سیاست

نشانه‌های تبعیض‌‌های قانونی و بی‌عدالتی‌های ساختاری نسبت به ایرانیان خارج از کشور فراوان است. اگر در یک کشور دموکراتیک زندگی می‌کنید و بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشید،‌ همواره احساس «مجرم بودن» می‌کنید، بدانید که در جایی از ساختار و قوانین آن کشور نوعی تبعیض نهفته است.

اگر در کشور میزبان‌تان احساس می‌کنید که برای استفاده از مزایای اجتماعی مجبور هستید هویت‌، ملیت و زادگاه‌تان را پنهان کنید، بدانید که رویکر آن کشور نسبت به شما با موازین جهانی حقوق بشر سازگار نیست. اگر مقیم یک کشور دموکراتیک هستید، اما صرف بردن نام «ایران» (که ناگزیر با آن پیوند‌های ابدی دارید) می‌تواند برایتان محدودیت‌های قانونی ایجاد کند، بدانید که قانون آن کشور ناقض حقوق اساسی شماست.

اگر برای بدست آوردن یک شغل، تحصیل در یک رشته، ثبت نام در یک مدرسه، باز کردن یک حساب ساده‌ی بانکی، ارسال کمک مالی به بستگان‌تان در ایران، انجام فعالیت‌های مشروع تجاری یا استفاده از خدمات مختلف شهروندی، مجبور هستید اصلیت‌تان را کتمان کنید، بدانید که سیستم سیاسی/حقوقی آن کشور به ناحق به شما جفا می‌کند.

اگر احساس می‌کنید که متناسب با نوسانات سیاست بین‌المللی و تیره‌تر شدن روابط سیاسی میان کشور زادگاه و کشور میزبان‌تان، کیفیت زندگی و آسایش شما قانوناً تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد، بدانید که حقوق مسلم شهروندی شما پایمال می‌شود. اگر قانونگذاران کشور میزبان - مانند قانونگذاران آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی - از شما توقع دارند تا پیوند‌های ناگسستنی‌تان را با زادگاه‌ خود به حداقل برسانید، یا اینکه، برخلاف «اصل برائت»، مجبورتان کنند تا مثلاً پیش از ارسال کمک مالی به بستگان‌تان در ایران، ابتدا «بی‌گناهی‌»تان را ثابت کنید، بدانید که حقوق شهروندی شما را نقض کرده‌اند.

اگر به بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران - که هیچ ارتباط اثبات شده‌ای با شما ندارد - ناگهان فعالیت‌های شغلی‌تان غیرممکن شده است و متعاقباً درآمد مشروع شما قطع یا کاهش یافته است، بدانید که یک ایراد اصولی در سیاست‌ها و قوانین کشور میزبان‌تان وجود دارد.

اگر به زندگی و کار مشغول هستید، ولی ناگهان فعالیت‌های عادی و روزمره‌ی خود را مغایر با قوانین حاکم در آن جامعه می‌یابید، بدانید که اشکال از شما نیست، اشکال از آن قوانین غیراصولی و تبعیض‌آمیزی است که شما را عطف‌به‌ماسبق یک‌شبه به «مجرم» تبدیل کرده‌ است. اگر ملیت و هویت شما، زندگی عادی‌تان را با اضطراب و دلهره همراه کرده است، بدانید که حقوق‌ قانونی و ذاتی شما، رعایت نمی‌شود.

در واقع، اگر مقیم یک کشور دموکراتیک هستید،‌ قاعدتاً نباید «ایرانی بودن‌»تان، تحت هیچ شرایطی،‌ خللی در کیفیت زندگی و حقوق شهروندی‌تان وارد سازد. پیوند ناگزیری هم که با کشور ایران دارید، به هیچ عنوان نمی‌تواند مستمسکی برای اِعمال فشار و محدودیت بروی شما باشد.

به عبارت دیگر، نه عملکرد دولت ایران در صحنه‌ی بین‌المللی، نه تداوم برنامه‌ی غنی‌سازی اورانیوم، نه قطعنامه‌های شورای امنیت، نه تحریم‌های خارج از چارچوب سازمان ملل و نه فضای متخاصم رسانه‌های جمعی علیه ایران توجیه‌گر سلب «حقوق شهروندی» ایرانیان است.

شهروندان ایرانی‌تبار مقیم کشورهای دموکراتیک، مانند سایر شهروندان‌شان، مطابق قوانین اساسی و منشورهای حقوق اساسی این کشورها، حق دارند تا بدون فشار و تبعیض، و بدون سوءظنِ دستگاه‌های امنیتی و پلیس و بانک، در رفاه کامل به سر ببرند، ولو اینکه کیفیت روابط سیاسی کشور میزبان با کشور زادگاه‌شان به نازل‌ترین سطح رسیده باشد.

