POLITICS

* فايل صوتی اين مقاله

اجازه می خواهم مطلب اين هفته را با چند گزاره آغاز کنم:

1. تجربهء سه دهه مبارزه با حکومت اسلامی ثابت کرده است که اپوزيسيون ناوابسته به حکومت در داخل کشور، و نيز اپوزيسيون خارج کشور، هنوز آمادگی از جا کندن اين حکومت را ندارند و اپوزيسيون وابسته به حکومت هم، با همهء تضادی که در اين عبارت وجود دارد، در ظاهر اصلاح طلبی، جر بزک کردن و وقت خريدن برای حکومت ولايت فقيه کار چندانی انجام نداده است.

2. بدينسان، با توجه به شرايط خاص اين روزها و ماه ها، وجود و عمل يک نيروی سوم، که بنظر من «اجماع بين المللی» نام دارد، ضرورتی حياتی يافته است.

3. اين «اجماع»، اگر بوجود آيد، در صورتی برای مردم ما مفيد خواهد بود که از يکسو گزينهء حملهء نظامی را، که جز ضرر و خسران برای همهء درگير شدگان در آن بهمراه ندارد، کنار بگذارد و، از سوی ديگر، وقت خود را با «تحريم اقتصادی»، که باستناد تجربه های مختلفی که شده فقط وضع مردم را بدتر می کند و نمی تواند صدمه ای به حکومت خودکامه و بی اعتناء به افکار عمومی جهان بزند، تلف نکند.

4. اين نکته به معنای آن هم هست که «گزينهء سوم» ی وجود دارد که هنوز، به دلايل گوناگون، به جد به آن پرداخته نشده است. اين گزينه «تحريم خريد نفت» نام دارد که اغلب بخطا آن را با گزينهء «تحريم اقتصادی» يکی می گيرتد، يا اصراری وجود دارد که اين دو يکی گرفته شوند.

5. درست است که هم «تحريم اقتصادی» و هم «تحريم خريد نفت»، بصورتی ناگزير، زندگی را بر مردم ايران مشکل می کنند اما اگر تحريم اقتصادی می تواند، همچون مورد کوبا، تنها سختی ها و مشکلات بلند مدت و بطول کشنده ای را برای مردم بهمراه داشته باشد، تحريم دوم اثری سريع، قاطع و تعيين کننده دارد.

در مقاله حاضر می خواهم توضيح دهم که اين گزاره ها را از کجا بدست آورده ام. نقطهء عزيمت من، به لحاظ نظری و تاريخی، آنجاست که اعتقاد دارم معضل کنونی حکومت اسلامی ريشه در نوع و کيفيت رابطه ای دارد که با مردم ايران برقرار کرده است. توضيحی مختصر در اين مورد می تواند به روشن شدن نظرم کمک کند.

اگر ما به نوع رابطهء «مردم» و «قدرت» در طول تاريخ بشر نگاه کنيم می بينيم که، تا فرارسيدن دوران مدرن، همواره «رابطه ای يک طرفه» بين اين دو برقرار بوده است. هيچ گردن کلفتی، با تکيه بر لشگر خونريز اوباش خويش، از بابت بدست آوردن «قدرت» خود را بدهکار «مردم/رعيت» و پاسخگوی خواست های آنان نمی ديده و به آنها صرفاً بعنوان منبع درآمد و سرباز گيری نگاه می کرده است و، در نتيجه، در گشودن دست تعرض بر مال و ناموس آنها نيز ترس و ابائی نداشته است.

در عين حال، اگر در اينجا و آنجای تاريخ، می بينيم که برخی از «ناصحان سياسی» (که خود جزئی از اعوان و انصار و تشکيلات قدرتند) در راهنمائی صاحبان قدرت سخنی گفته و قلمی زده اند، به روشنی می توان ديد که دليل نصايحشان نه «خير مردم» که ضرورت جستن راهی برای حفظ اقتدار قدرتمندان و خودشان بوده است. يعنی، آنچه هائی که «سياست نامه» و «نصايح الملوک» و جز اينها خوانده می شده اند، همه بدين خاطر نوشته شده اند که به صاحب قدرت بياموزند تا چگونه عمل کند که رعيت همواره مطيع و منقاد او بماند و، همچون گاوی شير ده، رضا دهد که صاحب قدرت و لشگريان و چهار پايانش، نه تنها شير که خونش را هم بمکند و از او بيگاری بکشند و سواری بگيرند؛ درست همان «خدمت مشفقانه» ای که، «اصلاح طلبان» حکومت های سرکوبگر برای صاحبان قدرت انجام می دهند. (1)

