از کتاب «نه زیستن، نه مرگ» که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های
جمهوری اسلامی است
——————-
وقتی هیتلر به یهودی‌ها حمله کرد
من یهودی نبودم- اعتراضی نکردم
سپس به کاتولیک‌ها حمله کرد
-من کاتولیک نبودم- اعتراضی نکردم
آن‌گاه به فعالان اتحادیه‌های کارگری و کارگران صنعتی حمله کرد
-من عضو این اتحادیه نبودم- اعتراضی نکردم
وقتی به من و کلیسای پروتستان حمله کرد
دیگر کسی باقی نمانده بود که اعتراضی کند . اسقف مارتین نی‌مولر
۱
اول بنا نبود بسوزند عاشقان
آتش به جان شمع فتد کاین بنا نهاد
آیا قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، به عنوان یکی از بزرگترین جنایتهای سازمان یافته‌ی تاریخ معاصر و پیش از آن قتل‌عام‌های سال‌های آغازین دهه‌ی ۶۰، بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای، یکباره از دل تاریخ میهن‌مان سر بر آوردند؟
سهم و مسئولیت مقامات سیاسی، مذهبی، قضایی، امنیتی و… رژیم و نیروهای سیاسی هوادارشان و جریان‌های سیاسی متحد با آن‌ها در تحکیم پایه‌های این رژیم و جنایتهای بعدی متولیان آن، مشخص است. سوال این است، بدون آن که ذره‌ای از مسئولیت حاکمان وقت در ارتکاب این جنایت بی‌سابقه بکاهیم، آیا نیروهای مترقی و پیشرو به سهم خود آگاهند؟
آیا دعوت ما از روحانیون و تحریک و تحریص آنان به دخالت در امور سیاسی و مشارکت در مخالفت با رژیم سلطنتی حاکم بر ایران در بروز این فاجعه دخیل نبوده است؟
پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، هنگامی که ارتجاع مذهبی در حال بنا کردن سیستم سرکوب و اختناق منحصر به فرد قرون وسطایی خود بود، ما و نیروهای انقلابی و مترقی در این بین چه می‌کردیم و کدام اقدام و فعالیت ملموسی را در مخالفت با روند شکل‌گیری این سیستم انجام دادیم؟
آیا گاه تشویق‌ها و تهییج کردن‌های ما و گاه سکوت تأیید‌آمیز ما به شکل‌گیری این ساختار و قوام و دوام آن کمک نکرده است؟ این‌ها سوال‌هایی است که هر انقلابی و نیروی مترقی و مسئولی بایستی به آن پاسخ دهد.
۲
نگاهی گذرا به تاریخ ربع قرن اخیر کشورمان، نشان‌می‌دهد که نطفه‌ی قتل‌عا م زندانیان سیاسی، در فردای انقلاب بهمن و در اولین ساعت‌های بامداد بیست و ششم بهمن‌ماه در پشت‌بام مدرسه‌ی علوی، با اعدام نعمت‌الله نصیر ی، منوچهر خسروداد ، رضا ناجی و مهدی رحیمی چهارتن از امرای ارتش شاهنشاهی که نقش مهمی در سرکوب و کشتار مردم ایران و نقض گستردهی حقوق بشر به عهده داشتند، بسته شد و پیوسته رو به رشد گذاشت!
شاید هم ریشه آن را بتوان به یک هفته قبل از پیروزی انقلاب برگرداند؛ هنگامی که خمینی در شانزدهم بهمن ۵۷ در معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت گفت:
…ایشان واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست؛ یک حکومت شرعی است… مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است… در فقه اسلام، قیام بر ضد حکومت الهی، قیام بر ضد خداست. قیام بر ضد خدا، کفر است.
***
آن چه بعدها اتفاق افتاد، مخالفت با “شرع”، “قیام بر ضد حکومت الهی” و “قیام بر ضد خدا” نام گرفت و “مجازات‌های شرعی” از پیش تعیین شده متناسب با آن را نیز به همراه داشت.
در بیست و پنجم بهمن‌ماه ۵۷ بنا به حکم “نایب امام زمان”، “خمینی بت شکن”، دادگاهی بنیان نهاده شده که حاکم شرع‌اش صادق خلخالی بود. این سنگ بنایی بود برای حاکم شدن “حکام شرع ” بر جان و مال مردم میهن‌مان و انتخاب شیوه‌ای از حکومت که در سال‌های آتی، نقش مخرب و ویرانگر خود را به عیان نشان داد. با صدور این فرمان، دیوی پا به عرصه‌ی وجود نهاد که در سال‌های بعد تنوره‌اش ده‌ها هزار تن از شریف‌ترین فرزندان این میهن را به خاک و خون کشید. در آن شب با حکم خمینی مشروعه‌خواهان، شریعت‌مداران و نیروهای واپسگرا که صحنه‌ی نبرد را در جریان مشروطیت به مشروطه‌خواها ن و نیروهای مدافع سکولاریسم و ترقی‌خواهی سپرده بودند، با یورشی همه‌جانبه تمامی سنگر‌های از دست داده را در چشم به هم زدنی فتح کرده و دستاوردهای هفتاد ساله‌ی نیروهای مترقی را به باد فنا دادند. طرفه آن‌که نه تنها نیروهای “مترقی”، “سکولار”، “انقلابی” نیز از آن به عنوان “پیروزی عدالت” نام برده و به جشن و پایکوبی پرداختند بلکه آیین‌نامه چنین دادگاهی نیز توسط حقوقدانان با سابقه‌‌ی کشور نوشته شد. ما در این دوران از داشتن اندیشه‌ورزان شجاع و دوراندیشی چون احمد کسروی محروم بودیم و یا صدایشان به جایی نمی‌رسید.
