در گرماگرم صف‌آرایی‌های جناح‌های‌مختلف حكومتی برای تصرف قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، در سایه زمزمه‌های رسمی و نارسمی برای ارتباط و تماس و گفتگو با آمریكا كه این روزها شدت گرفته است، و در برابر بحران شدید اقتصادی كه اكثریت مردم را تحت فشار قرار داده و آینده سختی را در برابر آنان نهاده است، رژیم جمهوری اسلامی به یكی از ترفندهای همیشگی خود دست زده و موجی از بهایی‌ستیزی به راه انداخته است. این موج از چندی‌ پیش با دستگیری ده‌ها نفر از بهاییان آغار شده و تا به امروز به اتهام جاسوسی برای هفت تن از آنان منجر شده است. در آخرین مرحله از این موج بهایی‌ستیزی، آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی دادستان كل كشور طی نامه‌ای خطاب به خلف خود در وزارت اطلاعات خواستار آن شده است كه با «تشكیلات بهائیت» برخورد شود. چند خبرگزاری وابسته به حكومت از این نامه تحت عنوان مجوزی از سوی دادستان كل كشور برای «برخورد قاطع با عناصر تشكیلات» بهائیان «تا انهدام كامل آن» یاد كردند و عوامل حكومتی در نماز‌ جمعه برای «انحلال فرقه ضاله و تشكیلات بهائیت» به جمع آوری‌ امضا پرداختند. این اقدامات كه از شدیدترین نوع خود در طول حیات ۳۰ ساله جمهوری اسلامی بشمار می‌رود می‌تواند بهایی‌ستیزی موجود را به سركوب وسیع تبدیل كند و فاجعه بیافریند.

بهایی‌ستیزی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای به اندازه عمر این نظام دارد. قانون اساسی این نظام با نام بردن از چند مذهب شناخته شده و حذف عمدی آیین بهایی از بین آنان، این آیین را مردود شمرده و آن را از مقوله مذهب بیرون آورده است. بر این اساس، بهاییان حتا از حقوق نابرابری كه پیروان سایر ادیان به جز اسلام از آن برخوردارند نیز محروم مانده‌اند. در عمل نیز از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی، پیروان این آیین نه تنها از حقوق بشری خود به عنوان یك انسان بی‌نصیب مانده‌اند و بلكه از حقوق مدنی خود به عنوان یك شهروند نی‍ز محروم شده‌اند. بارها تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند؛ مال و اموالشان مصادره شده است؛ كودكانشان از آموزش بازداشته شده‌اند؛ امنیت شغلی آنان سلب شده و از كار بركنار شده‌اند؛ حقوق بازنشستگی آنان سلب شده (و احیانا بازپرداخت حقوق دریافتی آنان در سنوات خدمت مطالبه شده) است؛ خانه و كاشانه آنان مورد تعدی و تصرف قرار گرفته است؛ معابد و مراكز تجمع آنان تخریب و نابود شده است؛ سدها و بلكه هزاران نفر از آنان دستگیر شده و تحت آزار و شكنجه قرار گرفته‌اند؛ و بیش از دویست تن از آنان در دهه اول پس از انقلاب اعدام شده‌اند. صرف نظر از گروه‌های سیاسی، بهاییان در ایران بیشتر و شدیدتر از هر گروه اجتماعی دیگر، به صفت گروهی و با مشخصه عقیدتی، در جمهوری اسلامی تحت آزار و سركوب قرار گرفته‌اند.

