خانم ها و آقايان، حقوقدان های گرامی
تهيه و تنظيم پيش نويس يک قانون اساسی نوين هميشه يکی از مهمترين کارهايي بوده که مردمان با فرهنگ کشورهای پيشرفته، با ياری حقوقدان های خود، در شرايط معلق يا دگرگونی (آن چنان که ايران امروز ما در آن قرار دارد) انجام داده اند. برای انجام چنين کاری به شما تبريک می گويم. و مايلم دو نکته را با شما در ميان بگذارم.
1 ـ چرا نبايد مردم کسانی را که دست به چنين کار بزرگی (يعنی تهيه و تنظيم قانون نوين اساسی) می زنند بشناسند؟ من درک می کنم که ممکن است نام برخی از شما برای مردمان پيش داوری بوجود آورد ولی به نظر من اين پيش داوری به مراتب کم ضررتر از آن است که مردمان با افرادی پشت پرده، هر چند محترم و دلسوز، روبرو باشند.
2 ـ در پيش نويس قانون اساسی نوشته شده به وسيله ی شما به يک مساله بسيار مهم ـ که اتفاقا ربط مستقيم و مهمی با آينده سرزمين ما دارد ـ توجه نشده است. و آن «حفظ ميراث طبيعی و ميراث فرهنگی» ايرانزمين است. در کشورهای پيشرفته حفظ و نگاهداری اين ميراث (که از يکسو از نفت گرفته تا منابع آبی، جنگل ها و خاک سرزمين و، از سوی ديگر، ميراث فرهنگی و تاريخی، بعنوان روح و هويت مردمان يک سرزمين را شامل می شود) از وظايف دولت هاست و در قوانين اين کشورها به آن توجه شده است اما در پيش نويس شما اين موارد مورد توجه قرار نگرفته است.
الف: در مورد ميراث طبيعی: اگرچه در اصل چهل و دوم پيش نويس شما از بهره برداری منابع طبيعی و توزيع آن، و در اصل چهل و چهارم از حفظ محيط زيست به عنوان «وظيفه ای عمومی» ياد شده است اما ـ به شهادت آن چه که در اين سی ساله شاهد بوده ايم ـ اين گونه پيش بينی های غير مستقيم و کلی و بی تضمين عملی نمی توانند جلوگير دست اندازی ديگران به اين ميراث ها شوند. هم اکنون کشورهايي چون روسيه و جمهوری های تازه به استقلال رسيده اطراف آن از يکسو، و کشورهای اطراف خليج فارس، از سوی ديگر، با دست انداختن بر منافع ايران در اين آب های بين المللی و نيز آلوده کردن و برداشت های غير استاندارد از آن ها مشغول سلب مالکيت و تخريب دایم اين ميراث ها هستند. همچنين باز گذاشتن دست بخش خصوصی داخل و خارج ايران در امر برداشت های غير اصولی از اين منابع با پشتوانه ی کامل دولت ايران انجام می شود. و اين در حالی است که عموم (يا حداقل اکثريت مردم آگاه و علاقمند)، و به خصوص بسياری از حقوقدان های ايران، به طور مرتب به اين روش ها اعتراض کرده اند. بنابر اين، پرسش اين است که آيا وقت آن نرسيده تا برای حفظ و نگاهداری اين منابع در قانون اساسی کشور پيش بينی های مؤثر و عملی صورت گيرد؟
ب: در مورد ميراث فرهنگی و تاريخی: در همه ی کشورهای متمدن، به خصوص کشورهايي که چون ايران ميراث تاريخی و فرهنگی عمده ای دارند، حفظ و نگاهداری از اين ميراث ابتدا از وظايف دولت و سپس از وظايف سازمان ها و موسساتی است که يا زير نظر دولت کار می کنند و يا داوطلبانه از جانب مردمان علاقمند بوجود آمده و دولت ها در تحقق اهداف شان به آن ها کمک می کنند. متاسفانه در سی سال گذشته، و به خصوص در چند سال اخير، چپاول اين ثروت های ملی از يک سو و تخريب و نابودی آن ها از سويي ديگر سر توقف نداشته است. فقدان توجه کارآمد به حفظ ميراث فرهنگی و تاريخی در قانون اساسی يک کشور می تواند نتايج زيان باری به دنبال داشته باشد. به خصوص که شما، به عنوان حقوقدان های جنبش سبز، حتما توجه داشته اید که رهبران راه حفظ نظام جمهوری اسلامی در اين «جنبش» در هيچ شرايطی حاضر نبوده اند که حتی يک کلمه در مورد ضرورت حفظ و نگاهداری آثار فرهنگی و تاريخی سرزمين مان بر زبان آورند؛ و حتی، در حال حاضر، سخنی در نکوهش حذف بخش هايي از تاريخ ايرانزمين از کتب درسی بچه ها و نوجوانان ـ تحت عنوان غيرعلمی و عوام فريبانه ی «حذف سلسله های شاهنشاهی» ـ از آنان شنيده نشده است. يعنی در واقع اپوزيسیون و پوزيسيون مذهبی در اين مورد خاص همسو و همراه بوده اند. من فکر می کنم که سکوت شما در اين مورد نيز بی شک از اهميت کاری که می کنيد بشدت می کاهد.
با مهر و احترام
شکوه ميرزادگی
12 نوامبر 2009
*برای ديدن پاسخ اين نامه از سوی حقوقدان های جنبش سبز لطفا به سايت آن ها و شماره 81 در بخش ديدگاه ها نگاه کنيد