در روزهای بعد با حکم “امام خمینی ” یک آخوند مرتجع به نام احمد آذری‌قمی به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز منصوب شد و محمد محمدی گیلانی نیز به یاری صادق خلخالی پرداخت. همه‌ی ما ناظر بر امور بودیم و هیچ یک از ما و جریان‌های سیاسی لب به اعتراض نگشودیم. گویی که قضاوت و داوری شایسته‌ی اینان بود و تا آن‌زمان نیز که بر کنار بودند در حق‌شان اجحافی صورت گرفته که می‌باید جبران می‌شد. اتفاقاً نیروهای انقلابی در آن مقطع، نقش کارگزار آنان را نیز پیدا کرده بودند.
آخوندهای مرتجع که از دیرباز دل خوشی از عدلیه و قانون نداشتند، به آرزوی تاریخی خود دست یافته بودند. به قول زنده یاد علی‌اکبر دهخدا:
تو منتظری رشوه در ایران رود از یاد؟
آخوند ز قانون و زعدلیه شود شاد؟
عدالت‌خانه‌ای که برای برپایی و پایداری آن، تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته بود، به “دادگاه شرع ” تبدیل گشته و حکام شرع که با مجاهدت دلیرانه‌ی پدران و مادران‌مان از زندگی‌مان رخت بر بسته بودند، دوباره جای قاضی و داور و سیستم حقوقی و دادرسی نوین را می‌گرفتند و عنوانهای “مفسد فی‌الار ض” و “محارب با خدا” از دالان‌های تاریک و نمور دوران جاهلیت و قرون وسطی سر بر می‌آوردند و به جای عنوانهای حقوقی و قضایی‌ای می‌نشستند که بشر برای دست‌یابی به آن‌ها چه جان‌های پاکی را که فدیه نداده بود.
۳
دادگاههای چند دقیقه‌ای، بدون طی کردن آیین دادرسی ، تشکیل شده و بدون فوت وقت، به اعدام محکومان می‌پرداختند. وقتی صادق خلخالی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرده و رسماً بر طبق آن‌چه که پیش‌تر شیخ “حرعاملی” در “وسایل‌الشیعه” گفته بود، اعلام کرد که محکومان دادگاه انقلاب پس از صدور حکم اعدام می‌باید بلافاصله اعدام شوند و آشامیدن آب و خوردن غذا از سوی آنان حرام است، کسی اعتراضی به این گفته‌های وحشیانه نکرد.
آیا این تراژدی نبود که امثال خلخالی و محمدی‌گیلانی چونان خود خمینی با دید کهنه و ایستا، برای حل و فصل مسائل انقلاب به “وسایل‌الشیعه” حر عاملی دخیل ببندند و نیروهای مترقی نیز به حمایت از اقدامات آن‌ها برخیزند. نتیجه‌ی سکوت و حمایت آن روز این شد که با توسل به همین گفته‌ی “حر عاملی” در جریان قتل‌عا م سال ۶۷ بلافاصله پس از دادگاه، حکم اعدام را اجرا می‌کردند.
هنگامی که خلخالی حق اعتراض زندانی نسبت به حکم صادره، برخورداری از وکیل مدافع ، وجود هیئت منصفه در دادگاه و محاکمه طبق آیین دادرسی را شیوه‌ای اروپایی خوانده و مخالفت خود را با آن‌ها اعلام کرد، نه تنها هیچ کس به اعتراض و شکوه لب نگشود بلکه گروههای سیاسی حمایت هم کردند!
حزب توده یکی از اصلی‌ترین جریان‌های مدافع دادگاههای انقلا ب چنین نوشت:
… آنان از این که دادگاههای انقلابی آیین‌نامه تصویب شده ندارند، جریان دادگاه‌ها علنی نیست، متهمین وکیل مدافع ندارند و غیره شکایت می‌کردند. … بگذار بانگ رسای جنبش انقلابی ایران صدای اربابان جنایتکار رژیم سابق را که از گلوی مدافعین دروغین حقوق بشر بیرون می‌‌آید خفه کند.
