ج 1 – از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سوال كه شرعا و عقلا در صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدى امور عامه جامعه دخيل است خود به خود و بدون حاجت به عزل ، موجب سقوط قهرى ولايت و تصدى امر اجتماعى و عدم نفوذ احكام صادره از سوى آن متولى و متصدى مىگردد، و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعا و عقلا در صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته و تعهد نموده اند، تخلف از اين گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مىتوانند متصدى و متولى را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمايند
