برخلاف آنچه یک جریان نوظهور (و ظاهراً بی بهره از مشاوره‌ی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل) اخیراً در رسانه‌های مختلف فارسی زبان القا می‌کند، دکترین "مداخله‌ی بشردوستانه" نه در محافل آکادمیک امر بی ابهام و جا افتاده ایست، نه آنطور که تبلیغ می‌شود در روابط بین‌الملل به یک نُرم مورد اجماع تبدیل شده. اصولاً نگارنده لفظ "مداخله‌ی بشردوستانه" را لفظ صحیح و به روزی نمی‌داند. این اصطلاح متعلق به دورانی است که هنوز بحث مداخله نظامی برای حفاظت از جمعیت‌‌های غیرنظامی با مولفه‌های حقوق بین‌الملل تطابق داده نشده بود و بیشتر به صورت یک دکترین ناقص در حوزه روابط بین‌الملل مطرح می‌شد. نمود بارز پیاده‌سازی این اصل در عرصه‌ی عمل نیز مورد حمله‌ی ناتو به یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹ است که "کمیسیون مستقل بین‌المللی کوزوو" آن را به صراحت "غیرقانونی" و مغایر با منشور سازمان ملل تشخیص داد. پس برخلاف برداشت رایج ژورنالیستی (که بسیاری از تحلیل‌گران ایرانی نیز بر اساس آن مقاله نوشته‌اند)، در مناسبات بین‌المللی و ادبیات صحیح آکادمیک بحث "مداخله بشردوستانه" منقرض شده و اصولاً دفاع از آن موضوعیتی ندارد.

آنچه امروز در مجامع بین‌المللی و محافل حقوقی به جای این "دکترین" مردود مطرح است اصطلاح "مسئولیت محافظت" (یا اصل R2P) است که اجرایش تابع رعایت یک پروسه‌ی تعریف شده‌ی حقوقی و بُروز شرایطی ویژه و استثنایی است. نگارنده بر این باور است که علیرغم آنچه مبلغان حمله‌ی نظامی صریحاً یا تلویحاً بیان می‌کنند، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به هیچ عنوان به گونه‌ای نیست که "مسئولیت محافظت" جامعه‌ی جهانی را برانگیزد و مداخله نظامی قدرت‌های خارجی را توجیه نماید. بررسی اجمالی این اصل دلیل اظهار چنین ادعایی را به خوبی روشن می‌سازد:

اصل "مسئولیت محافظت" اصلی است که در پی تجربه‌ی انفعال جامعه‌ی جهانی در برابر نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و اقدام نظامی"غیر قانونی" ناتو علیه یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹، پیرو گزارش و توصیه‌های یک کمیسیون ویژه‌ی کانادایی به نام «کمیسیون مربوط به مداخله و حاکمیت ملی» در سال ۲۰۰۱ فرمول‌بندی شد. این اصل - که در واقع با هدف پر کردن خلاء میان ممنوعیت توسل به زور در نظام بین‌المللی (اصل ۲ بند ۴ منشور) از یک سو و ضرورت مداخله برای نجات جان قربانیان در برخی شرایط ویژه از سوی دیگر توسط یک کادر متخصص طراحی شده بود - در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ مطرح و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل (A/RES/63/308) رسید. مبانی پایه‌ای آن نیز به شرح زیر است:

۱) از آنجا که حاکمیت ملی مسئولیت حاکمان را در پی دارد،‌ هر کشور مسئول محافظت از جمعیت خود در برابر چهار فاجعه‌ی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی است.

۲) چنانچه کشوری قادر به محافظت از جمعیت خود در برابر این فجایع نباشد، جامعه‌ی بین‌المللی موظف است که با همکاری چندجانبه و همیاری با او جهت فراهم آوردن ابزار مورد نیاز و ایجاد قابلیت‌های لازم برای انجام این مسئولیت اقدام نماید.

۳) چنانچه کشور مذکور کمآکان و علیرغم همیاری بین‌المللی در محافظت از جمعیت خود قصور نشان دهد یا در ایجاد فجایع نامبرده تعمدی داشته باشد،‌ جامعه‌ی جهانی مختار است - پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل - برای نجات جان قربانیان با قوای نظامی مداخله نماید.

پس می‌شود اصل مسئولیت محافظت را به این گونه خلاصه کرد: چنانچه چهار فاجعه‌ی نامبرده در سرزمینی رخ دهد، جامعه‌ی جهانی موظف است برای حفاظت از جمعیت آن کشور به کمک دولت آن بشتابد، و چنانچه اقدامات دیپلماتیک و همکاری‌های تکنیکال کافی نبود و یا تقصیر کشور مذکور محرز شد، می‌تواند با توافق شورای امنیت به آن سرزمین قوای نظامی ارسال نماید.