***
هیچ جریان سیاسی آن روزها به حقوق بشر ، حقوق ابتدایی انسانی، حق دفاع، هیئت منصفه و آیین دادرسی نمی‌اندیشید. آن‌ها نه تنها به روند دستگیری‌ها و محاکمه‌ها و اعدامهای غیرقضایی سران رژیم پهلوی که در زمره‌ی دشمنان ما بودند، اعتراض جدی نداشتند بلکه همچنان خواستار ادامه‌ی کار به همان شیوه و سبک و سیاق بودند و در پنهانی و آشکار بدون توجه به پیامد‌های آن، ادامه‌ی کار دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را می‌خواستند.
رئیس دادگاههای انقلا ب، این بازوی توانا و کارای انقلاب، به مردم نوید مهمی داد و به ضدانقلاب هشداری جدی، علی‌رغم توطئه‌های خارجی و داخلی، علی‌رغم اشک‌های تمساح، که به نام “حقوق بشر” و “موازین قضا” توسط پایمال کنندگان بی‌شرم این حقوق و موازین به زمین ریخته می‌شود،… حضرت‌آیت‌الله خلخالی گفت که کار دادگاههای انقلا ب همچنان ادامه خواهد یافت…
البته در همان دوران نیز این‌جا و آن‌جا غرولندهایی بود و گروههای سیاسی اطلاعیه‌هایی مبنی بر برگزاری دادگاههای علنی صادر می‌کردند. اما این اطلاعیه‌‌ها رعایت حقوق متهمان و یا مخالفت با آیین دادرسی به کارگرفته شده در این محاکمه‌ها را مد نظر نداشتند، بلکه اعتراض به عدم افشای جنایتهای رژیم شاه، شیوه‌‌ها و کارکرد آن بود(که البته اعتراضی بود منطقی و درست). اما کسی به مسئله اصلی یعنی رعایت حقوق بشر نمی‌پرداخت، چون اصول آن، از پیش در ما نهادینه نشده بود. کسی را باکی نبود و گویا هیچ اتفاق شومی نمی‌افتاد.
در همان ایام سازمان پیکار در ارتباط با دادگاههای انقلا ب و احکام صادره از سوی آنان نوشت:
یک بار دیگر شعله‌های خشم مقدس خلق در دادگاههای انقلا ب تجلی یافت و جاسوسان و جنایتکاران دیگری را در کام خود فرو کشید. روبهکان و فرومایگانی که تا دیروز به چپاول و غارت و خیانت به توده‌های رنجدیده‌ی خلق ما مشغول بودند و با تبختری فرعونی فرمان می‌راندند، چه نفرت‌انگیز و تهوع‌آور در پیشگاه خلق به عجز و لابه در افتادند و برای ادامه‌ی زندگی ننگین خود به التماس و استغاثه دست یازیدند. و چه کوردل و احمقند اینان که می‌پندارند خلق، خون شهیدانش را و رنج و مشقت سالیان دراز دوران اختناق را به همین سادگی فراموش میکند و تسلیم تضرع و زاری این خائنین و جنایتکاران که دستشان تا مرفق به خون عزیزانش آغشته است، می‌شود. و چه کوردل‌تر و احمق‌ترند اربابان این سفلگان که در غرب و اسرائیل جنجال راه می‌اندازند و برای “حقوق بشر” اشک از دیدگان کثیف خود فرو می‌ریزند و برای “بشر”های زالو صفتی چون القانیان اظهار تأثر و تأسف می‌کنند تا شاید که در اراده‌ی خلق دایر بر معدوم ساختن خائنین به خود، خللی ایجاد شود و مدافعین و عاملین برای آنان باز پس ماند، تا از منافع استثمارگرانه آن‌ها پاسداری کنند.
مجاهدین در مخالفت با اعتراض‌های بین‌المللی مبنی بر عدم رعایت حقوق متهمان نوشتند:
دادگاههای انقلا ب که با چند اعدام انقلابی کارش را شروع کرد، از تأیید و حمایت گسترده‌ترین اقشار خلق ما برخوردار بود. آن‌هم در شرایطی که همه امپریالیست‌ها و محافل ارتجاعی جهان یک صدا زبان اعتراض علیه این دادگاه‌ها گشوده بودند. و ظاهراً به خاطر نقض آن‌چه که خود “حقوق قانونی متهمین” و یا “محاکمه عادلانه” می‌خواندند، اعدامهای انقلابی این دادگاه‌ها را محکوم می‌نمودند.
حزب توده نیز در حمایت از روند کارهای دادگاههای انقلا ب نوشت:
… دشمنان داخلی و خارجی انقلاب امپریالیسم و صهیونیسم و ایادی آن‌ها، موذیانه زیر عنوان “اجرای عدالت و دمکراسی” جریان کار دادگاه‌ها را تخطئه می‌کنند. آن‌ها پروسه قانونی دادگاههای دوران انقلاب را با دادگاه های عادی به عمد اشتباه می‌کنند و خواستار آنند که پروسه عادی پیگرد و بازجویی و محاکمه در مورد این خائنین و جنایتکاران انجام شود. در حالی که همانطور که یک بار امام خمینی گفت: در مورد جنایتکار شناخته شده‌ای چون نصیری ، رئیس ساواک، فقط اثبات هویت او کافی است.
