اين دزدي كه در طول تاريخ بيش از 100 ساله نظام بانكي كشور بي سابقه است همچنان در پشت پرده مي ماند و علي رغم افشايش ادامه ماجرا نه بر رسيدگي متهمين و محاكمه مجرمين بلكه بر تصدي دزدان در مقامات مهم دولتي نظير سمت مشاور عالي رئيس جمهور و سپس وزير كشور براي يكي از 200 نفر خاطي رقم مي خورد
