پرسش« جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» در سال 1358 “تناقضی نظام ناپذیر” را به جان ملت ایران انداخت که تا انهدام این ملت و تجزیه کشور به اقوام و ملل وحدت ناپذیر از حرکت بازنخواهد ایستاد…سی و یک سال است است ملت ایران بدون نظام و دولت زیست کرده است و به تعبیر هانا آرنت ما «مردمانی بی دولت» بوده ایم. دسته های پراکنده و متخالفی از گانگسترها یا به قول نیچه«کلافی از ماران سر در خویش که با یکدیگر کمتر در آسایش بوده اند» بر سرنوشت این ملت مسلط بوده اند و هرگز به آنچه خود قانون اساسی نامیده اند وقع و اعتباری ننهاده اند. حشاشون تنها با ریش سفیدی و کدخدامنشی مشکلات کشور را به تعویق انداخته اند و مشکل روی مشکل تل انبار کرده اند. این کشور نیاز به نظام و قانون اساسی و حکومت قانون دارد و آنچه امروز در جریان است ستیز«حکومت شرع»ونهاد شورای نگهبان با «حکومت قانون» وپارلمان است. شورای نگهبان نمی تواند به تنهایی با اتکاء به شش فسیل عمامه به سر حکومت کند. شورای نگهبان بدون سپاه پاسداران وفرماندهی کل قوا ولی مطلق العنان فقیه یک ساعت هم دوام نمی آورد و مجبور است حکومت شرع را واگذارد و بگریزد…..روده درازی درباره«مجلس در راس نظام است»در حالی که هنوز باور داریم«شورای نگهبان در راس نظام است» و نخواهیم این باور را به چالش بکشیم فقط فریب و سرگرم کردن مردم است. از آنجا که شورای نگهبان مهمترین اصل از اصول مربوط به اسلامیت نظام است مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی الی الابد غیر قابل تغییر است بنابراین انحلال شورای نگهبان تنها با براندازی نظام ممکن است. از طرفی موسوی و کروبی موافق انحلال شورای نگهبان نیستند بنابراین چاره ای جز خداحافظی با موسوی و کروبی نداریم هرچند تلخ است.
جمهوری اسلامی یک تناقض نظام ناپذیر بود و پروسه حل این تناقض با یک پرسش رفراندم گونه آغاز شده است: جمهوری دموکراتیک، آری یا خیر؟
پاسخ به این پرسش عیار دموکراسی خواهی هر گروهی را نشان می دهند. نتیجه “آری گویی” به این پرسش نه ارتجاع به پیش نویس 58 بلکه اصلاح انقلابی در نهاد های موجود کشور و نوشتن یک قانون اساسی تازه است. اگر قانون اساسی موجود را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیریم تغییرات زیر کمترین اصلاح آن است:
1-حذف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
2-حذف منصب رهبری و ولایت فقیه
3-حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
4-حذف نهادهای موازی اقتصادی
5-تغییر نام قوه مقننه
6-تغییر در سیستم مدیریت قوه قضائیه
7-اعاده نهاد نخست وزیری
8-حذف قیود ایدئولوژیک از مواد مربوط به حقوق ملت
9-مقید کردن دولت به حقوق بشر
از آنجا که موسوی و کروبی با این موارد موافق نیستند و نمی توانند ما را همراهی کنند اپوزیسیون معتقد به «حکومت قانون» فارغ از اینکه خود را چپ، راست، لائیک، سکولار، نئوسکولار، سکولار سیاسی وهر چیز دیگری از این قبیل بدانند به صرف باور به «حکومت قانون»(که من آنرا در مقاله “حکومت قانون،حلاجی مفهوم سکولاریزم” تشریح کرده ام) باید “کنگره ملی”را برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل دهند. به علاوه وظیفه رهبری و هماهنگی آکسیون های اعتراضی نیز به عهده کنگره ملی ست. راه ما ازکسانی که به «حکومت شرع» اعتقاد دارند جداست.
