهء جوامع نه تمايل به متجدد شدن که گرايش به عادلانه و قانونمند زيستن بوده است و، آنگاه، هر جامعه ای در حد توان و امکان خود، کوشيده است اين گرايش را به کرسی نشانده و آن آرزوها را متحقق کند.

پس، «مدرنيته» نه شروع حرکت است و نه غايت آن و نمی توان از آن بعنوان «کليد گشايش بحث» استفاده کرد. بجای آن، و لااقل به گمان من، اين کليد چيزی نيست جز «قانون خواهی و عدالت طلبی» و اگر اين دو در ابتدای کار مورد بحث و مداقه قرار نگيرند طبيعی است که تفکر ما در هزارتوی معماواره ای از مفاهيم معوج گرفتار می شود و، لاجرم، به نتايجی معوج هم می رسد.

اما اگر کليد بحث را «قانون خواهی و عدالت طلبی» دانستيم و با آن درهای تفکرمان را گشوديم آنگاه نخست بايد به اين نکته توجه کنيم که انديشيدن به «قانون» ضرورتاً انديشيدن به «ذات و منشاء قانون گزاری» هم هست، به اينکه قوانين را چه کسانی، به چه مقاصدی، و طی چگونه روندی بوجود می آورند و چه راه هائی برای طرد قوانين بد و تعديل قوانين نيمه نابهنجار و وضع قوانين ناسخ وجود دارد.

به هر آدم سالم عقلی اگر اينگونه نگاه به قانون را عرضه بداريد و سپس به او بگوئيد که «قوانين ما از آسمان آمده و ما دخالتی در وضع آنها نداريم و نمی توانيم آنها را جرح و تعديل و نسخ و تبديل کنيم» او، با اندکی توجه، در می يابد که گرفتاری کار کجاست و اگر از او بپرسيم که برای گير نيفتادن در شرايط نابهنجار، و خروج از بن بست ها، چه بايد کرد، بصورتی طبيعی خواهيم شنيد که «وضع قوانين را خود بر عهده بگيريد و هيچ قانونی را تغيير ناپذير ندانيد». بدينسان، هر عقل منتشری هم می تواند به ضرورت سکولاريسم (جدا کردن قوانين زندگی اجتماعی از سرچشمه های قدسی) پی ببرد و آن را بصور و زبان های مختلفی بيان کند، حتی بی آنکه ضرورتاً نام «سکولاريسم» را شنيده باشد.

در مورد عدالتخواهی نيز هر عقل سالمی همين مسير را می پيمايد و بزودی ريشه های «تبعيض های اجتماعی» را در «قوانين» (که در کليت خود سنت ها و رسوم و آئين ها نيز در بر می گيرند) می يابد و ديگرباره به بحث دربارهء سرمنشاء قانون گزاری بر می گردد.

پس، کافی است تا نپذيريم که بحث اساسی جامعهء ما رسيدن به «مدرنيته» است و بکوشيم تا نشان دهيم که بحث اساسی، همچنان و پس از گذشت يک قرن و نيم، قانون طلبی و عدالت خواهی است. آنگاه، لاقل از اين منظر خاص، گام زدن در راه مدرنيتهء واقعی (که با مظاهر فيزيکی آنچه امروز «مدرن» خوانده می شود فرق دارد) چيزی نيست جز حرکت به سوی ايجاد جامعه ای که از حاکميت قانون دست ساز انسان و، در نتيجه، قابل تعديل و نسخ، برخوردار است و می کوشد تا، به مدد تکميل و ترميم دائم قوانين اش، تبعيض های اجتماعی را (که نوع سياسی و اقتصادی و فرهنگی را هم در شکم خود دارند) به حداقل برساند. از نظر من، جامعهء «متجدد» واقعی يک چنين جامعه ای است و «تجدد» در ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجرائی آن رخ می دهد، حتی اگر چنين جامعه ای از اختراع اينترنت و تلفن دستی و هواپيمای سوپر سونيک بی خبر باشد. اين جامعه ـ به نسبت و در مقايسه با جامعهء «کهن» فرو رفته در پندار اتصال به آسمان ـ «جديد» است چرا که، طی انقلابی گسترده، ريشه های قوانين خود را از آسمان بريده و به ارادهء خويش متصل ساخته است.

آنگاه، با اندکی تعمق بيشتر، می توانيم ديد که حل مسئله نه در صنعتی شدن و پيشرفت های فيزيکی جوامع که در پذيرش «انسان مداری» نهفته است و نخستين اصل استقرار «انسانمداری» نيز نه نفی خدا و دين و مذهب که نفی اتصال قوانين اجتماعی به عالم غيب است و جلوگاه اين «نفی» نيز چيزی نيست جز سکولاريسم.

پس از اين ادراک است که البته می توان ـ در يک بحث ثانوی و فرعی ـ به اين نکته نيز پرداخت که آيا ترکيب انسان مداری و سکولاريسم لزوماً به استقرار مدرنيته می انجامد يا نه؟

در اين مورد، خوشبختانه، تجربهء غرب نشان داده است که مدرنيته ای ساخته شده بر پايه های انسانمداری و سکولاريسم نافی دخالت مذهب و ايدئولوژی در امر حقوق بشر، بيشتر از تجربه های ديگر «قانون طلبی و عدالتخواهی» (بگيريم مثلاً مارکسيسم ـ لنينيسم را) به پيدايش آزادی، تساهل و حقوق بشز انجاميده است، حال آنکه تجربه های مربوط به مدرنيته های غير سکولاريستی (در مفهوم عام اين اصطلاح، که اکنون تحت نام سکولاريسم نو مطرح می شود) زايندهء استالينيزم، هيتلريسم و فاشيسم بوده اند ـ حکومت های مدرنی که حتی خود هواخواهان «مدرنيته» بصور مختلف از آنها تبری و دوری می جويند.

از اين نظرگاه که بر چشم انداز تاريخ معاصر کشورمان بنگريم، خواهيم ديد که حتی اگر حکومت اسلامی ايران حکومتی مدرن محسوب شود، از آنجا که پايه های آن بر قوانين آسمانی و تبعيضات تغييرناپذير مندرج در آنها گذاشته شده، مدرنيت آن شکل رشدی سرطانی و خطرناک و مهلک را دارد و بزودی (در مقياس های تاريخی، البته) همچون مشابهات آلمانی و ايتاليائی و ژاپنی و آفريقای جنوبی اش رهسپار مزبله دان تاريخ خواهد شد.

آری، من هم می پذيرم که بدون سکولاريسم (اين فرزند خلف انسانمداری) نيز می توان به مدرنيته رسيد، اما معتقدم که در آن مدرنيته، از قوانين عادلانه و گريزان از تبعيض و بنياد گرفته بر «حقوق انسان مدارانهء بشر» (که مسلماً در تخالف با مفهوم جعلی «حقوق بشر اسلامی» است) خبری نخواهد بود. از ديدگاه کرامت و حيثيت انسان، نرسيدن به چنين مدرنيته ای هزار بار بر رسيدنش ترجيح دارد.

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:
www.NewSecularism.com [1]