حال سوال این است که آیا وضعیت کنونی ایران چنین مداخله‌ای را توجیه می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در سرزمین ایران دست‌کم یکی از چهار فاجعه‌ی نامبرده - که پیش‌شرط آغاز فرایند "مسئولیت محافظت" است - رخ داده است یا نه؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم، آیا در ایران نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت،‌ جنایت جنگی یا پاکسازی قومی در حال وقوع است یا اینکه در ایران صرفاُ (و نهایتاً) با یک سرکوب سیاسی و نقض حق و حقوق شهروندی مواجه هستیم؟

برای پاسخ دادن به سوال می‌شود به هر یک از این پیش‌نیاز‌ها به اختصار پرداخت:

نسل‌کشی
----------

گمان نمی‌کنم که حتی بدبین‌ترین افراد به نظام سیاسی حاکم در ایران مدعی وقوع نسل‌کشی در این کشور باشند. به تعریف اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌ «نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:

الف) کشتن اعضاء آن گروه؛

ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛

ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛

د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛

هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر

از جمله مصادیق معروف و شناخته شده‌ی نسل‌کشی در قرن اخیر می‌توان به نسل‌کشی ارامنه (۱.۵ میلیون کشته)، نسل‌کشی یهودیان یا هولولاست (۶ میلیون کشته)، نسل‌کشی در کامبوج توسط خمرهای سرخ (۲ میلیون کشته)، نسل‌کشی توتسی‌های رواندا (۸۰۰ هزار کشته) و نسل‌کشی دارفور (۴۰۰ هزار کشته) اشاره کرد که هریک - بنا به تعریف - علیه یک گروه قومی خاص به منظور انهدام آن و به وسعت چند صدهزار قربانی انجام پذیرفته است. پرواضح است که به هیچ عنون چنین شرایطی در ایران علیه هیچ قوم و نژادی حاکم نیست.

پاکسازی قومی
-------------

در مورد "پاکسازی قومی" نیز می‌توان به وضوح ادعا کرد که در ایران چنین فاجعه‌ای در حال وقوع نیست. اگر پاکسازی قومی را کوششی سیستماتیک و خشونت‌امیز جهت یکدست سازی یک سرزمین از لحاظ قومی به وسیله تبعید اجباری، جایگزینی جمعیتی، کشتار وغیره تعریف نماییم،‌ قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که در ایران کنونی چنین پروژه‌ای در هیچ‌یک از مناطق و یا علیه هیچ یک از اقوام کشور در حال اجراست. قابل ذکر است که پاکسازی قومی با آنچه برخی نقض حقوق شهروندی اعضای یک قوم خاص می‌خوانند متفاوت است و بیش‌تر به حذف "فیزیکی" افراد از یک منطقه‌ی خاص دلالت دارد. از مصادیق پاکسازی قومی می‌توان به تبعید اجباری کل جمعیت آذربایجانی از ارمنستان، تبعید ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمین‌های فلسطین در بدو تاسیس اسرائیل،‌ گریز اجباری قریب به ۱۰ میلیون هندو از بنگلادش، تخریت نزدیک به ۹۰٪‌ روستاهای کرُدنشین در عراق و جابجایی و قتل قریب به ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار کرُد در عملیات انفال توسط رژیم صدام حسین، جابجایی اجباری قریب به ۲.۷ میلوین کروآت و بوسنیاک در جنگ بوسنی یا تبعید ۸۰۰ هزار آلبانیایی از کزوو اشاره کرد. در اینجا پرواضح است که این اتهام (پیش‌نیاز) نیز در مورد ایران صدق نمی‌کند.

جنایت جنگی
------------

بحث از "جنایت جنگی" نیز اصولاً در مورد ایران بلاموضوع است. جرائم جنگی (که یکی از اتهامات سرهنگ قذافی بود) تنها در شرایط جنگ بین‌المللی یا جنگ داخلی موضوعیت پیدا می‌کند، نه دروضعیت صلح. ایران نه با کشورهای دیگر در حال جنگ است که حال بخواهد مرتکب نقض عرف و قواعد جنگی یا اصول کنوانسیون‌های ژنو شده باشد نه به صورت گسترده و دائمی با گروه‌های داخلی منازعه مسلحانه دارد که حال بخواهیم حاکمان آن را مثلاً‌ به بمباران مناطق غیرنظامی کشور متهم کنیم. پس کلاً طرح بحث جنایت جنگی در زمان صلح نیز بحث عقیم و بیهوده‌ایست.