و یا :
اینک باید از پیشگاه خلق قهرمان ایران پرسید: آیا به “حقوق بشر “و “صلیب‌سرخ” و دیگر نازکدلان جهانی اجازه می‌دهید این جانیان و شهید کشان را از محکمه عدل اسلامی و از معرض حکم امام خمینی XE “خمینی” ، که تبلور رحمت و قهر ملت است، نجات دهند.
***
هر چند در همان مرداد ۵۸ و پس از انتخاب قدوسی به دادستانی کل انقلاب پیش‌بینی می‌شد که چه سرنوشتی در انتظار است. اما هیچ‌کس به این مهم نمی‌پرداخت و آن را جدی نمی‌‌گرفت که اتفاقاً چنین دادگاه‌هایی با چنان عنوان‌ها و شیوه و سبک کاری، برای به بند کشیدن آتی نیروهای ملی، مترقی، مجاهد، مبارز و چپ، بهترین دست‌مایه خواهند بود.
تنها زمانی صداها و نغمه‌های مخالف برخاست که نوبت به خودمان رسید! چنانچه ذکرش رفت، هیچ جریان سیاسی‌ای در سال‌های اولیه پس از انقلاب با عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر ی و ارگان‌های بین‌المللی که خواهان رعایت حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی در خلال کار دادگاه‌ها و هیئت‌های رسیدگی کننده به اتهامات سران رژیم شاه بودند، همراهی نکرد.
وقتی ذهن شاعر و هنرمند ایرانی این سان شکل گرفته و فرمان می‌داد:
دارمت پیام
ای امام
که زبان خاکیانم و رسول رنج
بر توام درود بر توام سلام
آمدی
خوش آمدی پیش پای توست ای خجسته ای که خلق
میکند قیام
حق ما بگیر
داد ما برس
تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام
حالیا که می‌رود سمند دولتت، بران،
حالیا که تیغ دشنه تو می‌برد
بزن
توقع دارید دیوی که سر از خواب سالیان برآورده است، چگونه عمل می‌کرد؟ خمینی تا آن‌جا که می‌توانست و تا آن‌جا که تیغ دشنه‌اش می‌برید، زد. وقتی مهندس بازرگان که تا چند روز قبل رئیس “کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر “بود، به شکلی بسیار خفیف از در مخالفت با آیین دادرسی جدید برآمده و خواهان ارجاع پرونده‌ها به دادگستری شد، علی‌اصغرحاج سیدجوادی که از قضا حقو‌قدان و عضو “کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر” نیز بود، در روزنامه اطلاعات نوشت: “لاتاخذكم رأفته فی دین‌الله، در اجرای احكام الهی دست‌خوش رأفت و عطوفت نشوید” وی سپس بدوی گونه اظهار داشت:
محیط انقلاب، باید با سرعت و شدت پاكیزه شود. یعنی همه‌ی دشمنان انقلاب، همه‌ی میكرب‌ها و سمومات مولد فساد و ظلم باید و بدون كم‌ترین درنگ نابود شوند… صاحبان قلوب رئوف و با گذشت هرگز نمی‌توانند قانون و ناموس انقلاب یك ملت ستمدیده را درك نمایند و بین بردباری و صبر برای روبه‌رو شدن با مشكلات و عجله و شتاب برای نابودی عناصر فاسد و خطرناك رژیم استبدادی فرق بگذارد… اگر شما بخواهید آن‌ها را به دست دستگاه عدالت زمان استبداد بسپارید،…
دستگاهی که متولی امور قضایی و مبارزه با “دشمنان انقلاب و همه‌ی میکروب‌ها و سمومات مولد فساد و ظلم” شده بود، به توصیه‌ی علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی و هم‌فکران وی که تقریباً اکثریت جامعه و نیروهای سیاسی را شامل می‌شد، با شدت عمل هرچه تمام‌تر و بدون فوت وقت عمل کرده و آنان نیز از مصادیق بارز” فساد و میکروب و سمومات” شناخته شدند. علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی و بسیاری دیگر شانس آوردند که به دست سیستم جایگزین “دستگاه عدالت زمان استبداد” سپرده نشدند.
اتفاقاً خمینی به هنگام صدور دستور قتل‌عا م زندانیان بی‌دفاع در سال ۶۷، با تأسی از نظر حاج سیدجوادی گفت: “در اجرای احكام الهی دست‌خوش رأفت و عطوفت نشوید” و همه را از دم تیغ بگذرانید. آیا در شرایطی که حکومتی مذهبی و خونریز بر جامعه حاکم بود، دم زدن از اشداءعلی‌الکفار تیز کردن تیغ زنگی مست نبود؟ بعدها لاجوردی نیز با توسل به همین شعار به قتل و کشتار و شکنجه‌ی زندانیان می‌پرداخت. دردمندانه باید اعتراف کرد که یک جنون دست‌جمعی و عمومی بر مردم و نیروهای سیاسی مسلط شده بود.
۴
آتش به دو دست خویش بر خرمن خویش
چون خود زده‌‌‌ام چه نالم از دشمن خویش
کس دشمن من نیست من‌ام دشمن خویش
ای وای من و دستِ من و دامن خویش
تاریخ به خوبی نشان داده است که هر ظلمی که بر دشمنان‌مان رفت و ما در قبال آن سکوت پیشه کردیم، خودمان نیز به همان سرنوشت و بلیه دچار شدیم. وقتی امیرعباس هویدا با آن شکل فجیع و در پی بی‌دادگاه خلخالی و تأیید خمینی به قتل رسید، کدام بانگ اعتراضی برخاست؟ خمینی گفت: هویدا اصلاً نیازی به دادگاه نداشت. به مجرد این‌که او در دادگاه حضور یافته و خود را معرفی میکند و اطمینان حاصل می‌شود که وی همان هویدای کذایی است، برای اعدام او کفایت میکند. بسیاری برای این گفته‌ی خمینی به به و چه چه کردند. من نیز در دل با قاطعیت او همراه بودم و چشم بر خصیصه‌ی ضدبشری خمینی می‌بستم.
خمینی در سال ۶۰ همین مضمون را در رابطه با کشتار نیروهای سیاسی تکرار کرد و بر پایه‌ی آن دستور قتل‌عام‌های گستردهی زندانیان سیاسی را داد. او این بار نیز در ارتباط با ما به صراحت اعلام کرد که مجرم نیاز به دادگاه ندارد و تنها باید “احراز هویت” شود.
وقتی هادی غفاری تیر در گردن هویدا شلیک کرد و او جان داد، کسی نسبت به این شیوه‌ی وحشیانه اعتراضی نکرد. بعدها تیر در رحم دختران نوباوه و بیضه جوانان میهن شلیک کردند.
سنگ بنای خاوران و دیگر گورستان‌های بی‌نام و نشان کشور روزی گذاشته شد که در بهار انقلاب، بهشت زهرا از دفن جنازه‌ی اعدام‌شدگان وابسته به رژیم پهلوی امتناع کرد و خانواده‌ی آن‌ها مجبور به دفن عزیزانشان در دره‌های اطراف تهران شدند. بعدها این فاجعه به شکل بسیار اسفناک‌تری بر سر خود ما آمد.
هنگامی که سرلشکر ایرج مطبوعی با نزدیک به یک قرن سن در مقابل جوخه‌ی اعدام ایستاد، چه کسی اعتراض کرد؟ در کجای دنیا جسم پیرمردی این‌گونه فرتوت را با حکم قضایی به رگبار ژ – ث می‌بندند و بانگ اعتراض کسی بر نمی‌خیزد و سلامت سیاسی و روانی آن اجتماع، مورد شک قرار نمی‌گیرد؟ سکوت آن روز ما باعث شد که بعدها صدها نفر را روی برانکارد، روی پتو و به فجیع‌ترین شکل به قتل برسانند. سکوت در برابر اعدام ظالمانه‌ی خانم فرخ‌رو پارس ا وزیر آموزش و پرورش نظام شاهنشاهی به جرم “اشاعه‌ی فساد”، راه را برای اعدام و کشتار هزاران دختر نوجوان و دانش آموز و زن دانشجو، کارگر، کارمند، خانه‌دار، پیر و جوان، متأهل و مجرد، باردار و بچه‌دار به جرم “مفسد فی‌الار ض و محارب با خدا” باز کرد. آیا اعدام عاملی تهرانی که اگر کارنامه‌اش با هر معیاری مورد بررسی قرار می‌گرفت جز بی‌گناهی چیزی نصیب‌اش نمی‌شد، از فرداهای شوم خبر نمی‌داد؟
حتا وقتی باندهای سیاه رژیم، خارج از چارچوب دادگاههای انقلا ب، به شکار قربانیان خود همچون مداح مشهور سیدجواد ذبیحی و گوینده توانای رادیو و تلویزیون، تقی روحانی پرداختند، موضوع با سکوتی تأیید‌آمیز مواجه شد و یا مانند هجوم عده‌ای به دادگاه انقلاب بهبهان و قتل سناتور اسدالله موسوی از جانب سازمان پیکار به عنوان اعدام انقلابی یک فئودال و مزدور امپریالیسم انگلیس مورد تأیید و تکریم قرار گرفت. آیا ادامه‌ی این حرکات در قتل‌های زنجیره‌ای نمود پیدا نکرد؟
ما در آن دوران بدون در نظر گرفتن تبعات منفی و خطرناک گفتارها و تحلیل‌هایمان، در حالی که یک رژیم قرون وسطایی مذهبی بر کشور حاکم بود، با یادآوری و تأیید رفتارهای منتسب به چهره‌های مقدس از جمله “پیامبر اسلام”، آن‌هم در عصری که بیدادگری بدوی‌گونه، تعصبات قومی و نژادی، جاهلیت و…غوغا می‌کرد، از موضعی غیرمتمدنانه به توجیه قتل‌عام از جنبه‌ی مذهبی پرداخته و آن را واجب و ضروری جلوه می‌دادیم. مجاهدین در دفاع از “محصور نشدن در چارچوب احکام از پیش تعیین شده‌ی حقوق جزا” چنین استدلال می‌کردند:
مثلاً بعد از آن که خیانت یهودیان اطراف مدینه هنگام محاصره‌ی شهر به وسیله‌ی مشرکان مکه در جنگ احزاب مسجل شد، و بعد از آن که مسلمانان توانستند در برابر مهاجمین پایداری کنند و آن‌ها را بتارانند، پیغمبر متوجه‌ی این هم پیمانان خائن و میثاق شکن شد. و در یک یورش آنان را دستگیر و به طوری که مشهور است هفتصد نفر از ایشان را در یک روز اعدام کرد. شاید این عمل خشن و قساوت بار به نظر برسد، چه بسا بسیاری از این افراد که اعدام شدند در این خیانت و پیمان‌شکنی سهم و نقش مستقیم نداشتند، اما آن‌جا که آینده‌ی یک مکتب، سرنوشت یک انقلاب و منافع یک خلق مطرح است، باید قاطعانه عمل کرد. و چشم بر این تردیدها بست. چون هرگونه مماشات با جریانی که در صورت توفیق انقلاب را نابود خواهد کرد، مار در آستین پروردن است.
خمینی دو هفته بعد در ۲۷ مرداد ۵۸ برای سرکوب مردم کردستان اتفاقاً دست روی همین مورد گذاشت و گفت:
اعلام می‌كنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران كه اگر سر جای خود ننشینند ما به طور انقلابی با آن‌ها عمل می‌كنیم. مولای ما امیرالمؤمنین … در برابر مستكبرین و كسانی كه توطئه می‌كردند شمشیر را می‌كشید و هفتصد نفر را در یك روز چنان‌كه نقل می‌كنند از یهود بنی قریظه كه نظیر اسرائیلی‌ها بودند و شاید این‌ها از نسل ان‌ها باشند، از دم شمشیر می‌گذراند ما نمی‌خواهیم در ایران ، در دنیای اسلام و در خارج كشور، وجاهت پیدا كنیم ما می‌خواهیم به امر خدا عمل كنیم و خواهیم كرد. “اشدا علی الكفار و رحمابینهم”.
و آیا خمینی هنگامی که فرمان قتل‌عام زندانیان را صادر می‌کرد، با یک شبیه‌سازی تاریخی روی همین موارد دست نگذاشت؟ آیا ما با منطقی که پیش‌تر از سوی خودمان به کار گرفته شده بود، قتل‌عام نشدیم؟ آیا ما از خود انتقاد کرده و یا خواهیم کرد؟
۵
این سکوت و یا آن تلاش خستگی‌ناپذیر برای سربه نیست کردن سران رژیم شاه و امرای ارتش، از آن‌جایی نشأت می‌گرفت که نیروهای مترقی با شبیه‌سازی کودکانه‌ی روزهای پس از انقلاب با دوران حکومت مصدق و سالوادور آلنده “آلنده سالوادور” در شیلی، در توهم کودتایی بودند که توسط “امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا” و همیاری سران ارتش شاه و… احتمال وقوع آن می‌رفت و هراس‌شان همه از این بود که امپریالیسم به کمک آن‌ها و سیستم وابسته‌ی ارتش و… دوباره بر کشور مسلط شود و انقلابیون را به مسلخ ببرند. به همین خاطر بی‌محابا و بدون توجه به آن‌چه که در پیش بود در دفاع از دادگاههای انقلا ب برخاسته بودند. مجاهدین در این رابطه چنین نوشتند:
پس از قیام قهرمانانه خلق ما، دادگاه‌هایی به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد. این دادگاه ها به جرائم کسانی رسیدگی می‌کرد که به قول امام نه متهم، بلکه مجرم بودند. جرائم و جنایاتشان برای همه‌ی مردم روشن بود و آن‌ها از مدت‌ها پیش در پیشگاه خلق به جرم و جنایتهای بسیار به مرگ محکوم شده بودند. بنابر این صرف محرز شدن هویت آنان برای به جوخه‌ی آتش سپردنشان کفایت می‌کرد. لازم بود به کیفر رساندن این جانیان با سرعت و قاطعیت تمام انجام گیرد، تا ضدانقلاب را، که هنوز امید خود را کاملاً از دست نداده بود، از خیره سری منصرف سازد و فرصت سربلند کردن به وی ندهد.
