NPT

معاهده‌ی ان.پی.تی متشکل از سه رکن اساسی است. رکن اول آن رکن «منع تکثير» است که مطابق آن کشورهای غير هسته‌ای متعهد شده‌اند که از دستيآبی به سلاح هسته‌ای خودداری نمايند. رکن دوم آن رکن «خلع سلاح» است که مطابق آن کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای متعهد شده‌اند که ضمن خودداری از توليد بيشتر سلاح‌ هسته‌ای، تدريجاً خلع سلاح نمايند. و رکن سوم،‌ رکن «حق دستيآبی به فن‌آوری صلح آميز» است که مطابق آن نه تنها حق دستيآبی همه کشورها به تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آميز به رسميت شناخته شده،‌ بلکه کشورهای هسته‌ای موظف شده‌اند که به منظور توانمند‌سازی کشورهای غير هسته‌ای، جهت انتقال و آموزش اين فن‌آوری اقدام نمايند.

پس به طور خلاصه، معاهده‌ی ان.پی.تی در وهله‌ی اول دو دسته کشور را تعريف می‌کند - کشورهای هسته‌ای و کشورهای غير هسته‌ای - سپس ميان آنها «معامله‌ای» بر قرار می‌سازد. مطابق اين معامله، کشورهای غيرهسته‌ای - در ازاء اين تعهد که از اکتساب سلاح هسته‌ای صرف‌نظر خواهند کرد - دو تعهد متقابل از کشورهای هسته‌ای دريافت می‌کنند: اول اينکه کشورهای هسته‌ای - ضمن به رسميت شناختن اين حق - در کسب فن‌آوری صلح‌آميز به آنها کمک کنند، و دوم اينکه کشورهای هسته‌ای - با هدف تامين امنيت جهانی - تدريجاً به سمت خلع سلاح گام بردارند.

در نتيجه، می‌توان گفت که معاهده‌ی ان.پی.تی از نظر ساختار و هدف با بسياری از معاهدات و کنوانسيو‌ن‌های بين‌المللی - مانند کنوانسيون‌ منع نسل‌کشی، معاهدات حقوق بشری يا کنوانسيون منع شکنجه - يک تفاوت اساسی دارد: در حالی که معاهدات نامبرده تنها به وضع يک «قانون» برای تعديل يا تنظيم رفتار کشورها اکتفا می‌کنند، معاهده‌ی ان.پی.تی به مثابه‌ی قراردادی است که طی آن طرفين برای نيل به يک مقصد تعيين شده و در جهت يک منفعت متقابل، وارد يک «معامله‌» يا مبادله می‌شوند. به عبارت ديگر، ان.پی.تی يک معاهده‌ی ساکن و ايستا نيست، بلکه يک «پروژه»‌ی پويای بين‌المللی است که طبق آن هر دو دسته از کشورها - ضمن تعريف يک هدف مشترک و حرکت تدريجی به سوی آن - تعهداتی را نسبت به يکديگر (و نه مستقل از يکديگر) پذيرفته‌اند.

اهميت اين تفاوت ان.پی.تی با برخی معاهدات و کنوانسيون‌های «قانون‌ ساز» در اينجاست که در معاهدات ايستايی مانند کنوانسيون منع نسل‌کشی يا کنوانسيون منع شکنجه، قصور يک طرف در انجام وظايف‌اش الزاماً دليل موجهی برای زير پا گذاشتن تعهدات کنوانسيون توسط ساير متعهدين نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر يک کشور عضو «کنوانسيون منع شکنجه» - عليرغم وظيفه‌ای که کنوانسيون به او محو‌ّل کرده - دست به شکنجه‌ی شهرواندانش بزند،‌ ساير اعضاء نمی‌توانند با استناد به نقض کنوانسيون توسط آن کشور، خود نيز متقابلاً اقدام به شکنجه‌ی شهروندانشان نمايند. در واقع، محور اصلی اين دسته معاهدات رابطه‌‌ايست که ميان کشور عضو با يک «اصل» مندرج در کنوانسيون برقرار شده و عملکرد اعضاء نيز تا حدود زيادی به صورت مستقل و جداگانه قابل ارزيابی است. اما در مورد قراردادی مانند ان.پی.تی (يا مثلاً پروتوکل کيوتو) که در آن مقصد مشخصی معیّن شده و طرفين - در راه رسيدن به آن مقصد - رابطه‌ی متقابل و مشروطی با يکديگر تعريف کرده‌اند، منافع يک طرف چنان به حسن اجرای تعهدات طرف مقابل بستگی دارد که «نقض تعهد» می‌تواند منجر به نسخ و بلاموضوع شدن کل معاهده شود.

