آسیه امینی حمايت از مجرم، دفاع از جرم نيست
يکي از سخت ترين پرسشها – و البته بدترين
پرسشهايي- که در اين چند سال اخير در گير و دار پرونده زنان يا نوجوانان
اعدامي با آنها درگير بوده ام اين گفته است: “تو خودت را بگذار جاي پدر و
مادري که فرزندشان به قتل رسيده است. چه احساسي پيدا مي کني؟ چه خواسته
اي در برابر قاتل آنها داري؟ و…”
اين سوال سخت و هم غير منطقي است. سخت است زيرا بدون شک قرار گرفتن
هر کسي در شرايط پدر و مادري که نتيجه زندگي شان را از دست داده اند،
دشوار و حتا غير قابل تصور است. اما اين سوال بد است. زيرا قرار نيست
کساني که درترويج حقوق بشر تلاش مي کنند و همين طور کساني که براي قانون
– تغيير يا تحکيم قانون- فعاليت مي کنند، خود را در شرايط افرادي قرار
دهند که از بغض و دلتنگي و کينه و نفرت و عشق به عزيزترين افراد زندگي شان
انباشته شده اند و مسلما در شرايط عادي تصميم گيري قرار ندارند. فرقي نمي
کند حتا اگر ما نيز در اين شرايط قرار بگيريم، بيشاز اين که به فکر حق يا
عدالت باشيم، در فکر فرو نشاندن عطش انتقام خود خواهيم بود.
البته که اين، به معني ناديده گرفتن حقوق افراد متضرر ( فرد کشته شده و
خانواده وي ) نيست. اما اين که در قانون ما، در ازاي رضايت صاحب خون، فرد
مجرم، آزاد مي شود، مشکل ديگري است که بايد در جاي خود به آن پرداخت. در
واقع مساله اي که ما در حال حاضر با آن روبروييم، مساله حکم اعدام نگرفتن
نوجوانان است ( نه فقط اجرا نشدن حکم ايشان) و مسائلي که براي تحقق عدالت
و انصاف و رعايت حقوق افراد زيان ديده بايد وضع، شود در واقع مرحله اي بعد
از نجات اين افراد است.
بنابراين حمايت از قاتل، وقتي به منظور تامين امنيت جاني افرادي که در
نازلترين شرايط دسترسي به هرگونه امکان دفاع براي ادامه زندگي هستند،
بنوعي تضمين کننده حقوق انساني، براي افراد ديگر جامعه نيز هست. وقتي حق،
براي فردي که همه از او روگردانند، رعايت شود، مسلما براي افرادي که توان
بيشتري براي دستيابي به حقوق انساني شان دارند نيز رعايت خواهد شد.
بنابراين تعبير کردن دفاع از مجرم، به حمايت از جرم، به نظر غير منصفانه و
بدور از واقع نگري است. زيرا بدون شک هرگز هيچ مدافع حقوق بشري خواهان
مجازات نشدن يک فرد قاتل نيست. بلکه آنچه ايشان خواهان انند، اولا دادرسي
در شرايطي عادلانه، طي شدن رويه قضايي منصفانه و قابل کنترل از سوي
نهادهاي نظارتي، و بعد اختصاص دادن مجازاتهاي جايگزين براي نوجوانان
بزهکاري است که در آغاز نوجواني و جواني و عمدتا بر اساس يک حادثه پيش
بيني نشده، گرفتار بند و زندان و اعدام شده اند.
اگر چه مقوله صدور حکم اعدام براي نوجوانان را بايد در زير مجموعه همه
محکوم شدگان به اعدام و قصاص قرار داد، اما در عين حال يک تفاوت مهم نيز
با اعدام بزرگسالان در آن مستتر است. و آن حمايت قانون – چه در سطح داخلي
و چه در سطح بين المللي- از عدم صدور حکم اعدام براي چنين افرادي است.
اما نکته تعجب برانگيزي که در اين زمينه و بر اساس تجربه شخصي ام در
بسياري از محافل خصوصي و غير خصوصي و در گفت و گو با افراد مختلف – از
همه رده هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي – با آن روبرو بوده ام و دليل
نوشتن اين سطور نيز بوده، اين است که مساله اعدام افراد در کشور ما
يکسويش به قانون و رويه هاي قضايي درست يا نادرست بر مي گردد. اما روي
ديگر اين سکه فرهنگ اعدام پذيري در افکار عمومي ماست. گويي در ذهن مردم
نيز خون را جز با خون نبايد شست.
جمله اي که در نخستين پاراگراف اين مقاله نقل کرده ام، جمله اي است که
به کرات آن را از زبان کساني شنيده ام که اگر وارد گفت و گو با ايشان نمي
شدم امکان نداشت باور کنم که در تحصيل کرده ترين اقشار جامعه ما نيز تا
بدين حد موافقت با اعدام – فارغ از سن محکوم- وجود داشته باشد. آنها با
تعجب از من مي پرسند تو چرا مخالفي؟!
اين تجربه شخصي نشان مي دهد که پديده اعدام همان قدر که پديده اي است
که اجراي آن به عهده بخشي از حاکميت است (تلفيق دو قوه قضائيه و مجريه)،
همان قدر نيز پديده اي اجتماعي و مورد اتفاق نظر بسياري از مردم است.
بطوري که همان قدر که بايد خواستار رويکرد حقوق بشري تري در قانون بود،
به همان ميزان نيز بايد به جايگزين کردن شيوه هاي مجازات افراد در فرهنگ
عمومي کار کرد.
