پیشگفتار
——————
بحران امروز ایران زادۀ قانون شکنی و عدالت ستیزی تحت لوای پیروی از “اصول و عقاید” است و این با انتخابات 88 آغاز نشد. سابقه اش به قتل های زنجیره ای و از آنجا به تضاد دو موضع: “انقیاد به مکتب ” در برابر “تقید به قانون” در آغاز عصر مدرن باز می گردد. نگاهی عبرت آمیز به واقعه ای که 115 سال قبل در چنین ماهی (ژانویه 1895) در اروپا اتفاق افتاد نمایانگر این تضاد و پیامدهای مهم آن است. در آنروز یک سروان فرانسوی بنام آلفرد درایفوس را که به ناحق به جاسوسی برای دشمن متهم و محکوم شده بود در ملا عام خلع درجه کردند، سردوشی هایش را کنندند و شمشیرش را شکستند و آنگاه او را برای حبس ابد به “جزیرۀ شیطان” تبعید کردند. احقاق حق درایفوس در سه سالی که از این ماجرا گذشت به وقوع پیوست نقطۀ عطفی بود در نبرد عدالت و تعصب و هنوز درسی است برای ما که در بحبوحۀ کشاکشی همانند آن هستیم.
غائلۀ درایفوس
——————
هنگامی که آلفرد درایفوس در 1880 با درجۀ ستوان دومی از مدرسۀ نظام فرانسه فارغ التحصیل و در رستۀ توپخانه به خدمت گمارده شد در خواب هم نمی دید که ماجراهای زندگیش تاریخ فرانسه و جهان مدرن را برای همیشه تغییر دهد. این برهه ای بود که در آن فرانسه برای توجیه شکست های مفتضحانۀ خود در جنگ با آلمان در جستجوی مستمسک بود. در سال 1893 بر اساس مدارکی مشکوک و ضعیف آلفرد درایفوس بازداشت و به جاسوسی برای دشمن متهم شد. اتهام خیانت در مورد درایفوس که به سبب یهودی بودن و تعلقش به استانی که بدست دشمن افتاده بود مورد سو ظن بود بنظر سپر بلای خوبی برای سلب مسئولیت از دولت و ارتش در شکست فرانسه بنظر می آمد. در 1895 درایفوس را در دادگاه نظامی محاکمه و به حبس ابد در “جزیرۀ شیطان” (در یکی از مستعمرات فرانسه) محکوم کردند و قبل از شروع دوران محکومیتش طی مراسم مفصلی از ارتش اخراجش کردند. اما داستان به اینجا خاتمه نیافت. به همت برادر و همسر درایفوس بلاخره مدارک جعلی مورد استناد دادگاه افشا و مرتکب اصلی جاسوسی که شخصی بنام سرگرد فردیناند والسین استرازی بود رسوا شد ولی این دادخواهی به سادگی به ثمر ننشست.
تبرئه و اعادۀ حیثیت کامل درایفوس و مدافعانش سه سال دیگر طول کشید و به شش دادگاه طولانی دیگر نیاز پیدا کرد. در این سالها کل جامعۀ فرانسه از عارف و عامی در حمایت یا مخالفت با درایفوس صف بستند: کاتولیک ها، سلطنت طلبان، دست راستی ها، اشراف، و یهودی ستیزها “ضد درایفوس” بودند. در طرف مقابل روشنفکران (اصلاً کلمۀ روشنفکر یا انتلکتوئل در این زمان ضرب زده شد)، جمهوری خواهان، لیبرال ها، دانشگاهیان، و سوسیالیست ها “درایفوسی” یعنی معتقد به بیگناهی درایفوس بودند. به عبارت دیگر در این برهه جامعۀ فرانسه از راس با ذیل دو شقه شده بود. گفتنی است که امیل دورکهایم پدر علم جامعه شناسی، امیل زولا واضع مکتب ناتورئالیسم، و مارسل پروست نویسندۀ مشهور همگی از مدافعان درایفوس بودند. هرچند درایفوس سرانجام در 1898 با سرافرازی از تبعید بازگشت و حقوق و درجۀ از دست رفتۀ خود را باز یافت، پیروزی او و یارانش از حد یک درام دادگاهی بسی فراتر رفت و نماد و نمونه ای شد برای پیروزی عدالت طلبی، قانون گرائی، تکثر گرائی، و شمول گرائی در برابر ارتجاع ، تعصب، سنت گرائی، و انحصار طلبی در جهان مدرن.
