سرکوب وکلا

در روزهای اخیر چندین نفر از وکلای دادگستری دستگیر شده‌‌‌اند. نسرین ستوده تقریبا دو ماه و نیم از بازداشتش می‌‌‌گذرد و پنجاه روز از آن را در اعتصاب غذا به سر برده است. چندین وکیل دادگستری دیگر در بازداشت هستند، به محکومیت‌‌‌های سنگین محکوم شده‌‌‌اند یا در انتظار صدور حکم به سر می‌‌‌برند. گرچه بازداشت و زندانی کردن و حتا اعدام وکلای دادگستری در سه دهه گذشته بی سابقه نبوده است، هیچگاه این تعداد حقوقدان و وکیل تحت بازداشت و تعقیب نبوده‌‌‌اند. البته وکلا و حقوقدانان از سرنوشت جامعه مدنی ایران مستثنا نیستند و در ردیف سایر فعالان مدنی مانند زنان، کارگران، دانشجویان، روزنامه‌‌‌نگاران و فعالان حقوق اقلیت‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند از سرکوب عمومی حاکم در امان بمانند. ولی سرکوب وکلا هدف دیگری را نیز دنبال می‌‌‌کند: بازداشتن آنان از وکالت سایر فعالان مدنی، و در نتیجه تسهیل سرکوب آنان در فقدان وکیل و مشاور حقوقی.

در روزها و هفته‌‌‌های اخیر تعداد وکلایی که در بازداشت به سر می‌‌‌برند به هشت تن رسیده است. سه تن از اینان، سارا صباغیان، مریم کیان ارثی و مریم کرباسی، هنگام بازگشت از ترکیه در فرودگاه بازداشت شدند. مأموران امنیتی دو تن دیگر را، رزا قراچالو و محمدحسین نیری، هم‌‌‌زمان در تهران گرفتند. نسرین ستوده تقریبا دو ماه و نیم است که دستگیر شده است. محمد اولیایی فرد از اردیبهشت ماه گذشته در بازداشت به سر می‌‌‌برد. هوتن کیان در رابطه با وکالت از سکینه آشتیانی بازداشت شده است. محمد سیف زاده و محمد مصطفایی (که در خارج کشور به سر می‌‌‌برد) به زندان‌‌‌های طولانی و سنگین، به ترتیب ۹ سال و ۶ سال علاوه بر محرومیت‌‌‌های دیگر، محکوم شده ‌‌‌اند. و وکلای دیگری، از جمله محمد علی دادخواه و خلیل بهرامیان، در انتظار حکم دادگاه به سر می‌‌‌برند. علاوه بر دستگیری‌‌‌ها و بازداشت‌‌‌های خودسرانه و طولانی، همان طور که می‌‌‌بینیم، وقتی هم که دادگاه تشکیل ‌‌‌می‌‌‌شود احکام سنگین برای متهمان صادر می‌‌‌گردد – متهمانی که جز اجرای وظایف حرفه‌‌‌ای خود و دفاع از موکلانشان «جرم» دیگری مرتکب نشده‌‌‌اند. 

این دستگیری‌‌‌ها و سرکوب‌‌‌ها همان‌‌‌طور که اشاره شد در فضای پس از انتخابات خرداد ۸۸ بی‌‌‌سابقه و تعجب‌‌‌آور نیست. در یک سال و نیم گذشته هزاران نفر به دلیل ابراز عقیده و یا فعالیت‌‌‌های مسالمت‌‌‌آمیز سیاسی با اجتماعی و صنفی دستگیر شده‌‌‌اند و ده‌‌‌ها نفر در سرکوب‌‌‌های خیابانی و یا در زیر شکنجه کشته یا اعدام شده‌‌‌اند. کمتر قشر و گروه از جامعه مدنی هست که از این موج سرکوب در امان مانده باشد. و اکنون پس از این دستگیری‌‌‌های وسیع به نظر می‌‌‌رسد نوبت به حقوق‌‌‌دانان و وکلای دادگستری رسیده است. حقوق‌‌‌دانانی که به دفاع از حقوق مردم برخیزند و دم از اجرای قانون بزنند طبیعتا نمی‌‌‌توانند در پیش ارباب قدرت و سلطه‌‌‌گرانی که پای‌‌‌بند به هیچ حق و قانونی نیستند قرب و منزلتی داشته باشند، و سرنوشت آنان جدا از سرنوشت سایر فعالان جامعه منی نیست.