جدا از اين باور که خشونت، خشونت مي آفريند و سلامت عمومي جامعه مهمتر
از عطش افراد داغديده اي است ( که بدون شک حقوق آنها نيز بايد از طريق
مجازاتي در خور جرم براي قاتل، تامين شود)، ده ها دليل ديگري نيز مي توان
عنوان کرد که هرگز و هيچ جايي در دنيا اعدام افراد، براي جامعه امنيت و
آرامش عمومي به همراه نياورده است. آمارها هرگز حتا از کاهش متناسب جرم
با اعدام ها سخن نگفته اند و… اما به نظر مي رسد سوء تفاهم ها در درک
فعاليت مدافعان حقوق بشر و مخالفان صدور حکم اعدام براي نوجوانان، تا حدي
است که عده اي از آن تعبير به مخالفت با دين مي کنند و عده ديگر آن را
نوعي حمايت از جرم و حتي ترويج جرم! و ناديده گرفتن حقوق زيان ديده در بزه
و نيز در غير منصفانه ترين شکل، اسطوره ساختن افراد مجرم تعبير مي کنند.
حتا باور اين که در برابر هر تغييري، مقاومت وجود دارد نيز توجيه کننده
اين نگاه نيست و اگر چه بايد به نقد و انتقاد احترام گذاشت و آن را تبيين
کرد و مورد توجه قرار داد، اما به گمانم در تعامل با اين گروه اول، درک
مشترک، از همان ابتدا شکل نگرفته است.
به طور مثال در نمايشگاهي که در آبان ماه 85 براي دلارا دارابي، دختر
نقاش محکوم به اعدام برگزار کرده بودم، برخي از بازديدکنندگان نمايشگاه و
برخي از خوانندگان نوشته هايم درباره دلارا، بيش از آن که به انگيزه اين
کار و شرايط دختري فکر کنند که آخرين دست و پايش را مي زند، “حتا نه براي
زنده ماندن” که براي خوانده شدن دوباره پرونده اش و صداهايي از او که
شنيده نشد، به اين فکر مي کردند که ما از او هنرمندي اسطوره اي ساخته ايم
که جرمش را در پشت اين اسطوره سازي پنهان کنيم!
اين، ديدن روي ماجرا و ناديده گرفتن عمدي و غير عمدي هدف و انگيزه است.
چنانچه مخالفت با اعدام در بسياري از کشورهايي که اعدام افراد در انها
غير قانوني است، نه با هدف ترويج جرم صورت گرفته و نه چنين نتيچه اي در پي
داشته است.چه رسد به نوجواناني که که حتا با وجود حمايت قانون، حقوقشان
در رويه هاي قضايي پايمال شده است.
در دادگاه هاي کيفري ما، خبري از حضور هيات منصفه اي که به قاضي براي
اخذ تصميم درباره زندگي و مرگ افراد، پيشنهاد و نظر کاربردي يا مشورتي
بدهند، نيست. با وجود پرونده هاي بي شماري که در انتشار نتيجه دادرسي اند
و بسياري از آنها از اطاله دادرسي رنج مي برند، ناديده گرفته شدن حق
انساني و قانوني حداقل 107 نوجوان در زندانهاي ما مي تواند از طريق همين
فعاليتها به چشم بيايد و مراجع قضايي را به فکر اساسي تري براي تغيير اين
رويه نادرست قضايي وادارد. اين امر، نه منافاتي با باورها و عقايد ديني
افراد دارد و نه دليل بر جرم پروري است.
البته براي بسياري از مدافعان حقوق بشر، بويژه کساني که در داخل ايران
و تحت سخت ترين فشار ها فعاليت مي کنند، اين نيش و آن نوش، هردو آشناست.
اسفندياري بايد رويين تن که تاب آورد اين ميدان را که زخم زبان آن کاري تر
از زخم نيشتر مي افتد.
اين همه گفتم، تا به اين نتيجه برسم که بايد از آغاز مي گفتم:
سعيد جزي، چهارمين نوجوان محکوم به اعدام نيز در سال 87 در فهرست دستور
گرفتگان حکم، قرار گرفت. درباره او پيش از اين در همين سايت روز نوشته
ام. به جز او دلارا دارابي، بهنود شجاعي و بهنام زارع نيز حکمشان در مرحله
اجرا قرار دارد. جدا از بخشيدن يا نبخشيدن صاحبان خون، مساله ايشان مساله
اي حقوقي و قانوني است. آنها از چشم قانون اعدام نمي شوند بلکه اين رويه
قضايي جاري در کشور ماست که آنها را به سمت دار مي برد.
آنچه در اين نوشته به دنبال آن بودم تاثير پنهان فرهنگ عمومي اعدام
پذيري و تعامل آن با اين رويه قضايي است. مهم نيست کدام بر ديگري
تاثيرگذارتر بوده اند و مهم نيست کدام بايد زودتر خشونت زدايي و منطق پذير
تر شوند. مهم اين است که حذف اين خشونت جايش را به منطقي بدهد که خواهان
امنيت و عدالت و حق انساني براي همه افراد جامعه و به منظور حفظ سلامت
عمومي باشد. برخلاف تصور برخي که گمان مي برند دفاع از مجرم نوجوان محکوم
به اعدام، بر اساس احساسات غير منطقي صورت مي گيرد، نه منطق عدالت خواهي،
مخالفت با اعدام، نه به دليل رقت احساسات، که به دليل دعوت به انديشيدن
به جرم و علل بروز جرم به منظور پيشگيري از آن است.
دراين راستا بر بوي پسته مي رويم و بر شکر مي افتيم، اگر جان نوجوانان نيز در پرتو اين دفاع حفظ شود.
فراموش نکنيم که 11 نوجوان در سال 1386، از اين شانس دور ماندند و حکمشان به اجرا درآمد!
