در در آستانه تعطیلات نوروزی ۸۸ و كمتر از سه ماه مانده به رأی‌گیری برای ریاست جمهوری اسلامی، صف‌بندی جناح‌های حكومتی دستخوش تغییرات ناگهانی و حاد شده است. در جناح اصلاح‌طلبان، آقای ‌خاتمی پس از چند هفته تبلیغات انتخاباتی یك باره خود را از صحنه به كنار كشید و میدان را برای دو نامزد دیگر این جناح یعنی مهدی ‌كروبی و میرحسین موسوی ‌(«نیمه اصلاح طلب») باز گذاشت. در جناح مخالف نیز اختلاف محمود احمدی‌نژاد با مجلس شورای اسلامی و رییس آن علی لاریجانی به یكی از حادترین برخوردهای سیاسی درون حاكمیت در دوران حیات نظام اسلامی منجر شد و ضربه سیاسی بزرگی به آقای احمدی‌نژاد وارد كرد. اگر تا چند روز پیش تصور عمومی‌ بر آن بود كه رأی‌گیری خرداد سال جدید به نبردی ‌نهایی بین احمدی‌نژاد و خاتمی تبدیل خواهد شد، با تحولات چند روز اخیر این پیش‌بینی‌ها كاملا به هم ریخته است و اكنون از افراد دیگری برای رسیدن به دور نهایی این مسابقه یاد می‌شود.

رأی‌گیری خردادماه آینده به دلایل مختلفی به یكی از مهمترین رأی‌گیری‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است. تجربه دوره چهارساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گرچه برای حامی ‌اصلی ‌او در ساختار قدرت یعنی آقای ‌خامنه‌ای رضایت‌بخش بوده، ولی در ورای آن موفقیت چندانی نداشته است. توخالی درآمدن شعارهای عوامفریبانه او در بردن نفت بر سر سفره‌های مردم كه در پیروزی‌اش در سال ۱۳۸۴ نقش داشت به ریزش شدید حمایت قشرهای آسیب‌پذیر اقتصادی از او منجر شده است. گرایش‌های مختلف جناح اصلاح‌طلب در هدف «احمدی‌نژاد، نه» به یك اتحاد استراتژیك رسیده‌اند. و از همه مهمتر، این كه بخش عمده‌ای از هم‌پیمانان او در جناح اصولگرا نیز حمایت خود را از او پس گرفته‌اند و در برابر او به صف‌آرایی پرداخته‌اند. در طول حیات جمهوری اسلامی، هیچ رییس جمهوری در پایان دوره اول حكومت خود تا این حد در بین هواداران طیف خویش با مخالفت و ضدیت روبرو نشده است. احمدی‌نژاد اولین رییس جمهور اسلامی ایران است كه برای باقی ماندن بر سر قدرت برای دوره دوم خود با اشكال جدی روبرو شده است.

البته احمدی‌نژاد در این دوره از حكومت، دست كم از دید ولی‌فقیه یك «موفقیت» داشته است، و به همین دلیل نیز او هم‌چنان از حمایت ولی فقیه برخوردار مانده است. این استثنا در سیاست اتمی ایران و ایستادگی احمدی‌نژاد در برابر فشارهای غرب به چشم می‌خورد. برای آقای خامنه‌ای كه «دشمنی» غرب با ایران را یك فرض مسلم می‌د‌اند و مایل است سیاست خارجی ایران را بر این اساس تنظیم كند، احمدی‌نژاد كارگزار مطلوبی بوده است. او نه فقط در برابر تهدیدهای غرب ایستادگی كرده و قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده گرفته و بلكه با اتخاذ مواضع ضد اسراییلی و نفی‌هولوكاست و مانند آن به تشدید بحران ایران با غرب كمك كرده است. به عبارت دیگر، احمدی‌نژاد توانسته است با سیاست‌های اتمی و خارجی‌ خود به توهم مطلوب ولی فقیه در مورد دشمنی غرب با ایران دامن بزند و او را در اعتقاد خود راسخ‌تر كند. این خدمت كوچكی به ولی ‌فقیه نیست، و این كه چنین سیاستی به چه بهای سنگینی از نظر سیاسی و اقتصادی برای ایران تمام شده مسئله دومی است كه یا به گوش ولی ‌فقیه نرسیده و یا او توانسته به سادگی از كنار آن بگذرد. ولی اكنون و در آستانه رأی‌گیری جدید، این هزینه‌ها چنان انباشته شده كه ممكن است به موقعیت احمدی‌نژاد نزد خامنه‌ای نیز صدمه بزند.