جنایت علیه بشریت
----------------

اما کلید واژه‌ای که برخی حامیان اقدام نظامی علیه ایران (از جمله گروه مجاهدین خلق) سعی در ترویج آن در رسانه‌ها دارند تا به گمان خود افکار عمومی را مساعد و راه را برای تحقق اصل "مسئولیت محافظت" هموار کنند، اتهام "جنایت علیه بشریت" است. نگارنده معتقد است که هرچند حقوق شهروندی در ایران به صورت گسترده و غیر قابل انکاری نقض می‌شود، اما باز آنچه در ایران رخ می‌دهد با آنچه جامعه‌ی جهانی و حقوق‌دانان به عنوان "جنایت علیه بشریت" می‌شناسند فاصله‌ی زیادی دارد. هیچ یک از گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل نیز - از جمله دکتر احمد شهید در گزارش آخرش - تا کنون چنین اتهام سنگینی به ایران وارد نساخته است. جنایت علیه بشریت عبارت است از اقدامات سازمان‌یافته، سیستماتیک، تعمدی و در ابعاد بسیار گسترده‌ علیه جان و سلامت و کرامت انسان‌ها. جنایت علیه بشریت - از حیث ابعاد،‌ تعداد قربانیان،‌ شیوه‌ی اجرا، انگیزه و سبعیت جرم - با سرکوب متداول سیاسی یا نقض حقوق شهروندی بسیار متفاوت است. برای اثبات جنایت علیه بشریت، آستانه یا درجه‌ی جدیت جرم (Gravity threshold) معیار تعیین کننده‌ایست و به دلیل تفسیر بسیار مضیقی که از آن می‌شود بسیاری از نظام‌های سیاسی سرکوبگر الزاماً مجرم علیه بشریت محسوب نمی‌شوند. اگر بنا بر این بود که هر سرکوب سیاسی و هر نقض حقوق شهروندی - هرچند آشکار و گسترده - مصداق جنایت علیه بشریت باشد و متعاقباً در را به روی مداخله‌ی نظامی باز نماید، بسیاری از کشورها - از جمله چین، روسیه،‌ عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، بسیاری از کشورهای آسیای میانه و فققاز، و بیش از دو سوم کشورهای آفریقایی که وضعیت حقوق بشر در آنها به مراتب بدتر از ایران است - مستحق هجوم نظامی "جامعه‌ی جهانی" می‌شدند. اما سرکوب سیاسی و نقض حقوق شهروندی در این کشورها اصولاً‌ با راهکارهایی غیر از اقدام نظامی - از جمله راهکارهای تعبیه شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل - یا سایر مکانیسم‌های بین‌المللی قابل رسیدگی است. قطعاً مقصود جامعه‌ی جهانی - و متخصصان حقوق بین‌الملل - از برساختن جرمی به نام جنایت علیه بشریت این نبوده که دخالت نظامی را سهل‌الوصول و بسیاری از کشورهای دنیا را در معرض آن قرار دهند. مقصود بیشتر این بوده که مانعی عملی و واقع‌بینانه بر سر راه سهمگین‌ترین، جدی‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمال - که روح و وجدان کل بشریت را نشانه می‌گیرند - قرار دهند. اعمالی که از حیث جدیت و سبعیت به اندازه‌ای مهم هستند که راه‌کار پر هزینه (از نظر مالی و جانی) و پر خطری مانند "جنگ" را توجیه نماید.

پس به طور خلاصه می‌توان گفت که:‌

یک) بحث مداخله بشردوستانه بحثی مردود و غیر اصولی است. نه یک اصل پیشرو و مُدرن آنطور که برخی تحلیل‌گران القا می‌نمایند. این ادعا هم که مخالفان اصل مداخله‌ی بشردوستانه افرادی متاثر از گفتمان چپ یا گفتمان حکومتی هستند نیز ادعای نادرستی است. بحث مداخله‌ی بشردوستانه بیش از هر چیز از لحاظ حقوقی باطل است نه از منظر ایدئولوژیک.

دو) اگر بخواهیم در مورد دخالت نظامی جهت حفظ جان جمعیت‌های غیرنظامی صحبت کنیم، چارچوب صحیح تحلیلی چارچوب اصل "مسئولیت محافظت" (R2P) است که - برخلاف اصل مداخله بشردوستانه - تابع یک پروسه‌ی دقیق حقوقی است.

سه) اجرای فرایند "مسئولیت محافظت" مستلزم بُروز فجایعی در ابعاد نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی است.

چهار) هیچ‌یک از پیش‌نیازهای اجرای اصل محافظت در ایران کنونی مصداق ندارد.

تحلیل‌گرانی که ادعایی جزء این دارند و می‌کوشند تا حمله‌ی نظامی را به عنوان راهگشای مسائل حقوق بشر در ایران معرفی کنند، یا به شدت شیفته‌ و متاثر از باورهای جزمی ایدئولوژیک خود هستند یا منافعی غیر از منافع ایران را دنبال می‌کنند.