سقوط جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ و با انتخاب محمود احمدی نژاد آغاز شد.در دوره‌ای چهار ساله و در حالی که احمدی نژاد با حرف‌های جنجال برانگیز در صحنه ملی و بین المللی توجه ناظران را به اسرائیل و مسئله اتمی معطوف کرده بود، فرماندهان سپاه در حرکتی حساب شده و گام به گام اهرم‌های مالی و سیاسی حاکمیت را در انحصار خود درآوردند. انتخابات خرداد ۸۸ و دزدیدن آراء مردم فاز نهایی این حرکت و ورود به مرحله نظامی آن محسوب می‌شود. کودتاچیان دیر یا زود احتیاج به سرکوب کامل مخالفان خود داشتند. عدم محبوبیت رهبری که با سرطان دست به گریبان است، فرزند جاه‌طلب و حریصش که برای رسیدن به جانشنی پدر حاضر است هر امتیازی به کودتاچیان بدهد، و درمقابل انباشته شدن نارضایتی‌ها و مطالبات روزافزون مردم، همه و همه کودتاچیان را مجبور به اجرای هرچه سریع‌تر فاز نظامی می‌کرد. کودتای نظامی بعد از انتخابات نقطه پایان حیات سی ساله جمهوری اسلامی بود و کودتاچیان با موفقیت نظام جمهوری اسلامی را سرنگون ساختند.

فرماندهان سپاه پاسداران بستر این کودتا و سرنگونی جمهوری اسلامی را از سال‌ها پیش تدارک دیده بودند. بین سیاستمداران و نخبگان رژیم پیشین هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود که که خطر کودتای سپاه را دریافته بود. در همان ماه‌های اول ریاست جمهوری خود، رفسنجانی مصمم بود این خطر را با حل کردن سپاه در ارتش و در کنترل گرفتن کمیته‌های انقلاب و بسیج زیر چتر نیروی انتظامی، از بین ببرد. این طرح با اعتراض ومقاومت سپاه روبه رو شد و رئیس جمهور معتدل و پراگماتیک را به مصالحه وا داشت. در مقابل سپاه و در رقابت با آن وزارت اطلاعات خواستار امتیازات اقتصادی بیشتری شدند و با موافقت هاشمی رفسنجانی فعالانه وارد عرصه اقتصادی شدند. چنین بود که در پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی، سپاه پاسداران به مهمترین قدرت اقتصادی کشور تبدیل شد. بیش از یکصد شرکت تجاری مختلف متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مراکز تحصیلی و خدمات رایانه‌ای و مراکز خیریه در خدمت سپاه قرار داشت.

رشد مجموعه نظامی – تجاری سپاه در یک دهه اخیر از نظر کمی و حتی بدون درنظر گرفتن تبعات اجتماعی و سیاسی آن اعجاب انگیز است. ورود و عرضه کالاهای قاچاق، مواد مخدر، مشروبات الکلی، و سیگار خارجی به انحصار کامل سپاه درآمده است. حتی بنزین خریداری شده با یارانه دولتی، توسط سپاه در بندر رجایی استان هرمزگان به طور غیر قانونی به فروش می رسد. کالاهای دیگر بازار سیاه نیز در دست سپاه قرار دارد. مجموعه این فعالیت های اقتصادی سالانه در حدود دوازده میلیارد دلار و سود حاصل از آن در حدود دویست تا سیصد درصد تخمین زده می شود. وقتی سایر فعالیت های اقتصادی نظیر راه اندازی شرکت های عظیم پیمانکاری، احداث خط لوله های نفتی، پروژه های شهرک سازی زیر چتر شرکت خاتم الانبیا و نیز فعالیت های اقتصادی بسیج را به این مجموعه اضافه کنید، آنگاه قدرت این غول اقتصادی مشخص تر می شود.