متاسفانه سال‌هاست که مهاجران ایرانی - علیرغم نقش بسیار مثبت و سازنده‌ای که در جوامع میزبان‌شان داشته‌اند - همواره با تبعیض‌ها و محدودیت‌های قانونی ذکر شده مواجه بوده‌اند. اما به طرز شگفت‌انگیزی نسبت به آنها منفعل و بی‌تفاوت برخورد کرده‌اند! این انفعال سبب شده است که امروزه، در کشورهای دموکراتیکی مانند کانادا، هلند و استرالیا، دولت‌های حاکم به خود اجازه دهند تا با وضع قوانین نسنجیده و تبعیض‌آمیز، عملاً به نهادهای عمومی و خصوصی‌شان این امکان را بدهند تا شهروندان ایرانی‌تبار را از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم سازند.

در واقع، ایرانیان خارج از کشور، بدلیل پذیرش بی‌ قید و شرط محدودیت‌های فزاینده‌ای که به بهانه‌ی برخورد با دولت ایران به آنها تحمیل می‌شود، تدریجاً خود را به یکی از ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین اقلیت‌ها در این کشورها تبدیل کرده‌اند. اینکه در بسیاری از کشورها، شهروندان ایرانی‌تبار برای پرهیز از تبعات بکار بردن نام «ایران»، خود را «پرشین» و بومی «پرشیا» معرفی می‌کنند،‌ خود گویا‌ترین مصداق از گرایش آنها به فرار از مشکلات به جای حل و فصل آنهاست.

چنانچه روند موجود به همین منوال ادامه پیدا کند و شهروندان ایرانی‌تبار مقیم کشورهای غربی کمآکان نتوانند با استفاده از مکانیسم‌های حقوقی و قانونی، از یک موضع حق‌به‌جانب و طلبکارانه، بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های موجود را برطرف سازند، چه بسا در سال‌های آینده در هیچ‌جای این کره‌ی خاک از آسایش و رفاه لازم برخوردار نباشند.

اما راه‌کارهای عملی مقابله‌ی حقوقی با تحریم‌ها کدامند؟

همانطور که در مقاله‌ی «تحریم‌ها را در دادگاه به چالش بکشیم» مختصراً ذکر شد، در اکثر کشورهای غربی، مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی باید ابتدا به صورت قوانین داخلی درآمده تا در نظام حقوقی آنها قابل اجرا باشند. در این رابطه، نکته‌ی مهم اینجاست که وقتی یک مصوبه یا قطعنامه‌ی بین‌المللی به «قانون داخلی» تبدیل می‌شود، آن قانون باید با منشور‌های حقوق شهروندی الحاقی به قوانین اساسی این کشورها (یا فصول قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندان) مطابقت داشته باشد.

در مورد قوانینی که خارج از چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، توسط دولت‌های مستقل علیه ایران وضع می‌شود نیز اوضاع بر همین منوال است. مثلاً در کانادا، «قانون اقدامات ویژه‌ی اقتصادی»‌ - که مستقل از تحریم‌های سازمان ملل وضع شده است - باید با «منشور حقوق و آزادی‌ها»ی این کشور تطابق کامل داشته باشد. اگر به تشخیص یک دادگاه، این تطابق برقرار نباشد، آن قانون می‌تواند به دستور قاضی مورد لغو یا اصلاح قرار گیرد.

در نتیجه، شهروندان ایرانی‌تباری که از اجرای قوانین ناعادلانه‌ی تحریم (چه بین‌المللی و چه ملی) لطمه دیده‌اند، می‌توانند «مطابقت» این قوانین با اصول اساسی کشورهای میزبان را در دادگاه‌های ملی آنها به چالش بکشند.

در مورد کشورهای اروپایی این امکان نیز وجود دارد که در صورت عدم پاسخگویی مناسب دادگاه‌های داخلی، این «مطابقت» در دادگاه‌ حقوق بشر اروپا (European Court of Human Rights)- در برابر «کنوانسیون حقوق بشر اروپا» - به سنجش گذاشته شود.

علاوه بر آن، در اروپا این گزینه نیز وجود دارد که شهروندان مقیم اتحادیه، «قانونیت» مصوبات الزام‌آور شورای اروپا (Council Regulations) را در دیوان عالی اروپا (European Court of Justice) طی پروسه‌ای تحت عنوان Actions for Annulment مورد چالش قرار داده، جهت ابطال یا تعدیل آنها تلاش نمایند. از آنجایی که بسیاری از تحریم‌هایی که مستقیماً به شهروندان ایرانی صدمه می‌زنند مصوب نهادهای فراملی اتحادیه‌ی اروپا هستند، توسل به مکانیسم مذکور یکی از موثرترین راه‌ها خواهد بود.

