تضمین حقوق بشر و آزادی یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب مشروطه و انقلاب شکوهمند مردم ایران در سال 1357 بوده است. در طول تاریخ همواره مردمان صالح مُنادی حقوق بشر و آزادی بوده‌اند و سرآمد همه آن صالحان و پاکان که زندگی خود را وقف تضمین آزادی و کرامت بشر کرده‌اند، پیامبران، با قامتی افراشته و ندایی دلنشین و پرطنین، تأثیری ماندگار و فراگیر داشته‌اند. انقلاب مردم ایران که مرحله‌ای مهم از حرکت آزادی‌خواهانۀ ساکنان این مرز بوم کهن است از جملۀ حرکت‌هایی است که با اتکا به تعالیم معنوی دین راه خود را باز کرد و پیش رفت.
حقوق بشر در ایران مضمون تازه‌ای نیست، اولین اعلامیۀ حقوق بشر را به کورش پادشاه نامدار ایرانی نسبت می‌دهند که در قرآن ذوالقرنین لقب گرفته است. منشور حقوق بشر کورش شهرت و اعتبار جهانی دارد. پس از آن، مضامین حقوق بشر که در متون دینی اسلام انعکاس داشت، ایرانیان را که از ظلم و استبداد ساسانیان به تنگ آمده بودند به خود جلب کرد و به تعالیم اسلام دل سپردند.
ایران معاصر ضمن اینکه با مضامین حقوق بشر به لحاظ تاریخ خود و هم به لحاظ آموزههای اسلامی آشناست، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز رسما پذیرفته است. انقلاب مردم ایران نه تنها موازین حقوق بشری بین‌المللی را هرگز مردود نمی‌دانست، استقرار و تضمین آن موازین را به عنوان یکی از مهمترین دستاورد‌های بشری و به عنوان حاصل خرد جمعی همۀ انسان‌ها در قالب شعار “آزادی” مورد تأکید قرار داد. اکثریت مردم به درستی باور داشتند که حقوق بشر، به همان مفهوم جهانی خود، به هیچ وجهی با خداپرستی و پیروی از تعالیم معنوی اسلام تعارضی ندارد، به همین علت نیز به “جمهوری اسلامی” آری گفتند و در نتیجه، موازین حقوق بشری در کنار موازین اسلامی وارد قانون اساسی ایران شد تا “آزادی” در ایران در پناه “آموزههای معنوی اسلام” و در قالب “جمهوری اسلامی” بیش از هر جای دیگر دنیا مورد تضمین و حمایت قرار گیرد.
حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می‌شود بنابراین هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی‌تواند به هیچ طریق حقوق بشر را که از سوی خداوند اعطا گردیده، محدود یا نقض کند و هیچ فردی نمی‌تواند از این حقوق چشم پوشی نماید. این عقیده درقرآن، درقالب کلمات ژرف و آسمانی ” و لقد کرمنا بنی آدم” انعکاس یافته است.
حقِ “حیات”، “آزادی”، “مالکیت”، “امنیت”، “حقِ پی‌جویی رشد و سعادت” و “حقِ ایستادگی در برابر ستم”، حقوق طبیعی و سلب ناشدنی افراداند. دولت وظیفه دارد از طریق ایجاد و گسترش نهادهای لازم، به نحوی سازمان یافته و مؤثر، این حقوق را مورد حمایت و تضمین قرار دهد.
رئیس جمهور بر اساس سوگندی که یاد می‌کند، از جمله وظیفه دارد از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند، پاسخگو باشد و از خود‌کامگی بپرهیزد و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده، همچون امینی پارسا و فداکار به کار برد. من بر این اساس و بنا بر اختیار و تمایل قلبی خود، پیشا‌پیش با مردم پیمان می‌بندم که چنانچه برای تصدی مقام خطیر ریاست جمهوری مورد اعتماد و حمایت اکثریت قرار گیرم:
استقرار حکومت قانون را به عنوان شرط لازم تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی، یکی از اهداف اصلی خود قرار دهم و اصلاحات حقوقی لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات و سازمانهای حکومتی مورد رعایت قرار گیرد، از قانون استفاده ابزاری نشود و قانون براساس تفسیر‌هایی سازگار با موازین حقوق بشری به اجرا درآید.
از طریق ایجاد نهادهای مناسب، شرایطی فراهم آورم تا قانون وسیلۀ اعمال خشونت‌های ناروا و موهن قرار نگیرد، خشونت و بی‌عدالتی و تبعیض، قانونی نشود و موازین حقوق بشری و وجدان جمعی جامعه در کنار آموزههای معنوی اسلام در وضع مقررات و تهیۀ لوایح مد‌نظر قرار گیرد.
حریم خصوصی افراد را محترم شمارم، آزادی بیان و اجتماعات را مورد حمایت قرار دهم، از طریق توسعه و تقویت جامعۀ مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنین با حمایت از مطبوعات و رسانه‌های مستقل و با جلوگیری از سانسور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و مشارکت سیاسی را تضمین کنم.
امنیت تنها امنیتِ دولت نیست، امنیتِ انسانی است. امنیت را برای آحاد مردم برقرار سازم تا آزاد از ترس و رها از نیاز، تحت حمایت قانون زندگی و فعالیت کنند.
در توسعه و تقویت شوراها بکوشم، در امور روستا خود را از روستایی داناتر ندانم و امور شهر را به مردم شهر واگذارم. حکمرانی محلی را تقویت کنم.
