بازار تبلیغات انتخاباتی در ایران روز به روز گرم‌تر می‌شود و نامزدهای ریاست جمهوری در رقابت با یكدیگر به صف‌آرایی پرداخته‌اند. در این تبلیغات، هر یك از نامزدها تلاش دارند به مردم وعده تازه‌ای ‌بدهند تا شاید در طیف عظیم مردم بی‌تفاوت هیجانی بیآفرینند و در روز رأی‌گیری تعداد هرچه بیشتری از آنان را به هواداری از خود به پای صندوق‌های رأی‌ بكشانند. این مسابقه در «وعده ‌دادن»‌ به خصوص در بین دو نامزد اصلی جناح اصلاح‌طلب یعنی آقایان كروبی و موسوی شدید تر است. اظهارات و وعده‌های این دو نامزد مسایل متعددی از توقف گشت‌های ارشاد تا تغییر در قانون اساسی را در بر گرفته است. برخی از این اظهارات در قاموس جمهوری ‌اسلامی تابو شكنی تلقی‌ می‌شود. ولی چه انگیزه‌ای در پشت این وعده‌ها خوابیده است؟ آیا نامزدها خود به آن‌چه می‌گویند اعتقاد دارند و واقعا به دنبال اجرای این وعده‌ها هستند؟ آیا آنان اگر بخواهند می‌توانند آن‌ها را اجرا كنند؟ و یا این كه این سخنان صرفا تبلیغاتی است و برای جذب رأی گفته می‌شود؟ ولی مهمتر از این سؤالات، واقعیتی‌ است كه نامزدها را به طرح این مسایل و دادن چنان وعده‌‌هایی واداشته است - واقعیتی كه از صعود شدید سطح مطالبات عمومی خبر می‌دهد.

وعده‌های انتخاباتی البته پدیده جدیدی نیست و در همه فعالیت‌های انتخاباتی رواج دارد. در جمهوری اسلامی نیز این رویه همواره معمول بوده است و به خصوص از مقطع ۲ خرداد ۱۳۷۶ كه رأی‌گیری برای رییس جمهور رقابتی‌تر شده این پدیده بیشتر به چشم می‌خورد. آقای خاتمی در سال ۱۳۷۶ عمدتا با وعده‌های قانون‌گرایی و ‌تأمین حقوق مدنی توانست در مسابقه ر‌أی‌گیری بر حریف خود كه «كاندیدای‌ نظام» بود پیروز شود. و آقای احمدی‌نژاد نیز در سال ۸۴ با وعده بردن نفت به سفره‌‌های مردم موفق شد رأی بخش عمده‌ای از جامعه را (صرف نظر از آرای فرمایشی و بسیج ساخته) به خود جذب كند. البته نه خاتمی توانست قانون‌مندی و حقوق مدنی را در جامعه مستقر كند و بلكه تحت ریاست او قتل‌های زنجیره‌ای و سركوب گسترده مطبوعات و جنبش دانشجویی شكل گرفت، و نه در دوره حكومت احمدی‌نژاد مردم از درآمد هنگفت نفت كشور چیزی دیدند و بلكه فشار اقتصادی و گرانی و بی‌كاری بی‌سابقه‌ای را هم تجربه كردند.

در واقع، اهمیت شعارها و تبلیغات انتخاباتی نه در صداقت نامزدهایی است كه آن‌ها را مطرح می‌كنند و نه در توان یا تمایل آنان بر اجرای آن‌ها است. امروز تقریبا قاطبه ایرانیان می‌دانند كه نظام سیاسی‌ ایران چنان متصلب و فساد‌آلود است كه كمترین اصلاح در جهت تأمین حقوق شهروندی یا قانونمند كردن حاكمیت از توان بسیاری از مدعیان خارج است. از این رو، همواره اقلیت كوچكی از مردم ممكن است با وعده‌های انتخاباتی فریفته ‌شوند و به دلیل آن به این یا آن نامزد رأی دهند. و گرنه اكثریت كسانی‌ كه به پای صندوق‌های رأی می‌روند ظاهرا تاكتیكی رأی می‌دهند تا میان «بد» و «بدتر» بد را انتخاب كرده باشند. به گفته بسیاری از ناظران، بخش عمده‌ای از رأی به خاتمی‌در سال ۷۶ رأی «نه» به حاكمیت بود. در سال ۸۴ نیز پس از این كه احمدی‌نژاد با فعل و انفعالاتی به دور دوم رسید، رأی «نه» به رقیب او یعنی‌هاشمی ‌رفسنجانی نقش عمده‌ای در موفقیت احمدی‌نژاد بازی كرد.

