News

(نيويورک- ۶ نوامبر ۲۰۰۹)- ديده بان حقوق بشر امروز از قوه قضاييه ايران خواست که سريعا به تحقيق درخصوص پرونده های تجاوزجنسی در زندان بپردازد به جای انکه بر چنين جناياتی سرپوش بگذارد.

ديده بان حقوق بشر سه مورد تجاوزجنسی در زندان های ايران درباره کسانی که بعد از انتخابات رياست جمهوری ۱۲ ژوپن دستگير شده بودند را مستند کرده است. در آخرين مورد، پزشکی قانونی جراحات متعددی که بر روی بدن فعال سياسی جوان ابراهيم مهتری در نتيجه شکنجه و بدرفتاری که با اظهارات وی درخصوص آزارواذيت جنسی همخوانی دارد را تاييد کرده است. اما مقامات قوه قضاييه از اينکه تحقيقات بيشتری را روی اين پرونده صورت بدهند خودداری کرده و به جای آن به مهتری وخانواده اش گفته اند که اگر درخصوص اين آزار واذيت ها صحبت کنند با تبعات سختی مواجه خواهند شد.

سارا لی ويتسون مديربخش خاورميانه وشمال آفريقای ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: "اين خجالت آور است که دولت ايرا... >>>