البته نه سرکوب در جمهوری اسلامی از خرداد ۸۸ شروع شده و نه سرکوب و آزار حقوق‌‌‌دانان بی سابقه بوده است. در تمامی سی و یکی دو سال گذشته که موج سرکوب و خشونت جمهوری هزاران قربانی گرفته است، حقوق‌‌‌دانان نیز از صدمه آن در امان نبوده‌‌‌اند. منوچهر مسعودی مشاور حقوقی بنی‌‌‌صدر رییس جمهور وقت یکی اولین قربانیان موج اعدام‌‌‌های سال ۱۳۶۰ بود. حقوق‌‌‌دانان و وکلای بسیار دیگری در آن سال‌‌‌ها دستگیر و شکنجه و زندانی یا اعدام شدند یا برای نجات جان خود از ایران گریختند. در سال‌‌‌های پس از آن نیز سرکوب حقوق‌‌‌دانان کم نبوده است. ناصر زرافشان یکی از مشهورترین آنان است که به دلیل تلاش خود در پرونده قتل‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای در اوایل دهه جاری به زندان افتاد و پنج سال زندان کشید. ولی سرکوب و فشار سیستماتیک به جامعه حقوق‌‌‌دانان و وکلا، که هم‌‌‌زمان بیش از ده نفر از آنان در حال بازداشت به سر ببرند، تحت تعقیب قرار بگیرند و یا محکومیت‌‌‌های سنگین به آنان داده شده باشد تا به حال سابقه نداشته است.

آن‌‌‌چه که سرکوب حقوق‌‌‌دانان را از سرکوب سایر فعالان جامعه منی متمایز می‌‌‌کند این است که اینان صرفا به دلیل فعالیت حرفه‌‌‌ای خود به زندان می‌‌‌افتند و سرکوب می‌‌‌شوند. می‌‌‌توان تصور کرد که سایر فعالان جامعه مدنی به اصطلاح سر خود را به زیر بیندازند و کار خود را انجام دهند و از حط قرمزهای شناخته شده و ناشناخته عبور نکنند. مثلا می‌‌‌توان تصور کرد که حتا یک روزنامه‌‌‌نگار/خبرنگار کار خود را در گزارش وقایع انجام دهد، ولی در مورد مسایلی که مقامات نمی‌‌‌پسندند سکوت کند. او در این صورت روزنامه‌‌‌نگار خوبی نخواهد بود، ولی یک روزنامه‌‌‌نگار باقی می‌‌‌ماند و مشکلی هم با مقامات نخواهد داشت. ولی یک وکیل دادگستری کارش دفاع از موکل خود است. اگر او در این دفاع کوتاهی بکند، و مثلا بر رعایت قانون پافشاری نکند، نه این که وکیل خوبی نیست و بلکه کار خود را به عنوان یک وکیل انجام نداده است. یعنی این حرفه وکیل دادگستری است که از موکل خود، حتا اگر به سنگین‌‌‌ترین جرایم هم متهم باشد، دفاع کند و از هر وسیله قانونی و مجاز برای دفاع از او بهره بگیرد.

در واقع، به همین دلیل، حقوق‌‌‌دانان و وکلای دعاوی یکی از تنها دو گروه در جامعه مدنی هستند که در برابر اظهارات خود از مصونیت خاصی برخوردارند. یکی از این دو گروه، نمایندگان مردم در قوه مقننه‌‌‌اند که در برابر آن‌‌چه که در ادای وظیفه نمایندگی می‌‌گویند مصونیت دارند. اینان وظیفه دارند که از منافع موکلان خود خصوصا، و مصالح عامه عموما، دفاع کنند و نباید از ادای این وظیفه هراسی داشته باشند. از این رو، آنان از درجه‌‌‌ای از مصونیت در مجلس برخوردارند که سایر مردم (و خود آنان در خارج از مجلس) از آن برخوردار نیستند. وکلای دعاوی نیز دارای همین خصوصیت‌‌‌اند. آنان نیز چون وظیفه دارند که از موکل خود دفاع کنند باید آزادی عمل کامل داشته باشند و کسی نتواند آنان را به خاطر دفاع از موکل خود، حتا اگر به سنگین‌‌‌ترین جنایت‌‌‌ها متهم باشد، بازخواست کند. یعنی هم جامعه و هم قوه قضاییه و مقامات کشور درک می‌‌‌کنند که اگر وکیلی دفاع از یک قاتل و جنایت‌‌‌کار حرفه‌‌‌ای را به عهده بگیرد، دفاع او از متهم هیچ به معنای دفاع از اتهام نیست، و او به خاطر این که دلایل و شواهد دادستان و شاکیان را به چالش کشیده است مؤاخذه نخواهد شد، و جرایم متهم اگر هم در دادگاه ثابت شود کمترین اتهامی را متوجه وکیل نخواهد کرد.

