۱. فرهنگ قبيله ای در چهره ی يک جمهوری
اکنون حکومتی بر سرزمين ايران فرمان می راند که، به نام «جمهوری اسلامی» و با تکيه بر کلمه ی جمهوريت، می خواهد نشان دهد حکومتی امروزی و برخاسته از روندهای سياسی پيشرفته ی بشری است؛ در حالی که همگان روز به روز بهتر و بيشتر می بينند که هيچ کدام از رفتارها و عملکردهای اين حکومت کمترين شباهتی، نه تنها با «جمهوريت»، که حتی با هيچ کدام از روش های حکومت های مذهبی يا نيمه مذهبی قرن ما ندارد و، در واقع، حکومتی است با شيوه های زندگی قبيله ای؛ درست آنگونه که قبيله ای ابتدايی، به تصادف يا با جنگ و کشتار، صاحب سرزمينی شده باشد که از تمامی امکانات دنيای مدرن بهره مند است، اما رهبران و روسای اين قبيله تمامی تلاششان بر آن است که، با بهره وری از همين امکانات، سنت های پوسيده و ذهنيت قبيله ای خود را در سراسر آن سرزمين اعمال و تثبيت کنند.
مهم نيست که چنين قبيله ای از ميان خود آن مردم برآمده و بر همگان حاکم شده يا از بيرون بر آن تحميل شده باشد، مهم اين است که حاکمين امروز اهل قبيله ای هستند که، به دليل ايستايی و راکد بودن طبيعتی که دارد، امکان فراگيری و يا تغيير و اصلاح در آن وجود ندارد و، در نتيجه، تنها چيزی که به فکرشان می رسد پاسداری از سنت های خويش و تحميل کردن آن به هر قيمتی بر سرزمين زير سلطه شان است. حالا نام اين قبيله چه جمهوری اسلامی باشد و چه جمهوری فضايی، و گردانندگانش چه شعار ديکتاتوری بدهند و چه شعار دموکراسی، هيچ چيز در آن تغيير نخواهد کرد.
اما بهر حال اين حکومت خود را سی سال است که تحت نام جمهوری به جهانيان شناسنانده است و حتی می بينيم که امروزه بسياری از مخالفان جديد حکومت اظهار عقيده می کنند که پس از انتخابات اخير و رفتاری که اين حکومت نسبت به مردم انجام داده ديگر بخش جمهوريت آن از دست رفته است. در نتيجه، ضروری است که ماهيت اين «جمهوريت» را مورد بررسی قرار داده و معنای از بين رفتن آن را در طی اتفاقات اخير دريابيم. که، به خصوص، اين ترکيب غريب «جمهوری اسلامی»، درست پس از تصويب «قانون اساسی» اش، از هرگونه جمهوريت خالی شده است؛ يعنی هنگامی که مردمان، بخاطر فريب ناشی از همين نام، و بدون اطلاع از مفاد آنچه تصويب می کردند، در رفراندامی هيجانی و بی منطق از قبل به آن رأی دادند.
اين حکومت، در واقع، از همان روز تصويب قانون اساسی اش، ديگر جمهوری نبود و حکومت اسلامی نام داشت ـ بی آنکه تا امروز توانسته باشد حتی به پای حکومت هايی همچون خلافت عباسی برسد؛ يعنی نوع حاکميتی که رسيدن به آن آرزوی ديرينه رهبران فعلی ايران است.
۲. در چند و چون جمهوريت
معنای بلافاصله ای که واژه ی «جمهوری» در ذهن می آفريند با تصوير حاکميتی همراه است که از آن مردم يک سرزمين باشد و اداره کنندگان را هم «جمهور مردم» انتخاب و موظف کرده باشند.
اولين جمهوری های دنيا متعلق به اروپاييان بودند و در يونان و روم باستان به وجود آمدند ـ به سال ۵۰۸ قبل ازميلاد در يونان، و يک سال بعد در روم. در يونان، روش انتخاب رهبران (که «آرکون» خوانده می شدند) بوسيله ی اشراف از ۸۰۰ سال قبل از ميلاد وجود داشت و اين روش در ۵۰۸ ق.م. گستردگی و کمال دقيق تری يافت و مدت زمان رياست آرکون ها از ده سال به يک سال تقليل پيدا کرد ـ البته با توجه به اين که در آن زمان «جمهور مردم» به معنی اشراف و آزاد مردان بود و بردگان در هيچ شمارشی به حساب نمی آمدند. اين وضعيت تا سال ۳۲۸ قبل از ميلاد، يعنی سالی که اسکندر مقدونی يونان را تسخير کرد به پايان رسيد.
جمهوری روم به شيوه ای دموکراتيک و به وسيله ی مجلسی به نام مجلس سنا اداره می شد. يعنی مردمان نمايندگانی را از ميان خود برگزيده و به سنای روم می فرستادند البته در اينجا نيز منظور از «مردم» شهروندان غير برده ی رومی بود و رييس جمهور نيز حتماً از ميان کسانی انتخاب می شد که به طبقات بالای جامعه (اشراف) تعلق داشتند. اين جمهوری تا ۵۰۰ سال ادامه داشت تا اينکه به دست ژوليوس سزار از بين رفت و ديکتاتوری امپراتوران جانشين آن شد و از آن پس هم ديکتاتوری رومی در قالب دو امپراتوری غربی و شرقی ادامه پيدا کرد.
پنج قرن قبل از ميلاد مسيح در عين حال مصادف با دورانی است که امپراتوری هخامنشی تأسيس شده و به اوج خود می رسد. منشور معروف کورش، که برای اولين بار بر «حقوق و آزادی های انسان ها» ـ مثل آزادی بردگان، آزادی مسکن، آزادی مذهب و غيره، تاکيد می کرد، در ايران و در کليه سرزمين های زير نفوذ امپراتوری هخامنشی دستور کار فرماندهان و شاهان محلی بود. به اين ترتيب، اگرچه سيستم حکومتی ايران جمهوری نبود اما در ايران نيز (بی آن که برده داری وجود داشته باشد) هفت خاندان اشرافی نه برای انتخاب شاه، بلکه برای انتخاب مشاورين شاه و سرپرست ها و فرماندهانی که اوضاع اقتصادی و سياسی و اجتماعی را می گرداندند دخالت داشتند. يکی از اين خاندان ها خانواده سلطنتی محسوب می شد و پادشاهی در آن به صورت موروثی پايدار بود؛ مگر اين که پادشاه از روش های عادلانه (مطابق باورهای آن روزگار) سر باز می زد؛ که در آن صورت خاندان های هفت گانه پادشاهی را به شخص ديگری می سپردند. در حالی که در جمهوری های يونان و روم رييس کشور از ميان همه ی خانواده های اشرافی انتخاب می شد و نه از يک خانواده و شکلی موروثی هم نداشت.
از اين نوع جمهوری های ابتدايی يا کلاسيک و تلاش های ديگری که در گوشه و کنار جهان در طول تاريخ برای برقراری حکومت هايی انتخابی انجام شده که بگذريم، ظهور اولين جمهوری های مدرن را بايد در اواخر قرن هجدهم (در آمريکای پس از استقلال و فرانسه ی پس از انقلاب) و نيز در قرن هجدهم جستجو کرد.
۳. پيوند جمهوريت با حقوق بشر
انقلاب فرانسه، که با الهام از حرکت های استقلال طلبانه ی مردمان گريخته از ديکتاتوری های مذهبی اروپا و پناه برده به سرزمينی به نام آمريکا، شکل گرفته بود، بر اساس روشنگری، ملی گرايی و دموکراسی بوجود آمده و توانست سلطنت طبقه ی اشراف و قدرت خشن روحانيون کاتوليک را براندازد. اين جريان با خونريزی ها و بدبختی های بسياری ـ چه در دوران انقلاب و چه پس از آن ـ همراه بود اما رهبران دلسوز جامعه، تنها پس از گذشتن از آتش اين جهنم بود که متوجه شدند ريشه ی همه ی بدبختی ها و تبعيض ها و جهل و فساد نداشتن قوانينی است که بر کرامت انسان و حقوق بشری او تکيه کرده باشند. بدين لحاظ، نمايندگان مردم فرانسه مجلسی ملی تشکيل دادند تا برای اين نظام تازه قانونی اساسی (يا قانون مادر) بنويسند.
