با وجود گذشت يک هفته از رأي اعتماد پر حرف و حديث نمايندگان مجلس هشتم به علي کردان وزير کشور پيشنهادي محمود احمدي نژاد ، جنجال بر سر سوابق مالي و اخلاقي سياسي ترين وزير کابينه نهم ادامه دارد . اين جنجال ها البته به دليل آنچه که رعايت مسائل اخلاقي خوانده مي شود تنها درباره مدرک تحصيلي جعلي وزير کشور تداوم دارد، در حالي که گفته مي شود رسوايي هاي اخلاقي علي کردان نيز دست کمي از رسوايي هاي مالي و نيز جعل مدرک تحصيلي ندارد .در همين رابطه روز گذشته يک منبع آگاه با افشاي سوابق غير اخلاقي علي کردان اطلاعات تازه اي از رشد وي در دستگاه حکومتي ايران منتشر ساخت . بنا به اين گزارش علي کردان در تاريخ 31/3/57 به اتهام "ازاله بکارت" توسط شعبه اول دادسراي ساري بازداشت مي شود و تا تاريخ 8/5/57 در زندان ساري بوده است . در اين تاريخ با قرار قبولي کفالت از زن... >>>