یكی از این هزینه‌ها نابسامانی اقتصادی ایران و به هم‌ریختگی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت است كه در سال جدید و بودجه سال 88 عوارض آن بیشتر به چشم خواهد خورد. آقای احمدی‌نژاد سعی‌ كرد طرح جدید اقتصادی خود و حل مشكل سنگین یارانه‌های سوخت و انرژی را در ضمن بودجه سال جدید از تصویب مجلس بگذراند. ولی ‌مجلس تغییراتی در بودجه داد كه میلیاردها دلار هزینه‌ها و درآمد بودجه دولت را دچار اختلال ‌كرد. كشمكش بر سر این مسئله به اختلاف شدید بین دولت و مجلس منجر شد و بیش از هر زمان دیگر جناح اصولگرا را در برابر هم قرار داده است. سرانجام این كشمكش هر چه كه باشد، نظام حاكم با یكی از پیچیده‌ترین مشكلات اقتصادی خود در سال رأی‌گیری روبرو است، و حل مشكل یارانه‌های سوخت و انرژی و شوك عظیم اقتصادی و اجتماعی آن بر مردم یكی از دغدغه‌های عمده رژیم در آستانه سال نو بشمار می‌رود. همین دغدغه‌ها است كه دولت و مجلس را در برابر هم قرار داده و آن‌ها را به راه‌ حل‌های متضاد كشانده است. مشكلات اقتصادی مردم و مسئله یارانه‌ها یك چالش عمده برای نامزدهای ریاست جمهوری پیش آورده و این امر اهمیت خاصی به رأی‌گیری خردادماه آینده داده است.

چالش دیگری كه در این رأی‌گیری نقشی اساسی ایفا خواهد كرد رابطه ایران با غرب و برنامه اتمی آن است. تغییر فاحش در سیاست آمریكا در برابر ایران در دوران اوباما از هم اكنون جمهوری‌ اسلامی را تحت فشار قرار داده است. آقای اوباما و متحدان اروپایی او به دنبال آن هستند كه با توجه به شرایط حاد اقتصادی ایران جمهوری اسلامی را در برابر پیشنهادهایی قرار دهند كه ایران نتواند آن‌ها را نپذیرد. این پیشنهادها حاوی عرضه حد اكثر مشوق‌ها و همكاری‌ها خواهد بود با حد اقل خواست تعلیق غنی سازی اتمی و شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران (خواست‌های دیگر در زمینه تروریسم، صلح خاورمیانه و حقوق بشر اساسی نخواهد بود). آمریكا هم‌چنین ظاهرا آماده است كه در صورت توافق با جمهوری اسلامی‌ بر سر مسئله محوری فوق تضمین دهد كه به اقدام نظامی علیه ایران دست نخواهد زد (تضمین امنیتی). اظهارات اخیر گوردون براون نخست‌وزیر انگلیس كه با لحن جدیدی از آمادگی غرب برای كمك به توسعه انرژی هسته‌ای ایران سخن می‌گفت نشان از همین سیاست جدید غرب دارد. غرب در عین حال به دنبال آن است كه به جمهوری اسلامی ایران اخطار كند كه در صورت رد این پیشنهادها فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب علیه ایران تشدید خواهد شد - فشارهایی كه از دید غرب تحمل آن در دوران رأی‌گیری ریاست جمهوری به دلیل بحران اقتصادی حاكم برای ایرانیان بسیار مشكل خواهد بود.

در واقع به همین دلایل، آمریكا برای طرح سیاست جدید خود در برابر ایران به انتظار نتایج رأی‌گیری نخواهد نشست. ارزیابی آمریكا این است كه مردم ایران از آن دسته از سیاست‌های حكومت كه شرایط سخت اقتصادی حاكم را بدتر كند استقبال نخواهند كرد. از این رو، آمریكا و غرب به دنبال آن خواهند بود كه با استعانت به فشار افكار عمومی مردم ایران و تأثیری كه سیاست‌های جمهوری اسلامی‌ بر كیفیت رأی مردم خواهد گذاشت رژیم ایران را هر چه زودتر در برابر گزینه‌های مطرح غرب بگذارند. در این حالت، اگر حكومت ایران گزینه صلح را پذیرفت كه مطلوب غرب حاصل شده است. اگر نه، امید غرب آن است كه مردمی كه در رأی‌گیری شركت می‌كنند بیشتر به نامزدی رأی دهند كه آمادگی بیشتری برای صلح با آمریكا و حل بحران اتمی از خود نشان دهد و این برآیند نیز از دید غرب مطلوب‌ خواهد بود. در این جا می‌توان تأكید كرد كه شاید هیچ‌گاه در دوران حیات جمهوری اسلامی، سایه غرب و جامعه بین‌المللی بر جریان رأی‌گیری ریاست جمهوری در ایران تا این حد محسوس نبوده است.

