این روزها حركت نسبتا گسترده‌ای‌ در ایران در مخالفت با مجازات اعدام بزهكاران خردسال صورت گرفته است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر و در واكنش به ادامه سیاست كودك‌كشی ‌حاكم در جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و حقوقی و سیاسی با صدور اطلاعیه‌هایی خواهان توقف این عملكرد خشن و ناانسانی‌شده‌اند. برخی از دید حقوقی آن را به نقد كشیده‌اند، افرادی از زاویه فقهی به آن برخورد كرده‌اند، دیگرانی ارزش‌های حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی ایران را پیش كشیده‌اند، و كسانی هم از نقطه‌نظرهای تربیتی و جامعه‌شناسی به آن پرداخته‌اند. این مسئله اكنون تا آنجا پیش رفته كه به عنوان یك مسئله انتخاباتی نیز مطرح شده و دست كم یكی از نامزدهای اصلی رأی‌گیری ۲۲ خرداد نیز لغو مجازات اعدام بزهكاران خردسال را در دستور كار خود قرار داده است. این امر در كشوری كه بزرگترین آمار این‌گونه اعدام‌ها را در سطح جهانی دارد و لقب «آخرین اعدام كننده كودكان» را به خود اختصاص داده امیدبخش است و باید آن را مغتنم شمرد. در عین حال، باید در مورد برخی از اظهاراتی كه اصل مجازات را با نوع خاصی از مجازات (اعدام) برابر می‌گیرند و توهم «لغو مجازات اعدام = نفی‌مجازات» را دامن می‌زنند هشدار داد.

نوشتجات و بیانیه‌ها در مخالفت با اعدام كسانی كه در سن زیر ۱۸ سالگی مرتكب جرم می‌شوند در هفته‌ها و روزهای اخیر گسترش یافته است. بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر تحت عنوان «اعدام بس كودكان» در ۳۱ فروردین منتشر شد كه از آن به عنوان «سومین اقدام ملی» این كانون یاد شده است. به دنبال آن جمعی كه از آنان تحت عنوان «فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی» یاد شده است بیانیه‌ای «در مخالفت به مجازات مرگ برای كودكان» در هفته اخیر منتشر كردند. در میان امضاكنندگان این بیانیه، نام مهدی‌ كروبی یكی از دو نامزد اصلی جناح اصلاح‌طلب در رأی‌گیری ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شود. علاوه بر این، شنبه گذشته (۵ اردیبهشت) روزنامه اعتماد ملی در یك ویژه‌نامه موضوع اعدام كودكان را در دو صفحه كامل مورد پوشش قرار داد و فعالان حقوق بشری كه علیه اعدام كودكان در داخل كشور مبارزه می‌كنند از جوانب مختلف به بررسی موضوع پرداختند. و سر انجام، همین روزنامه در شماره امروز خود (۸ اردیبهشت) تحت عنوان اصلی صفحه اول خود «كروبی: اعدام كودكان را متوقف كنید» به نشر اطلاعیه‌ای از نامبرده پرداخت كه حاكی از خواست او برای لغو این مجازات است.

با توجه به این كه جمهوری اسلامی ایران همه ساله چندین كودك بزهكار را به كام مرگ می‌فرستد و هم‌اكنون بیش از یك صد نفر به دلیل جنایاتی كه احیانا در سن زیر ۱۸ سال مرتكب شده‌اند در صف اعدام قرار دارند، اقداماتی از این قبیل در فاصله فقط یكی ‌دو هفته قابل توجه است. البته باید یادآور شد كه فعالان حقوق بشری در داخل و خارج كشور سال‌ها است كه برای لغو مجازات اعدام و به خصوص اعدام بزهكاران خردسال مبارزه می‌كنند و آن‌چه كه اكنون دیده می‌شود تا حد زیادی ثمره تلاش این فعالان در طول سالیان دراز بوده است. در میان این فعالان به خصوص باید از عمادالدین باقی یاد كرد كه علارغم فشارهای سنگینی كه از سوی حاكمیت متوجه او شده و در سال‌های اخیر مدت‌های زیادی را در زندان گذرانده است به صورت بی‌وقفه در این زمینه كار كرده و با تحقیقات جامعه‌شناسانه از یك سو و تفحصات فقهی از سوی دیگر زمینه پذیرش لغو اعدام و به خصوص اعدام بزهكاران خردسال را در سطحی از رهبران و اندیشمندان مذهبی فراهم آورده است. صرف نظر از نظام سیاسی حاكم، فرهنگ اجتماعی جامعه ما تا حد زیادی تحت نفوذ رهبران مذهبی جامعه است، و هر اقدامی كه این رهبران را به سوی پذیرش ارزش‌های حقوق بشری سوق دهد در تحول فرهنگی جامعه به سوی این ارزش‌ها مؤثر خواهد بود.