اگر اين سخنان درست بنظر رسند، آنگاه، می توان اين نتيجهء روشن را هم گرفت که «پس، اگر خطری قدرت را تهديد نکرد صاحب قدرت هم نيازی به عدالت و پرداختن به احوال مردم ندارد و از اينکه آنها دسته دسته قلمروی حکومتش را ترک کنند نيز باکی به دل راه نمی دهد. چرا که مهم داشتن منابع کافی برای سير کردن شکم و خوشنود نگاهداشتن لشگريان است».

و، بعنوان فقط يک نمونه، همين نکتهء اخير می تواند راز و رمز يکی از معماهای پرسش برانگيز تاريخ ما را نيز بگشايد: «چگونه است که در پی هرج و مرج ناشی از حملهء افغان ها به پايتخت صفويه و تسليم شدن شاه سلطان حسين به آنها، و آشوبی که سراسر کشور را در بر گرفته بود، هنگامی که نادرقلی افشار ظهور کرد و کوشيد تا اوضاع ملک را آرام و سرکشان را رام کند، در وسط چنان مهلکه ای هوس کشورگشائی به سرش زد و برای فتح هندوستان به آن ديار لشگر کشيد؟ آخر اين چه زمانی برای چنان جنگی بود؟ نادرشاه در فتح هندوستان به دنبال چه می گشت که ناگزير اوضاع وخيم کشور را رها کرده و با مرارت بسيار عازم هندوستان شده بود؟»

تاريخنويسان، در توضيح اين اقدام نابهنگام، نظرات مختلفی ارائه داده اند که، از نظر من، مهمترين و منطقی ترين شان آن است که چون او قادر به جمع آوری ماليات نقدی و جنسی از «رعيت» عهد صفوی نشد (2)، برای حفظ قدرت و لشگر خويش، به جستجوی منبع مالی ديگری برآمد و عاقبت چاره را در فتح سرزمين های ديگر و استثمار مردمی ديگر ديد و چنان کرد.

حال بگذاريد بر اساس آنچه گفته شد به ساختن فرمولی ساده بپردازيم:

1. در دوران پيشامدرن تاريخ، کسی که قدرت را در دست می گرفت، برای «تأمين مخارج خود و لشگرش و برآورده ساختن نقشه هايش»، نيازمند داشتن رعيتی بود که بتواند به او ماليات بپردازد.

2. رعيت اما دارای حد تحمل معينی است. تا بتواند ماليات را می پردازد اما اگر ديگر قادر به انجام چنين کاری نباشد تنها دو راه را در پيش رو دارد: يکی اينکه راه ديارهای ديگر را پيش گيرد و از وطن مهاجرت کند و، دو ديگر اينکه، آمادهء قيام برای سرنگون ساختن صاحب قدرت شود.

3. صاحب قدرت نيز در برابر وضع دوم، يا بايد تا دير نشده در سياست هايش نسبت به مردم تجديد نظر بنيادين کند و يا تن به برافتادن حکومت خود به دست مردم ناراضی و شورشی دهد.

4. اما، برای قدرت های گير افتاده در اين شرايط وخيم، راه نجات ديگری هم وجود دارد که عبارت است از يافتن وسيله ای جديد برای تأمين مخارج خود و ابواب جمعی شان، که به مردم تحت سلطهء او مربوط نشود. همان راه حلی که نادرشاه به آن متوسل شد.