انگیزه اصلی بهایی‌ستیزی در نظام جمهوری اسلامی البته ایدئولوژیك است. یك نظام مذهبی ‌بنا به تعریف، نفی كننده مذاهب دیگر است. این نفی، در مورد برخی از مذاهب مانند اهل كتاب (یا گرایش سنی در اسلام) جنبه نسبی پیدا می‌كند، ولی ‌در مورد مذاهب دیگری كه در تعارض مستقیم با مذهب حاكم باشد جنبه مطلق به خود می‌گیرد. نظامی كه اعتبار خود را به امام غایب دوازدهم شیعیان وابسته كرده است نمی‌تواند هیچ اعتقادی كه آن را مستقیما نفی كند و یا آن را به چالش بكشند تحمل كند. از این رو، بی‌دلیل نیست كه سردمداران این نظام بهاییان را بیش از هر گروه اجتماعی دیگر مورد آزار و شكنجه و اعدام قرار می‌دهند و یا گاه و بی‌گاه افرادی را به دلیل ادعای امام ‌زمانی یا ارتباط با امام زمان دستگیر و اعدام می‌كنند. ایدئولوژیك بودن انگیزه سركوب بهاییان به این معنا نیز هست كه شدت و ضعف این سركوب رابطه مستقیمی با درجه قدرت «امام زمانی‌های» حكومتی، و نه باز و بسته بودن فضای سیاسی كشور، دارد - در عین آن كه این دو مقوله بی ارتباط با یكدیگر نیستند.

در سالهای اول پس از انقلاب، این نوعا عناصر وابسته به گروه حجتیه بودند كه با استقرار یا نفوذ در ارگان‌های حكومتی تعقیب و سركوب بهاییان را پیش می‌بردند. ولی تعقیب و آزار بهاییان مختص به این گروه نبود. بسیاری از كسانی كه با حجتیه در رقابت بودند و یا علیه آنان مبارزه می‌كردند نیز خود به دلایل ایدئولوژیك همین سیاست سركوب بهاییان را دنبال می‌كردند. بسیاری از سران حكومت شخصا در اعمال این سیاست مؤثر بودند و یا آن را رهبری كرده‌اند. از جمله، تعداد زیادی از رهبران مذهبی حاكم مانند آیت‌الله گلپایگانی (مرحوم) و آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی دستوراتی برای كنترل بهاییان یا محرومیت آنان از تحصیل و حقوق دیگر شهروندی صادر كرده‌اند. در واقع تا كنون، و آن هم پس از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، تنها یك رهبر عالی‌رتبه مذهبی یعنی آیت‌الله منتظری بر رعایت حقوق شهروندی‌ بهاییان تأكید كرده و از حقوق بهاییان در این زمینه دفاع كرده است. صرف نظر از این مورد، و در حال حاضر كه بنیادگرایان امام زمانی بر حكومت مسلط شده‌اند بار دیگر موج بهایی‌ستیزی شروع شده و عناصر و نهادهای مختلف حكومتی در پیش‌برد این سیاست با یكدیگر به رقابت برخاسته‌اند.

ولی علاوه بر انگیزه‌های ایدئولوژیك، عوامل دیگری نیز در اعمال سیاست‌های بهایی‌ستیزی تأثیر می‌گذارند. بارها در طول فاصله زمان‌هایی كه تغییر خاصی در ساخت حكومتی صورت نگرفته شدت و ضعف‌هایی در سیاست‌های بهایی‌ستیزی حاكم پیش آمده است. برای‌ مثال، ساخت حكومتی فعلی اكنون برای بیش از سه سال ثابت بوده، در حالی كه موج فعلی بهایی‌ستیزی تنها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شدت یافته است. چه عاملی در این مدت، و به خصوص در هفته‌‌های اخیر موجب آن شده است كه از یك سو هفت تن از بهاییان دستگیر شده به جاسوسی متهم شوند و در خطر مرگ قرار گیرند و از سوی دیگر دادستان كل كشور عملا دستور قلع و قمع بهاییان را صادر كند و دستگاه‌های تبلیغاتی حاكم به موج بهایی‌ستیزی دامن بزنند؟ آیا این امر برای سرپوش گذاشتن به بحرانی، با انحراف افكار عمومی از واقعه‌ای، یا گرم كردن بازار تبلیغاتی به نفع گروه و دسته‌ای صورت نمی‌گیرد؟ تجربه نشان داده است كه حكومت‌های فاسد تمام‌خواه در شرایط بحرانی‌ یا متزلزل خود از حربه‌هایی‌ از جمله تحریك مردم علیه یك اقلیت آسیب‌پذیر برای انحراف افكار عمومی و اشتغال ذهنی آنان بهره می‌گیرند. در نظام مذهبی حاكم اقلیتی كه بیش از هر گروه دیگر می‌تواند وسیله‌ای برای این منظور قرار گیرد بهاییان هستند كه باید وجه المصالحه این سیاست قرار گیرند و احیانا بهای این ترفند حاكمان را با جان و مال خود بپردازند.

