چرا آزادی؟
چون آزادی یکی از اساسیترین نیازهای بشر بعد از هوا، آب و غذا است. احتياج به آزادی يک غريزه اساسی انسانی است. هر کس حق دارد از آزادی فکر، عقيده و بيان بهرمند باشد.
همچنين آزادی اجتماعات، آزادی احزاب وآزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی بشرند و از اساسی ترين ضروریت های پیشرفت و رشد هر جامعه مدرن امروزی هستند.
با آزادی، شعور و آگاهی مردم رشد میکند. با آزادی انسانها می‌توانند مستقل فکر کنند. انسانهای با شعور و آگاه می‌توانند مسائل جامعه و محیط زندگی شان را بهتر ریشه یابی وحل کنند.
انسان با تفکر باز و روشن میتواند فریبکاری قدرت مدران و تمامیت خواهان رو دیده و در برابرش راه حل درست پیدا نماید.
چرا جمهوری؟
مردم ايران خواهان آنند که حقوق انسانی شان رعايت شود، کشوری آباد و آزاد داشته باشند و بتوانند برای ساختن زندگی بهتر تلاش کنند. تجربه های مکرر تاريخی نشان داده که بهترين روش رسيدن به چنين هدفی نفی نظام ديکتاتوری (در مورد ايران چه بصورت شاهی وچه شيخی یا حکومت نظامیان از هر نوعش) و رويکرد به استقرار دمکراسی در کشورمان است. نفی نظام استبدادی به هر شکل آن مستلزم شرکت آگاهانه مردم در تعيين سرنوشت خويش، احترام به حقوق انسانی و نهادينه کردن اصول جهانی حقوق بشر است.
نظام جمهوری به مفهوم قبول دمکراسی است. دمکراسی نه به مفهوم استبداد اکثريت بلکه سازمان دهی امور بر مبنای رای اکثريت و رعايت حقوق اقليت است.
نظام جمهوری بر مبنای احترام به حقوق بشر، رعايت حقوق شهروندی و مسئوليت پذيری مسئولين و شهروندان در اداره جامعه و حل مشکلات است.
نظام جمهوری بر مبنای انتخابی بودن تمامی سران کشور، تفکيک قوای سه گانه به منظور محدود نمودن قدرت و استقلال اين نيروها است. تناوبی بودن دولت به منظور چرخش دمکراتیک قدرت بر اساس رای مردمو درجه رضابت مردم از سیاست ها و برنامه های دولت است . مجلس منتخب مردم به عنوان مرجع اصلی قانون گذاری مفهوم پيدا می کند. قوه قضاییه مستقل از دولت و بر اساس قوانین عرفی متناسب با میثاق های حقوق بشری و متناسب با تحولات اجتماعی مدافع قانون و حقوق شهروندان است.
نظام جمهوری به مفهوم جدايی امر دين و ايدئولوژی از امر حکومت است. اين به مفهوم نفی دين و يا مبارزه با اعتقادات مذهبی مردم نيست. در واقع يکی از اصول اساسی جمهوری دفاع از آزادی های مذهبی وفکری مردم به عنوان بخشی از وظيفه جمهوری در دفاع از آزادی بيان وانديشه است. اما، .
نظام جمهوری بر اساس تکثر ديدگاه ها و ارج نهادن به ازادی انديشه و بيان بعنوان بهترين روش برای حل مشکلات و ساماندهی اجتماع است. در چنین نظامی احزاب دمکراتیک با تنوع نظرات برای مدیریت دولت و ارائه راه کار، آزادانه با هم رقابت میکنند. با آزادی مطبوعات زمینه رشد آگاهی عمیقتر شهروندان نسبت به مسائل کشورایجاد میگردد.
در چنین شرایطی، با اتکا به خرد جمعی زمینه رشد اقتصاد مولد با توجه به توسعه پايدار و حفظ محيط زيست ، با امکانات کم نظير کشورمان امکان پذير میگردد. در نتيجه زمينه زدودن فقر برقراری عدالت اجتماعی مهيا می گردد. تمرکز فوق العاده قدرت دولت که باعث زمينه های استبداد و فساد می گردد با گسترش صنايع غير دولتی و رشد اقتصاد چند محصولی با استفاده از امکانات متنوع محدود می گردد.
تصميم گيری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل واگذار میشود. این سیاست از تمرکز دولت کاسته و باعث رشد موزون مناطق مختلف کشورمان می گردد. در نتیچه زمينه برای حفظ تماميت ارضی با تکيه به رشد فرهنگی و اقتصادی واحقاق حقوق اقوام مختلف ايرانی تقويت میگردد. تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار ونقطه قوت همه ايرانيان خواهد بود.
بر عکس نظام ولایت فقیه که درآن همه تشکلات سياسی بايد داشته باشند. در یک جمهوری واقعی همه آزاد خواهند بود تا آنطور که هستند خود را معرفی نموده نيازی به تظاهر از ترس سرکوب نباشد
در نظام جمهوری تمامی شهروندان مستقل از جنسيت، مذهب،زبان، قوميت دارای حقوق برابرند.
درنظام جمهوری مردمی شکنجه ، اعدام وخشونت جايی ندارد.
در نظام های دمکراتیک و مردمی واژه دولت و حکومت به یک مفهوم هستند.ولی در نظام های استبدادی قدرت واقعی میتواند در دست دولت نباشد. برای مثال حکومت سلطنتی و دولت هویدا یا دولت آموزگار. نظام ولایت فقیه و دولت خاتمی یا دولت موسوی. در این نوع حکومت ها قدرت واقعی ماورا قدرت دولت است. غیر انتخابی بودن قدرت اصلی در حکومت، این نظام ها را تبدیل به نظامهای استبدادی مینماید. در واقع یک معیار دمکراتیک بودن حکومت ها انتخابی بودن بالاترین مقام حکومتی بوسیله انتخابات آزاد و تناوبی است.
یکی از علل شکست انقلاب 57 مبهم بودن شعار ها و عدم شفافیت رهبران مذهبی در توضیح اهداف واقعیشان بود. و گرنه انموقع علیرغم آگاهی محدود مردم، کمتر کسی خواستار تعویض استبداد سلطنتی با استبداد ولایت سفیه بدین گونه بود.
در این شرایط ، شعار ”دولت سبز ملی” واژه مبهمی است. آیا میتوان در حکومت ولایت سفیه “دولت سبز ملی داشت؟ آیا “دولت سبز ملی” نام دیگری برای “جمهوری اسلامی” نمیتواند باشد؟ واژه جمهوری ایران تکلیف نظام ولایت سفیه را روشن می کند. اگر واقعا خواستار رها شدن از یوغ هر نوع استبداد، از جمله استبداد مذهبی هستیم در انتخاب شعار ها و شفافیت هدف ها دقت بیشتری نمایم.
اشتباهات 57 را تکرار نکنیم. شفافیت در برنامه و اهداف را از سیاست مداران در خواست نماییم.
برای این خواست آگاهانه متحد شویم.
هدف ما نه صرف مبارزه با دیکتاتور بلکه مبارزه با فرهنگ دیکتاتوری است.
کلمات کلیدی:
جنبش آزادی خواهی/جبهه متحد آزادی خواهان/بدیل قدرتمند دمکراتیک/جمهوری/سازمان دهی/ارگان های مدنی/جدایی دین از دولت/آزادی خواهی/نهادینه شدن آزادی/ فرهنگ استبدادی/خرد جمعی/توسعه پایدار/تمرکز زدایی/13 ابان/ نفی فرهنگ استبدادی/