البته گروه های مختلف درسهای گوناگونی از این واقعه آموختند. یکی ازاین گروه ها بخشی از یهودیان سکولار مستحیل شده در جامعۀ اروپا بودند که به این نتیجه رسیدند که هر قدر هم به جامعه و فرهنگ اروپائی وفادار باشد از جفای آن مصون نخواهند بود و هر آن ممکن است در مظان اتهام قرار گرفته به سرنوشت درایفوس مبتلا شوند. این بود که جمعی از آنها غائلۀ درایفوس را پایان آرمان جذب یهودیان در جامعۀ اروپائی اعلام کردند. واضع جنبش صهیونیسم تئودر هرتزل که بعنوان خبرنگار یک روزنامۀ اطریشی شاهد محاکمات درایفوس بود در خاطراتش غائلۀ درایفوس را نقطۀ عطفی در قوام اعتقادش به لزوم ایجاد یک سرزمین یهودی اعلام کرده است. درسی که اکثریت شاهدان محاکمۀ درایفوس (عامۀ لیبرال ها، سوسیالیست ها، طبقات متوسط و تحصیلکرده، و غیره) از آن واقعه آموختند، اما، این بود که در نهایت حق طلبی ضعفا بر اتحاد اغنیا و قدرتمندان غلبه خواهد کرد. همچنان که در ماجرای درایفوس هم آفتاب برای همیشه زیر ابر نماند.
فیلسوف شهیر امانوئل لویناس در خاطرات مهاجرت خانواده اش از لیتوانی به فرانسه از قول پدرش نقل می کند که: “کشوری که برای احقاق حق یک سروان یهودی حاضر است تمام مراکز قدرت خود را زیر سوال ببرد در خور مهاجرت است.” جان کلام، اما، اینجاست: آنها که این توطئۀ نا جوانمردانه را عالماً و عامداً بر علیه یک فرد بیگناه طراحی کردند عواملی سود جو، مزدور و خود باخته نبودند بلکه خود را صاحب اعتقاد و ایدئولوژی و کلاً محق می دانستند چرا که به یکی از گروه های زیر تعلق داشتند: وطن پرستان افراطی که قبل از هر چیز به اعادۀ حیثیت ملت فرانسه در برابر پروس می اندیشیدند و برایشان یک قربانی مناسب (افسری یهودی و بومی استان اشغالی آلزاس) بهای قابل قبولی برای نیل به این هدف بود. همچنین، کاتولیک های متعصبی که هرگز یهودیان را به عنوان هموطن خود نپذیرفته بودند مایل بودند که خیانت یهودیان به این بهانه سر زبانها بیافتد. دیگر اشراف و سلطنت طلبانی بودند که هنوز به گذشته ای متمایز می نگریستند و حاضر نبودند همگنی با طبقات متوسط تحصیلکرده (که درایفوس نمایندۀ آن بود) را بپذیرند. بنا براین وفاداری به اصول بظاهر ورای عدالت و قانون (دین، وطن، اصالت) مستمسک لگدمال کردن قانون و و حقوق انسانی شد و معرکۀ درایفوس را بر پا کرد. جمله ای که در یکی از دادگاههای درایفوس بیان شد این ایدئولوژی ضد قانونی را متبلور می کند: “ممکن است که درایفوس به طور غیر قانونی محکوم شده باشد، اما سزاوار این محکومیت بوده است!” شکست این گونه تفکر که مظهر آن احقاق حق درایفوس بود فرانسه ، اروپا، و جهان مدرن را از هرج و مرج و پدر سالاری سنتی بیرون آورد و بسوی قانون مداری و شفافیت معاصر سوق داد. غائلۀ درایفوس آشکار کرد که دفاع از منافع ملی از طریق قانون شکنی به ملت شکنی خواهد انجامید.