پس قاعدتاً آنچه برای تداوم «رژيم ان.پی.تی» و تحقق مقاصد آن اهميت دارد، برقراری توازن ميان تعهدات طرفين - يا به عبارت ديگر - حفظ نوعی موازنه ميان سه رکن اصلی آن است.

اما متاسفانه از پايان جنگ سرد تا کنون، تفسيری که از ان.پی.تی بر مناسبات بين‌المللی - و حتی تا حدودی بر فضای آکادميک و رسانه‌ای - سايه افکنده فاقد چنين خاصيتی است. در واقع، مطابق درک و تفسير غالب از اين معاهده - که اتفاقاً ايالات متحده در ترويج آن نقش مهمی داشته است - تنها يک رکن آن (يعنی رکن «عدم تکثير» يا اصل عدم دستيآبی کشورهای غيرهسته‌ای به سلاح) مورد توجه و الويت قرار گرفته و ساير ابعاد آن قابل اغماض تلقی شده است. يعنی آن تناسبی که می‌بايست ميان سه رکن برقرار باشد تا «معامله‌ بزرگ» انجام پذيرد - بر اثر اين تفسير ناعادلانه - کاملاً بهم خورده و در نتيجه - نه تنها موضوع و هدف نهايی معاهده مهجور مانده - بلکه اکثر کشورها و حتی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز سياست‌هايشان را متعاقباً بر پايه‌ و اساس همين خشت کج بنا ساخته‌اند.

به همين خاطر، امروزه شاهديم که هم «مکانيسم‌های نظارتی بين‌المللی» به صورت وسواس‌گونه‌ای روی کشورهای غيرهسته‌‌ای مانند ايران متمرکز شده‌اند، هم کشورهای هسته‌ای بدون هيچ پی‌آمدی از انجام وظيفه‌شان شانه خالی می‌کنند، و هم شرايط و ضوابطی در قالب پروتکل‌ الحاقی آژانس و «موافقت‌نامه‌های پادمانی» به کشورهای غيرهسته ای تحميل می‌شود که غالباً با روح و اهداف «نظام عدم گسترش» همخوانی چندانی ندارد.

علاوه بر آن، با گذر زمان و جا افتادن اين تفسير «نامتقارن»‌، شاهديم که رفته رفته محدوديت‌های پيشبينی نشده و جديدی به محدوديت‌های ان.پی.تی اضافه می‌شود که - ضمن مغايرت با نص و روح قوانين مربوطه - بهانه‌‌های لازم را برای اعامل فشار بر کشورهای غيرهسته‌ای فراهم می‌سازد. به عنوان مثال، در هيچ جای ان.پی.تی، يا موافقت‌نامه‌های پادمانی آژانس، دستيآبی به «قابليت» ساخت سلاح هسته‌ای منع نشده است. اگر به متن ماده‌ی ۲ ان.پی.تی رجوع کنيم، خواهيم ديد که در آن تنها «ساخت» - يعنی توليد فيزيکی - سلاح هسته‌ای به عنوان يک فعاليت ممنوعه ذکر شده است. برخی کشورهای غير هسته‌ای - اما همسو با غرب - نيز (مانند آلمان و ژاپن) رسماً از چنين تکنولوژی و قابليتی برخوردار هستند بی آنکه صرف داشتن اين قابليت بالفعل برايشان مسئله‌ساز باشد.

اما باز شاهديم که دولت‌های غربی، فرای چارچوب‌های قانونی، به کررات ايران را به تلاش برای کسب «دانش» يا «قابليت» ساخت سلاح متهم کرده‌اند و بر همين اساس نيز فشارهای نامتعارفی به آن وارد آورده‌اند. آژانس انژری اتمی نيز - که اختياراتش در رابطه با کشورها بايد قاعدتاً در چارچوب موافقيت‌نامه‌ی پادمانی باقی بماند - به تاسی از چنين برداشت نامتقارنی از رژيم منع اشاعه - در گزارش آخر خود نه تنها نسبت به برخی «تحقيقات» و کسب برخی «توانايی»ها ابراز نگرانی کرده است،‌ بلکه اين «نگرانی» را به فعاليت‌های تحقيقاتی خارج از صنايع هسته‌ای - يعنی صنعت موشکی کشور - نيز تعميم داده است.

از سوی ديگر،‌ شاهديم که در ازاء کسب اين همه امتياز - و نيز متناسب با وضع چنين محدوديت‌های جديدی - دولت‌های هسته‌ای تن به هيچ معاوضه‌ی قابل توجهی نمی‌دهند.

