هفتۀ گذشته، سيد محمد خاتمی، رئيس جمهور قبلی حکومت اسلامی و کانديدای احتمالی در انتخابات رياست جمهوری بعدی، با صراحت تمام تکليف خود با مسئلۀ سکولاريسم را روشن کرد. او که در چهارمين نشست «تبيين مبانی اصلاحات» در محل دايرة المعارف اسلامی و با حضور رئيس و اعضای بنياد باران سخن می گفت توضيح داد که چرا نه تنها با برقراری حکومت سکولاريستی در ايران مخالف است بلکه مبارزه برای برقرار نشدن آن در ايران يکی از «مبانی جنبش اصلاحات» وابسته به اوست. فرمولی که او در اين مورد بکار برد چنين است: «اصلاحات میخواهد شرايطی که باعث استقرار سکولاريسم میشود بوجود نيايد».
او، نخست به اصل ولايت فقيه در مجموعۀ نظری افکار آيت الله خمينی اشاره کرده و می گويد: « نظريۀ فقهی- کلامی امام (ره) در مورد ولايت فقيه کم و بيش روشن است. ايشان در سال های ۴۶-۴۷ درسهايی را در اين زمينه داشتند که توجيهکننده حرکت هايی بود که از چند سال قبل به رهبری ايشان شروع شده بود و اين مسائل مطرح بود که آيا روحانيون میتوانند در سياست دخالتکنند و آيا در عصر غيبت چيزی به نام حکومت مبتنی بر دين میتواند تحقق يابد؟.. امام خمينی (ره) میگفتند که میتوان اين کار را انجام داد و [نظرشان] پاسخی به گرايش های خاصی بود که دين را جدا از سياست میدانست و اصلاً دخالت علما و روحانيون در سياست را ناروا می دانست و پيشنهاد بیتفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه میکرد. ايشان در عمل هم بطور روشن، پيشنهاد جمهوری اسلامی را دادند… قطعاً تناقضی ميان جمهوريت و اسلاميتی که ايشان با ولايت فقيه می خواستند، نمیتواند وجود داشته باشد. يک فرد عادی اگر تفکراتش را بدرستی بيان کند، در آن تناقض وجود ندارد، چه برسد به فرد عالمی که در عرفان و حکمت و فلسفه و فقه جايگاه والايی داشت!»
و سپس، در توضيح اين فرمول، به سه امر اشاره می کند:
1. سکولاريسم، بعنوان يک پديدۀ اجتماعی در مغرب زمين بوجود آمده و ناشی از شرايط آن جوامع است و نمی توان آن را به جوامع ديگر منتقل کرده و تسری داد: «اگر سکولاريسم در غرب بوجود آمده است، متناسب با شرايط تاريخی و اجتماعی آنجاست و تسری آن به جوامعی که دارای اين شرايط نيستند، غلط است… اينکه چيزی را که در جامعهای با شرايط تاريخی خاص ميسر شده را بخواهيم در جايی ديگر ايجاد کنيم، ممکن نيست. يکی از مشکلات کسانی که میخواستند تناقض ميان سنت و مدرنيته را با هضم شدن در مدرنيته و نفی کامل سنت حل کنند و ناکام میمانند، همين مساله است. سکولاريسم در کدام جامعه و کدام شرايط پديد آمد؟ آيا در جامعهای که ما هستيم، آن شرايط وجود دارد و اصلا قابل پياده شدن است؟»
2. سکولاريسم، از طريق مرکزيت دادن به عقل، در راستای امحاء دين می کوشد: «اين عقل، يعنی عقل خود انسان بدون نياز به چيزی خارج از آن، از جمله وحی. انسان بايد بر اين عقل تکيه کند و از طريقآن زندگی خودش را راه ببرد و موضوع آن هم همين دنيا و وجه ملموس زندگی است و مراد از “برخورداری” هم زندگیدر همين دنياست… در اين ديدگاه، جهان ديگر هم يا نيست و يا اگر هست، تاثيری در زندگی اين جهان ندارد: انسان به خودش رها شده است و هيچ چيز جز خود انسان نبايد در اين زندگی دخالت کند». حال آنکه ايران کشوری مسلمان و معتقد به خداوند است که زير نظر ولی فقيه اداره می شود.
3. سکولاريسم می تواند دارای مضراتی و انحرافاتی هم باشد ـ از جمله برقراری استبداد نوع رضاشاهی ـ که جامعه را تخريب می کند: «سکولاريسم برخلاف آنچه در غرب بوده در کشورهايی مثل ترکيه و ايران زمان رضا شاه بود، دين ستيز بود در حالی که سکولاريسم به معنی دين ستيزی نيست بلکه به معنی عدم دخالت دين در عرصة حيات اجتماعی است».
من فکر می کنم که استدلال های فوق، آن هم از جانب اين «فيلسوف الحکما»، بينهايت ضعيف و آبکی بوده و صرفاً بدين منظور سر هم بندی شده اند که شبهات پيش آمده از جانب «رقيبان» اصول گرا (!) که دولت خاتمی را مسئوول آغاز روند سکولاريزه شدن کشور می دانند دفع کنند. با اين همه، شک نيست که در ميان «مبانی اصلاحات» دوم خردادی، هم از آغاز و با آگاهی کامل، مبارزه با سکولاريسم جای مهمی داشته است. شش سال پيش نيز، برادر ايشان، آقای محمد رضا خاتمی، که در آن زمان دبيرکل حزب مشارکت اسلامی بود، با صراحت اعلام داشت که «ما، در آن واحد، با دو جبهۀ ارتجاع مذهبی و سکولاريسم می جنگيم».
باری، اگرچه می توان در مورد استدلال های آقای خاتمی به همين مختصر قناعت کرد و به مسائل مهم تری در همين زمينه پرداخت اما دريغم می آيد که پاسخ هائی کوتاه را در برابر استدلال های ايشان ننشانم و نشان ندهم که چرا اين استدلال ها را آبکی و سر هم بندی شده می دانم.
1. اين «راست ـ دروغ» تاريخی که «سکولاريسم پديده ای غربی است» از آنجا پديد می آيد که اشخاص، با سوء نيت، گوهر سکولاريسم را رها ساخته و به آخرين خاستگاه های اجتماعی اين انديشه می پردازند. می گويم «گوهر سکولاريسم» و منظورم توجه به مشکلات عديده ای است که «يکی شدن حکومت با مذهب» در هر جامعه ای می تواند بوجود آورد و رسيدن به فکر جدا کردن اين دو نيز امری طبيعی است که ربطی به شرايط اجتماعی و تاريخی جوامع ندارد. مثلاً، مگر نه اين است که جهانيان اکنون پذيرفته اند که نخستين منشور حقوق بشر در دو هزار و پانصد و اندی سال پيش منتشر شده و در آن، با پذيرش تساوی حقوقی بين معتقدان به اديان مختلف، از پذيرفتن يک «مذهب رسمی که بوسيلۀ حکومت پشتبانی و اعمال می شود» امتناع شده است؟ آيا شرايطی که به هنگام فتح بابل در سه هزاره پيش بوجود آمده بود ربطی به شرايط مسلط بر جوامع فتودالی اروپا دارد؟ و يا آيا در پی جنگ های استقلال آمريکا و در زمان نوشتن اعلاميۀ استقلال و قانون اساسی اين کشور، که سکولاريسم را از مبانی تشکيل جهان نو دانسته ، شرايط جامعۀ آمريکا شباهتی به شرايط کشورهای اروپائی بهنگام مطرح شدن ضرورت سکولاريسم داشته است؟