قتل های زنجیره ای و عواقب آن
————————————
مرتکبین قتل های زنجیره ای نیز مانند بانیان محکومیت درایفوس، یک عده مزدور و قاتل بالفطره نبودند. و لااقل خواستگاه فکری شان از ابتدا اینچنین نبود. افرادی که اطلاعیۀ رسمی 201 مورخ 15 دی 1377 وزارت اطلاعات از آنها به عنوان “همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت” یاد کرد صاحب منصبانی مانند سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (در زمان تصدی فلاحیان)، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون امنیت وزارت اطلاعات؛ مهرداد عالیخانی از مدیران کل وزارت، و اکبر خوش کوش (یا خوش کوشک) رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات بودند.
البته برغم آزادیهای نسبی آن زمان کوشش های روزنامه نگاران، اصلاح طلبان، و هیئت پیگیری ریاست جمهوری برای بررسی همه جانبۀ این وقایع به سرانجام مطلوب نرسید و متاسفانه فصل آخر این داستان غم انگیز نانوشته باقی ماند. با اینحال، به یمن همین تلاشها امروز در اینباره آنقدر می دانیم که بتوانیم در مورد برخی از جوانب آن مانند ذهنیت این “عوامل خودسر” نظر دهیم و اعلام کنیم که این زنجیرۀ جنایات هولناک نه برای منافع شخصی، نه به تحریک سازمانهای جاسوسی خارجی، و نه بر اساس انگیزه های جنائی، بلکه مانند داستان درایفوس برای صیانت از باورها و آرمانهای مفروض دینی و و دولتی و بر اساس ملاحظات امنیتی صورت گرفت.
البته معتقد و منضبط بودن جنایتکاران نه تنها ذره ای از شناعت اعمالشان نمی کاهد بلکه به مصداق دزد با چراغ آمده قبح اعمالشان را دو صد چندان می کند. تا آنجا که می دانیم قضیۀ قتل های زنجیره ای با توهم تهاجم فرهنگی آغاز شد. منطق قاتلین این بود که معاندین خطرشان از قاچاقچیان و اشراری که اعدام می شوند بیشتر و امکان مجازات قانونی شان کمتر است. بنا براین، و با فتاوا و اجازه هائی که از معدودی مجتهدین و روحانیان متصدی امور برای این اعدامها گرفتند دست به خون متفکران، روزنامه نگاران، محققین، و فعالان سیاسی ایران آغشتند و توطئه های نا فرجام دیگری مانند به دره افکندن اتوبوس 21 تن از نویسندگان و روزنامه نگاران را طراحی کردند.
مجوز اصلی همۀ این جنایات همان عاملی است که می توانیم از آن به عنوان “ویروس درایفوس” یا (به تعبیری که اکبر گنجی در یکی از مقالاتش بکار برده) “توجیه ایدئولوژیک جنایت” یاد کنیم. بدون تردید تخلفات گسترده در انتخابات 1388 و تجاوزات و تعدیات بی شمار متعاقب آن در بند 209 زندان اوین، زندان کهریزک، و دهها بازداشتگاه بی نام و نشان دیگر نیز از این ذهنیت بیمار سرچشمه گرفته است. اینک ایرانیان بپا خواسته اند که دیگر اجازه ندهند در این سرزمین عدالت قربانی عقیده و قانون فدای مکتب شود.
محمود صدری
—————————–
پانوشت ها:
منابع منتخب انگلیسی:
–Louis Begley, “Why Dryfus Affair Matters”, Yale University Press, 2009.
–Adam Gopnik, “Trial of the Century”, in New Yorker, Sep. 28, 2008.
— Dominick LaCapra, “Emile Durkheim: Sociologist and Philosopher”, University of Chicago Press, 1972.
— George Whyte, “The Dryfus Affair, A Chronological History”, Palgrave, 2008.
منابع اصلی فارسی:
— عماد الدین باقی، “تراژدی دموکراسی در ایران” در دو جلد. نشر نی، 1378
— اکبر گنجی، “عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری”، طرح نو، 1379
— اکبر گنجی، “تاریکخانۀ اشباح”، طرح نو، 1379
–علیرضا نوری زاده، “ناگفته ها در پروندۀ قتل های زنجیره ای”، کتاب آنلاین.
— ویکیپدیا، مادۀ “قتل های زنجیره ای”.