و چریک‌های فدایی خلق پیش از انشعاب، چنین داوری کردند:
آغاز محاکمات ضدانقلابیون،به دستور امام خمینی و ادامه آن علی‌رغم زمزمه‌های سازشکارانه “عفو عمومی” بار دیگر قاطعیت امام را در پشتیبانی اصولی از خواست به حق مردم و گروه های مبارزی که خواستار مجازات مزدوران بودند، نشان داد. اعدام انقلابی جنایتکاران و سرسپردگان به امپریالیسم از تجدید سازمان این عناصر ضدمردمی جلوگیری کرده و عامل مهمی در راه تحکیم حفظ دستاوردهای انقلاب است.
سازمان انقلابی یکی از سازمان‌های تشکیل دهنده‌ی حزب رنجبران چنین نوشت:
از دو هفته پیش سرکوب ضدانقلاب به طور وسیع و پیگیری آغاز گشته است. …سازمان ما از این مواضع راستین و سرکوب ضدانقلاب به وسیله‌ی دادگاههای انقلا ب اسلامی پشتیبانی کامل نموده و محاکمه و نابودی کلیه خائنین به میهن و خلق و کلیه کسانی که دستشان به خون ملت آغشته است را قدمی در ادامه و تحکیم انقلاب می‌داند.
و داوری پیکار این‌گونه بود:
به دنبال ملاقات دولت با آیت‌الله خمینی، یک سری از هدف‌های دولت موقت که قبلاً تا حدی با مخالفت امام مواجه بود، صورت تحقق به خود گرفت. یکی از این هدف‌ها که دولت بازرگان XE “بازرگان” همیشه برای رسیدن به آن تلاش کرده است، عفو عمومی برای نظامیان و نیروهای انتظامی (پلیس و …) است.
آن‌ها فارغ از این واقعیت بودند که کودتای ضدانقلابی، پیش از سقوط تمام عیار رژیم سلطنتی، بر علیه دستاوردهای انقلاب و نیروهای ترقی‌خواه و انقلابی پیشاپیش تکوین یافته بود و نیازی به دخالت مستقیم خارجی و عوامل رژیم سابق نبود. خمینی و “سلسله جلیله‌ی روحانیت” با سوءاستفاده‌ی تمام عیار از ذهنیت مذهبی جامعه و با کمک و همراهی عقب‌مانده‌ترین اقشار و لایه‌های اجتماع و با هدایت بورژوازی تجاری بازار، این مهم را به عهده گرفته بودند. متأسفانه ما به جای برپایی انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر و حقوق انسانی، و اشاعه‌ی فرهنگ انسانی و مترقی، با سر دادن شعار‌های “امپریالیسم ستیزانه” در جهت بستن فضای جامعه به کمک و یاری نیروهای رژیم می‌پرداختیم.
۶
این همه به منظور چشم‌پوشی بر فعالیت شبانه‌روزی و طاقت‌‌فرسای نیروهای ترقی‌خواه و پیشرو، به ویژه مجاهدین خلق برعلیه جریان ارتجاع و حاکمان جدید نبوده و نیست، بلکه ریشه‌یابی جریانی است که به قتل‌عام‌های سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۶۰ و همچنین تابستان ۶۷ منجر شد و بعدها در هیأت قتل‌های زنجیره ای به کار خود ادامه داد و هنوز نیز ادامه دارد. جای آن دارد که تأکید شود بازخوانی آن‌چه که اتفاق افتاده به این منظور نگاشته نشده است که اگر این مواضع از سوی نیروهای انقلابی اتخاذ نمی‌شد، رژیم دست به چنان جنایت‌هایی در سال‌های ۶۰ و ۶۷ نمی‌زد. بحث من همه دفاع از پرنسیب‌های حقوق بشر ی و دفاع از حقوق ابتدایی انسان‌هاست. چیزی که در جامعه‌ی ما به خاطر سالیان سال دیکتاتوری و سرکوب، جایی نداشت و ندارد. نیروهای سیاسی کشور محصول جامعه‌ای بودند که قرن‌ها اسیر استبداد و شقاوت و خشونت شاهان مختلف بود؛ جامعه‌ای که در آن اثری از نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی و حقوق بشری نبود؛ جامعه‌ای که به جریان‌های مترقی و پیشرو و دمکرات اجازه حیات و رشد و تکامل نمی‌داد و با اصول و پرنسیب‌های جامعه مدرن آشنا نبود و خرد و اندیشه و نقد و انتقاد در آن جایی نداشت. این‌ها همه مدیون سال‌ها حاکمیت سیاه استبداد و سلطنت در ایران بود و خود آنان نیز از اولین قربانیان شرایطی بودند که خود در به‌وجود آوردن‌اش نقش و سهم اساسی داشتند. بر این بستر بود که وقتی سال ۶۰ و سرکوب بزرگ فرا رسید، یک سیستم قضایی قرون وسطایی با یک آیین دادرسی کاملاً ارتجاعی و عقب‌افتاده شکل گرفته و قوام یافته بود. عنوانهای قضایی جدید “مفسد فی‌الار ض و محارب با خدا”، طاغوتی