آقای خاتمی شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی را به سه امر مشروط کرده است: «آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی، و برگزاری انتخابات آزاد و سالم». آقای خاتمی البته مشخص نکرده است که با چه معیار عینی قرار است تحقق این شرط‌ها سنجیده شود. این سه شرط آن قدر نامشخص و مبهم است که همواره حاکمیت (هر جناح و گروهی که بر سر کار بوده) ادعا داشته که آن‌ها را محقق کرده است. علاوه بر این، معلوم نیست آقای خاتمی در پاسخ به دعوت کدام مقام حاکم در جمهوری اسلامی برای شرکت اصلاح‌طلبان هوادار خود در انتخابات این شروط را پیش کشیده، و تضمین تحقق این شروط را از چه مقام یا مقاماتی خواسته است. آیا هنوز آقای خاتمی این پیام حاکمیت را در نیافته است که دیگر جایی برای «اصلاحات» در جمهوری اسلامی خامنه‌ای باقی نمانده است؟ و وقتی کسی را به دِه راه نمیدهند، سراغ خانه کدخدا را گرفتن از چه روحیه و فرهنگی حکایت می‌کند؟
اصلاح‌طلبی در نظام جمهوری اسلامی همواره از یک بیماری خوش‌بینی ساده‌لوحانه یا خوش‌خیالی رنج برده است. نشانه بارز این بیماری در خود اعتقاد به اصلاح‌طلبی به عنوان راهکار تحولات دموکراتیک در ایران جمهوری اسلامی بوده است. به رغم دلایل و شواهد فراوانی که نشان می‌داد تحولات دموکراتیک در ایران بدون تغییرات ساختاری امکان پذیر نیست، اصلاح‌طلبان همواره ادعا کرده‌اند که می‌توان از طریق قانون اساسی همین نظام تغییرات دموکراتیک را در آن سازمان داد و ایران را به سوی یک دموکراسی واقعی هدایت کرد. ولی یک بررسی ساده از قانون اساسی جمهوری اسلامی و به خصوص اصل ۱۷۷ آن نشان می‌دهد که تا چه حد این ادعا بی‌پایه است. تغییرات اصلاحی در این نظام تنها از طریق اصل ۱۷۷ عملی است و این اصل نه فقط هرگونه تغییر را به تأیید ولی فقیه (گره اصلی دموکراسی در این نظام) موکول کرده و بلکه بسیاری از عناصر ضد دموکراتیک نظام (از جمله «ولایت امر و امامت امت») را تغییرناپذیر دانسته است.
ولی دامنه خوش‌خیالی اصلاح‌طلبان تنها در اعتقاد به این نظریه بنیادین خلاصه نمی‌شود. نشانه بارز دیگر آن را می‌توان در امید بستن به رخنه در ساختار قدرت از طریق صندوق رأی و پیش‌برد پروژه اصلاحات دانست. اصلاح‌طلبان بارها استدلال کرده‌اند که باید از طریق شرکت در انتخابات تا آن‌جا که ممکن است ارگان‌های قدرت را در دست گرفت و با «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» خواست‌های اصلاح‌طلبان را به حاکمیت تحمیل کرد. آنان البته از یک دوره «موفق» این سیاست در دوران اول ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم (که اکثریت آن به دست اصلاح‌طلبان بود) یاد می‌کنند. ولی نه از «موفقیت‌ها»ی این دوره چندان اثری باقی مانده است، و نه اصلاح‌طلبان از امیدهای کاذبی که در دوره‌های بعد ایجاد کردند و مردم را چندین بار به پای صندوق‌های رأی کشاندند سخنی به میان می‌آورند. از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی و مجلس هفتم به بعد، در واقع نقش اصلاح‌طلبان در نظام جمهوری اسلامی عموما به کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی، با ایجاد توهم تغییرات دموکراتیک از طریق اصلاحات از یک سو، و امید کاذب به این که رأی آنان تعیین کننده خواهد بود از سوی دیگر، خلاصه شده است.