كشیده شدن این امر به فعالیت‌های انتخاباتی نیز قابل توجه است. توجه كنیم كه كمتر از ده سال پیش و در اوج حكومت اصلاح‌طلبان به ریاست جمهوری آقای خاتمی، یك پیشنهاد ساده لغو مجازات اعدام از سوی نویسنده این سطور در یك نوشته كوتاه در صفحات داخلی روزنامه نشاط به چه سر و صدایی منجر شد كه روزنامه را به توقیف كشاند، و ناشر و سردبیر آن همراه با آقای باقی كه به دفاع از نشر آن مقاله پرداخته بود به زندان‌های طولانی‌ محكوم شدند و عالی‌ترین مقامات حاكم تصریحا یا تلویحا حكم ارتداد و قتل نویسنده را صادر كردند. و امروز در كمتر از ده سال كار به جایی رسیده است كه نه فقط موضوع در نشریات داخل كشور به راحتی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و بلكه یك نامزد اصلی انتخاباتی نیز به جنبش ضد اعدام (اگرچه فقط در مورد نوجوانان فعلا) می‌پیوندد و لازم می‌بیند كه این موضع خود را علاوه بر امضای بیانیه‌ای به همراه دیگران در یك بیانیه اختصاصی نیز مطرح كند. این تحول، همان طور كه در دو مقاله پیشتر تحت عنوان «از توقف گشت‌های ارشاد تا تغییر در قانون اساسی» نوشتم، بیش از هرچیز نشان دهنده تغییری رادیكال فرهنگ اجتماعی جامعه ما و از جمله «بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات مردم در سال‌های اخیر» بوده است.

صرف نظر از این تحولات در سطح بالا، باید هم‌چنان به مبارزه ضد مجازات اعدام و به خصوص اعدام بزهكاران خردسال ادامه داد و لحظه‌ای از آن باز نایستاد. علاوه بر این، باید در بیان دلایل نفی این نوع از مجازات به دقت سخن گفت و از زبان عاطفی در مورد مسئله‌ای حقوقی، اجتماعی و قضایی اجتناب كرد. برخی چنان سخن می‌گویند كه گویی نفی مجازات اعدام به معنای نفی اصل مجازات است و با این استدلال به این واكنش اجتماعی دامن می‌زنند كه پس مخالفان اعدام اصولا با مجازات مجرمان مخالفند. این برخورد به خصوص در مورد بزهكاران خردسال كه گاه چهره‌ای معصوم از آنان عرضه می‌شود بیشتر به چشم می‌خورد. این مسئله اخیرا در مورد دلارا دارابی كه یك بزهكار خردسال پیش آمد و به آنجا منجر شد كه خانواده مقتول از برخوردهای احساسی در مورد او گله كردند و آن را یكی از دلایلی شمردند كه چرا در برابر خواست‌های مربوط به عفو او مقاومت می‌كنند. در همان هنگام آقای باقی‌ طی ‌مصاحبه‌ای با رادیو زمانه از نوع برخوردهای احساسی به مسئله انتقاد كرد[۱] و اشاره نمود كه این نوع برخوردها ممكن است نتیجه عكس داشته باشد و به دلیل مقاومت خانواده مقتول در برابر گذشت از قصاص، سرنوشت محكوم را بدتر كند.

متأسفانه نمونه این برخوردها در بیانیه‌های اخیر هم دیده شده است. و مهمتر این كه این بیانیه‌ها دقیقا از سوی كسانی‌ منتشر می‌شود كه باید به این نكات حقوقی و حقوق بشری بیشتر توجه داشته باشند. برای مثال، در بیانیه «اعدام بس كودكان» كانون مدافعان حقوق بشر می‌خوانیم: «از دیرباز در جوامع مختلف بشری، این امر بتدریج پذیرفته شد که صرفاً اشخاصی باید کیفر اعمال خویش را ببینند که از نظر رشد لازم و کافی قوای فکری، توانایی پیش بینی نتایج کار خود را داشته باشند و به همین دلیل مجانین و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسیده اند را شایسته کیفر نمی دانند. از این رو بسیاری از کشورهای جهان با امضای پیمان نامه های جهانی، خود را ملزم به رعایت حفظ حق حیات برای کودکان زیر ۱۸ سال کرده اند. این کشورها تضمین کرده اند که افرادی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام دریافت نکنند.[۲]» در این بند به صراحت «كیفر» با «حكم اعدام» برابر نهاده شده و از مقدمه نادرست معافیت از كیفر برای كودكان زیر ۱۸ سال (كه در زیر توضیح داده می‌شود) به نتیجه نامربوط حفظ حق حیات این كودكان رسیده است. مشابه همین برخورد در بیانیه «فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی» آمده آن‌جا كه می‌گوید «امروز عرف جهانی اعمال مجازات ... را نسبت به افراد زیر سن ۱۸ سال مردود و ناپسند می داند[۳]».