و… قبلاً جا افتاده بود و کارایی خود را نیز در عمل نشان داده بودند و تنها موارد جدیدی مانند “باغی”، “یاغی”، “طاغی”، “ملحد” و “مرتد” که ریشه‌ی تاریخی نیز داشتند، به پیکره‌ی قضایی جدید چسبیدند. دستگیری و ربایش در شب در کوچه و خیابان، بدون حکم دستگیری و استفاده از چشم بند و… و دادگاههای چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل مدافع و صدور حکم اعدام و حبس‌های طویل‌المدت بدون حق اعتراض و اعاده‌ی دادرسی، از قبل عادی و رایج شده بود. در این شرایط بود که ما نیز به زندان راه یافتیم و ده‌ها هزار تن از بهترین فرزندان میهن در قتل‌عام‌های سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۶۰ و ۶۷ در این گونه دادگاه‌ها و با حضور همان حکام شرع و بعضاً بازجویان و با همان روند دادرسی که قبلاً شکل گرفته بود، جان خود را از دست دادند. نسل ما را با همان منطقی قتل‌عام کردند که پیش‌تر سران رژیم شاه اعدام شده بودند: “مفسد فی‌الار ض و محارب با خدا و پیامبر”. و هنوز نیز بعد از گذشت بیش از دو دهه، در بر همان پاشنه می‌چرخد.
*****
ایرج مصداقی متولد نهم آبان ۱۳۳۹ تهران است. پیش از انقلاب در آمریکا
از طریق کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی (احیاء) به فعالیت سیاسی
روی آورد و مقارن انقلاب ضد سطلنتی به ایران بازگشت. در سال ۱۳۶۰ در
ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. وی
دوران محکومیت دهساله خود را در زندان‌های قزلحصار، اوین و گوهردشت به سر
برده و یکی از شاهدان عینی و بازماندگان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت است.
مصداقی پس از آزادی از زندان، در سال ۱۳۷۳ همراه همسر و فرزند 25 روزه
اش مجبور به فرار از کشور می شود که منجر به دستگیری آن ها در ترکیه می
شود. عاقبت پس از نزدیک به سه ماه زندان و کسب تجربه ای جدید آزاد می
شوند. در خارج از کشور دوباره فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی خود را از سر
می‌گیرد. وی هم اکنون به عنوان یک فرد مستقل در زمینه حقوق بشر، حقوق کار
و مسئله زندان‌ها به کار و تحقیق می‌پردازد.
او طی سال‌های گذشته همچنین در رابطه با مسئله‌ی نقض حقوق بشر در
ایران، در ارتباط با سازمان های بین‌المللی از جمله کمیسیون و سو کمیسیون
حقوق بشر، سازمان جهانی کار و پارلمان اروپا فعالیت داشته است.
کتاب «نه زیستن، نه مرگ» را که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های
جمهوری اسلامی است، در چهار جلد به نام‌های «غروب سپیده»، «اندوه
ققنوس‌ها»، «تمشک‌های ناآرام» و «تاطلوع انگور»، در سال ۲۰۰۴ میلادی در
سوئد منتشر میکند. در پایان سال ۲۰۰۶ چاپ دوم آن همراه با ۵۷ صفحه
نقشه‌های زندان‌های اوین و قزلحصار و گوهردشت در 1850 صفحه انتشار
می‌یابد. همچنین تحقیق جداگانه‌ای توسط او در ارتباط با واحد مسکونی یکی
از مخوف ترین شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته که در ۷۰ صفحه در
چاپ دوم کتاب نه زیستن نه مرگ انتشار یافته است.
کتاب بر ساقه تابیده کنف که مجموعه سروده‌های زندان است در سال ۲۰۰۶
توسط وی انتشار می‌یابد. این کتاب در ۳۰۰ صفحه حاوی اشعاری است که در
زندان های اوین و گوهردشت در ارتباط با کشتار ۶۷ سروده شده و ایرج مصداقی
آن‌ها را از حفظ کرده است.
ایرج مصداقی هم اکنون ۲ کتاب در ارتباط با کشتار ۶۷ و همچنین قبر،
قیامت و واحد مسکونی در زندان قزلحصار و ریشه‌های ایدئولوژیک آن را در دست
انتشار دارد.
ایرج مصداقی به جز انتشار کتابهای نامبرده، مقاله و گزارش‌های متعددی را
در زمینه‌ی مسئله‌ی حقوق بشر و افشاگری بر علیه سیاست‌های ضد انسانی
جمهوری اسلامی، در سایت‌های اینترنتی فارسی زبان منتشر کرده است.
U.S. SALES CONTACT: nazistannamarg@yahoo.com
ALL OTHER COUNTRIES CONTACT:irajmesdaghi@yahoo.com