اصلاح‌طلبان، هم در تبلیغ نظریه «دموکراسی از طریق اصلاحات» و هم در کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی، توهمات زیادی در جامعه پراکنده‌اند. نظریه «دموکراسی از طریق اصلاحات» به وضوح عوامفریبانه بود و تنها یک بررسی کوتاه از ساختار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن می‌توانست نادرستی آن را برای آنان روشن کند. به لحاظ عملی نیز، پس از صدور حکم حکومتی آیت الله خامنه‌ای در مورد لایحه اصلاح قانون مطبوعات در آغاز کار مجلس ششم، و تمکین مجلس به این حکم، روشن بود که پروژه اصلاحات دیگر عقیم است و کارآیی ندارد. از این رو اگر در دو سه سال پیش از آن، پیروزی نامترقبه خاتمی در خرداد ۷۶ چشمان عده‌ای را به واقعیت کور کرده بود و تصور می‌شد که بر خلاف سستی پایه‌های نظری «دموکراسی از طریق اصلاحات» می‌توان در عمل دست کم نتایج پایداری از اصلاحات به دست آورد، پس از صدور حکم حکومتی یاد شده دیگر باید این پرده توهم از هم دریده می‌شد. ولی اصلاح‌طلبانی بودند، و هنوز هستند، که به رغم یک دهه تجربه، هم‌چنان بر نظریه سست‌بنیاد خود اصرار می‌ورزند و توهم می‌پراکنند.
عملکرد اصلاح‌طلبان در کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی نیز سرنوشت بهتری نداشته است. موفقیت آنان در خرداد ۷۶ (انتخاب خاتمی) و سپس اسفند ۷۸ (مجلس ششم) البته به این نظریه قوت می‌بخشید که صندوق رأی در جمهوری اسلامی می‌تواند در معادلات قدرت نقش مثبتی ایفا کند. ولی پس از بهار ۷۹ و صدور حکم حکومتی یادشده فوق روشن بود که این امر کارآیی خود را از دست داده و معادلات قدرت به صورت دیگری رقم خورده است. یعنی نه انتخاب مجدد خاتمی در سال ۸۰ و نه حضور محدود اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هفتم (پس از رد بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلب) هیچ کدام نمی‌توانست آب رفته را به جوی بازگرداند. ولی اصلاح‌طلبان در هر دو مورد اصرار داشتند که مردم در انتخابات شرکت کنند و این امید کاذب را ایجاد کرده بودند که رأی آنان می‌تواند تأثیرگذار باشد. تجربه رأی‌گیری‌های بعدی و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۸۴ و ۸۸ دیگر جای تردیدی برای کسی باقی نگذاشت که حاکمیت جمهوری اسلامی تا آن‌جا اصلاح‌طلبان را تحمل می‌کند که بتواند از آنان برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی بهره‌برداری کند بدون این که کمترین امتیازی به آنان بدهد و یا آرای کسب شده آنان را محترم بشمارد.
تجربه انتخابات سال گذشته وپی‌آمدهای آن البته ضربه بسیار تکان دهنده‌ای بود و خواب سنگین بسیاری از اصلاح‌طلبان خوش‌خیال را پاره کرد. بسیاری از آنان به عقیم بودن پروژه اصلاح‌طلبی پی بردند و به اردوگاه تحول‌خواهان پیوستند. برخی دیگر مانند میرحسین موسوی به این جا رسیدند که تجربه اخیر دنباله پروژه‌ای بوده که از دو دهه پیش شروع شده است و به این ترتیب به عقیم بودن جنبش اصلاحات دهه پیش که خاتمی مظهر آن بود به طور ضمنی اذعان کرده‌اند. اکنون در گفتارها و نوشتارهای بسیاری از شخصیت‌ها و رهبران اصلاح‌طلب جنبش سبز و به خصوص آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به این واقعیت اذعان می‌شود که مشکلات جمهوری اسلامی در دوران اصلاحات بهبود نیافته و بلکه در زیر چهره ظاهری اصلاحات، جمهوری اسلامی به نظامی که امروز چهره واقعی آن بارزتر شده نزدیک می‌شده است.
سرخوردگی غالب اصلاح‌طلبان از جمهوری اسلامی البته فقط ناشی از این بیداری نیست، و بلکه بیشتر به این دلیل است که حاکمیت مغرور از قدرت رسما و علنا آنان را از حکومت رانده و راه بازگشت آنان را بسته است. کودتای انتخاباتی سال گذشته به انشقاق کامل جناح اصلاح‌طلب از نظام منجر شد، و از اصلاح‌طلبان به جز یک اقلیت کوچک در مجلس نیرویی در حاکمیت نمانده است. این اقلیت البته مایل است باز به مجلس باز گردد، و حاکمیت نیز ممکن است حضور برخی از آنان را در صورتی که با جنبش سبز مرزبندی کنند در مجلس آینده تحمل کند. ولی حاکمیت عزم کرده است که به جنبش اصلاح‌طلبی دهه هفتاد که خاتمی مظهر آن بود خاتمه دهد. تبلیغات شدیدی که رسانه‌های حکومتی علیه خاتمی به راه انداخته‌اند تا از جنبش سبز فاصله بگیرد و الا او نیز به عنوان یکی از «سران فتنه» ممکن است تعقیب و مجازات شود به معنای آن است که هیچ اصلاح‌طلب دیگری نیز از گزند حاکمیت در امان نخواهد ماند مگر این که توبه‌کنان به آستان ولی فقیه باز گردد.
اکنون آقای خاتمی در شرایطی که حاکمیت علیه اصلاح‌طلبان اعلام جنگ داده و حتا خود او را در امان نگذاشته است، برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات سال آینده شرط و شروط گذاشته است. این شروط حتا آن قدر مشخص نیستند که بتوان تحقق آن‌ها را به چیزی محک زد. حتا آزادی زندانیان سیاسی که مشخص‌ترین این شروط است از این قاعده مستثنا نیست. مگر خود آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۸ در برابر شعار «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» در دانشگاه تهران نگفت كه ما در ايران زنداني سياسي نداريم؟ در وافع در طول سی و دو سال گذشته، رژیم همیشه برای احزاب (مجاز دولتی) فضای آزاد ایجاد کرده است؛ مسئولان همواره خود را به قانون اساسی پایبند دانسته‌اند؛ و رهبران جمهوری اسلامی مرتبا به برگزاری «انتخابات آزاد و سالم» آن هم به طور متوسط سالی یک‌بار افتخار کرده‌اند. در مورد مسئله آزادی زندانیان سیاسی هم که حاکمیت (از جمله وقتی خود آقای خاتمی در حاکمیت بود) مرتبا وجود آنان را منکر شده است. آقای خاتمی حتا ظاهرا لازم ندیده است که برگزاری «انتخابات آزاد و سالم» را به لغو نظارت استصوابی مقید کند تا بتوان از آن به عنوان محک مشخصی استفاده کرد.
تجربه غم‌انگیز جنبش اصلاح‌طلبی باید بیش از همه برای خود اصلاح‌طلبان آموزنده باشد. توهمات نظری اصلاح‌طلبان پس از بیش از یک دهه تجربه و با هزینه سنگینی که از اعتماد مردم در پای صندوق‌های رأی پرداخت شده اکنون در هم شکسته است. ولی ظاهرا اصلاح‌طلبانی هستند مانند آقای خاتمی که گویی هنوز به این توهمات باور دارند. غم‌انگیزتر این که آقای خاتمی در شرایطی برای ورود اصلاح‌طلبان به صحنه سیاست با تعیین شرط و شروط (مبهم) به این توهمات دامن می‌زند که حاکمیت او را به شدت از خود رانده و تبلیغات‌چی‌های حکومتی او را رسما به خیانت و جنایت متهم می‌کنند. واکنش توهین آمیز عوامل حکومتی به اظهارات خاتمی البته نامنتظره نبود. پرسش این است که آقای خاتمی چرا از آن همه تجربه هنوز درس نگرفته است. شاید این را هم باید یکی دیگر از نشانه‌های خوش‌خیالی مزمن اصلاح‌طلبان به نمایندگی آقای خاتمی دانست: داستان کسی که او را به دِه راه نمی‌دادند و او سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت!
Iran Emrooz
