عبدالصمد خرمشاهي- وكيل دادگستري
از شهلا جاهد تا كبري رحمان‌پور و فاطمه حقيقت‌پژوه و دل‌آرا دارابي و فاطمه مطيع گرفته تا تعداد زيادي ديگر از متهمان و محكومان، اين روزها در حالت يأس پشت ميله‌هاي زندان هريك به گونه‌اي منتظر سرنوشت نهايي پرونده خويش هستند.همگي آنان مي‌خواهند زنده بمانند و دوباره به جامعه و به آغوش خانواده‌هاي خود بازگردند. زندگي با همه سختي‌ها و رنج‌ها و مصائبش به هر حال زيبا است. در اين مقال مختصر قصد تحليل و تفسير اين پرونده‌ها را ندارم. در گذشته و در مناسبت‌هاي مختلف به اندازه كافي در خصوص جزئيات پرونده‌هاي آنان گفته‌ام و نوشته‌ام اما آنچه كه بيانش هميشه تازگي دارد و از هر زباني كه بشنوي نامكرر است چند نكته مهم است كه به صورت خلا‌صه خدمتتان عرض مي‌كنم.
اول: هنگامي كه شخصي متهم به ارتكاب جرمي مي‌شود تشكيلا‌ت قضايي با استفاده از قضات، ماموران انتظامي و كارشناسان متخصص درصدد اثبات جرم عليه وي برمي‌آيد. اين متهم است كه حق دارد با گرفتن وكيل و در كنار او از خودش دفاع كند. حتي در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت كيفري ايجاب مي‌نمايد دو طرف دعوي از حقوق و امكانات مساوي برخوردار باشند. اين حق متهم است كه در قانون نيز پيش‌بيني شده تا وي بتواند توسط وكيلش از حقوق دفاعي خود اطلا‌ع حاصل كند و بي‌هيچگونه واهمه‌اي از قدرت مقابل به روند دادرسي عادلا‌نه دلگرم باشد.
دوم: مجازات اعدام، مجازات غيرقابل جبراني است. علماي جرم‌شناس و انديشمندان حقوق جزا از ديرباز درخصوص انواع مجازات‌ها خصوصا اعدام و تاثير آن در جامعه داراي نظرات مختلفي بوده‌اند. مخالفان مجازات اعدام معتقد بودند چون جامعه انسان را نيافريده صلا‌حيت ندارد حياتش را سلب نمايد. به عبارت ديگر حيات عطيه الهي است و انسان براي رشد معنويات خود مكلف به صيانت اين حق مي‌باشد و چون كيفر اعدام رشته حيات را قطع مي‌كند و حقي را كه خداوند عطا كرده سلب مي‌نمايد و مانع رشد معنويات مي‌شود چنين كيفري بايد مطرود شود. در پاسخ، عده‌اي ديگر گفته‌اند حيات شخص فقط عطيه‌اي نيست كه طبيعت به وي داده باشد بلكه در عين حال نعمتي است مشروط كه جامعه به وي بخشيده است. حكم اعدام كه براي جانيان صادر مي‌شود تقريبا از همين نظر مشروع است؛ عموم اعضاي جامعه براي اينكه كشته نشوند تصميم گرفته‌اند هر كس آدم كشت، او را به قتل برسانند.
در قانون مجازات اسلا‌مي كه ملهم از احكام و دستورات دين مبين اسلا‌م است براي قتل عمد مجازات قصاص در نظر گرفته شده است <و لكم في القصاص حيوه يا اولي الا‌لباب( >قرآن كريم سوره بقره آيه 179)
البته در ادامه خداوند مي‌فرمايد اگر از حق خود (كه قصاص است) صرف‌نظر و گذشت كنيد آن را كفاره گناهانتان قرار خواهم داد. صرف‌نظر از اين مباحث همان‌گونه كه عرض شد به لحاظ اينكه مجازات اعدام بازگشت ندارد بايد در خصوص اجراي آن نهايت وسواس را به كار برد كه گفته‌اند اگر صدها مجرم مجازات نشوند بهتر از آن است كه سر بي‌گناهي بالا‌ي دار برود و ايضا در دماء احتياط واجب است.
سوم: در روانشناسي جنايي بزهكاران به طبقات مختلف تقسيم شده‌اند.
1- بزهكاران حرفه‌اي 2- بزهكاران اتفاقي 3… –
آنچه كه مسلم است هيچ دو انساني داراي منش يكسان نيستند و ميان بزهكاران حرفه‌اي و مجرمان اتفاقي فرق بسيار است… اگرچه انگيزه در ارتكاب جرم تاثيري در مجازات ندارد اما به اين نكته بايد توجه كرد كه فرق است ميان آن عروس نوجواني كه براي نجات خود و خانواده‌اش از مهلكه فقر و استيصال ناخواسته و تحت شرايط رواني نابسامان (جنون آني) مرتكب عملي مي‌شود كه هرگز خواستار نتيجه آن نبوده و كسي كه به ارتكاب جرم و جنايت عادت كرده و از آن لذت مي‌برد. به همين لحاظ است كه مي‌بينيم وجدان جمعي جامعه خواستار مجازات هرچه سريع‌تر خفاشان شب و كركسان روز بوده و هيچ تمايلي به اجراي مجازات در خصوص كبري و امثال او ندارد.
ماحصل كلا‌م:
كبري‌ها و شهلا‌ها و دل‌آراها و… حق دارند با گرفتن وكيل از حقوق خودشان دفاع كنند. اكثر آنها حتي در صورت اثبات اتهام در زمره مجرمان اتفاقي هستند. اينها داراي حقوقي هستند كه بايد رعايت شود و به نحو احسن نيز رعايت شود. اگر پرونده‌اي مانند پرونده شهلا سال‌ها رسيدگي مي‌شود نبايد گله كرد و آن را از مصاديق اطاله دادرسي دانست. شفاف شدن نقاط كور و تاريك پرونده و رفع ابهام از سوالا‌ت متبادر شده به اذهان عمومي از لوازم اجراي عدالت كيفري است، اگرچه پاره‌اي از متفكران و حقوقدانان بر اين باورند كه اجراي عدالت كيفري هرگز مقدور نيست مگر آنكه در جامعه عدالت اجتماعي و اقتصادي وجود داشته باشد.