آقای دری نجف‌آبادی كه در نظام عدل اسلامی حاكم در مقام دادستان كل كشور نشسته است بی‌محابا دستور قلع و قمع بهاییان را صادر می‌كند، و وسایل و دستگاه‌های تبلیغاتی حكومت بلافاصله بر آتشی كه او برافروخته است می‌دمند. آقای نجف‌آبادی در برخورد «انسانی» و «قانونی» با مخالفان عقیدتی یا سیاسی‌ جمهوری اسلامی بی سابقه نیست. او ده سال پیش وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود كه معاونان و مدیران كل او به سلاخی و كشتن فروهرها و مختاری و پوینده و دیگران پرداختند و خود یكی از متهمان اصلی صدور فرمان یا فتوای این قتل‌ها بشمار می‌رفت، و به همین دلیل از مقام وزارت كنار گذاشته شد. اكنون از او بعید نمی‌آید كه سردمدار سركوب اقلیتی آسیب‌پذیر شود و رسما قلع و قمع آنان را بخواهد. او ممكن است كارگزار جریانی باشد كه احیانا بخواهد بهاییان را وجه المصالحه تضادهای درون حكومتی یا سرپوش گذاردن بر بحران‌های سیاسی و اجتماعی قرار دهد. انگیزه او هرچه كه باشد، تردید نباید كرد كه این اقدام بالقوه می‌تواند فاجعه‌ بیآفریند - فاجعه‌ای كه در آن عوامل حكومتی با تحریك احساسات مذهبی مردم موجی از ترس و وحشت در بین بهاییان راه بیندازند و آنان را سركوب كنند.

سركوب بهاییان در جامعه مذهبی‌ ایران و با توجه به تبلیغات شدیدی كه در طول سالیان دراز علیه آنان شده كار چندان سختی نیست. برای جلوگیری از این سركوب و فجایعی كه ممكن است موج بهایی‌ستیزی اخیر بیافریند باید به یك تلاش عمومی دست زد. بیانیه اخیر «ما شرمگینیم! [1]» كه به امضای بیش از دویست تن از شخصیت‌های ایرانی در خارج كشور منتشر شده است اقدام مهمی در این راستا بشمار می‌رود. نظرات چندی ‌پیش آقای منتظری در دفاع از حقوق شهروندی بهاییان [2] نیز نقش ارزنده‌ای در تغییر دید مذهبیان و به خصوص پیروان ایشان نسبت به بهاییان ایفا خواهد كرد. در داخل كشور خانم عبادی و سایر اعضای كانون مدافعان حقوق بشر با شجاعت در برابر جوسازی‌های خرابكارانه به دفاع از حقوق قانونی بهاییان زندانی ‌پرداخته‌اند. وقت آن است كه فعالان دیگر جامعه مدنی نیز به سهم خود به این حركت عمومی بپیوندند و تبلیغات حكومتی علیه بهاییان را خنثا كنند. هم‌چنین از اصلاح‌طلبان و نواندیشان دینی انتظار می‌رود كه با تأسی به آقای منتظری و فعالانی هم‌چون عمادالدین باقی به دفاع از حقوق شهروندی بهاییان بپردازند و اجازه ندهند كه مقامات حاكم از سكوت آنان به نفع خود در سیاست بهایی‌ستیزی بهره بگیرند. سركوب بهاییان، هم‌چون سركوب هر اقلیت آسیب‌پذیر دیگر، به هر بهانه‌ای كه باشد یك فاجعه‌ ملی است - و سكوت در برابر آن، از سوی‌ كسانی كه می‌توانند صدای خود را بلند كنند، مسئولیت‌آفرین است.