سه ماه پیش، یک افسر پلیس در شهر تورونتو، کانادا، در رابطه با خبر مربوط به تعرض جنسی به یک دانشجوی دانشگاه یورک، در جمع دانشجویان زن اظهار داشت که برای در امان ماندن از تعرض بهتر است مانند «هرزگان» لباس نپوشند. این سخن واکنش‌های فراوانی به دنبال آورد و موجی از اعتراض را نه فقط در تورونتو یا کانادا و بلکه در سطح جهانی برانگیخت. معترضان بر دو نکته اساسی انگشت گذاشتند. یکی این که آرایش و پوشش زن، هر چه قدر هم که بر اساس هنجار متعارف یک جامعه تحریک‌آمیز تلقی شود، نمی‌تواند رفتار تعرض‌آمیز علیه او را توجیه کند. تجاوز جنایت است، و آرایش وپیرایش زن یا رفتار و کردار او به هیچ وجه نمی‌تواند از شدت و قباحت این عمل جنایت‌کارانه بکاهد. دوم این که وظیفه پلیس حراست از جان و مال مردم در برابر تعرض و تجاوز است و نه موعظه و توصیه اخلاقی و تعیین مرزهای مربوط به هنجارهای رفتاری یک جامعه.
چند هفته پیش، وزیر دادگستری انگلستان، درتلاشی برای کاهش تعداد زندانیان در این کشور طرحی ارائه داد که بر اساس آن محکومیت به زندان برای برخی از جرایم کاهش پیدا کند. او در توضیح این طرح، از جمله در یکی از گفتگوها از عبارت «تجاوزهای جنسی حاد» نام برد. این سخن از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که گفته شد مفهوم مخالف سخن وزیر آن است که برخی از تجاوزها «حاد» نیستند. معترضان می‌گفتند که می‌توان پذیرفت که برخی از تجاوزها (که مثلا با خشونت‌های دیگر همراه است) «حادترند»، ولی نباید چنان سخن گفت که برخی از انواع تجاوز، مثلا در درون ازدواج، حاد تلقی نشوند و به این وسیله مجوزی برای انجام این جنایت صادر کرد. شدت اعتراض به حدی بود که رهبران احزاب مخالف در پارلمان انگلیس خواهان استعفای وزیر شدند، و وزیر تنها پس از توضیح این که منظورش مفهوم مخالف عبارت یادشده نبوده است، و از این بابت پوزش طلبید، توانست در مقام خود باقی بماند.
سخن این وزیر بریتانیایی و آن پلیس کانادایی، هر یک غوغایی به پا کرد، یکی در سطح ملی و دیگری در سطح بین‌المللی. پلیس کانادایی نیز در فاصله کوتاهی از گفته خود پشیمان شد و پوزش طلبید. ولی گفته او به ایجاد یک جنبش جهانی زنان منجر شد که اعتراض خود را با تظاهراتی تحت عنوان «راه‌پیمایی هرزگان» در شهرهای بزرگ جهان به نمایش گذاردند. در یکی از آخرین تظاهرات از این نوع که هفته گذشته در لندن صورت گرفت هزاران زن با پوشش‌های مختلف، از زنان تمام پوشیده روسری‌دار گرفته تا آنان که به تعریف پلیس کانادایی مانند «هرزگان» لباس پوشیده بودند، شرکت داشتند. و سخن همه آنان یکی بود: تجاوز خشونت و جنایت است، و صرف نظر از این که زن چه بپوشد یا نپوشد هیچ‌کس حق ندارد به بدن او تجاوز کند. این سخنی است که هنوز در جامعه مردسالار، حتا در غرب، جا نیفتاده است و نتیجه آن تجاوزاتی است که این جا و آن جا علیه زنان و دختران صورت می‌گیرد و بهانه آن احیانا ناپوشیده بودن زن یا پوشش «تحریک کننده» او است.
این بهانه در کشورهای جهان سوم و به خصوص آن‌هایی که تحت نفوذ یا حاکمیت شریعت اسلامی قرار دارند (مانند ایران و عربستان سعودی) به وفور به کار گرفته می‌شود. در کشورهای اخیر، و در رأس آن‌ها، جمهوری اسلامی ایران، تقریبا هر تجاوزی به زنانی که از محدوده تنگ حجاب تعیین شده از سوی حاکمیت گام بیرون بگذارند مجاز شمرده می‌شود. فرهنگ حاکم زنان بی‌حجاب یا «بدحجاب» را در تعریف زنان هرزه قرار می‌دهد، و به این وسیله جواز تجاوز به بخش بزرگی از زنان جامعه ما را صادر می‌کند. علاوه بر این، همین فرهنگ و حاکمیت با حد و مرزها و ارزش‌ها و محدودیت‌ها و قوانینی که برای جنسیت و رابطه جنسی در جامعه برقرار کرده است از یک سو انگیزه تجاوز را در اندیشه مردان جوانی که محرومیت جنسی کشیده‌اند تقویت می‌کند، و از سوی دیگر زنانی را که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند «لکه‌دار» تلقی می‌کند تا آنان را از افشای جنایتی که علیه آنان به کار رفته باز دارد و متجاوز را از مجازات مصون نگه‌دارد. و نتیجه این همه، جنایاتی است که با حمایت قانون و فرهنگ حاکم همه روزه در گوشه و کنار جامعه ما علیه زنان و دختران اتفاق می‌افتد، و تنها وقتی که این جنایات ابعاد وحشتناکی به خود می‌گیرد جامعه ممکن است از آن آگاه شود و احیانا واکنشی نشان دهد.
آن چه که در خمینی شهر اصفهان در سه هفته پیش اتفاق افتاد و گزارش آن در روزهای اخیر منتشر شده از این مقوله است. جمعی مرد شبانه به مجلسی خصوصی می‌ریزند و پس از جدا کردن مردان، به زنان تعرض و تجاوز می‌کنند. گفته شده که مهاجمان به نام پلیس وارد محل شدند و یا بسیجی بوده‌اند. جنایت بسیار فجیع و خبر بسیار تکان دهنده بوده است، ولی سه هفته طول کشیده تا مردم کشور و یا حتا این شهر کوچک از آن آگاه شوند. بخشی از این تأخیر، به سهل‌انگاری پلیس در تعقیب جریان و شناسایی و دستگیری مجرمان بر می‌گردد. ولی بخشی دیگر از آن، به تابوهای جنسی حاکم بر جامعه مربوط می‌شود که اگر زنی مورد تعرض یا تجاوز قرار گرفت «لکه‌دار» می‌گردد و غالبا ترجیح می‌دهد که برای حفظ «آبرو»ی خود در این باره سخنی نگوید و شکایتی نکند. جمهوری اسلامی از یک سو با برقراری قوانین غلاظ و شداد در مورد رابطه جنسی مرضی الطرفین خارج از ازدواج، مردان عزب را به ارتکاب جنایات جنسی تشویق می‌کند و از سوی دیگر با تقویت فرهنگ مردسالار حاکم زنان را به سکوت در برابر این جنایات وا می‌دارد.
علاوه بر این، حتا برای زنان جنایت‌زده‌ای که به رغم فرهنگ حاکم شجاعت به خرج دهند و بخواهند شکایت خود را به مراجع قانونی ببرند، کار چندان بی‌مخاطره نیست. شکایت از تجاوز جنسی در درون ازدواج که در قاموس فرهنگ و قوانین حاکم ایران مطلقا جایی از اعراب ندارد. فرهنگ و قوانین شریعت‌زده جمهوری اسلامی نه فقط تجاوز در درون ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد و بلکه «تمکین» زن از شوهر را بر او واجب می‌شمارد – یعنی که زن باید به شوهر متجاوز خود تسلیم شود و با او همراهی کند. شکایت از تجاوز بیرون ازدواج نیز مخاطره سنگینی در پی دارد. ادعای زن در مورد تجاوز جنسی اقرار ضمنی او به رابطه جنسی را نیز در بر دارد، و این در قوانین جمهوری اسلامی یعنی اقرار زن به زنا. به عبارت دیگر، اگر زن نتواند ثابت کند که رابطه جنسی به «عنف» بوده است (که اثبات آن بر اساس ارزش‌های نابرابری که قواناین این کشور برای اظهارات و شهادت زن و مرد قایل شده کار آسانی نیست) نه فقط تجاوز ثابت نشده و بلکه زن به زنا اقرار کرده است، و بسته به موقعیت زواج او (که شوهر داشته با نداشته باشد) مجازات‌های سنگینی، از سد ضربه شلاق گرفته تا اعدام و سنگسار، در انتظار او خواهد بود. یعنی که زن در جمهوری اسلامی محکوم به تجاوز است و راه (بی‌خطر)ی برای شکایت و دادخواهی از متجاوز خود ندارد.
آن جا هم که جنایت فجیعی به صورت گروهی مانند آن چه که در خمینیشهر اتفاق افتاد روی می‌دهد و شهر و استان و کشور را به تکان در می‌آورد، مقامات حکومتی از یک سو تقصیر را متوجه زنان و دختران فاجعه دیده می‌کنند و از سوی دیگر با خلاصه کردن واقعه به عمل مشتی «اراذل و اوباش» از هر گونه واکاوی جریان و شناخت و تعقیب مسببان و عاملان اصلی فاجعه مانع می‌شوند. امام جمعه شهر و پلیس آگاهی استان مسئله پوشش «نامناسب» زنان و دختران و یا مهمانی «مختلط با رقص و شراب» را پیش کشیده‌اند، بدون این که بگویند کدام یک از این‌ها می‌تواند تعرض جنسی را توجیه کند و یا چگونه پوشش زنان از ورای دیوارهای بلند باعث «تحریک» مهاجمان و متجاوزان شده است. تنها تعبیری که می‌توان از این سخنان کرد آن است که افراد/مأمورانی از بیرون متوجه شده‌اند که یک مهمانی «مختلط با رقص و شراب» در جریان است و به سابقه آموزه‌های دینی خود نتیجه گرفته‌اند که این افراد نامسلمانند و هتک حرمت زنان آن‌ها بر «مسلمانان» مباح.
این آموزه که در موقعیت‌های جنگی در سطح جهانی شیوع فراوان داشته است در تاریخ فقه اسلامی حتا در مورد «دشمنان داخلی» نیز سابقه‌ای دراز دارد. اگر در لیبی گفته می‌شود که معمر قذافی جواز تجاوز به زنان مخالف یا وابسته به مخالفان خود را صادر کرده، جمهوری اسلامی نیز از کاربرد این سلاح علیه مخالفان خود ابا نداشته است. گزارش‌های مربوط به تجاوز جنسی به زندانیان (از مرد و زن و کودک) که هم در یکی دو ساله اخیر و هم در دهه اول پس از انقلاب منتشر شده کم نبوده است. وقتی در قانون مجازات اسلامی جواز قتل مرتدان و نامسلمانان بر اساس تشخیص فردی صادر می‌شود (ماده ۲۲۶)، و بر اساس آن جنایاتی مانند قتل‌های زنجیره‌ای ۱۸ نفر در سال ۱۳۷۷ کرمان صورت می‌گیرد، چرا باید از ارتکاب تجاوز جنسی بر مبانی مشابه آن و باز هم با تشخیص فردی تعجب کرد؟
واکنش امام جمعه خمینیشهر و پلیس آگاهی استان اصفهان به فاجعه‌ای که در خمینیشهر اتفاق افتاد تا این اندازه به اظهارات افسر پلیس کانادایی شباهت دارد که هر دو از یک آبشخور (فرهنگ مردسالار)، ولی با تعریف‌های کاملا مختلف از «پوشاک هرزگان»، نشأت می‌گیرد. این شباهت، اما، به همین‌جا خاتمه پیدا می‌کند. اگر اظهارات پلیس کانادایی باعث شد که زن غربی تعبیر هرزگی را از آن خود بکند و با کمال آزادی عملا نشان دهد که «آری من حق دارم به هر شکل لباس بپوشم و در عین حال کسی حق ندارد که به این بهانه به من تجاوز کند»، و به این وسیله افسر کانادایی را مجبور به عذرخواهی کند، هرگونه واکنش مشابهی از سوی زن ایرانی با سرکوب شدید حاکمیت روبرو خواهد شد. یعنی تظاهر فرهنگ مردسالاردر غرب ممکن است به صورت پراکنده در افرادی مانند این افسر پلیس کانادایی یا آن وزیر بریتانیایی (و گاه به صورت ناخودآگاه) ظهور پیدا کند، ولی جامعه در کلیت خود، به شمول رهبری سیاسی کشور، این برخورد را محکوم می‌کند و آن افراد را به تصحیح نظر خویش وا می‌دارد. در جمهوری اسلامی، به عکس، این حاکمیت است که با وضع قوانین غلاظ و شداد فرهنگ مردسالار را تقویت و تثبیت کرده و به ضرب زندان و شکنجه و شلاق و اعدام و سنگسار از آن حراست می‌کند.
به این ترتیب، در جمهوری اسلامی تنها افرادی که شبانه به یک مهمانی خصوصی در خمینیشهر ریخته و جنایات فجیع جنسی را مرتکب شده‌اند مقصر نبوده‌اند. تقصیر عمده را باید متوجه فرهنگ و قوانینی دانست که سنگ‌های دفاع و دادخواهی زنان ستم‌دیده را بسته‌اند و سگ‌های شهوت و تجاوز و سرکوب جنسی و حلال کردن جان و مال و بدن دگرباشان را رها کرده‌اند. فرهنگ مردسالار جامعه ما سابقه‌ای ریشه‌دارتر از جمهوری اسلامی دارد، ولی این نظام با قوانین زن‌ستیز و ظالمانه خود به تقویت منحط‌ترین و خشن‌ترین عناصر این فرهنگ دست زده و به شدت از آن‌ها حراست می‌کند. جمهوری اسلامی فقط یک تراژدی سیاسی نیست. به مقیاسی شدیدتر، حیات این رژیم یک تراژدی فاجعه‌بار فرهنگی نیز بوده است. رژیم نه فقط برای بیش از سه دهه سعی داشته جامعه ما را به زور و با حربه سرکوب از انکشاف فرهنگی باز دارد و بلکه عناصر متروکی از فرهنگ بدوی را که مدت‌ها از جامعه ما رخت بربسته بود (مانند قصاص و مجازات‌های خشونت‌بار دیگر) به آن بازگردانده و مستقر کرده است. و تا این رژیم و عناصر شکل دهنده آن (به شمول روحانیت فقاهتی) بر سر کارند، نتیجه‌ای جز بالا رفتن آمار جنایت، از جمله علیه زنان، نمی‌توان انتظار داشت.
Iran Emrooz