مسئله همان طور كه بارها در این ستون مطرح شده این است كه مخالفت با مجازات اعدام به معنای مخالفت با مجازات نیست؛ كه تعقیب و مجازات مجرمان خود یك خواست اساسی حقوق بشری است؛ كه اعدام بیش از آن كه مجرم را مجازات كند خانواده او را به عزا می‌نشاند و مجازات می‌كند؛ كه اعدام مسئله اعدامی نیست و بلكه مسئله اعدام كننده است؛ كه مجازات باید بازدارنده و آموزنده باشد و اعدام چنین خصوصیتی ندارد و بلكه مروج خشونت و جنایت است؛ كه جمهوری اسلامی با قانون قصاص عملا خانواده مقتول را در برابر دو گزینه دردناك می‌گذارد: یا قصاص و مرگ انسانی را مرتكب شدن و خانواده‌ دیگری را علاوه برخود به عزا نشاندن، یا عفو قاتل و شاهد ازادی و رهاشدن او در اجتماع بدون تحمل هیچ مجازات متناسب با جرم؛ كه فلسفه قضا در جمهوری اسلامی نه تنبیه و تنبه و بازسازی مجرم و كاهش خشونت در جامعه و بلكه انتقام و عادی‌سازی و ترویج خشونت است؛ كه دستگاه قضا باید جرم را یك مسئله اجتماعی بشناسد و نه فقط مسئله‌ای خصوصی و شخصی، و بار مجازات مجرم را از دوش بازماندگان داغدیده قربانی بردارد و خود مسئولیت آن را عهده‌دار آن شود. مجرم را باید مجازات كرد و نه این كه با كشتن او جنایتی دیگر را به جنایتی كه انجام شده است افزود و آن را مضاعف كرد.

این همه البته در مورد مجازات همه مجرمان صدق می‌كند. در مورد بزهكاران خردسال نیز سخن در این نیست كه آنان اصلا مجازات نشوند؛ سخن در این است كه مجازات اعدام به طریق اولی نباید در مورد آنان اعمال گردد. فعالان حقوق بشری نمی‌توانسته‌اند لغو مجازات اعدام را به صورت مطلق در اسناد بین‌المللی‌ لازم‌الاتباع بگنجانند و لذا از موارد خاص آن شروع كرده‌اند. لغو مجازات اعدام در مورد بزهكاران زیر ۱۸ سال یا محدود كردن این مجازات به جنایات خیلی سنگین از این نمونه‌ها بوده است. و الا هیچ سند حقوق بشری خواهان آن نشده است كه بزهكاران خردسال مطلقا از مجازات معاف باشند، چه برسد به این كه مدعی شویم كه «از دیرباز در جوامع مختلف بشری، این امر بتدریج پذیرفته شده» است و یا «عرف جهانی اعمال مجازات ... را نسبت به افراد زیر سن ۱۸ سال مردود و ناپسند می داند». این امر منطقی هم نیست. چگونه می‌توان استدلال كرد كه فی‌المثل اگر فردی ۱۸ ساله مرتكب جنایتی سنگین شد به اشد مجازات (مثلا حبس ابد) محكوم گردد، ولی اگر دو روز زودتر چنین كاری كرد از مجازات كاملا معاف باشد. به همین دلیل تمامی كشورهایی كه به میثاق‌های بین‌المللی حاوی‌ نفی مجازات اعدام برای بزهكاران خردسال متعهدند و آن را اجرا می‌كنند به جای آن مجازات‌های دیگری متناسب با سن مجرم برای ردیف‌های سنی مختلف مثلا ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال وضع كرده‌اند - مجازات‌هایی كه علاوه بر جنبه‌های آموزشی تنبیه و تنبه را نیز در بردارد.

از این رو بسیار مهم است كه پیكارگران ضد اعدام طوری سخن نگویند كه گویی مخالفت با اعدام به معنای مخالفت با مجازات به معنای كلی آن است، و یا ادعاهای بی‌اساسی را در مورد نفی مطلق مجازات بزهكاران خردسال در جهان پیش بكشند. باید در عین مخالفت با اعدام بر لزوم مجازات انسانی مجرمان تأكید كرد، و باید از كاربرد زبان احساسی در مورد بزهكاران خردسال نیز (همانند سایر بزهكاران) اجتناب ورزید. با كودكان بزهكار البته نمی‌توان و نباید همانند یك بزهكار بزرگسال رفتار كرد، و باید مجازات آنان متناسب با گروه‌های سنی مختلف بیشتر جنبه آموزشی و بازسازی داشته باشد. ولی این تفاوت‌ها به معنای معافیت آنان به خصوص برای كسانی كه در هنگام ارتكاب جرم در سنین نزدیك ۱۸ بوده‌اند نیست. مخالفت با اعدام به معنای مخالفت با آدم‌كشی و خشونت است، و ربطی‌ به نوع جرم و شدت و ضعف آن ندارد. باید از استدلال علیه اعدام به نفی آن علیه بزهكاران خردسال به عنوان به طریق اولی رسید، و لغو اعدام در مورد بزهكاران خردسال را به عنوان گامی در جهت لغو كامل اعدام تلقی كرد (كه در برخی از اسناد حقوق بشری نیز بدین گونه از آن یاد می‌شود). و سرانجام باید چنان از نفی اعدام سخن گفت كه جامعه احساس كند با لغو اعدام، عدالت (و از جمله، مجازات مجرمان) بهتر و مؤثر‌تر اجرا خواهد شد - كه دقیقا چنین است.

----------------------