هرچند اين «تفسير نامتقارن» از ان.پی.تی بر فضای بين‌المللی (و همانطور که ذکر شد، بر فضای آکادميک و رسانه‌ای) غلبه کرده است، اما پرواضح است که چنين تفسيری با اصول پايه‌ای فن تفسير - که در «کنوانسيون ۱۹۶۹ وين در مورد حقوق معاهدات» به صراحت تشريح شده‌اند - کاملاً مغايرت دارد:

در واقع، اگر آنطور که بايد و شايد معاهده‌ی ان.پی.تی را مطابق روشی که در «کنوانسيون وين» مقرر شده تفسير کنيم - يعنی اگر (ضمن کنار گذاشتن تعصبات ايدئولوژيک) همان شيوه‌ای را که دادگاه لاهه برای تفسير معاهدات بين‌المللی پيش می‌گيرد بکار ببريم - قطعاً‌ برداشتمان از معاهده‌ی ان.پی.تی با درک تحريف‌ شده‌ی آن - که در مواضع کشورهای غربی قابل مشاهده است - بسيار متفاوت خواهد بود.

بر مبنای يک تفسير اصولی - که در آن تعهدات طرفين معاهده در «پرتو موضوع و هدف معاهده» مورد بررسی قرار می‌گيرد (مفاد ۳۱ و ۳۲ کنوانسيون وين) - به هيچ عنوان نمی‌توان نتيجه گرفت که سه رکن ان.پی.تی از هم مستقل يا يکی از آنها بر ديگری تقدم دارد. برعکس، مطابق يک تفسير اصولی - که برخی آکادميسن‌های غربی نيز اخيراً به آن مبادرت ورزيده‌اند - نه تنها سه رکن معاهده متناظر به يکديگر و ذاتاً‌ بهم وابسته‌اند، بلکه تعهدات هر يک از طرفين نيز بايد به صورت موازی و متقارن به اجرا درآيد. به عبارت ديگر:

تعهد «عدم دستيآبی به سلاح هسته‌ای» توسط کشورهای غيرهسته‌ای (از جمله ايران) بايد موازی با - و مشروط به - تحقق تعهد «کمک‌ رسانی فنی و خلع سلاح تدريجی» از جانب کشورهای هسته‌ای انجام پذيرد. چنين نتيجه‌ای - که بر اساس تفسير اصولی ان.پی.تی (مطابق اصول کنوانسيون وين) حاصل می‌شود - با محتوای صورت جلسات مذاکرات مقدماتی اين معاهده و همچنين رای مشورتی دادگاه لاهه درهمين خصوص (۱۹۹۶) نيز کاملاً مطابقت دارد.

در اين راستا، می‌توان از دستگاه ديپلماسی ايران خرده گرفت که در طی سال‌ها مذاکرات هسته‌ای، نتوانسته است، جهت تعديل فضای حاکم، آنطور که بايد و شايد بر اهميت بازگشت به يک تفسير اصولی از ان.پی.تی تاکيد کرده و اجرای دو رکن معطل مانده‌ی آن را - با استدلال‌های علمی و اصولی - از جمله مطالبات محوری خود قرار دهد. اگر هم احياناً به ناعادلانه بودن نحوه‌ی اجرای «رژيم عدم اشاعه» اشاره‌ای کرده است، بيشتر در قالب يک اعتراض شعاری، پوپوليستی يا يک گفتمان ضد امپرياليستی بوده است تا در قالب يک خواسته‌ی هدفمند، مستدل و دقيق حقوقی. به عبارت ديگر، ايران نتوانسته است آنطور که بايد و شايد از فرصت تاريخی بدست آمده استفاده کرده و با ارائه‌ی راهکارهای دقيق و خدشه‌ناپذير حقوقی - که می‌توانست مورد استقبال و حمايت خيلی از کشورهای غيرهسته‌ای نيز قرار گيرد - تحولی اساسی در درک رايج از معاهده‌ی ان.پی.تی ايجاد نمايد.

از سوی ديگر، اکثر گروه‌ها و شخصيت‌های منتقد ايرانی نيز نتوانسته‌اند برنامه‌ی هسته‌ای کشور را در سياق (context) حقوقی‌اش و به صورت جامع‌تر و بيطرفانه‌تری مورد بررسی قرار دهند. به همين دليل نيز موضع‌گيری بسياری از آنها - که معمولاً با تاييد بی قيد و شرط اتهامات و مدعيات کشورهای غربی عليه ايران همراه بوده است - به بازتوليد تفسير نامتقارن معاهده‌ی ان.پی.تی کمک کرده و نتيجتاً در افکار عمومی کشور نيز بازخورد خوبی نداشته است.

واضح است که مجموع اين شرايط، بحث پيرامون پرونده‌ی هسته‌ای را از يک بحث اصولی به يک بحث «ايدئولوژيک» يا «سياسی» تنازل داده است و طبعاً شرط لازم برای نيل به سوی يک «موضع ملی» در اين رابطه نيز بازگشت به يک بازخوانی «حقوقی» پرونده‌ی هسته‌‌ای خواهد بود.