عصر خردگرائی و انسان مداری اما توانست همهء اين شرايط را در هم ريزد و «رابطهء يک طرفهء بين قدرت و مردم» را به «رابطه ای دوسويه» تبديل کند. قدرت، در مفهوم انتزاعی سياسی اش، از آن مردم شد و تصاحب قدرت فقط از طريق «اعطای وکالت» حقانيت يافت. يعنی مردم با رأی خود کسانی را بوکالت انتخاب می کنند تا مصادر قدرت را تصاحب و مهار آن را در دست بگيرند و، بعنوان خادمين مردم، کار مملکت را بگردانند و در هر عملی که می کنند و برنامه ای که می ريزند «منافع مردم» را در نظر بگيرند. لشگر نيز ديگر نه برای سرکوب مردم و نسق گيری قلدرمآبانه از آنان که برای حفظ نظم از يکسو، و مقابله با تعرضات دشمن خارجی، از سوی ديگر، عمل می کند و همراه با سياسيون در قدرت نشسته همگی بر سر سفره مردم نان می خورند و به آنها پاسخگو هستند. اين دوسويه شدن رابطه معنای اصلی دموکراسی است، به معنی «مردمسالاری».

اما، در همين دوران مدرن، کسی که اين نظم جديد را نمی پسندد و دوست دارد چون به قدرت رسيد هميشه در آنجا بماند و هرکاری را هم که خود اراده کرد بی اعتناء به منافع مردم انجام دهد، خودبخود، در پی آن بر می آيد که اين رابطهء دو سويه را به شکل ماقبل مدرنش در آورده و از آن رابطه ای يک طرفه بسازد. در فرهنگ سياسی امروز اين کار «کودتا» نام دارد که به دو صورت «خزنده» و «ناگهانی» اتفاق می افتد.

کودتا، با تبديل نيروی نظامی به بازوی شخصی قدرتمندان برای سرکوب مردم بکار گرفته می شود و صاحبان قدرت، با دائمی کردن موضع خويش به «ديکتاتوری» می پردازند؛ يعنی آنچه را که می خواهند و اراده می کنند، بی توجه به منافع عموم مردم، انجام داده و يا دستور انجامش را به مردم ابلاغ می کنند. در اين حالت، صاحبان قدرت و لشگريانشان ديگر در برابر مردم تعهدی ندارند و هر کار که بخواهند با آنان انجام می دهند و هر اعتراضی را نيز بلافاصله سرکوب می سازند.

بدينسان، آنچه در شرايط کودتائی اتفاق می افتد، در واقع، از نظر امر سياست و قدرت، بازگرداندن جامعهء مدرن به اوضاع سياسی پيشامدرن است و، در نتيجه، فرمولی که در مورد دوران پيشامدرن برساختيم ديگرباره، برای درک شرايط کودتائی بکار می آيد: در ديکتاتوری ها، جامعه بسوی فقر و فساد و بی اخلاقی حرکت می کند و نارضائی عمومی بصورتی دم افزا رو به ازدياد و گسترش می گذارد و، در برابر آن، قدرتمندان نيز بر ميزان سرکوب خود می افزايند. در نتيجه بين نارضائی مردم و سرکوب برقرار شده از جانب قدرت حاکم دور تسلسل باطلی و دايره ای هر دم بحرانی تر شونده در سراشيبی زمان بحرکت در می آيد که مسلماً در جائی از اين مسير از هم متلاشی شده و با ببار آوردن زيان های مالی و جانی بسيار به حاکميت و سلطهء ظلم و جور پايان می دهد، در حالی که مملکت را پريشان و مردم را خسارت ديده و عزيز از دست داده بجای می گذارد.

نکته در اين است که تنها در اين چشم انداز است که می توان به معنای مدرنی که از مفهوم «مبارزه منفی و مقاومت مدنی» مستفاد می شود پی برد. در گذشته گاه رعيت از پرداخت ماليات عاجز می ماند و گاه صاحب قدرت به دليلی موفق به گردآوری ماليات نمی شد، در دوران مدرن اين وضعيت جای خود را به عمل آگاه مردم می دهد و مفاهيمی همچون مبارزه منفی و مقاومت مدنی، بصورت کارهائی همچون اعتصاب و کم کاری و فلج کردن اقتصادی که دولت به آن وابسته است، درست همان نتايج را به بار می آورند و، به عبارت ديگر، صاحبان قدرت را از منبع تغذيه شان محروم می سازند و، در نتيچه، آنان هم از رسيدگی و پرداخت حقوق به «لشگريان» شان باز می مانند و آنها را نيز ناخواسته عليه خويش می شورانند.