در عین حال، اهمیت شعارها و وعده‌های انتخاباتی را نمی‌توان دست كم گرفت. و به خصوص توجه به این كه در ظرف ۱۲ سال گذشته، ما شاهد گسترش كمی و كیفی این شعارها بوده‌ایم می‌تواند واقعیت مهمی را برای ما روشن كند. در سال ۷۶ آقای خاتمی با شعارهای كلی قانون گرایی و حقوق بشر به صحنه رأی‌گیری آمد. این شعارها كلی بود، ولی از آن‌جا كه در جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود و نوعی تابوشكنی تلقی می‌شد توانست توجه نسل جوان، زنان و طبقه متوسط را به خود جلب كند. در دوره بعد آقای خاتمی‌ با همین شعارها وارد صحنه شد و علارغم این كه كارنامه خوبی از اجرای وعده‌های خود در دوره اول نداشت در مقام خود ابقا شد - و البته با حجم به مراتب كمتری رأی. جاذبه شعارهای جوان‌پسند حتا نامزدهای جناح‌های دیگر را نیز به اتخاذ مواضعی بی‌سابقه كشاند. در سال ۱۳۸۴، رقابت شدیدی برای اخذ آرای جوانان پیش آمد. آقای رفسنجانی از یك عده دختر و پسر بالاشهری خوش‌لباس و «بدحجاب» برای‌ تبلیغات خود استفاده كرد و با آنان نشست و برخاست داشت و عكس دستجمعی گرفت، و آقای احمدی‌نژاد با گفتن این كه مگر موی و لباس مردم مسئله حكومت است سعی ‌كرد آرای این بخش از جامعه را به خود جذب كند. تردید نباید كرد كه هر دوی این نامزدها می‌دانستند كه این شعارها و برخوردهاعوامفریبانه است و قصدی برای اجرای آن نداشتند، و در عین حال لازم می‌دیدند كه این گونه عمل كنند.

دلیل امر البته چیزی جز بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات مردم در سال‌های اخیر نبوده است. حاكمیت از یك سو با كاهش سریع و پیوسته تعداد رأی‌دهندگان در دوره‌های اخیر مواجه بوده و از سوی دیگر با صعود ناگهانی مطالبات مردم روبرو شده است. اگر ۱۲ یا ۸ سال پیش ممكن بود كه رأی‌دهنده ایرانی‌ را با وعده‌های كلی حقوق بشری آقای خاتمی خوش‌بین كرد امروز دیگر این گونه وعده‌ها خریداری ندارد. حتا در چهار سال پیش هم سطح توقعات مردم آن قدر بالا رفته بود كه شعارهای «دموكراسی و حقوق بشر» نامزدهای اصلاح‌طلب نتوانست جاذبه‌ای ایجاد كند، و نامزدهای جناح مخالف نی‍ز مجبور شدند برای جلب آرای جوانان به صورت فاحشی به عوامفریبی‌ بپردازند. امروز كه باز یك رأی‌گیری جدید در ایران تدارك دیده می‌شود نامزدهای ریاست جمهوری مجبور شده‌اند كه وعده‌های مشخص‌تر، ملموس‌تر و گسترده‌تری را برای كشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی و رأی‌گیری به نفع خود پیش بكشند. صرف نظر از این كه این نامزدها تا چه حد در وعده‌های خود صادقند و یا توان اجرای آن را دارند، نفس این امر پدیده مثبتی است و باید از آن استقبال كرد.

