بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دول تحريم کننده و مقامات رسمی جمهوری اسلامی هيچ ارتباطی ميان تحريم ها و کمبود دارو در داخل به چشم نمی خورد. به چهار دليل: اول آن که در هيچ متنی از متون مربوط به تحريم‌ها سخنی از دارو به ميان نيامده است. تحريم‌های معطوف به صادرات به ايران مواد صنعتی مربوط به توليد سلاح و برنامه‌ی اتمی ايران را شامل می شوند. صادرات دارو و مواد غذايی به ايران از تحريم‌های بانکی نيز مستثنی هستند.

در سال ۱۳۹۱ دولت جمهوری اسلامی بيش از صد ميليون دلار و در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۲ بش از کمبود برخی داروه به مشکل اختصاص منابع مربوط می شود و نه تحريم‌ها: "[بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در ايران] از ۱۰۶ ميليون يورو اعتبار خريد دارو، حدود ۵۰ ميليون يورو را به واردات لوازم آرايشی اختصاص داده‌اند." (نايب‌ رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، خانه‌ی ملت، ۲۷ مهر ۱۳۹۱) وی در همان مصاحبه ... >>>