اين نمايندگان، پس از مدت ها بررسی و شور و بحث و جدل، در سال ۱۷۸۹ متنی را به نام «بيانيه ی حقوق بشر فرانسه» تهيه کردند تا بتوانند بر اساس آن قانون اساسی خود و به تبع آن شيوه ی اداره کشور، قوه مقننه و قوه مجريه و ديگر مسايل مربوط به مملکت داری را بنا نهاده و جامعه ای آزاد و مرفه بسازند.
متن اين بيانيه بعدها، در قرن بيستم، با افزوده هايی بهتر و بيشتر، به عنوان «اعلاميه جهانی حقوق بشر» در سرآغاز کار سازمان ملل متحد که پس از جنگ دوم جهانی بوجود آمده بود به تصويب دولت های عضو رسيد. فقط توجه به سه بند اول آن کافيست تا ببينيم چيزی به نام جمهوريت در شکل و شمايل مدرنش با چه پشتوانه ای شروع به کار کرده است:
يکم – افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با يک ديگر برابر هستند. مشخصات اجتماعی فقط مبتنی بر منافعی است که از هر کس به هيئت جامعه می رسد.
دوم – منظور از اجتماعات سياسی، صيانت حقوق طبيعی و غير قابل انتقال افراد جامعه است که عبارت هستند از: آزادی، امنيت مالی و جانی و مقاومت در برابر ظلم.
سوم – قدرت ناشی از ملت است، هيچ هيئت و هيچ فردی نمی تواند، اعمال قدرت و حاکميتی در کشور بکند مگر آنکه از جانب مردم مجاز باشد.
در واقع سخن از حفظ حقوق طبيعی و غير قابل انتقال افراد است، از آزادی آن ها، برابری شان و اين که هيچ فرد و هيچ جمع و هيج حکومتی نمی تواند اعمال قدرت کند مگر آن که از جانب مردم انتخاب شده باشد. و می بينيم که در کمتر از سه قرن پيش ديگر در اروپا و آمريکا سخن از اين نيست که امامِی، قديسی، يا رهبری مذهبی می تواند به نام خدا بر مردم فرمان براند؛ بلکه اين مردم هستند که ـ با هر مذهب و مرامی که دارند (و البته با احترام به اين گونه عقايد) ـ می توانند شيوه زندگی خود را تعيين کنند و بس.
اين پيوند بين جمهوريت و حقوق بشر به تدريج نه تنها مورد توجه همه ی کشورهای قاره های اروپا و آمريکا که به شکل جمهوری اداره می شدند قرار گرفت بلکه سيستم های حکومتی کشورهای سلطنتی اروپا را نيز تحت تأثير قرار داد؛ بطوری که سلطنت از دخالت در امور کشور ممنوع شد و نخست وزير همان نقشی را بر عهده گرفت که در کشورهای غيرپادشاهی بر عهده ی رئيس جمهور است. به اين ترتيب سلطنت در اين کشورها نوعی افزوده ی غير سياسی بر دستگاهی سياسی شناخته شد که به شيوه ی جمهوری اداره می شود. دلايل حفظ اين گونه پادشاهی فاقد کارکرد سياسی در هر کشوری متفاوت است و بهر حال انتخاب نخست وزير و نمايندگان پارلمان و غيره به وسيله مردم تعيين می شود و کل سيستم موظف به اجرای پيش بينی های اعلاميه ی حقوق بشر است. به اين ترتيب، مفاد قوانين اساسی حکومت های کشورهای پيشرفته همگی از آسمان به زمين آورده شدند و در دست خود مردمان قرار گرفتند.
۴. جمهوری، بی انتخابات آزاد و بی حقوق بشر؟
در حال حاضر در جهان ما کشورهای عقب افتاده و ديکتاتوری زده ای هم هستند که نام جمهوری بر خود دارند اما بر آنها مگابه ها و اسدها ـ گاه با نام سوسياليسم و گاه با نام دموکراسی يا مذهب ـ با زور ارتش تحت فرمان خود و با دست زدن به سرکوب ها و کشتارهايی وحشيانه، بصورت مادام العمر رياست می کنند و مردمان تحت فرمان شان هر از چندگاه فرا خوانده می شوند تا در نمايش مصحکی به نام انتخابات شرکت کنند تا «جمهوريت رژيم!» حفظ شود. آنها هميشه گرفتار صندوق های رأی معجزه گری هستند که تنها چيزی که از آنها بيرون نمی آيد رای مردم است.