حال اگر به اوضاع کنونی کشور خودمان نگاهی بيافکنيم، به دلايل بسياری می توانيم بپذيريم که در ايران مدرن با حکومتی ديکتاتوری طرف هستيم که از طريق کودتائی خزنده يک دموکراسی جنينی را از میان برانداخته و جامعهء خواستار دو طرفه شدن رابطه مردم و قدرت را به سوی بازتوليد مشدد وضعيت پيشامدرن جامعه سوق داده است.

گردانندگان حکومت اسلامی مسلط بر ايران، که در مرحله اول قشر کم وسعتی از دينکاران شيعه امامی و وابستگانشان هستند، اگرچه با قيام و سپس رأی مردم به قدرت رسيدند اما، از همان آغاز کار شيوهء «کودتای خزنده» را در پيش گرفتند و کوشيدند تا رابطهء دو طرفه ای را که قيام مردم ايران قصد برقراريش را داشت به همان صورت پيشامدرن يک طرفه اش برگردانند. در اين مورد می توان به چند مورد بارز زير اشاره ای سريع کرد:

1. برگزاری رفراندومی که در آن مردم بايد بين حکومت سلطنتی (که خود کنارش گذاشته بودند) و جمهوری اسلامی (بقول خمينی: «نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر»)، يکی را انتخاب می کردند.

2. تبديل مجلس مؤسسان برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجلس خبرگان برای خلع يد از مردم و ايجاد اليگارشی دينکاران

3. ايجاد منصب «ولی فقيه» که حدود اختياراتش بسيار گسترده تر از منصب «پادشاه مشروطه» است.

4. تعيين شريعت شيعهء جعفری بعنوان امری برتر از قوانين مصوبه مجلس شورا و ايجاد شورای نگهبان منتخب ولی فقيه برای نظارت بر اجرائی شدن همين ملاحظه در کارکرد سه قوه.

5. استفاده از شورای نگهبان برای دخالت در امر انتخاب رئيس جمهور و وکلای مجلس از طريق برقراری فيلتر «نظارت استصوابی» و محروم ساختن کسانی که می توانند وکلای طبيعی مردم باشن.

6. تبديل «ولايت فقيه» به «ولايت مطلقهء فقيه» که موجب پيدايش قطعی ديکتاتوری شد.

7. ايجاد «مجمع تشخيص مصلحت» که مافوق مجلس شورا و شورای نگهبان قرار داشته و حق داوری و تصميم گيری در مورد اختلافات آن دو نهاد را دارد.

8. خارج کردن امر نظارت بر ارتش و سپاه و بسيج و راديو و تلويزيون از دست قوای سه گانه و متمرکز کردن همهء آنها در يد مطلقهء ولايت فقيه.

9. سلب استقلال قوای سه گانه از طريق اعمال نظر در ساختار و عملکرد همهء آنها.

اين فهرست را می توان بيش از اينها ادامه داد، اما همينقدر کافی است تا نشان دهيم که چگونه حکومت اسلامی کنونی در ايران (که ديگر نشانی از «جمهوريت» در آن وجود ندارد) حاصل کودتائی خزنده است که رابطهء قدرت و مردم را از دوسويگی کوتاه مدت «بهار آزادی!» به يک سويگی دوران پيشامدرن تبديل کرده است.

با توجه به اينکه مدل اصلی ساختار حکومت اسلامی همان خلافتی است که 1400 سال پيش، در پی پيدايش اسلام، ساخته و پرداخته شد، و حتی کوششی ست برای بازسازی مدل حکومت دوران پيامبر که در مطلقه بودن آن کسی شکی ندارد، و از آنجا که شيعيان هم با اختراع منصب «امامت» کوشيده اند اين «مدل متصل به غيب» را هميشگی کنند، ديگر در اين مورد ترديدی وجود ندارد که حکومت اسلامی، به هيچ روی، نمی تواند جلوه ای از جلوه های رابطهء مدرن قدرت و مردم و، در نتيجه، نمود خاصی از يک حکومت دموکراتيک باشد. در عين حال، اين حکومت ديکتاتوری، بخاطر متعهد نبودن در برابر مردم و خدمتگذار نبودن به آنها، تنها منشاء گسترش فساد و تباهی است.