به عبارت ديگر، اصل جامعه شناختی «پيوند پديده های اجتماعی با شرايط مسلط بر جوامعی که در آن بوجود می آيند»، اگرچه اصل مهمی محسوب می شود اما نبايد فراموش کرد که اغلب پديده های اجتماعی دارای گوهرهائی بشری، عام (يونيورسال)، و منتشر هستند و تنها نحوۀ بروز و ظهور و ثبوتشان در جوامع مختلف هويتی «محلی» به آنها می دهند. مثلاً، «آزادی»، اين پديدۀ مهم اجتماعی، در گوهر خود امری عام و وابسته به طبع همۀ آدميان است و نمی توان با استفاده از اصول جامعه شناسی نتيجه گرفت که آزادی امری «محلی» و خاص است که نمی توان آن را به جوامع ديگر نيز تسری داد. براستی آيا خود آنچه «جمهوری اسلامی» ناميده شده از اقتباس پديده های جوامع ديگر بوجود نيامده است؟ آيا قانون اساسی جمهوری اسلامی آميزۀ معوجی از هنجارهای 14 قرن پيش جامعه ای بدوی با ساختارهای مدرن جوامع غربی نيست؟ آيا امضاء نمايندۀ ايران در پای اعلاميۀ حقوق بشر و عضويت جمهوری اسلامی در سازمان مللی که بر بنياد اين اعلاميه شکل گرفته، خود نشان از آن ندارد که پيش بينی های اعلاميۀ مزبور ـ و حقوق بشر وابسته به آن پيش بينی ها ـ اصولی عام و منتشرند که در آمريکا و آفريقا و آسيا به يک سان قابل اعمال اند و صرفاً نحوۀ اجرای آن اصول است که رنگ و بوی محلی بخود می گيرد؟ مگر نه اينکه خود آقای خاتمی کراراً از ضرورت دموکراسی و کثرت گرائی سخن می گويند و آنها را قابل اجرا در جامعۀ باصطلاح «اسلامی» ايران نيز می دانند؛ اما، وقتی پای سکولاريسم بميان می آيد، با سفسطه می کوشند آن را پديده ای غربی معرفی کنند که قابل تعميم در ايران نيست؟
2. در عين حال، هنگامی که پای سکولاريسم در ميان باشد ايشان با اصرار تمام از بکار بردن لفظ «مذهب» خودداری کرده و بر تنافر سکولاريسم با «دين» انگشت می گذارند، حال آنکه بين «دين» و «مذهب» دره ای عميق وجود دارد که در يکسوی آن، «دين» به معنای پذيرش خداوند و پيامبری رسولی از رسولان اوست، و در سوی ديگرش «مذهب» به معنای مجموعۀ شريعتی از شرايع است که بوسيله فقها و دينکارانی خاص تدوين شده و با رفتار روزمره و زندگی اجتماعی مردم سر و کار دارد و می کوشد آن را منظم و يکنواخت کند.
واقعيت آن است که سکولاريسم کاری با دين ندارد و هدف اصلی اش بوجود آوردن شرايطی است که بر متن آنها مردمان بتوانند به هر دين و خدا و رسولی که دوست دارند بگروند و در آداب و ترتيب نيايشی خود آزادی داشته باشند. درگيری سکولاريسم با «مذهب» است. آقای خاتمی اين رابطه را به طرز عجيبی معوج می سازد و می گويد: «اگر ما دين را در شريعت خلاصه کنيم و شريعت را در ظواهر خلاصه کنيم و چنان تلقی کنيم که دين در مقابل عقل آدمی است يا با دين، انسان از عقل بی نياز می شود و يا انسان و خدا در مقابل همديگرند و انسان آزاد و متفکر جای خدا را تنگ میکند، بنابراين انسان نبايد آزاد و متفکر باشد تا دين حاکم باشد، در اين صورت مطمئن باشيد که سکولاريسم خواهد آمد»؛ و توضيح نمی دهد که آن شخص يا نهاد «خلاصه کننده» و تقليل دهنده سکولاريست ها هستند يا دينکاران!