یك نظر به تفاوت‌های كمی و كیفی وعده‌های انتخاباتی امروز با دو سه دوره پیشین نشان دهنده تحول عظیمی است كه در سطح مطالبات مردم صورت گرفته است. امروز دیگر مردم به وعده‌های كلی قانون‌مداری یا حقوق بشر یا بردن نفت به سفره‌های‌ مردم اعتنایی نمی‌كنند. از این رو، نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلب با وعده‌های مشخص و برنامه‌های تفصیلی به میدان آمده‌اند. آقای موسوی كه پس از یك فترت ۲۰ ساله به صحنه سیاست بازگشته است سعی دارد از خود چهره‌ای امروزی ارائه دهد و برای مشكلات مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روز راه حل پیش بكشد. آقای كروبی از این مرحله فراتر رفته و طی سه سند تفصیلی برنامه‌های عملی‌ خود را برای تأمین نیازهای اقتصادی و حقوق شهروندی مردم ارائه كرده و حتا از تغییر در قانون اساسی (با تغییر قانون اساسی اشتباه گرفته نشود) سخن گفته است. (فراموش نكنیم كه همین چند سال پیش، رییس جمهور اصلاح‌طلب ایران سخن از تغییر در قانون اساسی را خیانت نام برده بود.) كمترین فایده مسابقه‌ای كه اكنون نامزدهای انتخاباتی برای گنجاندن خواسته‌های مردم در برنامه‌های خود پیش گرفته‌اند این است كه این خواسته‌ها هر چه بیشتر به صحنه عمومی ‌كشانده می‌شوند و این امر به نوبه خود به تعمیق و گسترش آن‌ها كمك می‌كند.

افزایش و گسترش مطالبات مردم را باید تا حد زیادی مرهون انقلاب ارتباطات و باز شدن فضای اطلاعاتی ایران به جهان خارج به بركت ماهواره و اینترنت دانست. این امر باعث شده است كه سطح مطالبات مردم در یك دهه گذشته نسبت به دو دهه پیشین آن از نظر كمی و كیفی جهش عمده‌ای داشته باشد. از سوی دیگر سطح شركت مردم در رأی‌گیری‌های جمهوری اسلامی در همین مدت به شدت پایین آمده است. حاكمیت برای اثبات مشروعیت خود در سطح جهانی نیاز به آن دارد كه مردم را به پای صندوق‌های رأی بكشاند. از این رو نامزدهای انتخاباتی باید در وعده‌های خود در هر دوره خط قرمزهای جدیدی را بشكنند تا شاید رأی‌گیری قابل توجهی را ارائه دهند. این امر فرصت بی‌سابقه‌ای را در اختیار فعالان مدنی و سیاسی قرار داده است تا مطالبات خود را به صورت صریح‌تر و قاطع‌تر مطرح كنند. بیانیه «گفتمان مطالبه‌ محور» كه اخیرا منتشر شده است نمونه برجسته‌ای از این حركت بشمار می‌رود. طرح این گونه مطالبات و كشاندن آن به صحنه عمومی، نامزدها را وا می‌دارد كه در برابر آن واكنش نشان دهند و احیانا مواردی از آن را در برنامه خود بگنجانند. این امر تا هرجا كه پیش رود، صرف نظر از تمایل یا توان نامزدها به اجرای آن، مغتنم است و به تعمیق جنبش مدنی ایران كمك خواهد كرد.

جامعه ایران در مقایسه با یكی دو دهه سال پیش امروز مطالبات به مراتب مشخص‌تر و گسترده‌تری را پیش كشیده است، و كمتر حاضر است كه تنها با امریه یا به عنوان یك وظیفه مذهبی به پای صندوق‌های رأی ‌برود. نامزدهای انتخاباتی برای جلب آزای مردم ناچارند به این مطالبات در تبلیغات انتخاباتی خود پاسخ گویند. به روشنی بسیاری از وعده‌های انتخاباتی در ساختار متصلب و فسادآلود جمهوری اسلامی قابل اجرا نیست. علاوه بر این، نامزدها برای عبور از صافی ‌شورای نگهبان باید وفاداری خود به نظام و ولی‌ فقیه را نشان دهند. از این رو در مورد این كه نامزدها بتوانند به وعده‌های خود عمل كنند كمتر توهمی نباید داشت. سابقه و كارنامه عملی آنان نیز چیزی جز این نمی‌گوید. در عین حال، نفس طرح این مطالبات و وادار كردن نامزدها به پاسخ‌گویی به آن‌ها - به هر شكل كه باشد - برای جنبش مدنی ایران مفید است. تا دو ماه دیگر كسی از صندوق‌های رأی‌ به عنوان رییس جمهور جدید اسلامی سر بر خواهد آورد. چه بهتر كه این پدیده در شرایطی‌ رخ دهد كه مجموعه‌ جدیدی از مطالبات مردم ایران به بهانه رأی‌گیری به صحنه عمومی كشانده شده باشد. تنها با كشاندن این مطالبات به صحنه عمومی و انباشت آن‌ها می‌توان به یك حركت مردمی برای عقب نشاندن حاكمیت و تغییر ساختاری در ایران امید بست.