ولی فرهنگ حاکم در جمهوری اسلامی، به آسانی وکیل را با متهم همانند می‌‌‌شناسد. دفاع شیرین عبادی از بهاییان زندانی به رسانه‌‌‌های حکومتی اجازه داده است که او را بهایی معرفی کنند. وکلایی که دفاع از متهمان به جاسوسی یا محاربه را به عهده می‌‌‌گیرند خود به سادگی در این رسانه‌‌‌ها به جاسوسی یا حمایت از «منافقین» متهم می‌‌‌شوند. و یا اگر وکیلی دفاع از یک متهم به قتل را بپذیرد مورد طعن و لعن خانواده مقتول، با حمایت ضمنی یا صریح پلیس و مقامات قضایی، قرار می‌‌‌گیرد. بی‌‌‌دلیل نیست که حقوق‌‌‌دانان عموما در پذیرش وکالت افراد متهم به جرایم سنگین مانند قتل اکراه دارند و (جز در مورد متهمانی که از امکانات مالی خوبی برخوردار هستند) محاکمه این افراد عموما بدون حضور وکیل یا با حضور وکیل تسخیری برگزار می‌‌‌شود و بر اساس اعترافات اخذ شده زیر فشار و شکنجه یا شواهد و مدارک نامعتبر غالبا به محکومیت و اعدام متهم می‌‌‌انجامد. 

به این ترتیب، اهمیت کار حقوق‌‌‌دانانی را که وکالت متهمان سیاسی یا عقیدتی را به عهده می‌‌‌گیرند و یا در دفاع از محروم‌‌‌ترین و آسیب‌‌‌پذیرترین متهمان مانند بزهکاران خردسال یا قربانیان خشونت‌‌‌های خانوادگی/جنسی و محکومان به سنگسار داوطلبانه کار می‌‌‌کنند می‌‌‌توان درک کرد. اینان همواره در خطر آن قرار دارند که حکومت اتهام موکلان آنان را به آنان بچسباند و خود آنان را تحت تعقیب قرار دهد، یا به دلیل این که در دفاع از موکلان خود و بنا به وظیفه حرفه‌‌‌ای خویش بر رعایت قانون اصرار می‌‌‌ورزند برای آنان پرونده بسازد. زرافشان به خاطر پافشاری بر پرونده قتل‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای که حکومت تلاش می‌‌‌کرد آن را عقیم بگذارد باید پنج سال زندان می‌‌‌کشید. نسرین ستوده نیز به دلیل تهوری که در دفاع از پرونده‌‌‌های موکلان خود نشان داده است باید اکنون تاوان بپردازد. حکومت می‌‌‌خواهد سرکوب کند و کسی مزاحم کارش نشود. از این رو وکلایی که در دفاع از موکلان خود و به خصوص مخالفان حکومت کوتاه نمی‌‌‌آیند و مزاحم دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌‌‌شوند باید تنبیه شوند.

و این هدفی است که حکومت ظاهرا از دستگیری‌‌‌های اخیر دنبال می‌‌‌کند. حکومت می‌‌‌خواهد حقوق‌‌‌دانان را از پذیرش دفاع از پرونده‌‌‌های سیاسی/عقیدتی/مدنی باز دارد و یا هزینه آن را برای آنان بالاببرد. سرکوب حقوق‌‌‌دانان تنها سرکوب یک قشر دیگر در ردیف سایر فعالان مدنی مانند زنان، کارگران، دانشجویان، روزنامه‌‌‌نگاران و فعالان حقوق اقلیت‌‌‌ها نیست. سرکوب آنان به معنای سرکوب همه جامعه مدنی است. یعنی وقتی وکیلی نتواند بدون هراس از حکومت، وکالت یک فعال مدنی را به عهده بگیرد، کار سرکوب آن فعال برای حکومت آسان‌‌‌تر خواهد بود. پس اگر حکومت در سرکوب وکلا دادگستری موفق شود، توانسته است سرکوب همه جامعه مدنی را تشدید کند. از این رو دستگیری‌‌‌ها و محاکمه و محکومیت‌‌‌های اخیر وکلای فعال در دفاع از متهمان سیاسی/عقیدتی/مدنی را باید سرآغاز موج جدیدی از سرکوب جامعه مدنی تلقی کرد و نسبت به آن هشدار داد.

Iran Emrooz