همچنين بايد توجه داشت که در اينجا نيز سکولاريسم با خود مذاهب و دينکاران آن کاری ندارد و وجود و فعاليت انواع آنها را مظهری از تنوع و کثرت گرائی تلقی می کند. اما، از آنجا مذاهب و شرايع و دينکاران نشان داده اند که هدفشان يکرنگ کردن جامعه و استقرار ارزش ها و آداب خودشان بر کل جامعه است و اين کار را از طريق دستيابی به قدرتی که به اشکال مختلف «حاکميت» خوانده می شود انجام می دهند و، در نتيجه، پيوندشان با قدرت منجر به ايجاد مزاحمت و گرفتاری برای شهروندان پيرو اديان و مذاهب ديگر و نيز کافران و بی دينان و بی اعتقادان می شود، سکولاريسم از برقراری اين پيوند جلوگيری می کند و حکومت فرا مذهبی و فرا ايدئولوژيک می خواهد. توسل به اين حربۀ کهنه که «سکولاريسم با اديان مخالف است» چيزی جز دست زدن به يک دروغگوئی بزرگ نيست.
3. اينکه سکولاريسم در ذات خود به برقراری استبداد تمايل دارد، و آوردن نمونه از دوران رضاشاه و آتاتورک، نيز مغلطه ای بيش نيست؛ چرا که نيروئی که در پشت سر اعمال سکولاريسم در جامعه وجود دارد دارای طبيعتی «واکنشی» است و بخاطر جلوگيری از تسلط مستبدانۀ هنجارها و ارزش های مذاهب اعمال زور می کند. به عبارت ديگر، بی آنکه بخواهم وجود استبداد نوع رضاشاهی يا آتاتورکی را منکر شوم، آن استبداد را در رابطه با اعمال ضروريات سکولاريستی نمی بينم. اگر حقوق بشر می گويد که مردمان بايد در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند، آنگاه آنچه در برابر اين «حق» مقاومت می کند نهاد مذهب اکثريتی و دينکاران وابسته به آن است و نيروی تحميلی آنها است که نه تنها مسلمانان که پيروان ديگر اديان را نيز وادار به پوشيدن حجاب و چادر می کند. لذا، هنگامی که سکولاريسم، بعنوان وسيله ای برای برقرار ساختن حقوق عام و منتشر، پا بميدان می گذارد ناگزير است به واکنشی استبدادی دست بزند تا کنش مستبدانۀ دينکاران را خنثی نمايد. پس، نمی توان اعمال زور برای برقراری سکولاريسم را لزوماً به پديدۀ استبداد مربوط ساخت، هرچند که، مثلاً، نوع زوری که در امر رفع حجاب در ايران اعمال شد و «همۀ» زنان را واداشت که، عليرعم ميل برخی از آنان، کشف حجاب کنند خود عملی ضد حقوق بشر محسوب می شود. ممکن است که اذهان ساده انديش بر اساس اينگونه تجربيات مدعی شوند که «سکولاريسم می تواند زمينه را برای امحاء حقوق بشر فراهم سازد» اما توجه نمی کنند که در چنين مواردی سکولاريسم از گوهر آزاديخواهانۀ خويش تهی شده و خود تبديل به مذهبی شده است که ديگر سکولاريسم خوانده نمی شود. به عبارت ديگر، عدول از مبانی سکولاريسم و دست زدن به اعمال زور برای همشکل سازی جوامع از خود سکولاريسم چيزی باقی نمی گذارد.
بدينسان، اگر در نکات بالا دقيق شويم، در می يابيم که گوهر راستين و عام سکولاريسم تا کنون چيزی نبوده است جز کوتاه کردن دست دينکاران متولی مذاهب از آنچه که خود به زبان های مختلف آن را «امر به معروف و نهی از منکر» می خوانند و به عنوان «نمايندگان خدا» بخويشتن حق می دهند تا حدود شرعيه اش را در سراسر جامعه جاری سازند.
حال، اگر در سخنان آقای خاتمی دقت کنيم، در می يابيم که ايشان در لفافۀ استدلالات فوق نکات ديگری را در نظر دارند که می توان آنها را به شرح زير مدون کرد:
1. ايران کشوری اسلامی است
2. سيستم حکومتی ايران بر بنياد شريعت شيعۀ دوازده امامی بوجود آمده و رئيس اين حکومت نيز يکی از دينکاران ظاهراً بلند مرتبه در سلسله مراتب مذهبی است.
3. در چنين سيستمی، شريعت الهی مادر و زمينۀ قوانين دنيوی است و حکومت موظف است قوای خود را در مورد اعمال اين شريعت ـ بر عارف و عامی ـ بکار برد.