مجموعه این عوامل، می‌تواند رأی‌گیری خردادماه آینده را به یكی از حساس‌ترین و احتمالا پر سر و صداترین رأی‌گیری‌های جمهوری اسلامی تبدیل كند. یكی از نشانه‌های این حساسیت، اغتشاشی است كه در صف‌بندی‌های سیاسی و نامزدهای رأی‌گیری به چشم می‌خورد. در بالا به وضعی كه در یك هفته اخیر در هر دو جناح اصلی حكومتی پیش آمده است اشاره كردیم. ولی نه كناره گیری خاتمی ظاهرا قطعی است و نه ماندن موسوی، و نه معلوم نیست مخالفان احمدی‌نژاد در جناح اصولگرا حول چه كسی متشكل خواهند شد. حتا در وابستگی موسوی‌ به جناح اصلاح‌طلب نیز بحث و گفتگو است. علاوه بر این، هنوز طرفداران عبد‌الله نوری برای كشاندن او به صحنه رأی‌گیری در تلاش هستند. آن چه كه البته در همه این‌ها (یعنی این كه چه نامزدهایی در این مسابقه شركت كنند) تعیین كننده هست نه رأی و تمایل مردم و بلكه نظر ولی فقیه است. از هم اكنون نیز گفته می‌شود كه كناره‌گیری آقای خاتمی به دنبال پیامی صورت گرفته كه از سوی آقای‌ خامنه‌ای به او ابلاغ شده است. رأی مردم تنها پس از این كه شورای نگهبان به اشاره ولی ‌فقیه مشخص كرد كه چه كسانی می‌توانند نامزد انتخاب شوند می‌تواند تأثیرگذار باشد.

مسابقه رأی‌گیری همانند همیشه در درجه اول چیزی جز مبارزه قدرت در بین جناح‌های مختلف حكومتی نیست، و شرط اول پیروزی در این مسابقه البته جلب نظر مساعد ولی‌ فقیه خواهد بود. حكومت به مردم هم‌چنان به ابزاری‌ برای رأی‌گیری و تأیید مشروعیت خود و نظام اسلامی می‌نگرد. این برخورد با كاهش تدریجی رأی‌‌دهندگان در سال‌های اخیر تا حدی كارآیی خود را از دست داده، و گرم كردن بازار رأی‌گیری در چند ماه آینده یكی از راه‌های مقابله با این روند است. از سوی دیگر، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با طرح «گفتمان مطالبه محور» به ابتكار جدیدی دست زده‌اند تا نامزدها را در برابر خواست‌های معینی قرار دهند و آنان را به پاسخ وادارند. البته خواست‌هایی در متن بیانیه این فعالان آمده كه به عنوان حد اقل «مطالبات عمومی» یا «اولویت‌های مرحله‌ای اقشار جامعه» جامع و مانع نیست، و یا برخی از خواست‌ها در حد یك برنامه سیاسی عنوان شده است (توضیح این نكات از حد این نوشته خارج است). در عین حال، این اقدام گام مهمی در تقویت فرهنگ «مطالبه محوری» بشمار می‌رود، فرهنگی كه دید ابزاری حكومت از رأی مردم را به چالش بكشد و خواست انتخابات آزاد را عمومی كند. در رأی‌گیری خرداد آینده مردم هم‌چنان نقش ابزاری خواهند داشت، ولی گسترش فعالیت‌هایی از این قبیل به همان نسبت كه سطح مطالبات عمومی را بالا ببرد این حربه ابزاری حكومت را كندتر خواهد كرد.

در مجموع، به دلایل مختلف، رأی‌گیری خرداد آینده توجهات بسیاری را به خود جلب كرده است و برآیند آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. صف‌آرایی‌های جدیدی در جناح‌های مختلف حاكمیت صورت گرفته است و اغتشاش و درگیری‌های درون گروهی تشدید شده است. كمتر از سه ماه مانده به رأی‌گیری، نامزدهای این جناح‌ها هنوز مشخص نشده‌اند. برخی مانند میرحسین موسوی می‌خواهند با ژست فراجناحی آرایی از هر دو جناح اصلی حاكمیت را به خود جذب كنند. جامعه بین‌المللی و به خصوص آمریكا تحت ریاست باراك اوباما به این رأی‌گیری توجه خاصی مبذول كرده است و در صدد آن است كه بر آن تأثیر بگذارد. در جبهه مردم، فعالیت‌های خودجوش شدت گرفته است. برخی برآنند كه با كشاندن كسانی‌ مانند عبدالله نوری نوعی‌ تقابل با ولی ‌فقیه را پیش بیاورند. برخی دیگر با طرح «گفتمان مطالبه محور» خواست‌های معینی را با نامزدها در میان گذاشته‌اند. این حركات، نگرش ابزاری حكومت به مردم را به چالش می‌كشند و به نوبه خود می‌توانند بر جریان رأی‌گیری خردادماه تأثیر بگذارند. رأی‌گیری این دوره ریاست جمهوری به احتمال زیاد هم چون دوره پیشین صحنه اتفاقات نامنتظره‌ای خواهد بود، و برآیند آن بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی كشور و روابط ایران با غرب.

From: Iran Emrooz