در این رابطه، مراحل آغاز اقدام حقوقی می‌تواند کم‌ و بیش پیرو راهنمای زیر باشد:

۱- تشکیل یک هسته‌ی هماهنگ‌کننده، و گردآوری شهروندان ایرانی‌تبار و افرادی که از اجرای برخی قوانین لطمه دیده‌اند، یا اینکه به گونه‌ای در تغییر آنها ذی‌نفع هستند. در این راستا، انجمن‌های دانشجویی، کانون‌های فرهنگی، سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های مدنی ایرانیان مقیم این کشورها می‌توانند در برگزاری این نشست‌ها و دسته‌بندی و ثبت موارد مختلف نقش سازنده‌ای ایفا کنند.

۲- استخدام یک دفتر حقوقی مجرب (Law firm) که وکلای متخصصی در امور قانون اساسی، حقوق بین‌الملل یا قوانین اروپا داشته باشد. این دفتر حقوقی،‌ ضمن کمک در گردآوری و هماهنگ کردن مواضع شاکیان، عهده‌دار شناسایی قوانین و مقررات ناعادلانه، تدوین استراتژی حقوقی مناسب برای به چالش کشیدن آنها، و طرح مواضع گروه مذکور در صالح‌ترین دادگاه خواهد بود. تعیین اینکه شکایت علیه چه نهاد یا نهاد‌هایی باید صورت بگیرد، و دقیقاً چه درخواست‌هایی و به چه شیوه‌ای باید در دادگاه مطرح شود، طبعاً تابع نظر کارشناسان این دفتر حقوقی است.

۳- تعیین یک یا چند «رابط» میان گروه شاکیان و دفتر حقوقی مذکور. ترجیحاً «رابط» یک فرد حقوقدان از جامعه‌ی ایرانی باشد تا بتواند از جانب گروه، بر مراحل مختلف پروسه‌ نظارت داشته و در تدوین استراتژی حقوقی اظهار نظر نماید. یکی از وظایف این رابط، تشریح مراحل مختلف دادرسی و توضیح مفاهیم حقوقی به جمع موکلان خواهد بود.

۴- شناسایی سازمان‌ها و نهاد‌های غیردولتی مدافع حقوق شهروندی و بهره‌گیری از تجربیات و همکاری‌ آنها. از آنجا که این انجمن‌ها معمولاً در بسیاری از موارد مشابه سابقه‌‌ی کار دارند، وجود آنها در کنار گروه در تمام مراحل، و همکاری آنها با دفتر حقوقی مذکور بسیار مفید خواهد بود. علاوه بر آن، اساتید و دانشجویان ایرانی رشته‌ی حقوق و وکلای ایرانی‌تبار نیز می‌توانند در تقویت هرچه بیشتر موضع ایرانیان نقش بسیار مثبتی ایفا نمایند.

۵- تعیین کارگروه‌‌ و افراد مجرب جهت تدوین یک استرتژی رسانه‌ای و حضور مداوم در مطبوعات جمعی جهت بسیج حداکثری افکار عمومی و جلب حمایت آحاد شهروندان و متخصصان کشور میزبان در تمام مراحل دادرسی.

البته این نکته نیز شایان ذکر است که اینگونه اقدامات حقوقی، نباید الزاماً توسط یک «گروه» انجام پذیرد. افراد متفرقه‌ که از قوانین لطمه دیده‌اند یا به نحوی در تغییر آنها ذی‌نفع هستند نیز می‌توانند به صورت انفرادی شکایت‌های خود را به دادگاه‌ها تسلیم‌ نمایند.

در هر حال، ایجاد هسته‌هایی برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی‌تبار در کشورهای مختلف، هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت تاثیرات قابل توجهی بر ارتقاء کیفیت زندگی و جایگاه اجتماعی آنها خواهد داشت. ایجاد چنین هسته‌هایی می‌تواند هم مانعی بر سر راه تداوم تبعیض‌ها و رفتارهای ناعادلانه‌ی فعلی باشد، و هم وضع قوانین و اقدامات مشابه را در آینده دشوارتر سازد.

علاوه بر آن، موفقیت در این دادگاه‌ها، کلاً تصویب قوانین تحریمی آتی را برای دولت‌های معارض با موانع حقوقی مهمی همراه خواهد ساخت. به همین سبب نیز، اقدام حقوقی ایرانیان قطعاً مورد پشتیبانی اتباع‌ کشورهایی قرار خواهد گرفت که وضعیتی کمآکان مشابه با وضعیت ایرانیان دارند.

به عبارت دیگر، «کمپین حقوقی» ایرانیان علیه تحریم‌ها می‌تواند سرآغاز یک حرکت بنیادین و وسیعی باشد که با اثبات عدم سازگاری مقوله‌ی تحریم با موازین حقوق بشر - آن هم در دادگاه‌های خود تحریم‌کنندگان - پارادایم‌ها و ملاحظات مبتکرانه و جدیدی را در معادلات سیاسی وارد می‌سازد.

[این ملطب نخست در بخش «ناظران می‌گویند» در سایت بی.بی.سی فارسی منتشر شد.]