بدينسان، در شرايط کنونی، و بر حسب فرمولبندی مربوط به روابط پيشامدرن مردم و قدرت، همهء اسباب بروز نارضائی و تنش در جامعهء ايران وجودی بارز دارند و، در نتيجه، بسيارانی از متفکران مخالف دولت زمينه را برای «مبارزه منفی و مقاومت مدنی» سخت آماده می بينند و ـ با عدم مشاهدهء نمونه های عملی آن ـ از اين حيرت می کنند که چرا مردم تحت ستم و رويارو با فساد و بحران در اين مورد اقدام نمی کنند و بر جامعه «گرد مرده» ريخته شده است؟ من اما دليل را در امر واضحی می دانم که به همان فرمولبندی قبلی بر می گردد؛ فراموش نکنيم که فرمول مربوط به روابط پيشامدرن قدرت و مردم يک «بند چهارم» هم داشت که با اين عبارت توضيح داده شده بود: «تنها راه نجات ديگری که در برابر قدرت گير افتاده در اين شرايط وخيم وجود دارد عبارت است از يافتن راهی جديد برای تأمين مخارج خود و ابواب جمعی اش که به مردم تحت تسلط مربوط نشود».

در راستای چگونگی عملکرد اين فرمول به داستان نادرشاه و لشگرکشی اش به هندوستان اشاره کرديم اما نمونه بارزتر و آشکارتر کارکرد اين فرمول را می توانيم در مورد حکومت کشور خودمان مشاهده کنيم. براستی صاحبان قدرت در کشور ما برای در قدرت ماندن و سير کردن شکم و برآوردن نيازهای «بازوهای نظامی» خود چه نيازی به مردم دارند؟ آيا گذران امورشان از ماليات های مردم تأمين می شود؟ آيا اگر کارگران و کارمندان دست از کار بکشند ساختار قدرت صدمه و آسيبی می بيند؟ پاسخ به روشنی منفی است چرا که در اينجا، بر حسب بند چهارم فرمولبندی ما، قدرت از «منبع ديگری» تغذيه می کند که به مردم مربوط نمی شود و، برعکس، اين مردم هستند که برای گذران زندگی خود به قدرتمندانی محتاج شده اند که منبع مستقلی برای خود دارند و توانسته اند به کمک آن همهء مردم را حقوق بگير خود کنند.
و اين منبع چيزی نيست جز درآمد سرشار و دم افزونی که از محل فروش نفت خام صادراتی حاصل حکومت اسلامی می شود و، از محل بخش مختصری از آن، مردم هم به نان و آبی بخور و نمير می رسند. بدينسان، قدرتمندان، در تصور مطلقهء خود از قدرت و بی نياز از حساب پس دادن به مردم، بر خوان يغمائی دست يافته اند که به آنها امکان همه کاری را می دهد. آنها می توانند در داخل مردم را سرکوب کنند و در خارج از يکسو به همه گروه های تروريستی کمک برسانند و منطقه و جهان را به آشوب بکشند و، با هدف قرار دادن منافع قدرت های بزرگ جهانی (که اغلبشان تاجرانی فربه بيش نيستند)، در جبههء خارجی آنها را ترسانده و به سازش با خود ترغيب نمايند و، در جبههء داخلی کار مقاومت مدنی را مشکل سازند.

در چنين شرايطی برای حل مسئلهء مردم ايران چه چاره ای وجود دارد جز يافتن راهی برای قطع شريان حياتی صاحبان قدرت و محروم کردن آنان از تنها منبع عظيم درآمدشان؟ و اين کار را که بايد انجام دهد؟

حکومت اسلامی، با زيرکی شيطان صفتانهء خود، اکثر راه های مقاومت مدنی و اعتصاب و کم کاری در صنعت نفت را بسته است و در نتيجه مردم ايران نمی توانند در کار صدور و فروش نفت دخالت مؤثر و اخلال گرانه ای داشته باشند. اينگونه است که بنظر می رسد تنها راه چاره قانع کردن «خريدار» است به اينکه برای مدتی دست از خريد نفت خام کشيده و منبع درآمد حکومت اسلامی را قطع کند. چنين حکومت فربه شده ای که لشگر خود را، به مدد همين درآمد، راضی و کارآمد نگاه داشته، در فقدان آن نمی تواند چندان پايدار بماند و مسلماً بدست خود نيروهای مسلح اش از پای در می آيد.