با اين همه نمی توان از يک تفاوت عمده در ميان اين حکومت های ديکتاتوری اما موسوم به جمهوری چشم پوشی کرد. در واقع، اگر اين کشورها «قوانينی زمينی» داشته باشند می توان به امکان تغييرات و اصلاحاتی به نفع مردم اميدوار بود، در حالی که در حکومت هايی چون ايران يعنی حکومت هايی که با نام جمهوری اما بر اساس «قوانين آسمانی» اداره می شوند امکان هيچ نوع تغيير و اصلاحی که در نهايت به نفع کليه ی مردمان، و بر کنار از هر مذهب و مرام و عقيده ای، باشد وجود ندارد.
نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی اين فقدان امکان تغيير و اصلاح به نفع مردمان را بخوبی نشان می دهد.
مقدمه ی قانون اساسی اين گونه شروع می شود:
« قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.»
علاوه بر اين که «انعکاس خواست قلبی امت اسلامی» امری انتزاعی است و حتی اگر فرض کنيم که از کليه ی امت اسلامی نظرخواهی شده و بر اساس آن دريافته باشند که خواست مردم دقيقاً چنين قانونی است، باز می بينم که بسياری از مردمان همين کشور که خود را جزو امت اسلامی نمی دانند و صاحب انواع مذاهب و مرام ها و حتی عقايد لامذهبی هستند کاملا نديده گرفته شده اند. و همين تبعيض آشکار در ابتدای يک قانون اساسی کافی است که طبيعت آن را از جمهوريت مدرن جدا کند.
در اصول يک و دوی اين قانون اساسی نيز می بينيم که هيچ چيزی به جمهور يا مردم ربط پيدا نمی کند و در مورد همه چيز حاکی از تاکيد بر قوانين و سنت هايی است که فقط در يک جامعه ی کوچک و بسته و قبيله ای قابل اجرا است. توجه کنيد:
«اصل۱: جمهوری اسلامی نظامی است بر پايه ايمان به: ۱- خدای يکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. ۲- وحی الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين. ۳- معاد و نقش سازنده ی آن در سير تکاملی انسان به سوی خدا. ۴- عدل خدا در خلقت و تشريع. ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام…»
و آن جا که برای نخستين بار به نام «انسان» و «کرامت و ارزش والای او و آزادی او» اشاره می شود وقتی است که مسئوليت او در برابر خدا، و نه جامعه ای که در آن زندگی می کند، مطرح می شود:
« ۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئوليت او در برابر خدا، که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين، ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته ی بشری و تلاش در پيشبرد آنها، ج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذيری، قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين می کند».
يعنی حتی استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و تلاش برای پيشبرد آن ها نيز بايد که در جهت خواست های حکومتی باشد که خود را نماينده ی خدا بر روی زمين می داند؛ حکومتی که اگرچه «نفی هر گونه ستمگری» می کند اما اين نفی شامل ستمگری های بی پايان خود حکومت نيست ـ درست همانگونه که، در يک نظام قبيله ای، جان و مال و حيثيت تمامی مردمان در اختيار کل قبيله ای قرار می گيرد که اسير سنت ها، خرافات، و تبعيض مشروع خويش است.
و چنين است که باور دارم حکومت اسلامی مسلط بر ايران نه تنها جمهوری ـ چه بصورت کلاسيک و چه به شکل مدرن ـ نيست بلکه هويت آن معادل حکومت قبيله ای است؛ چرا که ـ اگر امکانات مدرنی را که حکومت اسلامی در ايران در اختيار گرفته کنار بگذاريم ـ اين حکومت اسلامی بسيار عقب تر از حکومت های اسلامی تاريخ (همچون خلافت اموی و عباسی) و حتماً قرن ها عقب تر از خلافت عثمانی است.
نگاهی ساده به سخنان رهبر اين نظام، يعنی آيت الله خامنه ای، در ارتباط با حذف علوم انسانی از دروس دانشگاهی، و مقايسه ی آن با نگاه خلافت عباسی به علوم در هزار و دويست سال پيش، ويا برخورد خلافت اسلامی عثمانی، و حتی نگاه شاهان نخست صفوی، به علوم جديد کاملاً نشان می دهد که کشور تيره بخت ما در کجای جهان ايستاده است.