4. در نتيجه، سکولاريسم، که حضور دينکاران در حکومت برای اعمال شريعت شان را ناصواب می داند، در تخالف با سيستم حکومتی مسلط بر ايران قرار می گيرد.
5. اصلاحاتی که کليد آن در دوم خرداد 1376 زده شد برای حفظ اين سيستم شکل گرفته بود و، در نتيجه، با هرآنچه وجوب اينگونه سيستم ها را انکار می کند در تضاد و تخالف قرار می گيرد.
6. پس، «اصلاحات میخواهد شرايطی که باعث استقرار سکولاريسم میشود بوجود نيايد».
اما، از اين همه که گفته شد، می توان اين نتيجه را نيز گرفت که در زير چتر حکومت اسلامی ايران، همۀ «نيروهای مجاز اما مخالف با يکديگر» در يک نکته اشتراک نظر و منافع دارند و آن استقرار و تداوم حاکميت دينکاران امامی بر کشور است و هر يک به شيوۀ خاص خود می کوشند تا «شرايطی که باعث استقرار سکولاريسم میشود بوجود نيايد». لذا، اگر کسی معتقد باشد که درمان دردهای کنونی جامعۀ ايران در امحاء حکومت دينکاران و برقراری نظم و نسق مدرن حاکميت نهفته است، بايد بداند که گرايش پيدا کردن به هريک از جناح های مجاز حکومتی و رأی دادن به آنها ـ همانگونه که رهبر رژيم کراراً متذکر شده ـ قبل از هر چيز رأی دادن به ابقای خود رژيم است و سپس می توان دربارۀ اينکه کدام جناح با کدام برنامه آنگونه از رژيم محافظت می کند که مردم نيز تا حدودی روی آسايش ببينند به بحث نشست.
اما اين نکته ما را به حوزۀ بحث های مابين مخالفان حکومت مذهبی نيز می کشاند؛ يعنی کسانی که اگرچه عموماً جزئی از نيروهای سکولار محسوب می شوند اما در جدول اولويت هاشان سکولاريسم دارای جايگاه معينی نيست. در اين مورد بايد به اين نکته اشاره کرد که همۀ مخالفان حکومت مذهبی از پديده هائی همچون دموکراسی، کثرت گرائی، و سکولاريسم سخن می گويند اما اغلب ترتيب زمانی ظهور اين پديده ها و، در نتيجه، اولويت های برقرار در بين آنها، چندان مورد توجه قرار نمی گيرد. حال آنکه با يک فرمولبندی ساده می توان نشان داد که، بسته به شرايط حاکم بر هر جامعه، جايگاه هر يک از اينگونه پديده ها در جدول اولويت های مبارزان کجاست و با تحولات اجتماعی چگونه جابجا می شود.
در ارتباط با اين نکته، دوست دارم که بل از ادامه بحث، تکه ای از نوشتهء آقای مهندس حشمت اله طبرزدی را نقل کنم که بدون شک از نيروهای سکولاريست جامعه محسوب می شود و مطلب اخير ايشان نکته ای را که می خواهم نشان دهم بخوبی روشن می سازد. ايشان در مقاله ای با عنوان «فرایند گذار به دموکراسی» ـ که اولويت دموکراسی را در ميان خواست های ايشان مطرح می سازد، می نويسند: «من بر این باور هستم که “فرایند گذار به دموکراسی” یک الزام عینی و عقلانی است. برای این که از مهم ترین شاخصه های دموکراسی، تسامح و تساهل در برخورد با دیگری است و این امر به “پلورالیزم” مرجوع است و “پلورالیزم” ماهیت واقعی فرهنگ بشر در دوران مدرن است که از آن گریزی نیست».
اين جملات بخوبی نشان می دهند که در سلسله مراتب اولويت های ايشان «پلوراليسم» دارای اهميت نخست است و پديده هائی همچون دموکراسی، تسامح و تساهل در پی آن می آيند.