معنایاين سخن آن است که، از لحاظ منطقی، بهترين چارهء کار مردم ايران خواستاری برقراری «محاصرهء نفتی» کشوراست و «تحريم خريد نفت از حکومت اسلامی بوسيلهء خريداران اصلی اين ماده خام». اگر اين گزينه را با گزينهء ديگری که «حمله به ايران» نام دارد مقايسه کنيم در می يابيم که برای همهء کسانی که خواستار انحلال حکومت اسلامی هستند، و از جمله اکثريت مردم به تنگ آمدهء ايران، «تحريم نفت» مسلماً راه عاقلانه تر و کم خرج تری محسوب می شود. اما در اجرای اين «راه عاقلانه» موانع متعددی پيش روی مردم ما و همهء صلحدوستان جهان قرار دارد که، برای جلوگيری از اطناب کلام، فقط به بخشی از آنها اشاره می کنم:

1. حکومت اسلامی به ارزش نفت خام، بخصوص برای کشورهائی که تازه به مراحل بالای رشد صنعتی خود رسيده اند، کاملاً واقف است و در نتيجه کوشيده است همهء اين قدرت ها را بصورت مصرف کننده و خريدار نفت خود در آورد. اين کار موجب می شود که رسيدن به «اجماع خريداران» در راستای تحريم خريد نفت از ايران بصورت معضلی اساسی در آيد.

2. در عين حال، حکومت اسلامی با تعطيل صنايع داخلی، کوشيده است که، از يکسو، ايران را به بازار بزرگ کالای بنجل کشورهای تازه صنعتی شده تبديل کند و، از سوی ديگر، با تزريق اندکی از پول نفت و ايجاد قدرت خريد کاذب در بين مردم حقوق بگير، موجب شود که اين قدرت ها، در نگاهداری وضع موجود و قدرتمندان حاکم بر آن، صاحب منافع شوند.

3. بخش عظيمی از مردم نيز هنوز به خطر حملهء ويرانگر قدرت های بزرگی که نمی خواهند کشورهائی همچون چين و روسيه صاحب منابع نفتی ايران شوند پی نبرده اند و، در نتيجه، به اين می انديشند که «تحريم خريد نفت»، و قطع شدن منابع مالی حکومت اسلامی، مستقيماً زندگی روزمرهء آنها را بخطر می افکند؛ آن هم در جامعه ای که توليد صنعت و ثروت را باز نهاده است تا دلالی و معامله گيری پيشه کند و، با چرخاندن پولی که از محل فروش نفت به دست می آورد در داخل دايرهء بسته و هر دم متورم شونده اقتصادی کاذب و ناپايدار، به زندگی رو بويرانی خود ادامه دهد.

باری، اينگونه که من می بينم، چاره همچنان در چشم پوشی از گزينهء دردناک جنگ و گزينهء بی اثر تحريم اقتصادی و تأکيد بر ضرورت اعمال تحريم خريد نفت است. افکار عمومی مردم مغرب زمين بايد در يابد که در برابر گزينهء حملهء نظامی به ايران گزينهء بهتر، مؤثرتر و کم خرج تری به نام گزينهء تحريم هم وجود دارد. در اين مورد بايد کار اقناعی وسيعی صورت گيرد که وظيفه اش بر عهدهء اپوزيسيون است اما هنوز اراده و توانائی انجام آن در اين اپوزيسيون مشاهده نمی شود و، در مقابل، می بينم که «لابی» های حکومت اسلامی آنقدر که برای جلوگيری از تحريم می کوشند از گزينهء نظامی هراسی ندارند. آنها، همچون دايه های نگران تر از مادر، در همهء رسانه ها حضور دارند و، با دلسوزی بسيار، از آيندهء نکبت بار و دردآوری سخن می گويند که در صورت برقراری قطع خريد نفت از ايران در انتظار مردم بدبخت اين کشور نشسته است. آنها، در عين حال، مرتب اين ترجيع بند را تکرار می کنند که تجربهء تاريخی نشان داده است که «تحريم» تأثيری چندانی در برانداختن ديکتاتوری ها نداشته است و تنها به بدبختی بلند مدت مردمی همچون مردم کوبا انجاميده است.