با اقلیت سیاسی و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار کنم و حقوق آنها را برای رقابت و یا مخالفت محترم شمارم. هیچ فردی را شهروند دست دوم تلقی نکنم.
ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه اعم از روحی و بدنی را به اجرا در آورم.
از حقوق زنان حمایت کنم و از تبعیض جنسیتی جلوگیر نمایم.
فعالیت‌های مستقل دانشجویی و دانش‌آموزی را مورد حمایت قرار دهم.
با پی‌ریزی درست نظام اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی و با گسترش و تقویت بازار رقابتی، زمینۀ تأمین نیازهای اساسی: ” غذا، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و اشتغال ” را فراهم آورم. با فساد اداری و مالی مبارزه کنم.
ناتوانی و نیاز و آسیب‌پذیریِِ هیچ شهروندی را وسیلۀ سلطه‌گری و افزون طلبی سیاسی قرار ند‌هم. از سؤاستفاده از اطلاعات اقتصادی و امکانات عمومی جلوگیر کنم. از استخدام کشوری وسازمان اداری به‌عنوان وسیله‌ای برای جلب حمایت افراد و یا به عنوان پاداش و امتیاز برای طرفداران خود استفاده نکنم. امکانات عمومی را وسیلۀ استمرار قدرت خود نسازم.
امنیت شغلی را برای آحاد مردم بهویژه برای هنرمندان، روزنامه‌نگارن، فعالان سیاسی، ورزشکاران، معلمان، اساتید دانشگاه و کارگران تأمین کنم.
حمایت‌های تأمین اجتماعی را گسترش داده و تقویت کنم به نحوی که همۀ افراد مردم، بهویژه زنان، کودکان، روستائیان، کشاورزان، کارگران و سالمندان را به نحو مطلوب پوشش دهد.
زمینۀ ابراز شادی در جامعه را فراهم کنم و برای تقویت و ارتقا امید به زندگی و نشاط اجتماعی بکوشم و اخلاق حسنه را محفوظ دارم.
به سنن ملی احترام گذارم و از آثار باستانی و میراث فرهنگی به نحو شایسته محافظت کنم.
از حق بر آموزش حمایت کنم و در جهت حذف گزینش‌های عقیدتی و سیاسی ناروا اقدام نمایم.
دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه را آنچنان که در خور جایگاه بلند آنان است محترم شمارم.
از پدید آورندگان آثار ادبی، هنری و علمی حمایت کنم، تا بدون ترس از تعقیب و مجازات‌های ناروا، خلاقیت‌های خود را پرورش و بروز دهند و آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جویند.
حقوق اقوام را به رسمیت شناسم و بر اساس الگوی مدیریت غیر متمرکز، اقوام را در ادارۀ امور خود سهیم کنم.
کرامت انسانی و حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی و آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت شناسم و تفتیش عقاید و سرزنش و عقاب افراد به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند شمارم و از آن جلوگیری کنم.
برخورداری از محیط زیست سالم را حق بشر و از جملۀ حقوق شهروندی به شمار آورم، روند رو به گسترش تخریب محیط زیست را متوقف سازم و با جلب مشارکت عمومی از محیط زیست حفاظت کنم.
آگاهم که به ثمر رساندن این اهدف، با توجه به امکانات حقوقی و حقیقی موجود، کاری است بس دشوار، اما متعهدم در مقام اجرای اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی، سند چشم انداز و تعهدات حقوق بشری که ایران به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته است، با ایجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی ریاست جمهوری، با احیای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی، از طریق تعامل و همکاری سازنده با همۀ دولت‌ها و نهادهای بین‌المللیِ فعال در زمینۀ حقوق بشر، با تصویب و اجرای طرح ملی آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی، از طریق انتخاب وزرا و مدیران متخصص، شایسته و مدبر که به حقوق بشر و حقوق شهروندی متعهد باشند و با جلب همکاری سایر قوا، از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تحقق این اهداف و آرمان‌ها استفاده کنم و در عین‌حال ظرفیت‌های فعلی را تا حد ممکن افزایش دهم. صادق باشم و شفاف عمل کنم، مشروعیت خود را در گرو اعتماد و حمایت مردم بدانم، مردم و به ویژه زنان و جوانان، سازمانهای غیر دولتی، شوراها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و اصناف و نهادهای مدنی را در تصمیم‌سازی‌ها و اداره و رهبری کشور دخالت دهم، حقوق اقلیت و حق مخالفت را محترم شمارم و زمینۀ گفت و گو‌های عقلانی- انتقادی در بارۀ مصالح عمومی را فراهم آورم، بکوشم تا دست‌آوردهای فرهنگ ایران و تعالیم معنوی اسلام در حمایت از کرامت بشر، جایگاه جهانی خود را بیابد و به محافل، اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی راه یابد، برای گسترش فرهنگ تفاهم و روح بردباری و برای زدودن خشونت، بهویژه خشونت‌های عقیدتی و سیاسیِ سازمان یافته، تلاش کنم و با توکل به خدا و با تکیه بر مردم برای ساختن ایرانی آزاد و آباد بکوشم و نسبت به عهد خود، در برابر خدا و مردم، مسئول و پاسخگو باشم که به گفتۀ پیشوایم حضرت علی (ع) “خدا هر جباری را خوار کند و هر خودکامه‌ای را پست و بی‌مقدار سازد”.