ايشان همچنين می نويسند که: «پلورالیزم از پایه ای ترین مبانی دموکراسی خواهی است. هرگاه اندیشه یا اجتماعی به پلورالیزم تن داد، خود به خود به دموکراسی رسیده است و هرگاه، جامعه ای دموکرات شد، پلورالیزم در نهاد فرهنگی اش مستقر شده است. دموکراسی و پلورالیزم لازم و ملزوم اند».
ايشان، همچنين، پا را از اين حد نيز جلوتر نهاده و تسليم شدگی جوامع به عصبيت های قومی و نژادی و عقيدتی (ايدئولوژيک) را نيز مطرح ساخته و می نويسند: «عقیده، قوم، نژاد، صنف و طبقه، همواره وجود دارد. هیچ گاه نمی توان نقش آن ها را ندیده گرفت یا انتظار داشت، “سوژه” خارج از این ها قابل تصور باشد. هر چه هست در درون این تعاملات تاریخی – اجتماعی یا “ابژه” ی رو به روی ماست. اما بشر، در مسیر عقلانی سازی فعالیت های خود و نهادهای اجتماعی و مدنی، گام به گام وابستگی غیر عقلانی خود از این “ابژه” های اجتماعی را کاسته و پیوند های جدیدی با “دیگری” برقرار ساخته است. این یک فرایند تاریخی و یک الزام اجتماعی است که حاصل آن، مدارا و تحمل دیگری است».
بدينسان، می بينيم که آقای طبرزدی، در اين مقالۀ 1500 کلمه ای، در عين اشاره به پديده های مختلف تساهل و تحمل و مدارا و دموکراسی و پلوراليسم، هيچ کجا نامی از سکولاريسم نمی برند و توضيح نمی دهند که بدون برقراری و توسل به سکولاريسم چگونه می توان به دموکراسی و پلوراليزم (کثرت گرئی) رسيد و، بعبارت ديگر، اگر پلوراليسم قدم اول در راه رسيدن به تساهل و تحمل و کثرت است، خود از چه سکوی پرتابی به آفاق مبارزات اجتماعی پرتاب می شو؟.
بنظر من، تا زمانی که روشنفکران ايران در نيابند که در برابر حکومت اسلامی دينکاران در کشورمان، بدون توسل و ابرام بر سکولاريسم (که آلترناتيو هر حکومت ايدئولوژيک است) هرگز نمی توان به پلوراليسم و دموکراسی رسيد، مطرح ساختن شعار «دموکراسی خواهی»، بعنوان نخستين اولويت مبارزه، راه را بر جا افتادن انواع سوء تفاهم های اختراعی اصلاح طلبان حکومتی می گشايد. بعبارت ديگر، حکومت دينکاران در ايران، و جناح های مختلف آن، همواره از اينکه مخالفانشان خواست سکولاريسم را به کناری نهاده و خواهان دموکراسی شوند استقبال می کنند و همواره آماده اند تا با ايجاد بحث های انحرافی مختلفی همچون «مردمسالاری اسلامی» وقت مردم و رقبا را تلف کرده و بر سر قدرت باقی بمانند.
به اعتقاد من، در مرحلۀ کنونی از مبارزات ملت ايران، اولويت کاری روشنفکران ما عبارت است از تبليغ سکولاريسم، گسترش آگاهی های ايجابی نسبت به آن در ميان توده ها و نشان دادن اينکه در فقدان حاکميتی سکولاريستی نه رسيدن به کثرت گرائی و تساهل و تحمل ممکن است و نه وصول به آرزوی بزرگ دموکراسی و برقراری حکومتی ملی که تک تک آحاد ملت ايران صاحب آن باشند. تا اين فکر جا نيفتد مسير، استراتژی و تاکتيک های موضعی مبارزه نيز روشن نخواهند شد. و تنها در يک جامعۀ سکولار است که بحث دموکراسی اولويت می يابد.
برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:
آدرس با فيلترشکن:
https://newsecul.ipower.com/index.htm
آدرس فيلترشکن سايت نوری علا:
https://puyeshga.ipower.com/Esmail.htm
با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نور علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