اينجاست که من فکر می کنم بايد بر تفاوت اساسی مابين «تحريم اقتصادی» و «تحريم خريد نفت» پافشاری کرد و در تبليغ آن اهتمام نشان داد. اين نکته را حکومت اسلامی و لابی ايست هايش در خارج از کشور بخوبی دريافته و، در نتيجه، همهء کوشش خود را بر اين استوار کرده اند که اين «تفاوت اساسی» را از انظار مردم جهان و افکار عمومی پنهان کنند. به همين دليل است که می انديشم وظيفهء اصلی و واقعی اپوزيسيون آن است که، در عين مخالفت با جنگ و پذيرش بی تأثيری تحريم های اقتصادی، بر اثر قاطع و سريع «تحريم خريد نفت» تأکيد کند.

پانويس:

1. حکايت سعدی را به ياد آوريد، آنجا که «در سيرت پادشاهان» می نويسد: « يکی از ملوک عجم را حکايت کنند که دست تطاول به مال رعيت دراز کرده بود، و جور و اذيت آغاز کرده؛ تا بجائی که خلق از مکايد فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعيت کم شد، ارتفاع ولايت نقصان پذيرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند». سعدی اين حکايت را به آنجا می کشاند که بزودی چند تن از اقوام پادشاه بر او شوريدند و «قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند و پريشان شده بر ايشان گرد آمدند و تقويت کردند، تا ملک از تصرف اين به در رفت و بر آنان مقرر شد»؛ و آنگاه اينگونه به مفهوم «ضرورت عدالت» در کار حکمرانی می رسد که:

«پادشاهی کو روا دارد ستم بر زير دست
دوستدارش، روز سختی، دشمن زور آور ست
با رعيت صلح کن، وز جنگ خصم ايمن نشين
زآنکه شاهنشاه عادل را رعيت لشگر است».

چنانکه می بينيد در اينجا نيز همان «رابطهء يک طرفه» برقرار است و از مفهوم «اعمال عدالت نسبت به زير دست» صرفاً بعنوان سوپاپ اطمينانی برای حفظ پادشاهی استفاده می شود.

2. در مورد پيدايش زمينداران بزرگ آخر عصر صفوی نگاه کنيد به منابع زير:
A Chronicle of the Carmelites in Persia, Vol.2 p. 658
عبدالمجيد مولوی، مقالهء « آستان قدس رضوی»، در دانشنامهء اسلام و ايران، جلد اول، تهران 1356
مرتضی راوندی، تاريخ اجتماعی ايران، جلد سوم، تهران 1356
آباذر ورداسبی، علل کندی و ناپيوستگی تکامل جامعهء فئودالی ايران، جلد دوم، تهران 1344
پطروشقسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران، تهران 1344
L. Lockhart. The Fall of the Safavid Dynasty and the Afghan Occupation of Iran. Cambridge 1953
A.K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Iran, London 1952
Reuben Levy. The Social Structure of Iran, London 1952
و در مورد دوران نادرشاه افشار و کريمخان زند نيز نگاه کنيد به:
L. Lockhart. The Fall of Safavids and the afghan Occupation of Iran, Cambridge 1953
م.ر. آرونوا و ک.ز. اشرفيان، ترجمه حميد مؤمنی، دولت نادر شاه افشار، تهران 1352
رضا شعبانی، بخش «يادداشت ها»، در کتاب تاريخ نادرشاهی يا نادرنامه، نوشتهء محمد شفيع تهرانی، تهران 1349
عبدالحسين نبوی، کريمخان زند، تهران 1356
پرويز رجبی، کريمخان زند و زمان او، تهران 1352
و. مينورسکی، تاريخچهء نادر شاه، ترجمهء رشيد ياسمی، تهران 1356

*برگرفته از سايت اسماعيل نوری علا
* فايل صوتی اين مقاله