ضرورت و نياز اجتماع از چهار سال گذشته، در مجلس شوراي اسلا‌مي در حال
بررسي واقع گرديد و در نهايت در جلسات متعددي در كميسيون
حقوقي و قضايي با حضور كارشناسان و مسوولا‌ن اجرايي، پس از بحث و تبادل
نظر تصويب گرديد ليكن تاكنون به صحن علني مجلس فرستاده نشده و همچنان نبود
قانوني جامع و كامل در راستاي حقوق كودكان، مشكلا‌تي را در روند قضايي و
نيز روابط بين‌الملل به وجود آورده است كه در شرايط كنوني مي‌طلبد در اسرع
وقت و به فوريت تصويب گردد.
لايحه فوق‌الا‌شعار متشكل
از فصولي همچون تشكيلا‌ت و صلا‌حيت‌ها، آيين دادرسي (تحقيقات، ترتيب
رسيدگي و آرا و تصميمات) تخفيف مجازات و تعليق اجراي آن، موارد مربوط به
كانون اصلا‌ح و تربيت مي‌باشد و گويا مورد تأييد كميسيون‌هاي آموزش و
تحقيقات، اجتماعي، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلا‌مي قرار گرفته
است و مسلماً در صورت تصويب آن در صحن علني مجلس و تأييد شوراي محترم
نگهبان كشورمان گامي بزرگ و اساسي در جهت حقوق كودكان و نوجوانان بر خواهد
داشت.آرا و تصميم‌هاي مرجع قضايي مطابق با لايحه در حال بررسي، منطبق با
استانداردهاي عدالت كيفري و حقوق انساني اطفال بوده و بزرگ‌ترين حسن آن
اين است كه طفل را به جامعه باز مي‌گرداند. اين لايحه در مورد اطفال، كه
سن آنان بيش از 9 سال و تا 15 سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم،
تصميم‌هايي را به شرح ذيل مقرر نموده است
الف) تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به
تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه
دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام
اموري از قبيل موارد ذيل و اعلا‌م نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ
نمايد:
معرفي طفل يا نوجوان به
مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان.
فرستادن
طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي
. اقدام لا‌زم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك.
جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را
براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد
جلوگيري از رفت و آمد طفل يا
نوجوان به محل‌هاي معين.
ب) تسليم به اشخاص حقيقي يا
حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام
دستورهاي مذكور در بند فوق در موارد زير:
1- عدم صلا‌حيت والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها.
2- عدم امكان الزام والدين، اوليا يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل يا نوجوان.
تبصره: تسليم طفل به اشخاص حقيقي واجد صلا‌حيت منوط به قبول آنان است.
ج) سرزنش و نصيحت به وسيلهِ قاضي دادگاه.
د) اخطار، تذكر و تعهد به عدم تكرار جرم به صورت كتبي
ه) نگهداري در كانون اصلا‌ح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن سه سال يا بيش از سه سال حبس است.
تبصره 1: تصميمات مذكور در بندهاي (د) و (ه) صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان بيش از 12 سال و تا 15 سال قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2: در مورد تصميمات
مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان
مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران
اجتماعي از وضع اطفال يا نوجوانان و رفتار او، در تصميم خود هرچند بار كه
مصلحت طفل يا نوجوان اقتضا كند تجديد نظر نمايد.
همچنين تهيه‌كنندگان اين
لايحه درباره نوجواناني كه سن آنها بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام
خورشيدي است مجازات‌هاي زير را مورد نظر و تصويب قرار داده‌اند:
1- نگهداري در كانون اصلا‌ح
و تربيت تا يكسال و يا پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا انجام
دادن خدمات عمومي به مدت يكسال با رعايت ترتيبات مندرج در تبصره‌هاي اين
ماده، در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تا سه سال حبس يا مجازات
ديگري غير از حبس باشد.
2- نگهداري در كانون اصلا‌ح و تربيت از شش ماه تا سه سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها بيش از سه سال باشد.
محمد مصطفايي
وكيل پايه يك دادگستري