اما در اينجا نکته ای ديگر نيز قابل توجه است. آن ها که می کوشند اين حکومت را نه به خاطر قانون اساسی اش، بلکه تنها به خاطر رهبر و رييس جمهوری اش، حکومتی وحشی و غيرمتمدن بدانند يا متوجه واقعيت امر نيستند و يا دارند، خيره سرانه، با سرنوشت هفتاد ميليون مردم بازی می کنند. بر اساس بند بند قانون اساسی اين حکومت اسلامی، هويت، ماهيت و نوع فکر و نگرش مردمان را «رييس قبيله» تعيين می کند؛ رييس قبيله ای که در آن داشتن شک مجاز نيست و او علوم انسانی را شک برانگيز می داند.
۵. حکومت قبيله ای خودی ها
در نظام قبيله ای و بسته ی رهبران حکومت اسلامی، مثل هر نظام قبيله ای ديگر، «حق» آن چيزی است که به «خودی» ها تعلق دارد و غيرخودی ها دارای هيچ گونه حق معين و قطعی و پايداری نيستند و در وطن خود «بيگانه» شناخته می شوند. هر که از قبيله ی ما نيست دشمن است و بيگانه، و بيگانه ارزشی حتی در حد حيوانات قبيله ی ما را ندارد.
در اين قبيله همه بايد هويتی يکسان داشته باشند، و اگر يکی پيدا شود که به روش های قبيله معترض شود، وضعيتی به مراتب بدتر از بيگانه و دشمن پيدا می کند و با او چنان برخورد می شود که در نتيجه اش يا جان می بازد و يا برای همه ی عمر مطيع می شود.
بر اساس همين استدلال و نگرش، ارتباط های امروزی جهانی نيز معنايی ندارند و هيچ قانون و بيانيه و مجموعه ی اخلاقی که در بيرون قبيله ساخته شده و مورد تأييد ديگران قرار گرفته در درون قبيله قابل اجرا نيست. قانون را تنها رييس و ريش سفيدان قبيله، بر اساس درک خود از «اسرار الهی» و بصورتی دلبخواه تعيين می کنند.
اهل قبيله نيز به تجربه می آموزند که اگر بخواهند در قبيله زندگی کنند بايد از همه ی عاطفه های بشری تهی شوند يا عاطفه هاشان همچنان وحشی و ابتدايی بماند. آن ها بايد بتوانند به راحتی حکم قتل کسی را بدهند که از قبيله آن ها نيست و يا قوانين قبيله را زير پا گذاشته است. به اين ترتيب، و به مرور زمان، ديگر برايشان اهميتی ندارد که مردمان قبيله ای ديگر گرفتار توفان شوند و يا از بی غذايی در حال مرگ باشند. مهم اين است که خودشان زندگی شان بگذرد.
در قبيله مذهب هم به باورها و اعتقادات درونی آدميان مربوط نيست. رييس قبيله، به اتفاق جادوگر قبيله، همه ی کارهای مذهبی را نيز زير نظر دارد. همه چيز در اختيار و اراده ی رييس قبيله است؛ از آمدن باران گرفته تا شفای بيماران. گاه مردمان را به صف می کنند تا با قندی که تف رييس قبيله بر آن نشسته «شفای عاجل» بگيرند و گاه به آنان می آموزند که سر در چاهی آلوده کنند و پيام دردمندی خود را به گوش موجوداتی خيالی برسانند که فقط با رييس قبيله گفتگو می کنند. در فرهنگ قبيله خردگريزی يک اصل است زيرا سنت ها و عادت ها و راز و رمزهای عوامانه هميشه در غياب کاربرد خرد رشد می کنند.
چنين فرهنگی ـ چه در قالب انتخاباتی ظاهرا دموکراتيک عمل کند و چه در قالبی ديکتاتور منشانه و خونريز ـ امکان تغيير و يا بزرگ شدن ندارد؛ وهر آنچه را که با او سر ناسازگاری داشته باشد نابود می کند؛ و مدام، در مداری فرو بسته، به دور خود می گردد.
دوازدهم سپتامبر ۲۰۰۹