از نظر سیاسی نیز جمهوری اسلامی چاره ای جز سقوط در بستر سپاه نداشت. ریشه های سیاسی این سقوط را مهندس بازرگان سال ها پیش به خوبی پیش بینی کرده بود. بازرگان در تحلیل نظام جمهوری اسلامی آن را نه دموکراتیک، نه استبدادی، نه توتالیتر و نه نظامی، بلکه ملغمه ای از همه این ها می دانست. گوشزد کرده بود که ولایت فقیه قبایی است که فقط به تن خمینی برازنده است و پس از مرگ او کسی نخواهد توانست مرجعیت، محبوبیت، رای مردم و قدرت ماورای قانون، همه را با هم داشته باشد:

« نظام فاتح فعلی محصول نبوغ و ابتکار شخص امام و متکی و مخصوص به خود ایشان است. با توجه به اعتقاد و اخلاص و اطاعتی که نسبت به امام ابراز می گردد، این نظام قبایی است که به قامت و تن ایشان دوخته شده است. رهبری آیت الله خمینی منحصر و متوقف به پیروزی انقلاب و اخراج شاه نبوده و نقش عمده تری در داخل نظام فاتح به خود گرفته است.» (انقلاب ایران در دو حرکت- مهنوس مهدی بازرگان- صفحه ۱۹۸) « ... به نظر نمی آید نه هیچ شخص دیگری دارای چنین سوابق و اقتدار و ابتکار باشد و نه برای هیچ شخص دیگری چنین ارادت و اطاعتی ابراز شود. بدون تردید استواری و استمرار نظام حاضر بستگی به حیات و حضور امام از یک طرف و تداوم اعتقادات و اخلاص پیروان از طرف دیگر دارد» (همان- صفحه ۲۰۳)

این پیش بینی کاملا درست بود. تضاد بین جمهوریت و ولایت با محبوبیت خمینی پنهان باقی می ماند. اما پس از مرگ اونظام جمهوری اسلامی نمی توانست با این تضاد به حیات خود ادامه دهد. این تضاد یا می بایست به نفع جمهوریت و رای مردم و یا به نفع ولایت فقیه و حکومت فردی حل می شد. در طول دو دهه گذشته هرچه رای مرد بیشتر و بیشتر در برابر اراده ولایت فقیه عرض اندام کرد، این تضاد عمیق تر شد.

این تضاد یا می بایست به سود رای اکثریت و دموکراتیزه کردن نظام حل می شد( راه حل سیاسی اصلاح طلبان) و یا با سرکوب اصلاح طلبان و نیروهای مخالف به سوی یکدست شدن و ایجاد یک حکومت نظامی می رفت.

در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی، بیت رهبری، رهبران سپاه و وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیدند که برای آنها در صورت پیشرفت برنامه اصلاحات، امکان حفظ قدرت سیاسی و ادامه بهره برداری از منابع اقتصادی کشور وجود ندارد. از این رو در دوره آقای خاتمی دولتی موازی از همکاری نهادهای نظامی – امنیتی تشکیل شد. این دولت سایه پس از شکست دادن برنامه های سیاسی و اقتصادی دولت اصلاحات و با ریاست جمهوری احمدی نژاد به دولت علنی و اصلی مبدل شد و سپاه تمامی اهرم های قدرت سیاسی را این بار به طور علنی قبضه کرد. دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد دوره یکدست کردن دولت و قدرت سیاسی بود. این نظام تازه با تقلب گسترده در انتخابات خرداد ۸۸ و برقراری حکومت نظامی در خیابان ها، آخرین فاز متلاشی کردن «جمهوری اسلامی» را به مرحله اجرا درآورد.

رژیم جمهوری اسلامی دیگر وجود خارجی ندارد، هرچند بسیاری هنوز در شوک حوادث ماه های اخیر به سرمی برند و این تغییر رژیم را نمی بینند. از این رژیم تازه می توان به عنوان «حکومت اسلامی» نام برد. نظام حکومت اسلامی با نظام پیش از خود تفاوت هایی اساسی دارد:

اولا ً «نظام جمهوری اسلامی» مشروعیت خود را از انقلاب بهمن ۵۷ و مشارکت میلیونی مردم و رای آنها می گرفت. نظام «حکومت اسلامی» فاقد چنین مشروعیتی است و به رای مردم تکیه نکرده و نخواهد کرد.

ثانیا ً نظام جمهوری اسلامی پیشین از حمایت همه جانبه بیشتر مراجع و روحانیون برخوردار بود. نظام حکومت اسلامی اما از این حمایت برخوردار نیست. علاوه بر آیت الله منتظری، صانعی، بیات زنجانی، و موسوی اردبیلی که به طور علنی مخالفت خود را با نظام تازه اعلام کرده اند، سایر مراجع تقلید هم حامی این نظام نوپا نیستند. بسیاری از مراجع که که به ندرت وارد مسائل سیاسی می شدند علیه این حکومت اعلامیه صادر کردند و حتی کسانی که همواره از جناح راست سنتی حکومت حمایت می کردند، مانند مکارم شیرازی حاضر به تایید رژیم تازه نشدند. بخش مهمی از انرژی نظامی – امنیتی رژیم تازه صرف ایجاد ترس در جامعه روحانیت و خاموش نگاه داشتن آن شده است.

ثالثا ً در نظام جمهوری اسلامی دو جناح چپ و راست همواره قادر به حیات سیاسی و مجادله و رقابت بودند. خمینی گاه شخصا ً وارد میدان منازعه این دو جناح می شد و مانع می شد که یکی دیگری را به طور کلی حذف کند. محبوبیت خمینی برای نظام حاشیه امنیتی فراهم ساخته بود که در سایه آن یک جناح قادر بود با تکیه بر رای مردم و در چارچوب نظام برای مدتی دیگری را از اهرم های قدرت کنار بگذارد. در رژیم جدید حکومت اسلامی چنین حاشیه امنیتی وجود ندارد. سپاه نه می خواهد و نه می تواند که با رای مردم ولو برای مدتی کوتاه از اهرم های سیاسی و اقتصادی صرف نظر کند. بنابراین ناگزیر بود که با اصلاح طلبان رژیم سابق رفتاری سرکوبگرانه داشته باشد. سپاه دیگر بین «اصلاح طلبان » داخل حکومت و «براندازان» تفاوتی قائل نیست و رهبران سپاه به هیچ راه قانونی پذیرفته شده در چارچوب نظام برای کنار رفتن از صحنه سیاسی – اقتصادی امروز ایران گردن نمی نهند.

رابعا ً در نظام جهوری اسلامی ارتش و سپاه پاسداران برای رقابت و کنترل یکدیگر و درنهایت به صورت نهادهایی تقریبا غیر سیاسی حفظ می شدند. در آن نظام، سپاه تنها وظیفه سرکوب مخالفان را برعهده داشت و نه اداره کشور را. در رژیم تازه سپاه نه تنها نهادی کاملا سیاسی است بلکه بدنه اصلی دولت را تشکیل می دهد. اکثر قریب به اتفاق وزرا، معاونان وزارت خانه ها، و پست های کلیدی قدرت در دست فرماندهان سپاه قرار دارد.

رژیم جدید اما برای تبدیل شدن به یک حکومت نظامی – اسلامی باثبات تر مثل پاکستان با مشکلات جدی روبه رو است. نیروهای جامعه مدنی ایران از توسعه و بلوغ چشمگیری برخوردارند. مبارزه ای بی خشونت با رژیم تازه در تمامی جامعه ریشه دوانده و مردم را از خاستگاه های اجتماعی متفاوت با هم متحد و یکپارچه کرده است. در سوی دیگر در مقابله ای خشونت بار با این جنبش رژیم تازه تمامی مشروعیت خود را از دست داده است. در بستر این انقلاب بی خشونت، در درون کشور مرزهای بین انقلابی و اصلاح طلب، خودی و غیر خودی از میان برداشته شده است. در نزدیک شدن گروه های سیاسی مختلف به یکدیگر از همین امروز می توان نطفه های دموکراسی فردای ایران را مشاهده کرد.

رامین احمدی/ مهر ماه ‌۱۳۸۸